اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد اولين بخش از مقاله‌ا‌ي است به نگارش محمدحسين رفيعي فنود، عضو هيئت علمي دانشكده علوم دانشگاه تهران كه در ويژه‌نامه «سياست‌هاي نفت و انرژي در ايران» مجله فرهنگ انديشه مؤسسه تحقيقات و علوم انساني است كه به سردبيري دكتر فرشاد مؤمني و با همكاري موسسه دين و اقتصاد منتشر شده است.
سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال برگزاري كارگاه‌هاي «بررسي سياست‌هاي توسعه‌ي صنعت پتروشيمي و تبديلات گازي» به دليل اهميت توصيه‌هاي سياستي اين مقالات علي رغم گذشت 5 سال از انتشارش و تغيير برخي از آمار و ارقام گفته شده، جهت استفاده‌ي علاقه‌مندان منافع ملي كشور، آن‌ها را منتشر مي‌كند.
اين مقاله به خوبي خلأهاي بزرگي را در اين صنعت آشكار مي‌كند كه علي رغم هشدارهاي كارشناسان در طول دوره‌ها و سال‌هاي متمادي، همچنان ماندگار هستند.
گفتني است سرويس مسائل راهبردي ايران پيش از اين در گفت و گويي تفصيلي با مهندس ابراهيمي اصل، مدير سابق اجرايي فاز‌هاي 4، 5 و 12 پارس جنوبي و معاون وزير و مدير عامل سابق شركت ملي صنايع پتروشيمي به بررسي خلأ‌هاي سياست‌گذاري در اين حوزه پرداخته بود(براي مشاهده گزارش كامل اين گفت و گوكليك كنيد).

تعريف
آن دسته از صنايع شيميايي كه به‌طورمستقيم به منابع هيدروكربوري، اعم از گاز طبيعي و نفت خام وابسته هستند، صنايع پتروشيميايي ناميده مي‌شوند. با پيشرفت‌هاي گسترده‌اي كه در پنجاه سال گذشته در اين بخش از صنايع حاصل شده، قسمت بزرگي از صنايع شيميايي را صنايع پتروشيمي به خود اختصاص داده‌اند.
در سال 1980، تقريباً نيمي از ارزش توليدات امريكا را، صنايع شيميايي تشكيل داده كه حدود 90 درصد آن مربوط به ارزش محصولات پتروشيمي بوده است. پيش‌بيني مي‌كنند كه در قرن 21، سالانه يك ميليارد تن محصولات پتروشيمي به بازار جهاني عرضه خواهد شد. به عبارتي، توليد سرانه (يا مصرف سرانه) در جهان 165 كيلوگرم خواهد بود. اين مقدار شامل محصولات مصرفي پتروشيمي، از قبيل كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات، پلاستيك‌ها، لاستيك‌ها، الياف مصنوعي و ساير مواد شيميايي وابسته به نفت و گاز مي‌شود. رشد اين صنعت در بسياري از كشو‌رهاي صنعتي و در حال توسعه (مانند كره جنوبي، تايوان و ايرلند) بيش از ده درصد در سال بوده است. گستردگي و تنوع محصولات پتروشيميايي در جهان بسيار زياد است و سال‌به‌سال هم زيادتر و فراگيرتر مي‌شود، سالي نيست كه ده‌ها محصول جديد مصرفي و محصولات واسطه و كمكي مورد نياز در اين صنعت، وارد بازار نشود.

مشخصات صنايع پتروشيمي
همان‌طور‌كه قبلاً ذكر شد، اين صنايع وابسته به منابع هيدروكربوري هستند. كشورهايي مثل ايران كه از اين منابع غني‌اند، مهم ترين عامل توسعه‌ي اين صنايع را در دست دارند. دومين مشخصه‌ي اين صنايع با روالي كه تاكنون در كشورهاي صنعتي و كشورهاي وابسته به تكنولوژي آن‌ها انجام مي‌شده و مي شود، سرمايه‌بري بالاي اين صنايع است. سال 1985 در امريكا نسبت سرمايه‌ي به‌كار رفته به افراد شاغل در پتروشيمي 92 هزار و 300 دلار بر نفر بوده، درحالي‌كه در ساير صنايع  42 هزار و 900 دلار بر نفر بوده است. آن‌چه در اين صنايع مشخص است، از يك طرف سرمايه‌بري بيشتر آن و از طرف ديگر، سود آن نسبت به ساير صنايع است. به‌طوري‌كه در برخي از كشورهاي منطقه، مثل عربستان، حتي تا 40 درصد فروش را سود خالص تشكيل مي‌دهد.
سومين مشخصه‌ي صنايع پتروشيمي اشتغال‌زايي مستقيم محدود آن نسبت به ساير سرمايه‌گذاري‌ها است. اين امر ناشي از نوع تكنولوژي و ماشين آلات است. در دنيا واحدهاي 500 ميليون دلاري زيادي هستند كه توسط ده نفر اداره مي‌شوند. معهذا هر شغلي كه در صنايع پتروشيمي ايجاد شود، 20 شغل در صنايع پائين‌دستي خود ايجاد مي‌كند.
هرچند در ايران تعدادي از صنايع پائين‌دستي پتروشيمي، مانند پلاستيك‌زني‌ها، چسب‌سازي‌ها، رنگ‌سازي‌ها، موكت‌بافي‌ها و ... از پيش و تا حدودي وجود داشته‌اند، اما مواد اوليه‌ي آن‌ها وارداتي بوده است. در عين حال رشد و توسعه‌ي محصولات پتروشيميايي به خصوص در كشاورزي، همچون كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات نباتي، لوله‌هاي پلاستيكي مصرفي در آبياري و فيلم‌هاي پلاستيكي مصرفي در كشاورزي گل‌خانه اي و پلاستيك‌هاي مصرفي در بسته‌بندي ميوه‌جات و صيفي‌جات، مي‌توانند زمينه‌ي اشتغال را بيش از اين هم ايجاد كنند.
چهارمين مشخصه‌ي اين صنايع، نياز مبرم آن‌ها به امر تحقيق و توسعه است. صنايع پتروشيمي، هم به لحاظ اطلاعات نظري و هم به لحاظ تكنولوژي و ماشين آلات، صنايع جواني هستند. همين جواني صنعت ، ضرورت تحقيق و توسعه (R&D) را نسبت به ساير صنايع بيشتر مي‌كند. اهميت اين بخش به حدي است كه شركت‌هاي توليدي امريكا در سال 1979، 2.5 درصد و حتي در سال 1986، 4/4 درصد از فروش خود را صرف تحقيقات كرده‌اند. ژاپن در سال 1979، 8/2 درصد فروش سالانه‌ي خود را صرف تحقيق و توسعه نموده است. شركت سابيك (SABIC) عربستان كه متولي صنايع پتروشيمي در آن كشور است، يك ساختمان 250 هزار مترمربعي را در شهر رياض براي تحقيق و توسعه‌ي خود ايجاد كرده است. مقايسه‌ي اين آمار و ارقام با آن‌چه در ايران اتفاق مي‌افتد بيانگر ضعف ما در اين بخش است. به قول مدير برنامه‌ريزي شركت ملي صنايع پتروشيمي، در برنامه‌ي اول 500 ميليون تومان براي تحقيق و پژوهش در بخش پتروشيمي اختصاص يافت كه فقط 50 ميليون تومان آن هزينه شده است. يعني به طور متوسط سالي ده ميليون تومان. درحالي‌كه در سال 1373 فروش محصولات پتروشيمي 70 ميليارد تومان و 120 ميليون دلار بوده است. اگر هر دلار را 300 تومان درآن سال حساب كنيم ، به ازاي 106 ميليارد تومان فروش، 10 ميليون تومان صرف تحقيق شده است؛ يعني 0094/0 درصد از رقم فروش پتروشيمي و اگر فرض كنيم كه تمام 50 ميليون تومان در سال 1373 صرف تحقيق شده باشد، باز 047/0 درصد  مبلغ فروش را در آن سال كه رقم بسيار ناچيزي بوده است، شامل مي‌شود. در سال‌هاي پس از 1373، به ويژه در چند سال اخير، ظاهراً پتروشيمي به تحقيق و ارتباط با دانشگاه‌ها تمايل بيشتري نشان داده و بودجه‌ي تحقيقاتي خود را افزايش داده است ولي تا آثار اين تمايل ظاهر شود، وقت زيادي لازم است كه قضاوت را ممكن سازد. صرف هزينه‌ در تحقيقات لزوماً منجر به بهبود شرايط تكنولوژيك نمي‌شود. آن‌چه امروز به شكل صريح مي‌تواند مورد قضاوت قرار گيرد (و آمار و ارقام و قراردادهاي جديد نشان مي‌دهد)، اين است كه تا بومي شدن صنعت پتروشيمي در ايران راهي طولاني در پيش است و هنوز شواهدي دال بر يك عزم جدي براي بومي كردن تكنولوژي در صنعت پتروشيمي ديده نمي‌شود.

پتروشيمي در ايران
در كشور ما اولين قدم جهت ايجاد صنايع پتروشيمي در سال 1338 برداشته و اهداف اوليه به شرح زير تعريف شده‌اند:
1- تامين مواد اوليه و مياني صنايع، به منظور جلوگيري از خروج  ارز، توسعه‌ي صنايع كشور به‌ويژه صنايع پائين‌دستي، ايجاد اشتغال، استقلال اقتصادي و دست‌يابي به خودكفايي و تكميل زنجيره‌هاي توليد.
2- صدور توليدات، ايجاد رقابت، حفظ و صيانت منابع نفتي كشور.
در اهدافي كه بعداً ارائه شده است، به‌طور مشخص تامين كودهاي شيميايي و ارتقاء سطح تكنولوژي داخلي را هم به اهداف اوليه افزوده‌اند و اولين واحد در سال 1342 به توليد رسيد.
پس از مدتي‌كه فعاليت‌هاي مربوط به پتروشيمي در ساير نهادهاي مملكتي انجام مي‌شد، در مرداد ماه 1343، به موجب قانوني مقرر گرديد كه كليه‌ي فعاليت‌هاي مربوط  به ايجاد توسعه‌ي صنايع پتروشيمي، در شركت ملي نفت متمركز گردد.
در اساس‌نامه‌ي شركت ملي صنايع پتروشيمي كه در مرداد ماه  1345 مورد تاييد شوراي عالي صنايع پتروشيمي و تصويب هيات وزيران قرارگرفت، چنين آمده است:
«فعاليت در كليه‌ي رشته‌هاي صنعت پتروشيمي و صنايع وابسته به آن و تهيه و توليد و به عمل آوردن و ساختن انواع مواد و فرآورده‌هاي پتروشيمي و مواد شيميايي ديگر كه از نفت و مشتقات نفتي و گازهاي طبيعي و هيدروكربورها و ساير مواد خام اعم از آلي و معدني به دست مي آيد.»
ازاين تاريخ به بعد كارشناسان و مسوولان پتروشيمي به اهميت اين صنعت در سطح جهاني و در ايران پي‌ برده و در سخنراني‌ها و مصاحبه‌ها و مكتوبات خود مرتب به آن اشاره كرده‌اند. به‌عنوان مثال: آقاي حسينعلي حجاري زاده، مسئول بررسي‌هاي مهندسي و اقتصادي طرح‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي، طي يك سخنراني در 5 دي ماه 1347، تحت عنوان «چگونگي توسعه‌ِي صنايع پتروشيمي در جهان و ايران» به نكته‌هاي بسيار مهمي اشاره مي‌كند، از آن جمله مي‌گويد:‌
«توليد مواد پتروشيمي در امريكا در سال 1930 تقريباً وجود نداشت، ولي هم اكنون بيش از 45 ميليون تن با ارزش حدود 25 ميليارد دلار است و سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي در امريكا در حدود 30 درصد كليه‌ي صنايع را تشكيل مي‌دهد و در اروپا احتياج به مواد اوليه براي توليد محصولات پتروشيمي در سال 1965 در حدود 500 هزار بشكه در روز بود و در سال 1975 به 2 ميليون بشكه در روز رسيده. در ژاپن از 180 هزار بشكه در روز به 900 هزار بشكه در روز در سال 1975 رسيده.»
«و براي هيچ رشته‌ي ديگر از صنايع چنين توسعه‌اي پيش‌بيني نمي‌شود و عقيده‌ي برخي از كارشناسان بر آن است كه توليد وزني پلاستيك در سال 1980 از توليد كليه‌ي فلزات فزوني خواهد داشت و تا دو سال قبل ظرفيت كارخانه‌هاي اتيلن سازي 20 هزار تن در سال بود، در صورتي‌كه هم‌اكنون طرح‌هايي در حال مطالعه هستند كه كارخانه‌ي اتيلن‌سازي با ظرفيت 600 هزار تن در سال بسازند. بديهي است كه ديگر كارخانه اتيلن سازي 20 هزار تني نمي‌تواند با آن‌ها كه ظرفيت 600 هزار تن دارند، رقابت كند.  همچنين هم اكنون پيش‌بيني مي‌شود كه تا  دوسوم قطعات اتومبيل در آينده از مواد پتروشيمي ساخته شود.»
در همان سخنراني مسئول بررسي‌هاي مهندسي و اقتصادي طرح‌هاي پتروشيمي اعلام مي‌كند كه در پنج ساله‌ي چهارم، يعني از ( 1347تا 52) از طرف سازمان برنامه‌ي 500 ميليون دلار براي توسعه‌ي پتروشيمي اختصاص يافته و ليست پروژه‌هايي كه اجرا خواهد شد را اعلام نموده است.

و باز در همان سخنراني مسئول مربوطه، « پروژه هايي كه در شرف اجراست » را به شرح زير اعلام مي‌كند:
1-پروژه‌ي پلي اتيلن: كارخانه پلي اتيلن قرار بوده است در جنب مجتمع پتروشيمي آبادان احداث شود. ظرفيت كارخانه را 17 هزار و 500 تن در سال درنظر گرفته‌اند كه پس از سه سال دو برابرشود.
سرمايه گذاري آن 15 ميليون دلار و قرار بوده محصول آن در سال 1971م. (1350) به بازار عرضه شود.
2-پروژه‌ي آروماتيك: قرار بوده اين پروژه در مجاورت پالايشگاه آبادان يا بندرماهشهر با ظرفيت 300 هزار تن بنزن و زايلن‌ها ايجاد شود.
3-پروژه‌ي اتيلن: قراربوده كارخانه اتيلن‌سازي با ظرفيت 100 هزار تن در مجاورت تاسيسات گاز مايع شركت‌هاي عامل در كنسرسيوم، نصب شود و كارخانه‌ي ديگري با ظرفيت 400 هزارتن در دست مطالعه بوده است.
متاسفانه، عليرغم آگاهي مسئولين و كارشناسان پتروشيمي از اهميت اين صنعت و عليرغم اعلام پروژه‌ها توسط مسئولين پتروشيمي، هشت واحد پتروشيميايي در فاصله‌ي سال‌هاي 1342 تا 56 در ايران ايجاد شده‌اند، جدول (3) كه به‌طورعمده مواد ساده‌ي شيميايي توليد مي‌كنند و فقط يك كارخانه‌ي توليد پلاستيك (P.V.C آبادان) با ظرفيت محدود در بين آن‌ها ديده مي‌شود وهيچ كدام از پروژه‌هاي مهم پيشنهادي در برنامه 52-1347 و آن‌چه به‌زعم مسئول پتروشيمي «در شرف اجرا» بوده‌اند، اجرا نشده‌اند!
اولين طرح نسبتاً جامع پتروشيمي، كه محصولات پيچيده‌تري توليد مي‌كند، طرح بندر امام بود، كه قرارداد آن در سال 1354 با ژاپني‌ها بسته شد. قرارداد ساخت اين واحد در شرايطي بسته شد كه تحولات جديدي در دنياي سرمايه‌داري، (كه شاه وابسته به آن بود)، به وقوع پيوسته بود.
در اين جا اشاره‌اي به اين تحولات خواهيم كرد. هدف از اشاره به اين تحولات، بيان پيچيدگي نظام سرمايه‌داري جهاني و ضرورت هوشياري، در چگونگي توسعه‌ي صنعتي داخلي، به ويژه صنايع وابسته به نفت است.

پتروشيمي بندرامام

* مقدمه
پس از نخستين افزايش قيمت نفت خام در اكتبر 1973م. (مهر 1352) و مشكلات ناشي از دسترسي كشورهاي پيشرفته به مواد نفتي ارزان قيمت و همچنين آلودگي محيط زيست اين كشورها، شركت‌هاي كشورهاي صنعتي تصميم گرفتند كه در كشورهاي نفت‌خيز دست به سرمايه‌گذاري بزنند. مقايسه‌اي بين ارزش گاز در كشورهاي نفت خيز خاورميانه نشان مي‌دهد كه هزار فوت مكعب گاز در ايران 2 سنت، در عربستان 30 الي 35 سنت و در امريكا حدود 8/3 دلار ارزش داشته است. طبق برآورد سال 1978م.(1357) هزينه‌ي توليد متانول در خاورميانه  83 دلار بر تن و در خليج مكزيك 163 دلار بر تن بوده است. در همين سال، هزينه‌ي توليد اتيلن در خليج امريكا 353 دلار بر تن و در خاورميانه 198 دلار بر تن بوده است.
پس از 1973 م. ظرفيت توليدي صنايع اتيلن در اروپاي غربي از 88 درصد در سال‌هاي 73 -1969.م به 74 درصد در سال 1974 و در ژاپن ظرفيت توليدي اتيلن از 92 درصد در سال 1972 به 70 درصد  در سال 80-1977م. كاهش يافته است. دليل اين امر انتقال بعضي از صنايع پتروشيمي به كشورهاي نفتي است و مشاركت ژاپني‌ها و امريكايي‌ها در واحدهاي پتروشيميايي ايران نيز در اين راستا بوده است.
ژاپني‌ها كه تا پايان جنگ جهاني دوم هيچ تجربه‌اي در صنعت پتروشيمي نداشتند و به قول آقاي ياسوجي توري، رئيس شركت پتروشيمي ميتسوئي، اولين واحد پتروشيمي را در فاصله‌ي سال‌هاي 58-1956م.(37-1335) با تكنولوژي اروپا- امريكا ايجاد كرده بودند، تا فاصله‌ي 1973م. به‌خوبي توانستند تكنولوژي وارداتي را بومي كرده و در خلق تكنولوژي جديد و كپي‌سازي به موفقيت‌هاي قابل توجهي دست يابند.
لذا در سال 1354 ژاپني‌ها با اهداف زير با رژيم شاه قرارداد ايجاد واحد پتروشيمي بندرامام را بستند. اين اهداف عبارت بودند از:
1- ارزاني مواد اوليه در ايران اعم از نفت و مايعات گازي.
2- حفظ محيط زيست ژاپن به دليل آلودگي‌هاي محيطي كه اين صنايع دارند.
3- تامين مواد اوليه‌ي واحدهاي پتروشيميايي در ژاپن.
4- كسب يك تجربه در سطح وسيع، جهت صدور تكنولوژي به يك كشور عقب‌ نگه‌داشته شده.
5- نفوذ بيشتر در بازار صنعتي و اقتصادي ايران به‌طورعام و بخش نفت به‌طور خاص.
علاوه براين قرارداد علني، در يك قرارداد محرمانه، رژيم شاه امتياز استخراج نفت حوزه‌ي لرستان را به‌صورت انحصاري به ژاپن واگذار كرد. اگرچه در طول سال‌هاي 79-1975م.(57- 1354) ژاپني‌ها 11 چاه اكتشافي در لرستان حفر كردند و نتيجه‌ي چندان خوبي به دست نياوردند و در اين مورد راضي نبودند.

* موقعيت جغرافيايي مجتمع
اين مجتمع در ساحل شمال غربي خليج فارس، مابين بندرامام خميني- ماهشهر احداث و 450 هكتار از دريا براي ايجاد اين مجتمع خشكانيده شده است. خوراك اصلي اين مجتمع، مايعات گازي (NGL) و گاز سوخت است كه از ميادين نفتي اهواز و مارون تامين مي شود. نفتا از پالايشگاه آبادان و آب مورد نياز از رودخانه‌ي كارون به مجتمع منتقل مي‌شوند. فاصله‌اي كه اين مواد اوليه با لوله طي مي‌كنند تا به مجتمع برسند، به طور متوسط بيش از 100 كيلومتر است. ژاپني‌ها اين مجتمع را جهت سهولت در صادرات فرآورده‌هاي آن به بازارهاي خود در اين محل احداث كرده‌اند و اگر قرار بود عمده‌ي محصولات آن در بازار داخلي به مصرف برسد، احتمالاً موقعيت‌هاي مناسب‌تري با هزينه‌ي كمتر از هزينه‌ي صرف شده براي خشكانيدن 450 هكتار از دريا يافت مي‌شد. احداث آن در اين محل اين توجيه را داشته است كه كشتي‌ها مستقيماً دركنار مجتمع پهلو گيرند و به امر صادرات كمك كنند.
در سال 1354 ژاپني‌ها طوري اين واحد را طراحي كرده بودند كه 95‌ درصد محصولات مجتمع به ژاپن و ساير كشورها صادر و فقط 5 درصد براي بازار داخلي ايران اختصاص يافته بود. محصولات صادراتي پروپان، بوتان و پنتان و مايعات گازي هستند كه قبلاً در منطقه مارون و اهواز در واحدهاي تفكيك گاز از نفت خام جدا و صادر مي‌گرديدند و جزء محصولات پتروشيمي به حساب نمي آيند، بلكه مواد خام ارزشمندي هستند كه پس از ايجاد مجتمع در پتروشيمي تفكيك و صادر مي‌شوند. نفتاي بازگشتي و صادراتي نيز يك ماده‌ي اوليه است. اقلامي مثل سود، اسيد كلريدريك و نمك طعام خالص محصولات شيميايي هستند كه براي حفظ محيط زيست ژاپن و ارزاني هزينه‌هاي توليد آن در ايران، به توليد آن‌ها اقدام شده است.
محصولاتي مانند اتيلن، پروپيلن، اتيلن دي كلرايد، وينيل كلرايد منومر، بنزن، زايلن‌ها محصولاتي هستند كه در نخستين مراحل واحدهاي پتروشيمي توليد مي‌شوند. ژاپني‌ها واحدهاي اتيلن دي كلرايد و وينيل كلرايد را كه به لحاظ محيط زيست مشكل ايجاد مي كنند و سرمايه‌گذاري كارخانجات آن‌ها بيشتر است ، در اين مجتمع ايجاد كرده‌اند. درحالي‌كه واحد پليمريزاسيون وينيل كلرايد را در ژاپن قرار داده بودند تا از نظر محيط زيست هم مشكلي نداشته باشند؛ خوشبختانه با انصراف آن‌ها از اين طرح، واحد توليد P.V.C به مجتمع اضافه گرديد و هم اكنون حدود 175 هزار تن  P.V.C سالانه در مجتمع، براي بازار داخلي توليد مي شود.
اين اقدام مثبتي بوده كه انجام شده است.

همان‌طوركه گفته شد، پس از انصراف ژاپني‌ها از مشاركت با ايران، واحد توليد P.V.C به طرح افزوده شد كه سالي 175 هزارتن P.V.C براي بازار داخلي توليد كند. با اين حساب از مجموع 4 هزار و 352 تن محصول نهايي و حد واسط  اين مجتمع در بعد از تغييرات انجام شده  425 هزار تن در بازار داخلي و 3 هزار و 927 تن براي صادرات درنظر گرفته شده است.

* عملكرد ژاپني‌ها
علاوه بر اهداف كلي ژاپني‌ها در ايجاد اين مجتمع، (كه قبلاً گفته شده) به طور آشكار در طراحي اين مجتمع به ضرر ايران عمل كرده‌اند. اين موارد عبارتند از:
1- دو واحد توليد اتيلن دي كلرايد و منومر وينيل كلرايد را در طرح خود منظور كرده بودند كه هر دو واحد، آلوده كننده و پرهزينه هستند. ولي واحد توليد پي-وي-سي در اين طرح منظور نشده بود. قراربوده منومر وينيل كلرايد به ژاپن حمل شده و در آن‌جا تبديل به پي-وي-سي گردد.
اولاً واحد پليمريزاسيون وينيل كلرايد آلوده سازي بسيار ناچيزي دارد و ثانياً، ارزش افزوده‌ي آن بيش از دو واحد قبلي است.
2- براي تهيه‌ي پلي اتيلن، يك واحد با مكانيسم «زيگلر- ناتا» به ظرفيت 60 هزارتن و دو واحد با مكانيسم راديكالي و در فشار بيش از دوهزار جو با ظرفيت صدهزارتن طراحي و نصب كرده‌اند. دو واحد اخير هم، گران‌تر بوده‌اند و هم راهبري آن‌ها مشكل‌تر است، حتي در آن زمان هم نسبت به روش «زيگلر – ناتا» تكنولوژي كهنه‌اي به حساب مي‌آمده‌اند. ( در بازار مصرف ايران هم محصولات پلي اتيلن و پلي پروپيلن پتروشيمي اراك به مراتب مرغوب‌تر از توليدات بندرامام مي‌باشند و محصولات عربستان مرغوب‌تر از همه). هرچند كه در موقع طراحي براي توليد LDPE استفاده از روش راديكالي ضرورت داشته است. به نظر مي‌رسد كه ژاپني‌ها در طراحي و ساخت اين واحدها به دنبال كسب تجربه‌اي بوده اند كه تا آن موقع و در اين وسعت موفق به آزمايش آن نشده بودند.
3- به هنگام راه اندازي، مهندسين در راهبري واحد تهيه‌ي اولفين دچار مشكلاتي بودند كه اشكال مي‌تواند از طراحي اين واحد باشد.
4- عدم رعايت و حفظ محيط زيست:
الف – در واحدهاي دي اتيلن كلرايد و وينيل كلرايد، محصولات فرعي‌اي تشكيل مي‌شوند كه مشتقات كلره متان، اتان، پروپان و ... هستند. اين مشتقات كه به حدود 20 هزارتن در سال مي‌رسند، سوخته مي‌شوند. سوزاندن اين مواد از يك طرف آلودگي محيط زيست را به همراه دارد. مثلاً لطمه‌اي به لايه‌ي ازن مي‌زند. و از طرف ديگر مواد با ارزشي در آن است كه حلال‌هاي كلره مورد نياز بازار داخلي هستند و با طراحي يك واحد مناسب امكان تفكيك و ارائه‌ي آن‌ها به بازار وجود دارد.
ب – در واحد الكتروليز نمك طعام از كاتد جيوه‌اي استفاده شده كه استفاده از كاتد جيوه‌اي درهمان موقع تكنولوژي كهنه‌اي بوده است. آلوده‌سازي جيوه‌ي اين واحد بسيار جدي است به‌صورتي‌كه بخشي از جيوه به دريا راه پيدا كرده و محيط زيست را تخريب مي كند. اين اتفاق موجب مي شود كه سالانه 35 تا 40 تن جيوه در خليج فارس و اطراف مجتمع پخش شود.
شگفت‌انگيز است كه سيستم جيوه‌اي را در واحد پي-وي-سي آبادان داشته‌ايم، ولي باز هم پس از جنگ (1368)، اين سيستم را در بندرامام ايجاد كرده‌ايم، درحالي‌كه در زمان طراحي واحد توسط ژاپني‌ها سيستم membrane ( اين سيستم اقتصادي و عاري از خطرات و مضرات سيستم جيوه‌اي است) در دنيا مورد استفاده بوده است و سيستم سل جيوه‌اي از 1960 در دنياي صنعتي قدغن بوده و نصب نشده است.
ج – در واحد اولفين، ضايعات پس از خنثي‌سازي تركيبات گوگرد به دريا ريخته مي‌شوند. آلوده‌سازي محيط زيست در اين رابطه قابل تعمق است، زيرا احياناً مي‌تواند به علت طراحي باشد.
ژاپني‌ها كه قبل از انقلاب در اكتشاف نفت در منطقه‌ي لرستان به نتيجه‌ي قابل ملاحظه‌اي نرسيده بودند، پس از پيروزي انقلاب و به‌دليل به هم خوردن تعادل سياسي منطقه، با وجود اين‌كه 85 درصد طرح پيشرفت كرده بود، دست از كار كشيدند و با شروع جنگ بهانه‌اي جدي براي توقف كار به دست آوردند. در اوايل سال 1980 (حدود يك سال پس از پيروزي انقلاب) برنامه‌ي 5 ساله سوم عربستان در مجلات غربي منتشر شد كه حكايت از مشاركت گسترده‌ي ژاپني‌ها در برنامه‌هاي پتروشيميايي عربستان داشت (منبع 3). پس روشن بود كه طرحي عظيم‌تر از طرح بندرامام را با تجربه‌ي بهتري در عربستان اجرا خواهند كرد و تصميم خود را در خروج از طرح مجتمع بندرامام گرفته‌اند.
ژاپني‌ها كه طرح يك ميليارد دلاري را تا سال 60 به چندين برابر افزايش داده بودند و ارقام هنگفتي تحت عناوين طراحي، ساخت، ليسانس، مديريت و ... دريافت كرده بودند و در عين حال تجربه‌ي خوبي هم به دست آورده بودند، به دليل سقوط رژيم طرفدار غرب در ايران از يك سو و عدم دستيابي به نفت و همچنين تحولات پيش‌بيني نشده‌ي آينده‌ي ايران، از فرداي پيروزي انقلاب به فكر يك كشور جايگزين ايران بودند، و آن عربستان بود.
در سال 1984 گزارشي منتشر شد كه اگر پتروشيمي بندرامام راه اندازي شود و ژاپني‌ها مجبور به اجراي تعهداتشان باشند، ناچارند سه مجتمع شيميايي خود را تعطيل كنند. لذا با پرداخت حدود 900 ميليون دلار از مشاركت با ايران كناره‌گيري كردند و طرحي را پشت سر خود رها كردند كه قسمت اعظم ماشين آلات آن قبلاً نصب شده و در جنگ هم خسارت ديده بود و مشكلات عديده اي داشت.

دوران بعد از جنگ
همان‌طور كه گفته شد، واحد پتروشيمي بندرامام را ژاپني‌ها با توجه به مجموع آن شرايط و به نفع طرف ژاپني طراحي كرده بودند. پس از پايان جنگ تحميلي (پس از 1368) مديران ايراني با كمال آزادي و اختيار دست به طراحي و ايجاد واحدهاي جديدي در برنامه‌ي 5 ساله اول زدند كه در اين نوشتار به آن خواهيم پرداخت.

* طراحي طرح‌هاي جديد مستقل از شرايط واحد بندرامام
در برنامه‌ي 5 ساله‌ي اول واحدهاي اراك، اصفهان، تبريز و اروميه طراحي و اجراي آن‌ها شروع شد، كه سه واحد اولي، يعني اراك، اصفهان و تبريز اگر در ارتباط با شرايط واحد بندرامام طراحي مي‌شدند، از دوباره كاري و هدررفتن امكانات جلوگيري مي شد و با هزينه‌ي كمتري اجرا مي‌شدند.
در جدول (5) محصولات مياني و نهايي اين سه واحد همراه با مازاد محصولات واحد بندرامام درج شده تا مقايسه‌اي انجام شود.

* در برنامه‌ي اول توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي چه نكرده‌ايم؟ :  
پس از خروج ژاپني‌ها از طرح بندرامام و با توجه به ظرفيت ماشين آلات واحدهاي بندرامام، تبريز، اصفهان و اراك (جدول 5) مشخص مي‌شود كه مسئولين پتروشيمي در طراحي ظرفيت سه واحد مذكور اشتباه كرده‌اند و از امكانات كشور استفاده‌ي بهينه‌اي نكرده‌اند. در آخرين مراحل تنظيم برنامه‌ي پنج ساله‌ي اول كه در چارچوب تبصره‌ي 29 مقدار ارز مورد نياز را پيش‌بيني كرده و اختصاص مي‌دادند بخش‌هايي از ارز اين واحدها را با استقراض از خارج تامين كرده و مي‌توانستند در طرح‌هاي پتروشيمي تغييراتي به نفع كشور بدهند و چون عمليات اجرايي جدي اين واحدها پس از سال 1368 انجام پذيرفته است، اين تغييرات عملي بوده اند.
اين تغييرات مي‌توانست به شرح زير انجام گيرد:
با توجه به حجم محصولات آروماتيك بندرامام، اگر واحد تفكيك زايلن نصب مي‌شد و واحد هيدرودي اكيلاسيون حذف مي‌گرديد، واحد آروماتيك اصفهان مي‌توانست حذف شود، (آن هم با آن هزينه‌ي نامعقول). در آن مقطع زماني بندرامام هم نياز داخلي را تامين مي كرد و هم امكان صادرات را فراهم مي‌ساخت. واحدهاي پلي اتيلن تبريز مي‌توانست در بندرامام ايجاد شود و اتيلن مازاد اين واحد را مصرف كنند و نيازي به توليد اتيلن در واحد تبريز نبود و واحد توليد استايرن به بندرامام منتقل مي‌شد. حذف واحد فنل تبريز هم بسيار قابل تامل است!
اگر واحد پلي پروپيلن اراك به بندرامام منتقل مي‌شد، پروپيلن مازاد بندرامام در همان مكان به پلي پروپيلن تبديل شده و تغيير لازم در واحد اراك منظور مي‌گرديد.
240 هزار تن اتاني كه در بندرامام به‌عنوان سوخت از آن استفاده مي‌شد، مي‌توانست با ايجاد يك واحد جاي اتيلن توليدي در واحد اراك را بگيرد و واحدهاي پلي اتيلن اراك به بندرامام منتقل مي‌گرديد. تغييرات لازم در سرويس‌هاي جانبي هم مقدور بود. تمركز توليد پلي اتيلن و پلي پروپيلن امكان تمركز متخصصين و واحد تحقيق و توسعه‌ي اين مورد را هم بهتر فراهم مي‌ساخت.
در جدول(6)، استقراض خارجي براي اجراي طرح‌هاي تبريز، اراك و بندرامام كه طبق تبصره‌ي 29 برنامه‌ي اول 5 ساله تصويب شده است، درج شده تا مخاطب بتواند حدود صرفه‌جويي ممكن را در اين حالت، تصور كند.
صرفه‌جويي مبلغ ارزي و ريالي‌اي كه در اين نقل و انتقال پيش مي‌آمد رقمي در دست نيست، فقط در مورد واحد آروماتيك اصفهان پيش‌بيني ارقام 200 ميليون دلار ارز و 45هزار ميليون ريال كل سرمايه‌گذاري، گزارش شده است (جمعاً).

ملاحظه مي‌شود كه با تغييرات مناسبي در طراحي پتروشيمي بندرامام، مي‌توانستيم در آن مقطع، واحدهاي پلي اتيلن و پروپيلن بندرامام را گسترش داده و از پخش آن‌ها در اراك، تبريز و بندرامام – آن هم با ظرفيت‌هاي كم در مقياس اين‌گونه واحدها در دنيا – جلوگيري كنيم. براي توليد محصول تولوئن در اصفهان كه هنوز هم با كمبود توليد مواجه هستيم (و در مواقعي مجبور به وارد كردن آن هستيم)، واحدي مستقل با ظرفيت مناسب براي نياز داخلي طراحي و ساخته مي‌شد.

* ساير مشكلات و ايرادهاي طرح‌هاي پتروشيمي اراك، تبريز، خراسان و اروميه
همان‌طور كه ذكر شد، كار اصلي اين واحدها، اعم از طراحي، مكان‌يابي، انتخاب پيمان‌كار، نصب و ... در برنامه‌ي 5 ساله‌ي اول 72- 1368 انجام شده است. آن‌چه در اين طرح‌ها مي‌تواند مورد توجه قرارگيرد. (علاوه بر آن‌چه در پتروشيمي بندرامام ذكر آن رفت)، موارد زير است:

1-گران خريدن اين طرح‌ها:
به موجب بررسي سازمان همكاري و توسعه‌ي اقتصادي (OECD)، در كشورهاي درحال توسعه مبلغي بين 5/1 تا 8/1 برابر مقدار سرمايه‌گذاري لازم جهت ايجاد صنعتي مشابه در كشورهاي توسعه يافته، مصرف مي‌شود. ولي برطبق اعلام يكي از نشريات ايراني كه توسط دست‌اندركاران قبلي و فعلي مملكت منتشر مي‌شود(جام - سال چهارم ، شماره‌ي 39 ، آبان 74):
«برخي گمانه‌هاي كارشناسي حكايت از آن دارد كه طرح پتروشيمي تبريز تا حدود 4 برابر و طرح پتروشيمي خراسان تا حدود دو برابر نسبت به طرح‌هاي مشابه آن‌ها در غرب گران‌تر خريداري شده‌اند.»
بعدها اطلاعات دقيق‌تري راجع به واحدهاي تبريز و خراسان منتشر شد. ( صنعت فردا - پيش‌شماره‌ي اول ، دي ماه 1375)
ماخذ اصلي مقايسه‌ي سيستم Stanford Research Institute) SRI) بوده است، برطبق اين ماخذ براي طرح كود اوره‌ي خراسان ( 495 هزارتن اوره كه نيازمند يك واحد آمونياك سازي به ظرفيت 330 هزارتن هم است) و پتروشيمي تبريز، جدول زير مقايسه‌ي بين ايران، آلمان، ژاپن و امريكا جهت سرمايه‌گذاري ثابت و لازم را به دست مي‌دهد:

2-تعداد و تنوع پيمان‌كاران اين طرح‌ها:
در طرح‌هاي انجام شده ذكر شده تنوع و تعدد پيمان‌كاران وجود دارد. اگر انتخاب اين همه پيمان‌كار به منظور انتقال تكنولوژي و درنهايت خلق تكنولوژي در كشور بوده باشد، مي‌توانست قابل توجيه باشد. ولي از آن‌جايي كه چنين اتفاقي نيفتاده و هدف هم، بومي كردن تكنولوژي نبوده است (زيرا بارها تكنولوژي توليد آروماتيك‌ها، پلاستيك‌ها، متانول و... خريداري شده است)، هماهنگي با گستره‌ي وسيعي از پيمان‌كاران كاري به‌غايت مشكل بوده و يكي از علل به تاخير افتادن راه اندازي اين واحدها مي‌تواند، تنوع پيمان‌كاران باشد.
به عنوان مثال فهرست اسامي پيمان‌كاران واحد اراك آورده مي‌شود:

3- طراحي:
علاوه برآن‌چه در مورد بندرامام و واحدهاي ديگر گفته شد، درموارد زير، طراحي واحدهاي پتروشيمي ذكرشده مشكلاتي داشت:
الف- واحد تبريز، سالانه 54 هزارتن پروپيلن توليد مي‌كند. درحالي‌كه در ابتدا واحد توليد پلي‌پروپيلن آن، درطرح منظور نشده بود و به اميد بخش خصوصي بوده‌اند. اين درحالي است كه واحد پروپيلن درحال راه‌اندازي بوده و بخش خصوصي استقبالي از سرمايه‌گذاري در ايجاد واحد پلي پروپيلن نكرده بود. بنابراين يا بايد از راه اندازي واحد پروپيلن صرف‌نظر مي‌كردند و يا به فكر صادرات پروپيلن مي‌بودند، درحالي‌كه معلوم نيست با توجه به حمل و نقل چه‌قدر اقتصادي بوده است. اين درحالي است كه مملكت به شدت نياز به پلي‌پروپيلن داشته و بعد با سال‌ها تاخير واحد پلي پروپيلن ايجاد شد.
ب- واحد اس.بي.آر تبريز كه در طراحي ديده شده بود به علت مشكلات ارزي مدت‌ها متوقف و با تاخير زيادي انجام شد.
ج- 24هزارتن از بنزن مورد نياز طرح تبريز، از پتروشيمي اصفهان و 37 هزارتن برش C6 و 1400 تن بوتادين مورد نياز آن بايد از اراك و توسط  تانكر حمل مي‌شد.
د- اوره‌ي مورد نياز طرح اروميه از شيراز و اسيدسولفوريك مورد نياز آن بايد از واحد رازي بندرامام حمل گردد، درحالي‌كه مهم‌ترين مصرف كننده‌ي ملامين در شيراز است.

4- كليد در دست:
با توجه به امكانات داخلي از نظر نيروي انساني، تخصص و واحدهاي سازنده‌ي ماشين‌آلات، بسياري از ماشين‌آلات اين طرح‌ها در داخل كشور قابل‌ ساخت هستند. درصورتي‌كه كوشش جدي از طرف پتروشيمي جهت كپي‌سازي و كسب تجربه براي سازندگان داخلي فراهم نشده است. در 1350 در پتروشيمي آبادان، واحد پي.وي.سي به شكل كليد در دست ايجاد شده است، 26 سال بعد باز واحد پي.وي.سي بندرامام به شكل كليد در دست خريداري شده است و اين وضع در واحدهاي آروماتيك، پلي اتيلن، پلي پروپيلن، متانول و... بارها تكرار شد كه جداگانه به آن خواهيم پرداخت.

*خصوصي سازي در پتروشيمي
درنيمه‌ي اول سال 1373 اعلام شد كه پتروشيمي هم شامل خصوصي‌سازي خواهد شد.
آقاي رهگذر معاون وقت وزير نفت و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در مصاحبه‌اي اعلام كرد:
«1- در برنامه‌ي دوم توسعه، 20 طرح صنايع پتروشيمي براي اجرا توسط بخش خصوصي اعلام شده كه موفقيت آن‌ها درگروي حمايت‌هاي مالي و پولي مناسب توسط بانك‌هاست.
2- متاسفانه از ده موافقت اصولي داده شده به بخش خصوصي در برنامه‌ي اول حتي يك مورد نيز موفق نبوده است. علت، سرمايه بري بالا (بين 3 تا 150 ميليارد تومان) است.
3- در برنامه‌ي دوم 6/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده است با دو سناريو:
الف- 7/1 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم توسط شركت پتروشيمي و 9/2 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري غيرمستقيم توسط بخش خصوصي داخلي و خارجي
ب- 8/3 ميليارد دلار توسط شركت پتروشيمي و 800 ميليون دلار توسط بخش خصوصي.»

مهندس منصور معظمي مدير برنامه‌ريزي وقت شركت صنايع پتروشيمي در مصاحبه با مجله‌ي صنايع پلاستيك اعلام كرد:
«1- در برنامه‌ي اول شركت‌هايي را تشكيل داديم كه بالاي 50 درصد سهام آن‌ها به كاركنان پتروشيمي يا افرادي از بخش خصوصي تعلق گرفت و درحال حاضر بخش بزرگي از كارهاي تعميراتي، خدمات و بازرسي را نيز به بخش خصوصي واگذار كرده‌ايم.
2- 15 طرح كارساز از جمله طرح توليد پي.وي.سي  و  پي. پي را به بخش خصوصي سپرده‌ايم كه با استقبال فراوان روبه‌رو شد، ولي به دليل تغييرات و نوسانات بيش ازحد ارز و به سبب عدم امكان اخذ وام از سيستم بانكي، برخي از آن‌ها متوقف شد.
3- در برنامه‌ي دوم، تسهيلات بيشتري براي بخش خصوصي فراهم كرده‌ايم از جمله تخفيف 30 درصد از قيمت FOB خليج فارس مواد اوليه.»

مهندس شعري مقدم، مديرعمليات پتروشيمي و مديرعامل پتروشيمي بندرامام، همان‌موقع گفت:
«1- اگر يك هيات يا يك ارگان قوي، پرقدرت، تصميم‌گيرنده و كارساز مركب از نمايندگان مطلع از نهاد رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و صنايع پتروشيمي تشكيل شود و با همفكري و هماهنگي و همكاري دائمي مسائل مربوط به جابه‌جايي نيروي انساني، مالياتي و مشكلات نرخ‌گذاري را به بحث بگذارند و با قاطعيت به‌ حل آن‌ها پردازند و زمينه‌هاي تشويقي را براي ايجاد علاقه در بخش خصوصي به وجود آورند سياست خصوصي‌سازي در پتروشيمي شتاب بيشتري خواهد گرفت. اما سواي مساله‌ي نرخ‌گذاري كه بخش خصوصي گاهي با ارقام نامناسبي هم مواجه مي‌شود، تعديل نيروي انساني و نحوه‌ي اعمال مديريت نيز از جمله مشكلاتي است كه موجب دلهره و اضطراب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي شده است.
2- اولي خواهد بود حتماً واحدهاي بزرگ‌تر صنايع پتروشيمي را كه سرمايه‌گذاري هاي هنگفتي نيز براي تاسيس آن‌ها اختصاص يافته به بخش خصوصي واگذار كنيم تا بتوانيم از محل درآمد حاصل از واگذاري آن‌ها به ايجاد واحدهاي تازه‌تري در صنعت پتروشيمي اقدام كنيم.
3- تجربه‌ي ژاپن و كره جنوبي نشان مي‌دهد كه دولت ما هم به دلايل زيادي بايد حداقل فعاليت دربخش صنايع را داشته باشد تا بتواند همه‌ي توان خود را در جهت نظارت بر حسن اجراي امور و رفع مشكلات توليد متمركز سازد. »

از قول آقاي يوسف مسافر،رئيس تحقيقات بازار شركت پتروشيمي در آن مقطع، مي خوانيم كه:
«1- چون بخش خصوصي محصول را با قيمت تمام شده مي‌فروشد، لذا تلاش مي‌كند تا از افزايش هزينه‌هاي توليد، از ريخت و پاش‌هاي بي مورد، از استخدام بي جاي كارگر و حقوق‌بگير خودداري كند. اما در پتروشيمي ما به دليل نيروي انساني شاغل اضافي و بالا بودن دستمزدها و هزينه‌هاي تمام شده، كاهش نرخ توليد يا تلاش براي تثبيت آن دشوار و در مواردي غيرممكن است.
2- بايد توجه داشته باشيم كه براي خريد برخي از مجتمع‌هاي پتروشيمي كه با سرمايه‌گذاري‌هاي كلان تاسيس شده‌اند مسلماً داوطلب پيدا نخواهد شد، حتي براي خريد واحد كربن اهواز،كه واحد كوچكي هم هست، هنوز كسي مراجعه نكرده‌ است.
3- اگر در برنامه‌ي دوم بتوانيم فضاي لازم براي خصوصي‌سازي را ايجاد كنيم و حاكميت بخشيم، مهم‌تر از آن است كه آن‌را به مرحله‌ي اجرا بگذاريم.»

از قول يك مدير رده مياني صنعت پتروشيمي (و بدون ذكرنام) در همان مقطع شروع برنامه‌ي دوم آمده است كه:
«اگر قرار باشد اين واحدها به عده‌اي بازرگان واگذار شود، بايد از هم‌اكنون فاتحه‌ي آن‌ها را خواند،... اين گروه از سرمايه‌داران با اميد به اخذ وام و تسهيلات از بانك‌ها قدم پيش مي‌گذارند... اگر اين واحد از همان روز اول سودي سرشار و بي‌زحمت عايد آن‌ها كرد كه احتمال ماندن و ادامه دادن كارهست. اما اگر توليد و گردش كار با زحمت و ريسك روبه‌رو شد (كه مي شود، زيرا اين خصلت توليد و خلاقيت است) اين بيم وجود دارد كه در مدتي كوتاه نيروي انساني شاغل را تعديل و اخراج كنند و بعد هم آهسته و بي سروصدا اصل تاسيسات را به حراج بگذارند. زيرا نرخ زمين تعدادي از همين تاسيساتي كه هم اكنون براي واگذاري به بخش خصوصي درنظر گرفته شده، به مراتب بيش از بهاي تاسيسات مجموعه‌ي همان صنعت است.»

آقاي مهندس معظمي، مديريت وقت برنامه‌ريزي پتروشيمي، جهت اطمينان به بخش خصوصي اقدام‌هاي پتروشيمي را چنين بيان مي كند:
« دو پيشنهاد به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است كه اگر به تصويب رسد حركت بزرگي درجامعه‌ي صنعتي كشورمان ايجاد خواهد شد: الف- تضمين كنيم ورود تاسيسات و ماشين‌آلاتي كه پتروشيمي براي اجراي طرح بخش خصوصي مجوز مي‌دهد بلامانع است. ب- سيستم بانكي موظف شود تا وام‌هاي مورد نياز اين طرح‌ها را پرداخت كند.»

نويسنده، ضمن تاييد گفته‌هاي يكي از مديران مياني پتروشيمي كه بدون ذكر نام (احتمالاً به دليل جو غالب در پتروشيمي) و با احساس مسووليت و درك درست از شرايط  و واقعيت‌هاي موجود بيان شده است بايد اين نكته را اضافه كند كه در كشور ما، در زمان رژيم وابسته به غرب با وجود اين‌كه ايران را «جزيره‌ي ثبات» مي‌ناميدند، بخش خصوصي در حوزه‌ي پتروشيمي موفق نبوده و در ساير بخش‌ها هم چپاول و خروج سرمايه را دنبال مي‌كرده است (نه گسترش توليد را)، پس وضعيت در شرايط كنوني كه ثبات مناسب در برنامه‌ها، قوانين و جهت‌گيري‌ها كاملاً روشن نشده است، گنگ‌تر و پيچيده‌تر خواهد بود.
در اين شرايط ، جز پتروشيمي (دولت) كسي در توسعه‌ي اين صنعت مشاركتي نخواهد كرد. مسوولين فقط وقت را تلف مي‌كنند و اميد واهي ايجاد مي‌نمايند. ايشان بايد بدانند كه فعاليت بخش خصوصي درهر كشوري، موقعي تحقق مي‌يابد كه روند حركت سرمايه از خارج به داخل آن كشور مثبت باشد. نه در كشور ما كه به تاييد مقامات رسمي با فرار سرمايه‌ي فرار مغزها روبه‌رو هستيم، يعني دو عامل مهم براي توسعه.
مسوولين پتروشيمي قبل از هرچيز، بايد تاريخچه‌ي فعاليت بخش خصوصي را در صد سال گذشته و فرآيند دخالت آن‌را در توليد و عوامل امن سرمايه‌گذاري مطالعه كنند و بعد شعار خصوصي‌سازي و فروش اين واحدها را مطرح كنند. هم اكنون كه بيش از دو سال از اجراي برنامه‌ي سوم مي‌گذرد، چه‌قدر بخش خصوصي براي ايجاد واحدهاي پتروشيمي پا پيش گذاشته كه درآينده بگذارد؟
نكته‌ي آخر: اين‌كه فرآيند توسعه‌ي بخش پتروشيمي در كشوري مثل ما و در شرايط ما ، فقط از طريق بخش دولتي و اصلاح جدي ساختارهاي مديريتي امكان دارد و بس.
البته در بخش‌هاي پائين‌دستي پتروشيمي و در شرايط مناسب سياسي – اقتصادي، بخش خصوصي هم مي‌تواند فعاليت سودآور و اشتغال‌زا داشته باشد.
همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد و علي‌رغم تمهيدات انجام شده توسط مسوولين پتروشيمي براي برنامه‌ي دوم، توفيقي در خصوصي سازي – به جز واگذاري چند طرح كوچك و سودآور به بخش خصوصي و فروش بخشي از سهام در اتاق بورس – و ايجاد واحدهاي جديد توسط پتروشيمي، تحولي حاصل نشد. بنابراين مسوولين مجبور به استقراض از خارج در چارچوب فرمول ايجاد شده، تحت عنوان «بيع متقابل» شدند كه بايد جداگانه به آن پرداخت. تبليغ، تمهيدات و كوشش مسئولان پتروشيمي جهت خصوصي سازي گسترده‌ي واحدهاي فعال پتروشيمي، فقط وقت و هزينه‌ي زيادي را متوجه كشور كرد.

ادامه دارد...