اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد متن كامل مقاله‌اي است از گروه نفت، گاز و پتروشيمي شبكه‌ي تحليل‌گران تكنولوژي كه به تحليل سياست‌هاي توسعه‌ي منطقه‌اي پتروشيمي مي‌پردازد. سرويس مسائل راهبردي ايران به دنبال بررسي سياست‌هاي توسعه‌ي صنعت پتروشيمي و تبديلات گازي متن كامل اين مقاله را به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌كند.

مقدمه:
در آبان ماه 1381 ، هيئت دولت طرحي را مصوب نمود كه طي آن گاز اتيلن به‌وسيله خط لوله از عسلويه تا مهاباد انتقال يافته و زمينه‌ساز تأمين خوراك 5 واحد پتروشيمي در استان‌هاي كهكيلويه و بويراحمد، لرستان، كردستان، كرمانشاه و آذربايجان غربي گردد. اين خط لوله 1600 كيلومتري كه زمان اتمام ساخت آن بهمن ماه 1386 پيش‌بيني شده بود، اهداف زير را دنبال مي‌نمود:
- جبران عقب‌ماندگي استان‌ها با شاخص‌هاي توسعه زير شاخص ميانگين كشور
- اشتغالزايي
- مشاركت فعال بخش خصوصي
- تحرك بخشي به فرآيند توليد
- ارتقاي فناوري در بخش پتروشيمي
حال بايد ديد پس از گذشت 5 سال طرح در چه وضعيتي به سر مي‌برد؟
اهداف جذاب اين طرح و مهمتر از آن وعده‌هاي مسئولين ذيربط و چشم‌انداز زيبايي كه در ابتداي كار اين طرح را به سمبل مشكل‌گشايي استانهاي غربي كشور مبدل ساخت، موجب شد تا مسئولين ذيربط در مناطق مختلف غرب كشور بر اخذ سهميه‌اي براي منطقه خود كمر همت ببندند. ايشان موفق شدند با بهره‌گيري از رابطه‌ها و ضابطه‌ها در طول اين 5 سال بيش از 7 واحد ديگر بر اين طرح بيفزايند. حداقل ره‌آورد اين امر، تغييرات چند باره در خصوص طراحي و اجراي خط و تحميل هزينه‌هاي گزاف به هزينه تمام شده خط بود. هنوز نيز كه 5 سال از آغاز كار اين خط مي‌گذرد تعداد واحدها نهايي نشده است. زيرا آنچه در عرصه سياست اتفاق مي‌افتد (از تغيير وزير، نماينده، استاندار و غيره) آثار خود را به طور مستقيم در تغيير واحدهاي اين خط نشان مي‌دهد!
اين مسئله موجب شده تا در عمل پس از گذشت 5 سال خطي با حداكثر 50 درصد پيشرفت (طبق اظهارنظر مديران پتروشيمي) و تعداد 12 واحد كه اكثر آنها پس از گذشت چند سال در اولين مراحل كار (عقد قرارداد و انتخاب پيمانكار) قرار داشته و هنوز هيچ‌گونه عمليات اجرايي در آنها آغاز نشده به‌عنوان وصله‌اي ناچسب همواره ذهن مديران اجرايي و غير اجرايي صنعت پتروشيمي كشور را به خود مشغول سازد. واحد پيشتاز اين 12 مجتمع، پتروشيمي كرمانشاه با 35 درصد پيشرفت مي‌باشد. لذا در حالي¬كه تنها دو ماه به اتمام زمان پيش¬بيني شده ساخت پروژه مانده، اكثر واحدها نظير كردستان، مهاباد، مياندوآب، ممسني، انديمشك و چهارمحال بختياري به‌صورت يك قطعه زمين حصار كشيده‌اند كه بعضا در برخي از آنها نظير لرستان، اهالي به كشاورزي مشغول‌اند !؟
سوال اين‌جاست كه چرا با وجود اصرار وصف‌ناپذير مسئولين استاني و مديران پتروشيمي براي توسعه طرح و افزايش واحدها، هنوز كار در مراحل اوليه خود به سر مي‌برد؟

* مشكلات فني
گرچه احداث خط اتيلن در جهان حدود 10 بار تجربه شده، اما چنين طرحي با طول 2100 كيلومتر آن هم با شرايط جغرافيايي خاص كشور، مشكلات فني بسياري را پديد آورده كه غلبه بر اين مشكلات صرف هزينه‌هاي هنگفت و تمهيدات فني و صنعتي حساس و دشواري را به شرح زير موجب شده است:
- عدم انعطاف‌پذيري خط در خصوص خوراك به دليل طولاني بودن خط لوله، وجود 12 انشعاب، نوسانات شديد در ميزان خوراك تزريق‌شونده به خط كه موجب از كار افتادن كل خط به دفعات و بروز زيان‌هاي اقتصادي شديد خواهد شد، موجبات تدوين سناريو‌هاي مختلف تأمين ديناميك خوراك، لزوم تعبيه پايانه‌هاي ذخيره و پيش‌بيني كمپرسورهاي گران‌قيمت را فراهم نموده است.
- بروز مشكلات فني به دليل اختلاف دماي بالا از 60 درجه سانتيگراد در خوزستان تا 30- درجه سانتيگراد در نقاط سردسير زاگرس و تغيير ارتفاع 2300 متري از سطح دريا تا ارتفاعات زاگرس مجريان خط را بر آن داشته تا تمهيدات ويژه‌اي در خصوص پايش مستمر خط و پوشش‌هاي داخلي و خارجي آن بكار بندند تا از ايجاد پليمر در خط و گرفتگي لوله و بروز حوادث غير مترقبه جلوگيري نمايند، كه خود هزينه ايجاد خط را به شدت افزايش داده است.
- احتمال نشت اتيلن، گرفتگي خط بدليل تشكيل پليمر و واكنش خوداشتعالي اتيلن، در كنار ايجاد خسارات چشمگير در خصوص خط و واحدها، پديده ايجاد حالت انفجاري و تبديل خط اتيلن به يك بمب زير زميني را به ذهن متبادر مي‌سازد. تمهيدات انديشده شده براي جلوگيري از وقوع اين مشكلات نظير دستورالعمل توپك راني منظم، نصب گرمكن‌هاي ويژه و كمپرسورهاي مخصوص، همانندبخش فوق تحميل هزينه‌هاي سنگين را چه در مرحله احداث خط و چه در مرحله بهره‌برداري از خط به طرح تحميل مي‌نمايد.
همه اين مسائل موجب شده در خوشبينانه‌ترين حالت پيش‌بيني شده، (بدون در نظر گرفتن مسائل تحريم و مشكلات تامين فاينانس و غيره) هزينه‌اي معادل 5/1 ميليارد دلار تنها صرف احداث خود خط لوله انتقال اتيلن گردد. نكته جالب اينكه با وجود صرف اين هزينه و به كارگيري تمهيدات و فرآيندهاي ويژه فوق‌الذكر هيچ يك از مديران و مسئولين پتروشيمي علي‌رغم ادعاهاي خود در خصوص عدم بروز مشكلات فوق حاضر به دادن ضمانت فني و مديريتي جهت عدم وقوع حوادث فوق‌الذكر نيستند.
چه الزام اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي چنين تجربه دشوار و پر دردسر فني و تخصصي، آن هم براي اولين بار در چنين سطحي در دنياست؟

* مشكلات اقتصادي
اجراي چنين طرحي با اين سطح از دشواري فني و اقتصادي مطابق برآوردهاي اوليه بيش از 5 ميليارد دلار هزينه خواهد داشت. طبق محاسبات اقتصادي قيمت يك تن اتان60 دلار و قيمت يك تن اتيلن 620 دلار مي‌باشد. همچنين قيمت تمام شده هر تن محصول 160 دلار مي باشد. لذا در يك واحد الفين ارزش‌افزوده هر تن محصول 460 دلار است. اين درحاليست كه يك واحد پلي‌اتيلن، اتيلن 590 دلاري ( با محاسبه 5 درصد تحفيف براي واحدهاي اتيلن غرب) را به پلي‌اتيلن تني 937 دلار تبديل مي‌نمايد. كه قيمت تمام شده اين محصول 926 دلار است. بنابراين ارزش افزوده در اين مرحله 11 دلار مي باشد و بسيار كم‌تر از مرحله قبل است. (طبق گزارشات سازمان بازرسي كل كشور) اين مسئله موجب شده بازگشت سرمايه يك واحد پلي اتيلن حداكثر 15 درصد باشد كه در مقابل بازگشت سرمايه 60 درصدي واحدهاي اتيلن به هيچ‌وجه جذاب نيست. جالب اينجاست، در اين آمار هزينه ميليارد دلاري خط به هيچ عنوان در نظر گرفته نشده است. در كنار اين موضوع بايد اشاره داشت كه ارزش افزوده واقعي طبق آمار بين‌المللي در گرو تكميل زنجيره ارزش و ايجاد صنايع پايين‌دستي است. يعني بيشتر ارزش‌افزوده مربوط به توليد محصولات پايين دستي است كه بيشترين نزديكي را به بازار مصرف نهايي دارند. اما آيا با ايجاد صنايع بالادستي، صنايع پايين‌دستي خود بخود بوجود مي‌آيد؟ پس چرا با گذشت 30 سال از استقرار صنايع بالادست پتروشيمي در بندر امام و بيش از 10 سال حضور اين صنايع در عسلويه رشد صنايع پايين دستي در اين مناطق اتفاق نيفتاده است؟ توسعه مطلوب صنايع پايين‌دستي پلي‌اتيلني (با بيش از 250 نوع محصول پايين‌دستي) از شركت ملي صنايع پتروشيمي كه طي دو دهه گذشته كمترين توجه را به اين بخش داشته و داراي تجارب ناموفق متعدد در اين زمينه بوده امري بسيار بعيد مي‌نمايد! 
مشكل ديگر اين طرح ها فقدان توجيه اقتصادي روشن طرح است كه عدم حضور جدي سرمايه‌گذاران خصوصي و در نتيجه مشكل جدي كمبود نقدينگي را براي احداث واحدها به¬دنبال داشته است.
به همين دليل سرمايه‌گذاران اين طرح همچون صندوق بازنشستگي نفت، تامين اجتماعي، بانك ملي، پتروشيمي اراك و غيره عليرغم گذشت 5 سال از شروع طرح هنوز هزينه جدي براي اين طرح ننموده و به تازگي طبق آخرين اخبار 70 درصد از اين سرمايه‌گذاران از طرح بيرون كشيده و خواستار باز پس گيري سرمايه‌هاي اوليه خود شده‌اند.
گواه اين مدعا اظهارات مديرعامل پتروشيمي باختر است كه پيش بيني نموده، درصورتي که سهامداران به تعهدات خود عمل نکنند، 6 مجتمع پتروشيمي توليد پلي اتيلن را هر کدام به ميزان 15 درصد در پتروشيمي کاويان سهيم و با سرمايه اوليه يک هزار ميليارد ريال، اين شرکت ها را به سهامي عام تبديل نموده و سهام آنها را به نسبت 20 درصد پتروشيمي باختر، 20 درصد شرکت ملي صنايع پتروشيمي، 40 درصد بخش خصوصي و 20 درصد پذيره نويسي، واگذار مي‌نمايند.
اين امر در برهه‌اي كه نظام، طبق سياست‌هاي اصل 44 بر حمايت از حضور بخش خصوصي، در حوزه هاي مختلف اقتصادي و صنعتي كشور تاكيد عمومي مي‌نمايد، اين تجربه ناموفق تصوير نامطلوبي از صنعت نفت را براي سرمايه گذاران كشور متصور مي‌سازد.

* اشتغال‌زايي اندک
يكي از نقاط ضعف واحدهاي بالادستي پتروشيمي اشتغالزايي پايين آنهاست. متوسط نرخ سرمايه‌گذاري ثابت لازم براي ايجاد هر شغل درون مجتمع پتروشيمي 380 هزار دلار است. لذا صرف هزينه‌اي معادل 300 ميليون دلار براي ايجاد يك مجتمع پتروشيمي در اين استانها حتي با در نظرگرفتن شغل‌هاي جانبي نظير حمل و نقل، خدمات و غيره (معادل 130 هزار دلار به ازاي هر شغل) كمتر از 800 شغل مي‌باشد. در حالي كه براي ايجاد هر شغل در حوزه كشاورزي در مناطق مذكور تنها به 30 هزار دلار سرمايه‌گذاري نياز است. 
با سرمايه‌گذاري 5400 ميليارد توماني در خط اتيلن غرب، در كل 5 استان غربي كشور، حداكثر 10 هزار شغل ايجاد مي‌گردد!

* طراحي واحدهاي مشابه
علاوه بر محصول پلي‌اتيلن، انواع محصولات نظير اتيلن اكسايد، اتيلن گلايكول، استالدهيد، وينيل استات و غيره مي‌توان از اتيلن گرفت كه علاوه بر ارزش‌افزوده بيشتر داراي زنجيره پايين‌دستي بيشتر و بكرتري هستند. شاهد اين مدعا، خوشه صنعتي ژورانگ سنگاپور، تامين كننده 28 درصد درآمد ناخالص سنگاپور است كه در قالب 80 واحد صنعتي، اتيلن اكسايد را به محصولات پايين¬دستي و با ارزش افزوده تبديل مي‌نمايد. اما در طرح اتيلن غرب مسئولين امر، احداث 10 واحد از يك نوع محصول را در استان‌هاي مجاور هم برنامه‌ريزي نموده‌اند!‌
مسئله احداث واحد‌هاي پلي‌اتيلن در استانهاي همجوار علاوه بر مشكل ارزش افزوده، مشكل ديگري را پيش رو مي‌گذارد. بازار صنايع پايين‌دستي (حتي به بهترين نحو ممكن) بر مبناي اين محصول در استانهاي غربي كشور نيز داراي محدوديت ظرفيت است. مگر غرب كشور به چند واحد پايين دستي توليدكننده سبدها، سيمها و يا كابلهاي پلي‌اتيلني نيازمند است، حداقل سه ميليون تن پلي‌اتيلن توليدي در چند واحد صنعتي پايين دستي بايد مورد استفاده قرار گيرد؟
آيا مي‌شود در هر استان خوشه صنايع پايين‌دستي راه انداخت؟ مگر اين استانها چقدر ظرفيت سرمايه و بازار دارند؟ آيا مي‌خواهيم استانهاي محروم را در اين مورد رقيب هم ساخته و چنانچه پس از سالها، زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در اين مناطق فراهم شد، آن را به قهقرا ببريم؟
در صورت احداث اين طرح‌ها به احتمال زياد در آينده مجبوريم پلي‌اتيلن توليدي را بار نموده و دوباره، جهت صادرات به مبادي صادرات كشور در خليج فارس منتقل نماييم و حداقل 2 تا 5 دلار به هزينه تمام شده هر تن (هزينه انتقال دوباره به بنادر صادراتي) محصول بيفزاييم؟ 
با ادامه اين روند ايجاد واحدها، نه تنها اشتغال‌زايي مناسبي نخواهيم داشت، بلكه ارزش‌افزوده چنداني نيز نصيب كشور نخواهد شد!

* مشكلات اجتماعي
نگاهي به زندگي مردم ماهشهر و عسلويه نشان مي‌دهد، حضور صنايع بالادستي و تبعات آن نظير آلايندگي‌هاي بالاي زيست‌محيطي و از بين رفتن شغل‌هاي بومي نظير صيادي و كشاورزي، تورم، افزايش قيمتها و كاهش قدرت خريد مردم بومي، ايجاد توقع و انتظار بالا در سطح مردم منطقه شده است. زيرا حضور صنعت پتروشيمي را نماد نجات از محروميت خود مي‌پندارند ولي با حضور آن، چنين چيزي را در واقعيت نمي‌يابند. در كنار عدم توسعه صنايع پايين‌دستي و آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي ناشي از حضور افراد غيربومي نه تنها سطح زندگي مردم را ارتقا نيافته بكله باعث نارضايتي عمومي در مردم اين مناطق شده است. يعني:
با صرف هزينه‌اي معادل 5400 ميليارد تومان نه با اشتغالزايي چشمگيري مواجه خواهيم بود و نه از ارزش‌افزوده بالايي برخوردار خواهيم شد و نه مناطق مورد نظر در عمل از توسعه و رفع محروميت برخوردار خواهند شد!

اتيلن شرق!
اما جالب اينجاست با وجود چنين مشكلاتي دولت بنابر ايده يكي از مسئولان خارج از مجموعه پتروشيمي طرح ايجاد خط اتيلن شرق را مطرح و در سطح وسيع (14 واحد پلي اتيلن) مصوب نموده است! به تازگي نيز سخناني در سطح كلان مديريتي كشور، مبني بر ايجاد خط اتيلن مركز كشور تحت فشار نمايندگان استان‌هاي مركزي شنيده مي‌شود!
اين در حالي‌ست كه ايجاد خط اتيلن در شرق كشور، علاوه بر مشكلات برشمرده، خاصه مشكل بازار از دو معضل اساسي ديگر رنج خواهد برد؛

* کمبود آب
- تأمين آب مورد نياز مجتمع‌هاي پتروشيمي در دل كوير استانهاي خراسان، يزد، كرمان و سيستان و بلوچستان مشكلي است كه گويي دولت در طرح خود به هيچ عنوان بدان نپرداخته است. مجوز ميزان آب مصرفي براي يك مجتمع 300 هزار تني پلي‌اتيلن، تا سقف 29 هزار متر مكعب در روز براي دوران خشك‌سالي است كه اگر در دوران پر آبي فقط 10 هزار متر مكعب در روز آب مصرف شود با مصرف آب روزانه يك شهر 60 هزار نفري برابري مي‌كند. آن هم در مناطقي كه در حال حاضر مردم از لحاظ آب آشاميدني و كشاورزي نيز مشكل جدي دارند. به عنوان مثال؛ براي پتروشيمي فردوس در خراسان بايد بيش از مصرف ساكنان آن آب تهيه كرد. اگر اين ميزان آب در منطقه وجود دارد، چرا تا كنون براي توسعه كشاورزي مصرف نشده كه با هزينه بسيار كمتري به اشتغالزايي و رفع محروميت مي‌انجامد؟!

* کمبود خوراک
مشکل عمده ديگر طرح اتيلن شرق فقدان خوراك لازم مي‌باشد. طبق گفته مديران شركت ملي صنايع پتروشيمي - خاصه مدير برنامه‌ريزي و توسعه اين شركت- ، پتروشيمي براي تأمين خوراك اين واحدها با مشكل جدي روبرو است. يعني با ادامه روند فعلي بهره‌برداري از منابع گازي و تقدم ساير پروژه‌ها تا چندين سال آينده تأمين اتان و اتيلن مورد نياز اين واحدها امري بسيار بعيد به نظر مي‌رسد. طبق گفته مسئولين شركت ملي صنايع پتروشيمي اين امر بصورت مكتوب به مقامات سياستگذار ارشد وزارت نفت و دولت انتقال يافته اما تا كنون مورد توجه قرار نگرفته است.
آيا به غير از توسعه پتروشيمي در اين مناطق راه ديگري براي توسعه نواحي شرق كشور وجود ندارد؟ منفعت کدام راه بيشتر است؟
گر چه ايده‌ها و طرحهاي مختلفي خارج از حوزه صنعت نفت، براي توسعه مناطق شرقي وجود دارد، ليكن حتي در حوزه همين صنعت نيز، پيشنهادات و گزينه‌هاي قابل قبول‌تري نسبت به طرح فوق‌الذكر وجود دارد كه دولتمردان كشور به شدت از توجه بدان غفلت مي‌ورزند. از جمله اين طرح‌ها توسعه صنعت پتروشيمي در اطراف بند عباس و نوار ساحلي درياي عمان است که در زير توضيح داده مي‌شود.

الف) انتقال گاز طبيعي به بندرعباس
گاز عسلويه مي‌تواند، بنا به دلايل زير به بندرعباس انتقال يافته و در آنجا اتان از متان جدا شده و در واحدهاي كراكر به اتيلن تبديل شود:
- مي‌توان از تزريق گاز ساير ميادين نظير گشوي جنوبي يا سرخون قشم به اين خط در بندرعباس بهره برد.
- مشكل كمبود زمين و عدم وجود امكانات جانبي شهري نظير امكانات اجتماعي، رفاهي، اقتصادي و زيست‌محيطي فعلي در عسلويه با انتقال اين واحدها به بندرعباس تا حدودي مرتفع خواهد شد.
- بدون نياز به احداث خط انتقال اتان از عسلويه به بندرعباس، از طريق IGAT7 (خط لوله سراسري گاز شرق) مي‌توان گاز مذكور را به بندرعباس انتقال داد.
- اين کار ريسك حضور مجتمع‌هاي متعدد در عسلويه و افزايش احتمال بروز مشكلات امنيتي و ايمني در اين منطقه را کاهش مي‌دهد.
- استفاده از زيرساخت‌ها و پتانسيل‌هاي بالاي توسعه در بندرعباس جهت استقرار واحدهاي بزرگ تبديل اتان به اتيلن در اين طرح امكان‌پذير است.

ب) احداث عسلويه دوم در بندرعباس
پس از احداث واحدهاي كراكر در بندرعباس و توليد اتيلن، مي‌توان واحدهايي بر پايه اتيلن را در كنار همان كراكرها احداث كرد. در اين‌صورت علاوه بر نزديكي به دريا جهت صادرات و نيز كاهش هزينه سرمايه خط لوله، ادغام واحدهاي يوتيليتي جانبي و كاهش هزينه‌هاي ساخت واحدهاي مجزا براي پتروشيمي¬هاي پراکنده در کشور روبرو خواهيم بود. براي ارضا كردن انتظارات استانهاي شرقي نيز مي‌توان به هركدام از تعاوني‌هاي عدالت استانها يكي از واحدهاي 300 هزارتني را اعطا نمود تا تمام فعاليتها و سرمايه‌گذاري‌ها را از ابتدا تا انتها انجام داده و سود اقتصادي اين واحدها (كه بسيار بيشتر از استقرار واحد در استان مورد نظر است) را بين افراد استان توزيع و يا در زمينه‌اي كه مزيت نسبي استان است هزينه كنند. همچنين مردم بومي استانها مي‌توانند در واحد مورد نظر پذيره‌نويسي نمايند.

ج) توسعه صنايع پتروشيمي در امتداد درياي عمان
با همان فرض قبل مي‌توان به توسعه صنايع پتروشيمي در سواحل درياي عمان نيز مبادرت نمود. جداي از مزاياي امنيتي كه اين واحدها در صورت بسته شدن تنگه هرمز از آن برخوردارند، نزديكي به بازارهاي مصرف و كاهش هزينه حمل و نقل (فاصله رفت و برگشت كشتي‌ها از چابهار تا عسلويه 4 شبانه روز است)، دسترسي به منابع آب فراوان و درياي آزاد (از لحاظ رفت و آمد آب و كاهش آلايندگي زيست محيطي)، عمق اقيانوسي درياي عمان و امكان پهلوگيري كشتي‌هاي بزرگ در كناره بندر و ايجاد فرصت توسعه منطقه محروم جنوب سيستان، از جمله مزاياي اين بخش است.

د) توليد محصولات متنوع تبديلات گازي
توليد محصولات بر پايه اتان و تبديلات گازي گزينه ديگري در اين بين است. از آنجا كه عبور خط لوله IGAT 7 و IGAT8 به سمت سيستان و بلوچستان و خراسان قطعي است، مي‌توان منطقه شرق را با بهره‌گيري از فناوريهاي نوين تبديلات ( چون GTL ، مگا متانول، MTO، MTP ) به قطب توليد محصولاتي برپايه متان گاز و كود اوره و آمونياك نمود. محصولات اين بخش كه به دو دسته محصولات سوختي نظير متانول، DME، گازوئيل، فرآورده‌هاي ميان تقطير، گاز سنتز، انواع روغن و حتي بنزين و اتيلن و پروپيلن است، بدليل نزديكي به بازارهاي مصرف جذاب نظير پاكستان، هند، چين و حتي افغانستان داراي مزيت مناسب تشخيص داده مي‌شوند. علاوه‌براين از متان گاز طبيعي بجاي سوزاندن و يا صادرات خام، در راستاي كسب ارزش افزوده و اشتغالزايي بهره‌گرفته شده است.
اما دنيا چگونه از رهگذر محصولات پتروشيمي به اشتغالزايي چشمگير و ارزش افزوده بالا دست يافته است؟

پارك‌هاي صنعتي؛ تجربه‌ايي 70 ساله!

در حالي كه كشور ما همچنان درگير توليد محصولات بالادستي صنايع پتروشيمي است، كشورهاي پيشرو در عرصه توليدات مواد پتروشيمي و شيميايي با ارزش نظير آلمان عليرغم دوري از مواد اوليه ارزان،توانسته اند با توسعه نظام مند صنايع پايين دستي پتروشيمي در قالب پاركهاي صنعتي پتروشيمي وشيميايي و ايجاد بنگاههاي كوچك و متوسط پتروشيمي دانش بنيان موجبات توليد محصولات باارزش، نوآوري و توليد محصولات جديد، كارآفريني و ايجاد شغلهاي پايدار، مديريت و كاهش هزينه توليد و در نهايت كسب حداكثر ارزش افزوده از مواد خام پتروشيمي را فراهم آورده و از اين رهگذر به يكي از اصلي‌ترين توليدكنندگان مواد پليمري و پتروشيمي جهان تبديل شوند. اين كشورها تقريبا با همان هزينه‌اي كه از سوي دولت ما صرف ايجاد يك واحد بالادستي مي‌كنيم، به ايجاد پارك صنعتي شامل مجموعه اي از زيرساخت‌هاي لازم جهت ايجاد شركت ها با كارخانه هاي توليدي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها كه در يك محدوده جغرافيايي با زيرساخت ها و امكانات مشترك تحت حمايت مستقيم دولت اقدام كرده و بيشتر سرمايه‌هاي مورد نياز را از سوي بخش خصوصي تامين مي‌نمايند.

طبق گزارشات موجود اين پارك‌ها و شهرك‌هاي تخصصي به موفقيت‌هاي زير دست‌يافته‌اند؛
- سودآوري و ارزش افزوده بالا
- كاهش هزينه ها بخاطر زيرساخت و خدمات مشترك و حضور شركت ها در يك موقعيت جغرافيايي مشترك
- جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي ( با توجه به اينكه يكي از موانع جذب سرمايه گذاري، نبود نظام مديريتي قوي و قابل اطمينان مي باشد و اين كه چنين مدلي در دنيا بسيار موفقيت آميز بوده و مطمئنا سرمايه گذاران خارجي و شركت هاي صاحب ليسانس به سرمايه گذاري در چنين سيستمهايي اطمينان بيشتري دارند. )
- امكان رقابت مثبت و هم افزايانه صنعتي و تجاري بين شركت ‌هاي موجود در منطقه با بهره‌مندي از امكانات مشترك ،ريسك مشترك ، منافع مشترك (اولويت brand پارك بر اولويت شركت خاص)
- توسعه منطقه اي شامل توسعه بر مبناي ظرفيت ها، استعدادها، نيازها و امكانات در يك منطقه خاص استاني و ايالتي
- ايجاد ارتباطي هدفمند و نتيجه‌گرا بين صنعت و دانشگاه با جهت دهي تحقيقات دانشگاهي به نيازهاي صنعتي موجود در پارك از طريق تشكيل كنسرسيوم هاي علمي و جلسات مداوم با اين كنسرسيوم ها
- اشتغال زايي بسيار بالا نسبت به سرمايه گذاري انجام شده
- عدم نياز به منطقه بسيار وسيع صنعتي جهت تأسيس و حتي توسعه پارك صنعتي
يكي از بهترين و موثر ترين راهكارهاي توسعه تكنولو‍ژي در زمينه صنايع پايين دستي بهره گيري از مدل هاي توسعه‌اي همچون پارك صنعتي است. شيوه‌اي كه عليرغم گذشت نزديك به 70 سال از عمر جهاني آن هنوز در كشور ما مورد استفاده و بهره برداري قرار نگرفته است.

آلمان در حال حاضر يكي از بزرگترين قطبهاي توليد محصولات پتروشيمي و شيميايي جهان محسوب مي‌شود. رسيدن آلمان به چنين جايگاهي محصول دلايل و عوامل متعددي است كه شيوه مديريت و اداره اين صنعت مهمترين و اصلي‌ترين آنهاست. در آلمان 56 پارك صنعتي شيميايي و پتروشيمي وجود دارد كه در شكل مقابل توزيع جغرافيايي آنها نمايش داده شده است.
نكته قابل توجه‌ اينكه هماهنگي و نظارت براين پارك‌ها بصورت‌ ايالتي (استاني) صورت مي‌گيرد.
يكي از مهمترين اين بخش‌ها منطقه صنعتي ايالت باواريا(بايرن) آلمان است که محل 3 پارك صنعتي مهم آلمان(GENDORFWERK،GESRTHOFENI، MUNCHSMUNSTER) در آنجاست. آمارهاي زير مضعيت اين منطقه را به خوبي نشان مي‌دهد.
- جذب سالانه 400ميليون يورو سرمايه گذاري
- توليد يك سوم مواد شيميايي ساختماني در جهان و يك دوم در اروپا در اين منطقه
- سومين تامين كننده نياز صنايع شيميايي آلمان در زمينه محصولاتي از قبيل داروهاي وي‍ژه، پلاستيك‌هاي اصلي، رنگ‌ها، لاك‌ها و سيمان‌هاي چسبنده،محصولات محافظ بدن همچنين الياف شيميايي
- تامين مواد مورد نياز صنايع پلاستيك،مهندسي اتومبيل،كاغذ چاپ،دارويي،نساجي،پوشاك،چرم،مهندسي مكانيك و در صنعت ساختمان 
- استخدام 13/7 % نيروي انساني منطقه (59000نفر) 
- يكپارچه سازي در در جذب و مديريت حدود 250SMEبنگاه کوچک و متوسط پتروشيميايي 
- فروش سالانه 13 ميليارد يورويي نائل آمده است.
جالب اينجاست كه مساحت نزديك به 360 هكتار(مربوط به هر 3 پارك صنعتي) است كه مي تواند با مساحت 150 هكتاري يك واحد پتروشيمي غرب و تعداد حداكثر 800 نفر اشتغال زايي در آن مقايسه گردد.
حتي كشور در حال توسعه سنگاپور نيز به مقوله پارك‌هاي صنعتي پايين‌دستي پتروشيمي توجه كرده و جزيره ژورانگ در جنوب سنگاپور را از دهه هشتاد به‌طور كامل به اين امر اختصاص داده است. سياست‌هاي دولت و عملکرد اقتصادي اين منطقه در زير به صورت فهرست‌وار آمده است:
- احياي اراضي باير منطقه توسط دولت و ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز و حمايت همه جانبه دولت و رئيس جمهور سنگاپور از شكل گيري پارك صنعتي
- ايجاد زيرساختهاي پتروشيمي يکپارچه و مشترك (صرفه جويي در هزينه هايي نظير انبار و حمل و نقل و غيره و افزايش سود 2 تا 5 دلار در تن هر محصول) 
- ايجاد امکانات مشترک (اتصال 7 جزيره کوچک و اشتراک تجهيزات دريايي، امکانات دفع زباله، انبار، آتشنشاني، خدمات جاده اي و صرفه جويي 20 درصدي در هزينه سرمايه گذاري)
- توسعه منابع انساني (هزينه 40 ميليون دلاري ايجاد مرکز cptc با هدف تربيت 800 متخصص و 8000 کارگر مورد نياز خوشه)
- معافيت‌هاي مالياتي وضع شده از 5 تا 20 سال 
- فعال کردن بيش از 88 شركت نفتي،پتروشيمي،مواد شيميايي خاص و شركت هاي پشتيبان از سراسر دنيا نظير شركت Chevron Philips، Shellو ExxonMobil
- رشد صنعت پتروشيمي و کسب درآمد 17 ميليارد دلار سنگاپور از اين راه در سال 2003 
- تامين 28 درصد توليد ناخالص داخلي سنگاپور و اشتغال 9000 نفر در سال 2004؛
- توليد 3 ميليون تن اتيلن و تغذيه 150 شرکت پايين دستي، جذب 400 ميليون دلار سرمايه و ايجاد 15000 فرصت شغلي تا چشم انداز 2010 پارك صنعتي سنگاپور؛
لذا مشاهده مي‌شود تنها توجه به واحدهاي بزرگ بالادستي پتروشيمي نه اشتغال، نه ارزش افزوده و نه توسعه مطلوب را براي كشور در پي نخواهد داشت. اگر توجه به توسعه مديريت شده اين صنايع (بر طبق مدل علمي متداول در دنيا و نه مدلي كه شركت ملي صنايع پتروشيمي با چند كارمند قديمي دفتر توسعه صنايع پايين دستي متولي آن شده است) صورت پذيرد، پتروشيمي مي‌تواند موتور رشد و توسعه صنعتي کشور شود.
گروه نفت و گاز شبكه تحليلگران تكنولوژي آمادگي دارد، مشروح مطالبي را چكيده حاضر از آن تهيه شده، با هدف بهره‌گيري جهت بهبود سياست‌هاي توسعه صنعت پتروشيمي كشور در اختيار مسوولين ذيربط قرار دهد.

انتهاي پيام