وزير صنايع و معادن براي بار سوم به وعده خود وفا كرد و در جمع فعالان بخش خصوصي عضو اتاق‌هاي بازرگاني حاضر شد و بار ديگر به گله‌ها، شكايت‌ها و انتقادهاي آنان گوش داد و اين بار با دست‌پر و خبرهاي خوشي چون شكستن قفل‌هاي تسهيلات و اختصاص پنج ميليارد دلار براي شش ماه از محل موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه در گردش و تامين مواد اوليه صنايع از هفته آينده و راهكاري براي جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز به ميان اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني آمد اما فعالان همچنان از كاستي‌ها، نارسايي ها، فشارها و مشكلات گفتند.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا با حضور مجدد علي‌اكبر محرابيان در اتاق، فعالان عرصه صنعت مشكلات را تازه كرده و به بيان دردل پرداختند؛ در اين ميان نجفي ـ عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران ـ وضعيت صنعت را به واقعيت و طنز تلخ تشبيه كرد و گفت: صنعتي‌ها اميدوارند روزي برسد كه براي نابودي صنعت فاتحه بخوانند چرا كه مسير فعلي چيزي جز اين را نشان نمي‌دهد.
وي با انتقاد از ناهماهنگي گفته‌ها و عمل‌ها از سوي بانك مركزي عنوان كرد: بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي در سال 86 با افزايش بيكاري، رشد واردات و كاهش سرمايه‌گذاري مواجه بوده‌ايم لذا معتقديم همه اين آمارها نتايج ضعيف شدن صنعت است كه قطعي برق تنها يك ويروس كوچك از آن محسوب مي‌شود.
نجفي گفت: رييس كل بانك مركزي به خواسته‌هاي صنعت و متولي آن بي‌تفاوت است و متاسفانه از زماني كه سيستم قفل‌ها را به اجرا در آورده بدهي بانك‌ها به بانك مركزي دو برابر سابق شده و يا سپرده‌ها از سيستم بانكي خارج شده است.
وي از اينكه بدهي‌هاي سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي به پاي بخش خصوصي نوشته مي‌شود اظهار تاسف كرد و افزود: اين امر آيا جز دشمني مفهوم ديگري دارد؟ متاسفانه برخي از اقدامات دولت براي جلوگيري از رشد نقدينگي نوشداروي پس از مرگ سهراب است و مشكل نبود سرمايه در گردش سيستم توليدي روز به روز توان اجرايي مديران را كم مي‌كند، اما ميلياردها بدهي بخش دولت به بانك‌ها بي‌پاسخ مانده است.
نجفي همچنين وضعيت صنعت قطعه سازي را بحراني توصيف كرده و از اينكه خودروسازان پول قطعه سازان را ماه‌ها پس از دريافت قطعه پرداخت مي‌كنند اظهار گله‌مندي كرد و گفت: همه مشكلاتي كه براي صنايع بوجود آمده نتيجه عملكرد نا صحيح دولتمردان در دوره‌هاي مختلف بوده است.
بهرامن ـ نايب رييس كميسيون معدن ـ نيز به تشكيل ستادي در وزارت صنايع براي بررسي مشكلات بخش معدن اشاره كرد و افزود: در حال حاضر بسياري از مسائل و موارد مربوط به بخش معدن در كارگروه‌هاي تخصصي اين ستاد در حال بررسي است.
همچنين شاهرخ ظهيري ـ نايب رييس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق ايران ـ به بيان چالش‌ها و مشكلات پيش روي صنعت غذا پرداخت و گفت: براساس گزارش وزارت جهاد كشاورزي 30 درصد از محصول به ضايعات تبديل مي‌شود كه اين به مفهوم از بين رفتن غذاي 15 ميليون نفر است.
وي در ادامه يكي از مشكلات جدي صنايع مختلف را صدور بي‌حساب و كتاب پروانه‌هاي بهرهبرداري عنوان كرد و افزود: صدور بدون ضابطه و برنامه پروازهاي بهرهبرداري در بسياري صنايع موجب ضرردهي شركت‌هاي توليدكننده شده است براي مثال در مورد شركت‌هاي توليد آب معدني 700 تا 750 پروانه صادر شده كه بزرگترين آن در سال گذشته يك ميليارد و 500 ميليون تومان ضرر داده است.
ظهيري از وزير صنايع خواست تا درباره اين مسئله تصميم گيري جدي انجام داده و با تجديد نظر در روند صدور پروانه‌ها؛ نظارت بر اين بخش را افزايش دهد.
وي مشكلات صنعت پروتئين كشور را نيز بر شمرد و اظهار كرد: بسياري از دامداري‌ها به دليل خشكسالي ناچار به كشتار دام‌هاي خود شده‌اند كه اين مسئله موجب كمبودن گوشت در كشور شده است بنابراين پيشنهاد مي‌شود 45 ميليون يورو از تسهيلات در نظر گرفته شده در بخش صنعت به صنعت گوشت اختصاص يابد تا 109 كارخانه توليد مواد پروتئيني كه در حال حاضر با 40 درصد ظرفيت فعالند قادر به تامين نياز بازار شوند.
وي با بيان اينكه مشكل اين صنعت ريالي است، پيشنهاد كرد كه ارز مذكور براي گشايش اعتبار واردات گوشت ارائه شده و بازپرداخت آن نيز به ريال باشد و مكانيزمي براي اين امر تعريف شود.
ظهيري در ادامه خاطرنشان كرد: تعزيرات در برخورد با صنايع و توليدات حساب نشده، خشن و حمله گونه رفتار مي‌كند به طوري كه شركت‌هايي كه كل سرمايه آن 50 ميليون است را به ارزش دو برابر سرمايه جريمه و حتي به پلمپ كارخانه اقدام مي‌كند كه چنين اتفاقاتي در طول سال‌هاي گذشته بي سابقه بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه بحث تورم و گران فروشي تفاوت بسياري از همديگر دارند، گفت: با توجه به تاثير تورم در قيمت مواد اوليه و هزينه‌هاي توليد از سويي و نيز ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 كه در دو ماده آن صراحتا خريد و فروش را تحت هر شرايطي آزاد كرده است از سوي ديگر اقدامات تعزيراتي اخير را غير منطقي نشان مي‌دهد.
به اعتقاد ظهيري راه‌حل اصلي اين موضوع تعيين شدن قيمت‌ها در فضاي رقابتي است.
در ادامه اين نشست خليلي عراقي ـ رييس كنفدراسيون صنعت ـ نيز بر خلاف سخنرانان قبلي كه بانك مركزي را به باد انتقاد گرفتند توصيه كرد كه بخش خصوصي و وزارت صنايع از در دوستي با مظاهري درآمده و در كانون مهر و صفا و تعامل مشكلات را حل كنند.
وي از وزير صنايع خواست تا گرفتاري‌هاي ناشي از تحريم كه بر صنعتگران تحميل شده را استعلام و پس از تصميم‌گيري نهايي درباره طرح تحول اقتصادي دولت نظرات بخش صنعت را در آن لحاظ كند.
وي تاكيد كرد كه برخي مداخله‌هاي دولتي ريشه صنعت را مي‌خشكاند و متاسفانه زحمت‌هايي كه وزارت صنايع مي‌كشد مشكلات ديگري همانند ملخ به جان صنعت افتاده و شيره جان صنعت را خشك مي‌كنند به طوري كه تعزيرات براي نابودي آن حتي از كندن و بردن سوله كارخانه ابايي ندارد!
خليلي خبر داد: نامه‌اي با امضاي همه تشكل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي براي مقابله با اقدامات تعزيراتي عليه صنعت در حال تهيه است تا اين مشكل براي هميشه برطرف شود.
به گفته وي در حال حاضر نگراني شديدي از اعمال ماليات بر ارزش افزوده در صنعت وجود دارد.
رييس كنفدراسيون صنعت همچنين خواستار اجراي مجدد قانون نوسازي صنايع با تقديم لايحه دولت به مجلس شد.
در ادامه مديري ـ از سنديكاي توليدكنندگان قطعات موتورسيكلت و دوچرخه ـ هم از برخوردهاي نامناسب بانكي‌ها انتقاد كرد و گفت: متاسفانه بانك‌ها در واكنش به درخواست‌هاي صنعت مصوبه 30330 را بهانه قرار داده و صراحتا ادعا مي‌كنند كه تعهدي در قبال صنايع ندارند.
وي همچنين خواستار چاره‌انديشي دولت براي مشكل برق و گاز در تابستان و زمستان و خودداري از ناامن كردن فضاي كسب وكار شد.
وي پيشنهاد كرد دولت براي واردات برق و گاز اقدام كند.
مديري در ادامه با اشاره به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه نگهداري و واگذاري شركت‌هاي صنعتي پس از بهرهبرداري تصريح كرد: اين مصوبه كاملا خلاف سياست‌هاي اصل 44 بوده و مسووليت‌هاي دولت را افزايش داده است و چنانچه ابلاغ شود تعامل هيات امناي شركت‌ها هم از بين خواهد رفت.
به گفته وي در حال حاضر در صنعت قطعه سازي موتور سيكلت پراكندگي تصميم گيري به اين صنعت آسيب زده و توانمندي‌هاي صادراتي آن را زمين‌گير كرده است به طوري كه حتي قادر به جوابگوي نياز داخل هم نيست.
در عين حال، صيف ـ رييس اتحاديه صادركنندگان نساجي ـ به استراتژيك بودن اين صنعت اشاره كرد و گفت: در حالي كه در همه كشورها بخش خصوصي صنعتگر و كارآفرين از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند اما در كشورمان بخش خصوصي كارآفرين بازيچه‌اي براي دولت است و دوستان دولتي در حال اجراي فن بدل روي صنعت هستند و با اينكه مشكلات را مي‌دانند اصرار بر حل آن دارند اما كار موثري انجام نمي‌شود.
وي گفت: وزارت صنايع از سال 76 تا به حال بيش از 17 ميليون دلار به صنعت نساجي بدهكار است و مصوباتي از سال 1376 تاكنون بوده كه هنوز هم اجرايي نشده است.
يونس ژائله ـ رييس اتحاديه صادركنندگان شيريني و شكلات ـ نيز از وزير صنايع خواست تا در مورد بانك‌هايي كه قرار است تسهيلات ارائه كنند تجديد نظر كند.
وي از اينكه 73 درصد منابع بانك‌ها در اختيار بخش بازرگاني قرار مي‌گيرند، اظهار تاسف كرد و خواستار تغيير جهت روند استفاده از تسهيلات بانكي شد.
ژائله پيشنهاد كرد كه وزير صنايع، بازرگاني و جهاد كشاورزي با رييس كل بانك مركزي نشست مشتركي برگزار و مشكلات و مسائل اعطاي تسهيلات به بخش توليد را براي هميشه حل و فصل كنند.
وي به قول رييس جمهور در روز ملي صادرات مبني بر اختصاص 9 ميليارد تسهيلات اشاره كرد و گفت: بهتر است با بررسي در خصوص اختصاص اين مبلغ مشخص شود كه چه ميزان آن جذب شده و چه كساني موفق به دريافت آن شده‌اند! در واقع دانستن اينكه اين تسهيلات در چه بخشي اختصاص يافته اهميت دارد و قطعا نمي‌توان با تنگ نظري‌ها مشكلات را حل كرد.
در ادامه اين نشست جهانگيري ـ رييس اتاق بازرگاني خرم‌آباد ـ نيز با بيان برخي مشكلات عنوان كرد: با توجه به اينكه دولت در آستانه تصميم سازي مهم در خصوص تحولات بنيادين در مباني اقتصاد كشور است ايفاي نقش بخش خصوصي در اين شرايط اهميت بيشتري مي‌يابد.
وي با توصيه به اينكه فرصت آزمون و خطاي بيش از اين براي نظام مديريتي كشور جايز نيست يكي از مشكلات اساسي صنعت را كه شرايط دشواري براي توليدات فراهم كرده است كمبود گاز و برق عنوان كرد.
وي گفت: با نزديك شدن به پايان برنامه چهارم دولت آستان تدوين برنامه پنجم توسعه قرار گرفته كه قطعا تبيين صحيح جايگاه اقتصادي و توليد و نيز صنعت و معدن در آن حائز اهميت است.
در ادامه رييس‌زاده ـ عضو انجمن توليدكنندگان سيمان ـ نيز با اشاره به آزاد شدن سيمان از سبد حمايتي عنوان كرد: با وجود اين اقدام هنوز هم محدوديت‌هايي وجود دارد و با اينكه سه ماه از آزادسازي آن نمي‌گذرد كارخانه‌ها به سمت مشكل پيش‌فروش مي‌روند. البته اين به مفهوم آن است كه توليد افزايش يافته و بازار سياه آن تا حدود از بين رفته است.
به گفته وي با توجه به كاهش ساخت وسازها در ماه رمضان و نيز افزايش توليد سيمان بهتر است اين صنعت به سمت صادرات گام بردارد البته با توجه به افتتاح پروژه‌هاي جديد و پيش‌بيني افزايش توليد بهتر است براي صادرات برنامه‌ريزي جدي انجام گيرد.
رييس‌زاده يكي از مشكلات عمده فعالان اين صنعت را اين گونه عنوان كرد كه شركت‌هايي كه سهامداران آن ها بيش از 10 درصد سهم مربوط به بانك‌ها باشد بانك نمي‌تواند به آنها تسهيلات ارائه كند.
همچنين پارسا ـ رييس هيات مديره سنديكاي برق ـ عنوان كرد كه دولت دو هزار ميليارد تومان به اين صنعت بدهكار است و علاوه بر آن 800 ميليارد تومان هم بايد خسارت ديركرد بپردازد.
وي با اشاره به اينكه ميزان توليد برق در برنامه چهارم معادل مصرف پيش‌بيني شده است تصريح كرد: براي پيش‌بيني ميزان توليد و مصرف در برنامه‌هاي توسعه‌اي بايد فاصله‌اي مشخص شود. به اين مفهوم كه بايد 20 درصد ذخيره براي زمان‌هاي ايجاد مشكل براي جبران پيش‌بيني شود.
همچنين محمد نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگاني ايران ـ نيز در جمع‌بندي مشكلات صنعت به عواملي اشاره كرد كه بدون دخالت داشتن مديريت موجب بالا رفتن هزينه‌هاي توليد مي‌شوند.
وي گفت: اين عوامل شامل محدوديت‌هاي سياسي تحريم، هزينه‌هاي قطع برق و فراهم نبودن فضاي كسب و كار مي‌شود.
نهاونديان خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در توليد ملي تشويق شوند بايد فضاي سرمايه‌گذاري مطمئن و قابل پيش‌بيني برنامه‌ريزي شود و اگر چنين هزينه‌هايي به بخش صنعت و توليد تحميل شد براي جبران آن چاره‌انديشي شود.
رييس اتاق ايران اينكه دولت به فكر ايجاد فضاي لازم براي توليدگران و صنعتگران باشد را قوت قلبي براي فعالان بخش خصوصي دانست و افزود: با اين اقدامات مدير واحد توليدي احساس مي‌كند كه دولت و نظام پشت سر اوست و او را تنها نخواهد گذاشت.
وي همچنين براي امضا و نهايي شدن منشور همكاري اتاق بازرگاني ايران و وزارت صنايع اعلام آمادگي كرد و افزود: اين منشور محور همكاري بخش خصوصي با متولي توليد در كشور خواهد بود.
انتهاي پيام
نظرات