اثرات حذف يارانه انرژي بر واحدهاي توليدي كشور در معاونت اقتصادي وزارت صنايع و معادن در دست بررسي است. محسن حاتم ـ معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع و معادن ـ در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: اين موضوع در كارگروه‌هاي متعدد مربوطه در حال بررسي است. گفتني است، برنامه حذف يارانه انرژي صنعت باعث نگراني واحدهاي توليدي كشور شده تا جايي كه سميعي‌نژاد معاون معدن و صنايع معدني وزير نيز پيشنهاد حذف تدريجي يارانه انرژي صنعت در روندي سه ساله را ارائه كرد. حاتم همچنين درباره آخرين وضعيت سازمان نظام مهندسي صنعت گفت: اين مساله در نوبت طرح در كميسيون زيربنايي دولت قرار دارد كه پس از تصويب در هيات دولت به مجلس شوراي اسلامي فرستاده مي‌شود. گفتني است كه اسفند سال گذشته وزير سابق صنايع و معادن در چهارمين جشنواره روز مهندسي با اعلام اين كه سازمان نظام مهندسي صنعت را تشکيل مي‌دهيم، توضيح داده بود كه به منظور سازماندهي و کاربردي کردن علم در حوزه صنعت، وزارت صنايع و معادن سازمان نظام مهندسي صنعت را در کنار ساير سازمان‌هاي صنفي و تخصصي ايجاد مي‌کند. وي عنوان كرده بود كه پس از 1.5 سال تلاش وزارت صنايع و معادن به زودي لايحه نظام مهندسي صنعت را بعد از نهايي شدن در کميسيون‌هاي تخصصي دولت در قالب لايحه يك يا دو فوريتي به مجلس ارايه مي‌کند. دفتر پژوهش فن‌آوري و آموزش وزارت صنايع و معادن نيز درباره تشكيل سازمان نظام مهندسي صنعت اعلام كرده بود كه پيش‌نويس تشكيل اين سازمان تقديم هيات دولت شده كه پس از بررسي و تصويب در هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي ضمانت اجرايي لازم را پيدا مي‌كند. به گزارش ايسنا، سازمان نظام مهندسي صنعت به منظور تعيين روابط حرفه‌اي بين اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور صنعتي ايجاد مي‌شود تا مشاركت هرچه بيشتر مهندسان، تشكل‌ها و شركت‌هاي مهندسي را در جهت استقرار اين ‌نظام فراهم كند. وزارت صنايع ومعادن موظف است در مدت 2 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري مهندسان، شركت‌ها، تشكل‌هاي مهندسي صنعتي، سازمان نظام مهندسي صنعت را بر اساس مفاد اين قانون در سراسر كشور ايجاد و توسعه دهد. همچنين با تصويب اين قانون، اشتغال به امور صنعتي و تخصص‌هاي حرفه‌اي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مستلزم عضويت در اين سازمان و داشتن صلاحيت حرفه‌اي از جانب آن است؛ به طوري كه با تشكيل اين سازمان كليه فعاليت‌هاي مهندسي در عرصه كشور ضابطه‌مند و سازماندهي مي‌شود. حاتم همچنين درباره اين‌كه برخي واحدهاي توليدي از هزينه كردن يك درصد از درآمدشان براي امر پژوهش خودداري مي‌كنند، خاطرنشان كرد: شركت‌هاي ما اين كار را مي‌كنند و بيش از يك درصد هم هزينه مي‌كنند. انتهاي پيام