رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي درباره مواردي از تقلب‌هاي علمي از مقاله يك محقق خارجي كه در هفته‌هاي اخير از سوي دو تن از پژوهشگران ايراني انجام شده بود، گفت: در قوانين كشور و قوانين انضباطي در دانشگاه‌ها نسبت به اين مساله برخورد مي‌شود و فردي كه از مزاياي آن مقاله يا مدرك استفاده مي‌كند، بايد آن مزايا را بازگرداند و امتيازات داده شده نيز پس گرفته شود.

علي عباسپور تهراني‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد كپي‌برداري و تقلب در كارهاي تحقيقاتي اظهار كرد: اگر هيات داوران يا هيات ژوري اين نوع تقلب‌ها را در هر سطحي كه باشد، متوجه نشده باشند و به آن امتياز بدهند، و پس از آن متوجه ‌شوند، برگشت داده مي‌شود و اگر مدرك دكترا، فوق‌ليسانس و يا امتيازي برحسب آن مقاله يا تحقيق علمي ارائه داده شده باشد، لغو مي‌شود و تنبيهاتي نيز مطابق آيين‌نامه‌هاي انضباطي دانشجويي و هيات علمي در نظر گرفته شده است.

وي در مورد بي تفاوتي نسبت به اين قبيل سرقت‌ها و تقلب‌ها و شيوع آن در كشور و تبعات آن در داخل و خارج از كشور از جهت اعتبار جامعه علمي ايران افزود: اين نوع اقدامات با توجه به گسترش تحصيلات تكميلي در كشور گسترش يافته كه اين مساله دقت نظر مراكز آموزش عالي ما را نشان مي‌دهد و در بررسي كارهاي تحقيقاتي بايد اين دقت‌ها بيشتر شود.

عباسپور تاكيد كرد: هيات داوران و اساتيد به ويژه اساتيدي كه در دوران تحصيلات تكميلي فعاليت مي‌كنند، به اين گونه مسايل توجه كنند تا از وقوع اين پديده‌ها جلوگيري شود.

به گفته نماينده مردم تهران در خانه ملت، سرقت و تقلب‌هاي علمي نه تنها در جامعه علمي كشور ما، بلكه در هيچ جامعه علمي ديگري نيز به صفر نمي‌رسد و در جوامع ديگر هم افرادي هستند كه دست به چنين حركت‌هايي مي‌زنند و چنين تقلب‌هايي بستگي به ارزش و بهاي جامعه به كارهاي تحقيقاتي دارد كه سوء استفاده‌ها را كمتر كرده و يا افزايش مي‌دهد.

عباسپور با بيان اين‌كه هرچه بيشتر براي مقالات خارجي اهميت قائل شويم، برخي افراد تلاش مي‌كنند تا اين امتياز را با وجود شايسته نبودن به هر طريق ديگري كه شده به دست آورند، تصريح كرد: اما ضمن اين‌كه جامعه علمي بايد بيدار و هوشيار باشد و اجازه ندهد كه چنين پديده‌هايي در جامعه علمي كشور رشد يابد، رگه‌هايي از آن هم نبايد سبب دلسردي كل جامعه علمي كشور شود و نبايد كل جامعه علمي كشور را به خاطر اين‌كه چند نفر سوءاستفاده مي‌كنند، زير سوال ببريم.

وي در مورد ريشه اين قبيل تخلفات با بيان اين‌كه‌ گسترش تحصيلات تكميلي در كشور ما سريع‌تر از امكاناتي بود كه فراهم كرديم، افزود: در هر دانشگاهي مثل دانشگاه پيام نور در يك رشته‌اي 200 دانشجوي فوق ليسانس مي‌گيرد و بايد 200 تز ارائه شود، در حالي كه تعداد اساتيد در اين دانشگاه انگشت شمار است و سبب مي‌شود كه هم كيفيت اين تزها كاهش يابد و هم بررسي آن تزها دچار تزلزل شود، بنابراين بايد با توجه به واقعيت‌ها، تحصيلات تكميلي را گسترش داد و براساس تناسب و توان علمي آن مراكز تحقيقاتي دست به گسترش تحصيلات تكميلي زد.

رييس كميسيون‌ آموزش و تحقيقات مجلس يادآور شد: نمونه‌هايي از اين نوع كپي‌برداري‌ها تاكنون مشاهده شده و برخوردها نيز تاكنون قاطع بود و مدارك لغو و دانشجو از تحصيل منع شده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، طرح خاصي براي برخورد قانوني با چنين افراد متقلبي دارد يا خير، اظهار كرد: لازم نيست ما هر چيزي را قانون كنيم، چرا كه قوانين موجود كشور در اين زمينه كامل است و اگر دانشجو مقاله يا پروژه‌اي را تقلب كند، استاد مجاز است كه پروژه و درس مربوطه را هم صفر دهد و حتي از تحصيل هم محروم كند.

وي ادامه داد: بنابراين در حال حاضر تنبيهات و مقرراتي كه در مراكز آموزش عالي ما وجود دارد، ظرفيت برخورد با چنين پديده و حركت‌هايي را دارد، و طبيعي است كه اگر در يك مقطعي نياز به برخوردي فراتر از تنبيهات موجود با فرد خاطي باشد، طرحي مطرح مي‌شود.

عباسپور افزود: چنانچه فردي مقالات و يا تحقيق ديگري را كپي‌برداري كند، غيرقانوني است و مدرك فرد را لغو كرده و از دوره فوق ليسانس نيز اخراج مي‌شود.

انتهاي پيام