در اصلاحيه قانون معادن، زمان واگذاري معادن طولاني‌تر شده و بخش خصوصي رغبت بيشتري براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه خواهد داشت. فيروز علي‌نيا ـ عضو هيات علمي دانشگاه اميركبير ـ در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: در قانون فعلي زمان واگذاري معادن محدود بوده و به تناسب تمديد مي‌شود كه به همين دليل كمتر كسي تمايلي به سرمايه‌گذاري كلان در اين حوزه دارد. وي خاطرنشان كرد: تاكنون امكان واگذاري معادن بزرگ و دولتي به بخش خصوصي وجود نداشت كه اين موضوع در قانون جديد معادن اصلاح شده است. او با بيان اين‌كه به دليل ضعف‌هاي قانون فعلي، افرادي محدوده‌هاي معدني را ثبت كرده و آن را بدون فعاليت راكد مي‌گذارند، افزود: اين مساله منجر به بلوكه شدن و بدون استفاده ماندن محدوده‌هاي معدني شده است. وي تصريح كرد: همچنين برخي افراد از خلاء‌هاي موجود در قانون استفاده كرده و با ثبت محدوده و دريافت پروانه، اقدام به دلالي و خريد و فروش محدوده‌ها و پروانه‌هاي معدني مي‌كنند. اين درحالي است كه به عنوان مثال در استراليا، هر فردي با دريافت محدوده معدني، ظرف يكسال بايد ماليات مربوطه را پرداخت كند كه اين مساله مانع راكد گذاشتن و خريد وفروش محدوده‌هاي معدني مي‌شود. اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: در اصلاحيه قانون معادن پيش‌بيني شده كه اگر فردي در زمان مقرر فعاليتي انجام ندهد، محدوده معدني بازپس‌گيري خواهد شد كه اين مساله از راكد شدن و خريد و فروش معادن جلوگيري خواهد كرد. به گفته وي، در قانون فعلي، مرز محدوده‌هاي معدني به طور دقيق مشخص نمي‌شود كه اين مساله در مواردي موجب بروز سوء تفاهمات و مشكلاتي در زمينه اكتشاف مي‌شود. طبق اعلام، اصلاحيه قانون معادن آماده ابلاغ شده است و تا پايان آبان ماه ابلاغ خواهد شد. به گفته نايب رييس خانه معدن، اصلاحيه قانون معادن توسط وزارت صنايع و معادن و با مشاركت خانه‌ معدن و كارشناسان اين بخش تهيه شده است. انتهاي پيام