معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان با اشاره به اينکه برخي تلاش دارند شهرداري را در مقابل کميسيون ماده 5 قرار دهند گفت: هيچ اختلافي ميان شهرداري و کميسيون ماده 5 براي تصويب طرح تفصيلي وجود ندارد و تاکنون طرح تفصيلي 8 منطقه در کميسيون ماده 5 تصويب شده و منتظر ابلاغ آن هستيم.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، سيد جمال‌الدين صمصام شريعت با تکذيب اينکه روند تهيه طرح تفصيلي شهر اصفهان با تاخيري سه ساله به کميسيون ماده 5 ارائه شده است، افزود: قرارداد طرح بازنگري طرح تفصيلي چهار مرحله را شامل مي‌شود که تمامي ‌اين مراحل، زمان‌بر هستند و اگر تاخيري نيز وجود داشته متوجه اين معاونت نبوده، همانگونه که طرح تفصيلي قبلي نيز بيش از پنج سال روند آن زمان برده است.

وي اظهار كرد: از ابتداي سال 1385 طرح پيشنهادي مشاور پس از بررسي‌هاي صورت گرفته، ابتدا به شوراي اسلامي شهر ارسال و متعاقباً پس از تصويب اين شورا به دبيرخانه کميسيون ماده پنج تحويل داده شد.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان همچنين با اشاره به تهيه دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي در ارتباط با طرح تفصيلي شهر اصفهان تصريح کرد: دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي در خردادماه سال جاري توسط مهندس مشاور هماهنگ کننده طرح تفصيلي به شهرداري ارسال شد که بلافاصله با تشکيل تيم کارشناسي قوي، کار بررسي آن آغاز و نهايتاً در تاريخ بيستم مردادماه سال جاري تحويل دبيرخانه کميسيون ماده پنج شده است.

وي اضافه کرد: در اين بررسي به نتيجه رسيديم که بعضاً مصوبات شوراي اسلامي شهر و برخي ضوابط مورد نياز که سهولت بيشتري در امور شهروندان ايجاد مي‌کند و به عنوان روش‌هاي نوين شهرسازي نام برده مي‌شوند، بايد به صورت بيشتري لحاظ شود و به همين دليل نيز در سريع‌ترين زمان ممکن هماهنگي‌هاي لازم به عمل آمد و اصلاحات مورد نياز مد نظر قرار گرفت.

صمصام شريعت با تاکيد بر اينکه طرح تفصيلي ارائه شده با راهبردهاي طرح بازنگري تفصيلي مغايرت اساسي ندارد، ادامه داد: رييس شوراي اسلامي کلان شهر اصفهان از اعضاي اصلي کميسيون ماده پنج محسوب نمي‌شوند، و رييس شوراي شهرستان بايد در اين کميسيون شرکت كنند، از سوي ديگر نيز بر اساس قانون طرح‌هاي شهري بايد به تاييد شوراي اسلامي شهر برسد و بنابراين شوراي شهر در مراحل بررسي و تاييد طرح بازنگري نظراتي را به تصويب رساندند که به مشاورين ابلاغ شد و از سوي ديگر خود مشاورين نيز در طول زمان به موارد جديدي دست يافتند که در سند راهبردي پيش‌بيني نشده بود و البته اين امر نيز طبيعي است و در راهبردها هم برخي موارد به تعيين تکليف در طرح تفصيلي احاله شد.

وي با بيان اينکه مغايرت‌هاي طرح‌هاي تفصيلي ارائه شده از سوي شهرداري و کميسيون ماده پنج بايد قبلاً از سوي سازمان مسکن و شهرسازي اعلام مي‌شد افزود: بارها به صورت کتبي و شفاهي از سازمان مسکن و شهرسازي درخواست کرده‌ايم تا مغايرت‌هايي که بين طرح‌هاي ارائه شده از سوي شهرداري و مصوبات کميسيون ماده پنج به وجود آمده است را اعلام كنند که متاسفانه اين اقدام با تاخير زياد در هفته گذشته به اين معاونت واصل شده است آن هم صرفاً پنج منطقه از 8 منطقه مصوب که بلافاصله براي اصلاحات مورد نظر به مهندسان مشاور ذي ربط ارسال شد.

انتهاي پيام