به گفته‌ي يك كارشناس بسترسازي مناسب و استفاده از اينترنت پرسرعت و ايجاد ساز و کار يکپارچه براي تامين امنيت کاربران از نيازهاي اصلي براي توسعه صنعت نرم‌افزار است که فقط با همت مسوولان در دولت قابل حصول است.
عباس فرزين - كارشناس نرم‌افزار- در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: نيروي جوان کشور مجهز به ابزار استفاده از فن‌آوري اطلاعات انرژي بالقوه را فراهم ساخته است و براي تبديل آن به توان بالفعل و کارساز، به برنامه‌ريزي و تامين ساز و کارهاي مناسب براي رسيدن به اهداف تعيين شده نياز داريم.
او ادامه داد: در وضعيت فعلي مشکل اساسي رعايت نكردن و اجرايي نشدن قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي توليد داخل کشور است که اکثر توليدکنندگان اين صنعت را با مخاطره جدي مواجه ساخته است.
وي با تاكيد بر اين كه گفته‌هاي مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دومين نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال در جهت ايجاد ساز و کارهاي مناسب براي اجراي قانون مصوب سال 1379 نويدبخش است افزود: ما توليدکنندگان آماده همه نوع همکاري در جهت شناساندن هنجارها و چالش‌هاي پيش رو هستيم. اطمينان داريم که با تعامل بيش‌تر دست‌اندرکاران اين صنعت در بخش خصوصي و قوه اجرايي کشور مي‌توان از اين معضل موجود در اين صنعت عبور کرد.
فرزين تصريح كرد: با تدوين قوانين پويا در کشور بر اساس تغييرات سريع فن‌آوري اطلاعات در جهان و با لحاظ قوانين بين‌الملل و همچنين فرهنگ‌سازي در جامعه‌ي ايراني براي استفاده صحيح و مناسب از نرم‌افزار مي‌توان از روبه‌رويي با مشکلات آتي پرهيز كرد.
او با تاكيد بر اين نكته كه سرعت اجراي قوانين و ميزان بازدارندگي آن از ارتکاب جرم، از اهميتي خاص برخورداراست؛ ياد آور شد: فراموش نکنيم که هزينه‌هاي پيشگيري همواره از هزينه‌هاي درمان کمتر است.
به گفته‌ي اين كارشناس صنعت نرم‌افزار کشور با اتکا به فکر و انديشه جوانان ايراني فراهم شده است و خوشبختانه در بيش‌تر موارد نيازي به يارانه مستقيم ندارد و در صورتي که در چارچوب برنامه‌هاي کلان مدون، مشخص و پايدار از تعدي اخلالگران مصون بماند، قادر است خودکفا و سودآور باشد و حتي بخشي از نياز ارزي کشور را نيز تامين کند.
انتهاي پيام
نظرات