اشاره:
اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزي، اهميتي بسيار بنيادين در فرآيند توسعه‌ بخش كشاورزي دارد، چرا كه بسياري از طرح‌هاي فني در جهت افزايش كيفيت و بهره‌وري فرآيند توليد به دليل نقصان‌هاي نظام بازار محصولات كشاورزي و ضعف اقتصادي توليدكننده، درعمل اجرا نمي‌شوند؛
در ماده‌ي 7 سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي آمده است:
حمايت موثر از سامان‌دهي فرآيند توليد و اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزي با هدف بهبود رابطه‌ي مبادله بخش با ساير بخش‌ها، افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي توليد، رعايت قيمت تمام شده محصولات اساسي، تامين: درآمد توليد كنندگان، منافع مصرف كنندگان و بهبود كيفيت مواد و فرآورده‌هاي غذايي.

اين درحالي است كه به دليل ساختار نامناسب نظام بازار محصولات كشاورزي، فاصله‌ي زيادي ميان قيمت بازار سرمزرعه و بازار مصرف ديده مي‌شود كه هيچ يك از توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان از آن منتفع نمي‌شوند، بلكه اين وضعيت موجب ضعف روزافزون اقتصادي توليد كنندگان و تقويت ساختار واسطه‌گري شده است.
تحليل اين آسيب و يا آسيب‌هاي متعدد ديگر در نظام بازار محصولات كشاورزي، نيازمند درك ساز و كار و ساختار پيچيده‌ي آن است كه عوامل متعددي در آن نقش دارند.
دردو بخش پيشين اين نوشتار كه حاصل بررسي‌هاي انجام گرفته در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايرن است به  توضيح درباره‌ي به  توضيح درباره‌ي برخي از مفاهيم نظام بازار محصولات كشاورزي و همچنين برخي از ابزار‌ها و سياست‌هاي دخالت در بازار محصولات كشاورزي پرداخته شد.
در اين بخش مشكلات  نظام  بازاريابي محصولات كشاورزي در ايران معرفي مي‌شود. همچنين در پايان اين  اين نوشتار لايحه پيشنهادي تنظيم بازار از سوي موسسه پژوهش هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي ارائه مي گردد.  
 

مشكلات نظام بازاريابي محصولات كشاورزي در ايران :

1- ساختار ناقص بازار:
بازار محصولات كشاورزي هرچند به سبب  تعداد زياد توليد كننده و عدم كنترل قيمت بازار به وسيله آنان مي تواند نزديك ترين بازار به بازار رقابتي قلمداد شود، اما درعمل در بسياري از بازارها به سبب تعداد اندك خريداران و نبود اطلاعات و آگاهي از وضع قيمت و عرضه محصول در بازارهاي ديگر، بازاري با ويژگي رقابت ناقص است.
از طرفي  بازار سرمزرعه با تعداد اندكي از خريداران محلي و يا نمايندگان عمده فروشان روبه رو است. اغلب اين خريداران از عدم آگاهي كشاورزان  سوءاستفاده كرده و با قيمت نازلي محصول  آنان  را خريداري مي كنند. در پاره‌اي موارد كشاورزان به سبب عدم توانايي مالي، محصول خود را پيش فروش  و به طور سلف به فروش مي رسانند.  دراين موارد خريداران از اين نقطه ضعف توليدكننده استفاده كرده و محصولات آنان را با قيمت پايين تري خريداري مي كنند.
شكل‌ ديگري از ساختار ناقص بازار را مي توان در بازارهاي عمده‌فروشي مشاهده نمود. درميان محصولات كشاورزي ميوه و سبزي به علت فسادپذيري و نياز شهرنشينان به مصرف آن از ويژگي‌هايي برخوردار است. درغالب شهرهاي ايران بازار مركزي به نام ميدان وجود دارد. دراين بازارها به علت تعداد كم عمده‌فروش‌شان، احتمال تباني بر سر قيمت‌گذاري پايين محصولات زياد است.  دراين ميان ميدان داران نقش واسطه را ميان توليدكنندگان و خرده فروشان برعهده  دارند.
آنان پس از فروش محصول درميدان مبلغي را به عنوان حق‌العمل كاري، از مبلغ فروش محصول كم كرده و بقيه را به توليدكننده مي پردازند. درصد حق‌العمل كاري عمدتا به نوع محصول، درجه وابستگي توليدكننده به ميدان‌دار و قيمت محصول بستگي دارد. از محصولات زميني مانند، پياز و سيب‌زميني به نسبت محصولات سردرختي حق‌العمل كاري بيشتري دريافت مي‌شود، اين امر به سبب هزينه زيادتري است كه براي تخليه محصول از وسايل نقليه و انتقال آن در ميدان ايجاد مي‌شود.
درجه وابستگي توليد كننده به ميدان داران بر ميزان حق العمل كاري دريافتي اثر دارد و هرچه اين وابستگي‌ زيادتر باشد، ميزان حق‌العمل كاري افزايش مي‌يابد. از طرفي ضعف مالي توليدكنندگان باعث مي‌شود كه از ميدان داران مساعده دريافت كنند. كه اين امر موجب مي‌شود كه محصول خود را منحصرا در اختيار ميدان دار و وام دهنده قراردهند وآنان نيز حق‌العمل كاري بيشتري از توليد كننده دريافت دارند. ميزان  حق العمل كاري در اين گونه موارد، رقم بالايي  را تشكيل مي دهد.
البته تخلفاتي نيز درميدان انجام مي گيرد كه نتيجه آن سود بيشتر براي ميدان داران از يك سو و زيان براي توليدكنندگان، و در مواردي خرده فروشان و مصرف كنندگان از سوي ديگر است.
چنانچه پيش ازاين نيز اشاره شد معامله ها در ميادين فقط به صورت  حق العمل كاري انجام نمي گيرد و در بسياري از موارد ميدان داران در امر خريد و فروش محصول به طور مستقيم دخالت دارند. اين امر به ويژه در زماني كه كمبود محصول در ميدان وجود دارد، شدت مي يابد؛  بدين گونه كه در موقع كمبود محصول، ميدان داران عاملان خود را به مسير حركت بار مي فرستند وبا خريد محصول،بي‌ آن‌كه آن را به ميدان آورند، به خرده فروشان مي فروشند. در صورتي كه محصول قابل نگهداري باشد آن را انبار و به تدريج  وارد بازار مي كنند.
علاوه  بر رابطه‌اي كه ميان ميدان داران با توليدكنندگان و ساير واسطه ها و برخي از خرده فروشان در جهت كسب درآمد بيشتر وجود دارد، ميدان‌داران شهرهاي مختلف نيز با يكديگر در ارتباط هستند، زيرا مقدار فراواني از ميوه و سبزي هايي كه در ميدان به فروش مي رسد، به خصوص محصولات خارج از فصل، از مراكز توليد شهرستان‌ها ي ديگر وارد ميدان مي شود. در مواقعي كه ميزان عرضه محصول در ميدان شهر بيشتر شود با صدور آن به ميادين شهرهاي ديگر قيمت  محصول در ميدان افزايش مي يابد.  اصولا اين نوع حمل وانتقال به تعادل ميزان عرضه وتقاضا در شهرهاي مختلف كمك مي كند و در يك نظام بازاررساني صحيح مي تواند به سود توليدكننده و مصرف كننده باشد، اما در اوضاع فعلي بيشترين سود از اين كار عايد ميدان داران مي شود.
همچنين درميادين بسيار اتفاق مي‌افتد كه عرضه محصول زياد و قيمت‌ها پايين باشد. اما توليد كنندگان به سبب دوري مسافت و نداشتن اطلاعات از وضعيت بازار با فرستادن محصول سبب كاهش قيمت‌ها مي‌شوند. درميادين منافع توليدكنندگان به شكل‌هاي ديگر نيز پايمال مي‌شود.  از جمله در برخي موارد ميدان داران درصدي از وزن محصول را به عنوان «اُفت» كم مي‌كنند.
عدم توجه به بسته بندي و درجه‌بندي مناسب نيز از جمله مسائل مهم  بازاررساني محسوب مي شود.  زيرا مطابق اظهار نظر ميوه فروشان عدم توجه به درجه بندي موجب زيان آنان مي شود. اين امر، به خصوص در موقع خريد محصول از ميادين نيز آشكار مي شود، زيرا ميوه فروشان  محصول را در جعبه چوبي يا كارتن بدون آن‌كه امكان  بازرسي كامل آن‌ها موجود باشد، مي خرند و در مغازه پس از بازكردن جعبه و كارتن متوجه مي شوند كه قسمت رويي وزيري آن‌ها از لحاظ مرغوبيت متفاوت است و اغلب محصول ريز و نامرغوبي را در زير قرار مي دهند و تنها روي جعبه را كه قابل رويت است با ميوه‌هاي مرغوب پر مي كنند.
از سوي ديگر بررسي مدارهاي بازاررساني  محصولات مورد مطالعه نيز نشان مي دهد كه نياز شديدي به اعمال روش هاي جديد و ايجاد سازمان‌هاي بازار رساني مناسب از مرحله توليد تا مصرف وجود دارد.

2- فقدان متولي:
 از مشكلات اساسي در بازاريابي محصولات كشاورزي نبود سازماني است كه مسووليت نظارت بر بازاريابي را بر عهده داشته‌ باشد. يك مورد استثنا نيز از اين قاعده كلي  گندم مي باشد كه دولت متصدي خريد، نگهداري، تبديل و توزيع آرد ميان نانوايي‌هاست. از ديدگاه كلي نقش دولت در بازاريابي مي تواند به صورت‌هاي زير باشد:
1- مداخله گرانه
2- تنظيم كننده
3- تسهيل كننده ‌
آنچه كه دولت در مورد بازاريابي گندم با هدف تامين نان ارزان براي مردم، به ويژه شهرنشينان انجام مي‌دهد مداخله در جريان بازاريابي گندم است. بدين گونه كه دولت به عنوان يك خريدار بزرگ وارد بازار شده و محصولات كشاورزان را به قيمت اعلام شده خريداري مي‌كند. علاوه بر اين، دولت كمبود گندم را از طريق واردات تامين و پس از نگهداري در سيلوها و تبديل به آرد به قيمت يارانه‌اي و پاييني در اختيار نانوايان قرار مي‌دهد. هزينه‌ي اجتماعي يارانه‌ي نان در سال‌ 1387 بيش از 56 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود. هرچند در برابر اين هزينه‌ تامين نان ارزان براي مصرف كنندگان فقير در جهت اهداف امنيت غذايي است، اما سوالي كه در اين راستا مطرح مي‌شود آن است كه آيا  نمي‌توان از طريق گزينه‌هاي ديگر ضمن تامين هدف كمك رساني به فقيران، از هزينه‌هاي طرح موجود كاست. با در نظر گرفتن هزينه‌هاي مستقيم و غير مستقيم دخالت دولت، ملاحظه مي‌شود كه مجموع هزينه‌ها در برابر فايده‌ي حاصله قابل توجه مي‌باشد. از طرفي در بازاريابي محصولات غذايي وزارت جهاد كشاورزي نقشي نداشته و مسئوليت تنظيم بازار برعهده وزارت بازرگاني است، اما وزارت بازرگاني وظيفه خود را محدود به واردات محصولات غذايي به منظور مقابله با كمبودهاي  احتمالي داشته و از اين مرحله فراتر نمي‌رود. در حالي كه در بسياري از كشورهاي ديگر، وزارت كشاورزي مسئوليت بازاريابي محصولات كشاورزي را نيز برعهده دارد. ضعيف بودن نقش دولت در بازاريابي محصولات كشاورزي پيامدهايي را در بر دارد كه موجب دامن زدن به بازار ناقص بازار، افزايش ميزان ضايعات، افزايش هزينه‌ي بازاريابي و در نتيجه افزايش قيمت مصرف كننده است كه موجب كاهش ميزان دسترسي  مردم، به ويژه گروه‌هاي كم درآمد به مواد غذايي مي‌شود. لازم به توضيح است كه از ميان اشكال مختلف دخالت دولت اقدام‌هاي تنظيم كننده‌اي مانند نگهداري بخش كوچكي از مواد غذايي اصلي موجود در سبد غذايي مصرف كنندگان به صورت ذخيره‌ي  احتياطي و تنظيم ميزان عرضه و تقاضا در بازار مطلوب‌تر از اقدام‌هاي مداخله گرانه است. علاوه بر اين ايجاد تسهيلاتي مانند اعطاي اعتبار، به ويژه براي ساخت انبار و صنايع تبديلي در مناطق توليد نيز توصيه مي‌شود.

3- نبود اطلاعات نظام بازار:
يكي از مشكلات موجود در نظام بازاريابي كشور آن است كه هيچ ارگاني مسئوليت جمع‌آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار را برعهده ندارد. زيرا نبود اطلاعات بازار باعث مي‌شود، كشاورز در سرمزرعه محصولات خود را با قيمت پاييني به خريدارمحلي بفروشد و در نتيجه انگيزه توليد در او تضعيف مي‌شود. در حالي كه وجود اطلاعات در مورد قيمت در بازارهاي مختلف سبب مي‌شود كه كشاورز مهم‌ترين  بازار را براي فروش محصول انتخاب نمايد و يا در صورت انتخاب بازارسرمزرعه با آگاهي از قيمت بازار، قدرت چانه‌زني بيشتري داشته و محصول خو د را به قيمت بالاتري به فروش رساند.
به طوركلي اطلاعات بازار را مي‌توان  به اين صورت تعريف نمود: اطلاعات و تجزيه و تحليل آن كه به توليدكنندگان، بازرگانان و مصرف كنندگان در تصميم گيري كمك مي‌نمايد، اين اطلاعات شامل ميزان و ويژگي‌هاي عرضه محصولات، محل و حركت  احتمالي آن، ميزان تقاضاي انتظاري مصرف كننده و تقاضاي عمده فروشي مشتق شده از آن درهر نقطه معادله است. اين اطلاعات در بر گيرنده قيمت‌ها، احساس بازار، ديدگاه‌ها در مورد روند آينده خطرات احتمالي تغييرات جوي و فصلي و پيش‌بيني توليد، مصرف و معادلات آينده، تغييرات  فصلي در عملكرد و اثر آن در قيمت‌ها و در نهايت شامل اطلاعاتي است كه به نحوي بر جريان معاملات اثر مي‌گذار‌د، است.

4- عدم بكارگيري فناوري مناسب:
در جريان بازاريابي محصولات چنانچه از مشاهده هاي انجام شده در جريان مطالعه بازاريابي  محصولات در استان هاي مختلف بر مي‌آيد، فناوري مناسب براي انجام عمليات بازاريابي از مرحله حمل محصول به بازار تا رسيدن به دست مصرف كننده وجود ندارد. اغلب محصولات كشاورزي به سبب فسادپذيري نياز به حمل با وسايل تخصصي دارد. اين وسايل به اندازه كافي وجود ندارد و محصولات در كاميون هاي سر باز حمل مي شوند كه موجب افزايش ضايعات شده و از نظر بهداشتي نيز مطلوب نيستند و براي نگهداري محصولات به انبارهايي نياز است كه با اصول علمي اداره شده و همچنين سردخانه داشته باشند، زيرا به سبب عدم دسترسي توليدكنندگان به انبار در مراكز توليد آنان مجبورند كه محصولات خود را در زمان برداشت به فروش  رسانند. علاوه بر اين برخي از آنان در مورد محصولاتي همچون سيب زميني،‌ برنج و پياز از انبارهاي سنتي استفاده مي كنند كه موجب حمله آفات انباري شده و ضايعات را به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش مي دهد.
ازطرفي بسته بندي محصولات نيز به صورت نامطلوبي انجام مي شود. درحالي كه در كشورهاي پيشرفته براي هر محصول بسته بندي خاصي وجود دارد. در اينجا در بسته بندي محصولات غذايي از كيسه، كارتن و صندوق چوبي استفاده شده، كه در مورد محصولاتي مانند گوجه فرنگي  به علت فشار زياد طبقات پاييني آسيب ديده و بر ميزان ضايعات افزوده مي شود.
صنايع بسته بندي و تبديل اغلب از وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده و از فناوري جديد استفاده نمي شود. در نتيجه از نوآوري هاي موجود درعرضه محصول استفاده نشده و ميزان ضايعات به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد.

5- عدم مشاركت توليد كنندگان در بازاريابي:
با توجه به گسترش شهرنشيني و افزايش فاصله ميان توليدكننده و مصرف كننده نياز به خدمات بازاريابي و حمل ونقل افزايش يافته است. علاوه بر اين به سبب افزايش  در‌آمد مصرف‌كنندگان و گسترش كار بانوان درخارج از خانه آن‌ها به طور روز افزوني  طالب محصولات آماده‌تري هستند. همچنين تقاضاي مصرف كنندگان براي مصرف محصولات با كيفيت بالاتر افزايش يافته است. درچنين شرايطي سهم توليد كننده از قيمت خرده فروشي يا مصرف كننده مرتبا درحال كاهش و برعكس سهم عوامل بازاريابي درحال افزايش است. 
درحال حاضر توليدكنندگان محصولات غذايي در ايران كوچك بوده و مجبورند محصولات خود را در مراحل اوليه به فروش رسانند . بدين گونه كه توليدكنندگان به سبب عدم مشاركت درجريان بازاريابي محصولات در منافع آن نيز سهيم نيستند.
افزايش مشاركت توليدكنندگان در بازاريابي از طريق شركت‌هاي تعاوني مي تواند به افزايش درآمد آنان منجر شود. همچنين اين مشاركت مي تواند انگيزه براي توليد بيشتر را فراهم سازد تا راهي براي مقابله با كمبودها ودر نتيجه تغذيه بهتر نيز باشد.

لايحه‌ي‌ پيشنهادي موسسه پژوهش‌هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي
درباره تنظيم بازار محصولات كشاورزي در ايران

در يكي از پژوهش‌هاي انجام گرفته توسط موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در آبان‌ماه 1383 پيش‌نويس لايحه‌ي تنطيم بازار محصولات كشاورزي به شرحي كه در زيرمي‌آيد پيشنهاد شده است. در شرايطي كه اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزي در سياست‌هاي كلان نظام نيز مورد تأكيد قرار گرفته است، بي‌توجهي فرآيند سياست‌گذاري و قانونگذاري كشور به اين موضوع خود جاي تأمل بسيار دارد. 

 ماده 1:
به منظور هدفمند نمودن و كاراتر ساختن حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و ممكن ساختن اقدامات به موقع، سريع و هماهنگ در تنظيم بازار محصولات كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي به نمايندگي از دولت موظف است ابزارهاي حمايتي لازم را از بين ابزارهاي قيمت تضميني، قيمت اعتباري، قيمت هدف، پرداخت جبراني، يارانه نهاده‌ها، حمايت از بازاريابي، بيمه خطر بيمه درآمد، حمايت از تغيير الگوي كشت، يارانه‌ صادراتي و اقدام مرزي، متناسب با شرايط بازار كالاهاي مورد حمايت انتخاب و اعمال نمايد.
تبصره 1:
وزارت جهاد كشاورزي موظف است برنامه‌ حمايتي خود را در مقاطع ساليانه به نحوي براساس موضوع ماده (1) تنظيم نمايد كه بودجه لازم براي حمايت از بخش كشاورزي در قالب قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني و تخصيص يابد.
تبصره 2:
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشورمكلف است بودجه لازم براي تمامي اشكال حمايت از بخش را در رديف بودجه مستقلي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد.
ماده 2:
به منظور حمايت از توليدات داخلي و كاهش تاثيرات نامطلوب واردات بر توليد داخلي، دولت موظف است كه موانع مرزي مترتب بر واردات محصولات كشاورزي را با موافقت وزارت جهاد كشاورزي تعيين نمايد.
ماده 3:
آئين نامه‌هاي اجرايي اين قانون ظرف مدت 6 ماه با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 4:
كليه قوانين مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب ملغي مي‌گردد.

امتيازات پيش‌نويس پيشنهادي:
1-امكان پذير ساختن انتخاب ابزار حمايتي متناسب با اختلال موجود در بازار
2-امكان‌پذير ساختن استفاده از مكانيسم بازار
3-مبتني بودن بر تجارب ساير كشورها

تدوين: زهرا شعبان‌زاده
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران

__________________________________________________________________________________
منابع:
1- موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي كتاب تنظيم بازارمحصولات كشاورزي، 1383، تنظيم بازار محصولات كشاورزي «بررسي تجربيات كشورهاي منتخب» (كتاب)، ناشر موسسه برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي - مديريت امور پردازش و تنظيم يافته هاي تحقيقاتي، تهران، 107 صفحه.
2-نجفي، بهاء الدين؛ كاظم نژاد، مهدي. 1383، بازاريابي محصولات كشاورزي در ايران(كتاب)، ناشرموسسه پژوهش‌هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي - مديريت امور پردازش و تنظيم يافته هاي تحقيقاتي، تهران،  348صفحه.
3- مهربانيان، الهه؛ محمودي، ابوالفضل. 1383، تنظيم بازار محصولات كشاورزي و اصلاح قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي(گزارش)، ناشر موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، تهران، 15 صفحه.
4- موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي ، 1383، تحليل روند قيمت هاي تضميني محصولات كشاورزي و مستندات قانوني قيمت هاي تضميني(گزارش)، ناشر موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، تهران، 62 صفحه.
5-  دكتر كياني راد، علي ، 1386، سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي(گفتگو)،  سرويس مسائل راهبردي  خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) 

انتهاي پيام