يك فوريت طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري با امضاي 62 نفر از نمايندگان مطرح شد و با 169راي موافق، 29 راي مخالف و 6 راي ممتنع به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دلايل طراحان از ارايه اين طرح در مقدمه چنين آمده است: با توجه به مشكلات عديده ناشي از ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري كه فاقد حداقل شرايط قانوني مقرر براي احراز اين مسووليت خطير مي‌باشند و به منظور پرهيز از آثار منفي اين امر در داخل و خارج كشور كه بعضاً موجب وهن نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‌گردد، اين طرح تهيه شده است.

بر اساس ماده 1 اين طرح، 2 تبصره به ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري الحاق مي‌شود كه بر اساس تبصره 1 - احراز شرايط انتخابات شوندگان از جمله تشخيص رجل مذهبي و سياسي بودن بر عهده شوراي نگهبان است.

طبق تبصره 2 - انتخاب شوندگان علاوه بر شرايط فوق بايد موقع ثبت‌نام سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب اشخاص زير يا همطراز آنان را داشته باشند.

1- رييس‌جمهور، معاونان و مشاوران وي، نمايندگان مجلس، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، نمايندگان ولي فقيه در نهادها و استان‌ها، رييس قوه قضائيه، معاونان و مشاوران وي و روساي ديوان عالي كشور و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير و...

براساس ماده 2 اين طرح، ماده 55 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاح شد و براساس اين اصلاحيه داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آن‌ها كه كتباً معرفي شده باشند، بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه و پس از ارائه مدارك لازم براي ثبت نام، پرسشنامه اعلام داوطلبي را دريافت و پس از تكميل آن همراه با مدارك مورد نياز تحصيلي و سابقه اجرائي يا علمي و چهاربرگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 4*6 از آخرين عكس خود كه در همان سال گرفته باشند، به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ميرتاج‌الديني به عنوان يكي از طراحان طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات رياست جمهوري درباره‌ي دلايل تدوين طرح، گفت: از آنجا كه وزارت كشور براي ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري هيچ‌گونه شرطي اعمال نمي‌كند و هر كس بخواهد مي‌تواند ثبت‌نام كند، در برخي موارد با حضور افراد فاقد ويژگي‌هاي لازم، موجب وهن نظام جمهوري اسلامي مي‌شوند.

نماينده تبريز با اشاره به انتشار CD داوطلبان فاقد ويژگي‌هاي رياست جمهوري در انتخابات دوره گذشته، گفت: رد كردن اين افراد كه گاهي فهرستي بيش از يك هزار نفر را تشكيل مي‌دهند تبعاتي را در دنيا عليه نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاد مي‌كند.

عضو هيات رييسه‌ي مجلس، تصريح كرد: با توجه به زمان اندك باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري و در نظر گرفتن اين موضوع كه هم سخنگوي شوراي نگهبان و هم وزارت كشور اعلام كردند، انتخابات دوره‌ي دهم رياست جمهوري بر اساس قانون قبلي انجام مي‌شود، ضرورت تصويب اين قانون احساس مي‌شود.

ميرتاج‌الديني افزود: اصلاحات انجام شده در مواد 35 و 55 قانون انتخابات رياست جمهوري چنان در نظر گرفته شده است كه جامع باشد تا كساني كه در معرض اين ثبت‌نام هستند، از قلم نيافتند، هم چنين مانع باشد تا كساني كه فاقد شرايط هستند نتوانند ثبت‌نام كنند.

بنابراين گزارش سيدعلي ادياني‌راد به عنوان مخالف طرح يك فوريتي، گفت: طرح ارايه شده يك گام به جلو است، اما به دليل آن كه ضوابط و معيارهاي دقيق ندارد، نمي‌تواند مشكلات موجود را حل كند.

وي ابراز داشت: موارد مطرح شده در طرح، مصاديق رجل سياسي و مذهبي را ندارد؛ به عنوان مثال وقتي رجل سياسي را مطرح مي‌كنيم، بايد رجل سياسي را مطرح كنيم كه شهرت ملي داشته باشد و نه منطقه‌اي. اما برخي افراد نام برده شده در طرح ارايه شده نظير سفرا، حتي مصداق منطقه‌اي رجل سياسي هم نيستند.

نماينده قائم‌شهر و سوادكوه نبود پيشنهاد مدرك علمي براي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري را دليلي براي فقدان جامعيت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري عنوان كرد.

به گزارش ايسنا، جواد جهانگيرزاده نيز به عنوان موافق طرح قانون انتخابات رياست جمهوري، گفت: در صورتي كه قانون فعلي كشور خود را با قانون انتخابات رياست جمهوري در كشورهاي پيشرفته دنيا مقايسه كنيم، مي‌بينيم كه به شيوه برعكس عمل مي‌كنيم.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اين‌كه در بسياري از كشورها داوطلبان از سه يا چهار فيلتر مي‌گذرند و بيش از چند نفر نمي‌توانند به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري مطرح شوند، گفت: ما فقط يك فيلتر به نام شوراي نگهبان داريم كه مسووليت برخورد با همه آنها كه به اشتباه داوطلب شده‌اند را دارد كه هزينه‌هاي سياسي آن را هم بايد بپردازد.

وي گفت: در حالي كه ما براي انتخابات روستاهاي داراي بيش از 20 هزار نفر جمعيت شرط مدرك تحصيلي گذاشته‌ايم. پس بايد براي انتخاب رييس جمهوري كشورمان جدي‌تر عمل كنيم.

نماينده اروميه تاكيد كرد: طرح اصلاح قانون رياست جمهوري اولويت ذاتي و زماني دارد، و با توجه به نزديك بودن زمان انتخابات از نمايندگان مي‌خواهم كه اين طرح را بررسي و نظر كارشناسي خود را اعلام كنند.

انتهاي پيام