اشاره:
اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزي، اهميتي بسيار بنيادين در فرآيند توسعه‌ بخش كشاورزي دارد، چرا كه بسياري از طرح‌هاي فني در جهت افزايش كيفيت و بهره‌وري فرآيند توليد به دليل نقصان‌هاي نظام بازار محصولات كشاورزي و ضعف اقتصادي توليدكننده، درعمل اجرا نمي‌شوند؛
در ماده‌ي 7 سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي آمده است:
حمايت موثر از سامان‌دهي فرآيند توليد و اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزي با هدف بهبود رابطه‌ي مبادله بخش با ساير بخش‌ها، افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي توليد، رعايت قيمت تمام شده محصولات اساسي، تامين: درآمد توليد كنندگان، منافع مصرف كنندگان و بهبود كيفيت مواد و فرآورده‌هاي غذايي.

اين درحالي است كه به دليل ساختار نامناسب نظام بازار محصولات كشاورزي، فاصله‌ي زيادي ميان قيمت بازار سرمزرعه و بازار مصرف ديده مي‌شود كه هيچ يك از توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان از آن منتفع نمي‌شوند، بلكه اين وضعيت موجب ضعف روزافزون اقتصادي توليد كنندگان و تقويت ساختار واسطه‌گري شده است.
تحليل اين آسيب و يا آسيب‌هاي متعدد ديگر در نظام بازار محصولات كشاورزي، نيازمند درك ساز و كار و ساختار پيچيده‌ي آن است كه عوامل متعددي در آن نقش دارند.
دربخش پيشين اين نوشتار كه حاصل بررسي‌هاي انجام گرفته در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايرن است، به  توضيح درباره‌ي برخي از مفاهيم نظام بازار محصولات كشاورزي پرداخته شد. در اين بخش ابزار‌ها و سياست‌هاي دخالت در بازار محصولات كشاورزي معرفي مي‌شود.
 

ابزارها و سياست‌هاي دخالت در بازار محصولات كشاورزي:

گرچه دخالت دولت‌ها در بازار محصولات كشاورزي، به شكل‌هاي متفاوتي صورت مي‌گيرد، اما به هرحال به نحوي بر بازارهاي داخلي و خارجي تاثير مي‌گذارند. به اعتقاد كافا معمولا براي بحث درباره‌ ابزار تنظيم بازار، ابتدا از سياست‌هاي كلان كه رفتار متغيرهاي اقتصادي را درسطح كلان تحت تاثير قرار مي‌دهد، صحبت به ميان مي‌آيد. اين سياست‌ها شامل سياست‌هاي مالي و پولي همچون تغيير در مخارج عمومي و ماليات‌ها، و سياست‌هاي تطبيقي است. منظوراز سياست‌هاي اخير، دعوت عاملين بازار به خواسته‌هاي دولت است كه براساس آن دولت با بيانيه‌هاي مختلف، استراتژي‌هايي را اعلام مي‌كند و انتظار دارد دست‌اندركاران بازار از آن پيروي ‌كنند.
به طور خلاصه انواع سياست‌هاي حمايتي را مي‌توان به صورت زير برشمرد:

سياست‌هاي حمايتي قيمتي:

1-سياست‌هاي ذخيره احتياطي كه بر اساس آن كنترل مقدار محصولات  به صورت كنترل مقدارعرضه  اعمال مي‌شود. در دوره‌هايي كه مقدارعرضه بيش از حد است. دولت آن را خريداري و در دوره‌هاي كمبود، آن را عرضه مي‌نمايد. اين سياست‌ ذخيره احتياطي نيز مي‌گويند.
2- سياست پرداخت جبراني، كه بر اساس آن دولت ما‌به‌التفاوت قيمت تعيين شده و قيمت دريافتي توسط توليد‌كننده را به وي پرداخت مي‌كند.
3- سياست قيمت تضميني
4- سياست قيمت هدف
5- سياست قيمت اعتباري
6- سياست پرداخت يارانه‌ها به توليدي و مصرف كننده
7- سياست پرداخت يارانه‌هاي صادراتي
8- سياست قيمت حداقل و قيمت حداكثر
9-پرداخت بخشي از زيان توليدكنندگان از محل وجوهي كه قبلا توسط دولت و نيز توليدكنندگان، ذخيره شده است. اين روش به سياست‌ صندوق تثبيت قيمت معروف است.
10- سياست تثبيت قيمت كه از طريق آن دولت عرضه و تقاضاي محصول را كنترل مي‌كند.
 

- روش‌هاي مختلف تثبيت قيمت‌ها:

روش‌هاي تثبيت قيمت، به شرايط بازار بستگي دارد، اما در برگيرند. سه روش كلي مي‌باشد.
دسته اول آنهايي هستند كه از طريق تغيير دادن جريان ورود محصول به بازار، عمل مي كنند ( مانند ذخيره احتياطي).
دسته دوم از طريق يارانه يا ماليات، قيمت را در سطوح توليدكنندگان و مصرف كنندگان تثبيت مي نمايند.
دسته سوم آنهايي هستند كه به طورمستقيم درآمد زارعين را تثبيت مي كنند.  پرداخت جبراني از جمله سياست‌هاي اخير است كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته نيز اعمال مي شود.

الف- تثبيت قيمت از طريق كنترل حجم محصول:
بديهي است روشي‌هايي همانند ذخيره احتياطي، براي محصولات قابل انبار شدن و فسا ناپذير كاربرد دارد. براساس اين روش، سال‌هايي كه محصول زياد است و در نتيجه داراي قيمت پاييني است، بخشي از محصول بايد انبار شده و در سال‌هاي كم محصول عرضه گردد. البته در بعضي موارد، ممكن است چنين برنامه‌اي باعث ناپايداري بيشتر قيمت‌ها گردد. بنابراين، عامل مهم در تعيين موفقيت‌ اين برنامه‌ آن است كه محصول، قابليت انبار شدن داشته باشد و همچنين اطلاعات دقيق از زمان ذخيره و عرضه مجدد آنها دراختيار باشد. علاوه بر اين بايستي هزينه‌هاي انبارداري را در محاسبات منظور نمود. از ديگر روش‌هاي سياست‌ تثبيت قيمت و درآمد در اين زمينه مي‌توان به كنترل واردات و صادرات اشاره كرد.
ب) تثبيت از طريق يارانه و ماليات:
براي تعديل قيمت‌ها، اصولا يك قيمت هدف اعلام مي‌گردد. در صورتي كه قيمت بازار از قيمت هدف پايين‌تر باشد، توليدكنندگان معادل تفاوت‌ اين دو قيمت را دريافت مي‌نمايند و هنگامي كه قيمت بازار بالاتر از قيمت هدف باشد، در اين صورت يك نوع ماليات بر واحد محصول، براي فروش وضع مي‌گردد.
در شرايط عدم حتميت، اين برنامه‌ها تعيين كننده قيمت براي توليدكنندگان است و درعين حال مصرف كنندگان با قيمت بازار روبه‌رو هستند. به اعتقاد برخي از اقتصاددانان اين برنامه‌ها به ويژه وقتي كليه توليدكنندگان در نظر گرفته شوند در جهت پايداري عمل نمي‌نمايند و در راستاي بهبود كارايي نهاده‌هاي توليد نيستند. دركشور استراليا وقتي قيمت در سطح پاييني است به دامداران از اين طريق كمك مالي مي‌شود. البته در شرايطي كه قيمت بازار از قيمت تثبيتي بالاتر است نيزاز آن‌ها ماليات اخذ مي‌شود.
ج- تثبيت از طريق پرداخت جبراني:
همانگونه كه قبلا نيز توضيح داده شد، دولت براي فراهم كردن ما به التفاوت قيمت بازار و قيمت تضميني، مسووليت دارد، بنابراين اعمال اين سياست‌ رقم قابل مشاهده‌اي را در مخارج دولت خواهد داشت بديهي است اگر منابع مالي اين سياست‌ از طريق ماليات بر درآمد تامين شود به گروه كم درآمد جامعه كمتر فشار وارد مي‌آيد.

سياست‌هاي حمايتي غير قيمتي:

1-  اقدامات و محدوديت‌هاي مرزي بر روي وارادت يا وضع تعرفه‌ بر واردات كالاهاي مشابه داخلي
2- دخالت مستقيم دولت در بازاريابي محصولات
3- حمايت از زيرساخت‌هاي بازار براي بازاريابي
4- حمايت از تغييرات الگوي كشت
5- حمايت از تشكل‌هاي توليدي و نظام‌هاي بهر‌ه‌برداري
6- تحقيقات و ترويج
7- مديريت ريسك
8- اعتبارات عمراني

در بيشتر كشورهاي آسيايي دولت‌ها به منظور توسعه بخش كشاورزي، سياست‌هي متفاوتي‌ را اعمال مي‌كنند كه تمركز آن‌ها عمدتا روي محصولات استراتژيك و داراي نقش عمده از جنبه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي است.

در اين زمينه، سياست‌هاي قيمت‌گذاري بر جنبه‌هاي زير استواربوده است:

1-حفظ و افزايش سهم كشاورزي در توليد و صادرات؛
2-ايجاد پايداري در قيمت بازار؛
3-ايجاد و حفظ درآمد قابل قبول براي توليدكنندگان؛
4-عرضه مناسب محصولات براي حفظ رفاه مصرف كنندگان؛

سياست‌ قيمت‌گذاري و تنظيم بازار محصولات كشاورزي:

از آنجا كه قيمت عامل اقتصادي تعيين كننده‌اي در تصميمات كشاورز و توليد محصول است، سياست‌ قيمت‌گذاري نيز طي سال‌هاي گذشته همواره يكي از بحث انگيزترين ابزارهاي حمايتي در اقتصاد كشاورزي ايران به شمار آمده و به تدريج با تغيير شرايط اقتصادي ايران و جهان، ماهيت و نحوه استفاده از آن مورد سوال واقع شده است.
سياست‌هايي كه با هدف افزايش درآمد كشاورزان و توليدكنندگان بخش كشاورزي اتخاذ مي‌گردند بايد درآمد كشاورزان را افزايش دهند و يا هزينه‌هاي آنان را كاهش دهند. دخالت در تنظيم بازارمحصولات كشاورزي مي‌تواند موجب افزايش دريافتي توليدكنندگان اين محصولات و همچنين  هزينه هاي توليد اين محصولات گردد.
براي سودآور كردن فعاليت‌هاي كشاورزي، معمولا دولت‌ها به روش‌هاي مختلفي در امر قيمت‌گذاري محصولات، دخالت مي‌نمايند كه مي‌توان آنها را به صورت زير خلاصه كرد :
1-روش مستقيم دخالت دولت به منظور افزايش درآمد توليدكنندگان:
اين روش شامل مواردي چون يارانه نهاده‌ها، كنترل قيمت محصول و ايجاد تقاضاي جديد براي نمونه  از طريق گسترش صادرات است.

2-روش‌هاي غير مستقيم دخالت دولت:
اين روش عموما شامل كنترل مقدار عرضه محصول است.

براساس مطالعات انجام شده، اهدافي كه در دخالت بازار محصولات كشاورزي در اكثر كشورها مدنظر قرار مي‌گيرد، شامل موارد زير است:

1- تثبيت يا كاهش قيمت مواد غذايي براي مصرف‌كنندگان
2- حفظ عرضه مواد غذايي در جهت امنيت غذايي
3- تثبيت يا حمايت از قيمت‌ توليدكنندگان براي ايجاد انگيزه‌هاي توليدي بيشتر
4- توسعه صادرات و كاهش واردات مواد غذايي
5- فراهم كردن منابع درآمد دولت و افزايش مبادلات خارجي از طريق كنترل بازار و ماليات
6- تشويق  به صنعتي شدن

ملاحظه مي‌شود كه سياست‌ قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي غالبا همراه با سياست‌هاي ديگر است اما در يك بررسي كلي مي‌توان اهداف دخالت دولت‌ها در بازار محصولات كشاورزي و تنظيم بازار را به صورت زير طبقه‌بندي نمود:

1- كاهش ناپداري قيمت‌ها و درآمد
2- بهبود تخصيص نهاده‌هاي توليد
3- افزايش سطح خودكفايي در مواد غذايي
4- كاهش ريسك توليد

ابزار و سياست‌هاي كاهش ريسك در كشاورزي را مي توان به شرح زير خلاصه كرد:

الف- كاهش نوسانات قيمت
- ذخاير اتكايي
- تنوع كشت
- راهكارهاي تثبيت قيمت مستقيم از قبيل قيمت حمايتي دامنه‌اي از قيمت ها و تجمع قيمت
- بازار آتي
-بازاراختيار معامله
ب- كاهش نوسانات عملكرد
- تنوع كشت
- استفاده از نهاده‌ها و واريته هاي جديد
- سرمايه گذاري در روش‌هاي  مقابله با بلاياي طبيعي
- بيمه محصولات كشاورزي
ج- كاهش نوسانات درآمد
- ايجاد مشاغل خارج از مزرعه
- اعطاي اعتبارات ارزان قيمت
- تثبيت درآمد خالص

ادامه دارد...

تدوين: زهرا شعبان‌زاده
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران