در حال حاضر از 70 هزار واحد صنعتي موجود در كشور فقط 5 درصد كه شامل واحدهاي بزرگ مي‌شوند، داراي مراكز جانبي تحقيق و توسعه‌ هستند. حميد توكلي ـ دبير انجمن تحقيق و توسعه وزارت صنايع و معادن - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: اين در حالي است كه بسياري از قطعه‌سازان خودرو را واحدهاي كوچك (SMEها) تشكيل مي‌دهند كه عملا فاقد چنين مراكزي هستند. وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر واحدهاي بزرگ صنعتي در كشور مشكلي از بابت تحقيق و توسعه ندارند، ولي بايد توجه داشت كه حدود 15 تا 20 درصد 70 هزار واحد صنعتي ياد شده را واحدهاي متوسط و 75 درصد واحدهاي باقي‌مانده را واحدهاي كوچك تشكيل مي‌دهند. او با بيان اين‌كه عمده‌ واحدهاي قطعه‌سازان جزو صنايع كوچك به شمار مي‌آيند، اظهار كرد: براي يك صنعت كوچك اين صرفه‌ اقتصادي وجود ندارد كه هزينه‌اي در راستاي تحقيق و توسعه واحد خود انجام دهد. اين در حالي است كه قطعه‌سازان ديگر دنيا كه حتي قطعات ساير خودروسازان بين‌المللي را نيز تامين مي‌كنند، واحدهاي متوسطي هستند كه از واحدهاي تحقيق و توسعه خود بهره‌ مي‌برند. او درباره مشكل كشورمان در اين زمينه اظهار كرد: در واقع مشكل اين است كه واحدهاي قطعه‌سازي ما خوشه‌هاي صنعتي كه يك منطقه‌ جغرافيايي را در بر مي‌گيرد، ايجاد نمي‌كنند. حال اگر چنين خوشه‌هايي ايجاد شود، هزينه‌هاي مربوط به تحقيق و توسعه به طور ميانگين بين قطعه سازان تقسيم و در واقع هزينه‌ كمتري در مجموع پرداخت مي‌شود و اگر چنين كاري در كشور انجام نشود، نمي‌توان اميدي به آينده‌ اين واحدها داشت. به گفته توكلي در راستاي ايجاد خوشه‌ صنعتي بايد يك شبكه بين‌المللي ايجاد تا بتوان اطلاعات را از چنين واحدهايي استخراج كرد. اين كه ما نتوانيم يك شبكه داشته باشيم، نمي‌توانيم در اين كار موفق باشيم و نمونه‌ اين موضوع هم در تبريز اتفاق افتاد كه چون در كشور به كار گروهي اعتقاد نداريم، اين كار با شكست مواجه شد. او درباره‌ اين‌كه آيا كار ايجاد واحدها و خوشه‌هاي صنعتي در كشورهاي مشابه ما نيز به انجام رسيده است؟ اظهار كرد: مالزي اين كار را انجام داده است. در حال حاضر شركت پروتون با توجه به اين‌كه كشوري مثل مالزي فاقد شرايط لازم در زمينه‌ي خوشه‌هاي صنعتي هستند، بيشتر نيروهاي انساني خود را از چين و هند جذب كرده و اين تفكر كه داشتن يك واحد تحقيق و توسعه مي‌تواند به ارزش افزوده‌ي كار آنها بيافزايد، ايجاد شده و اين شركت واحد تحقيق و توسعه خود را در يكي از كشورهاي اروپايي مستقر كرده كه كارهاي نرم‌افزاري آن در كشورهاي ياد شده به انجام مي‌رسد. وي تصريح كرد: در حال حاضر تكنولوژي هاي‌تك (High Technology) به صنايع قطعه‌سازي و خودروسازي نفوذ كرده و اين تكنولوژي‌ها شرايط توليد ارزان را نيز فراهم كرده‌اند. او در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه آيا با توجه به شرايط ياد شده و اين‌كه عنوان مي‌شود اكثر واحدهاي قطعه‌سازي شامل واحدهاي كوچكي هستند، آيا اين واحدها در آينده محكوم به نابودي مي‌شوند؟ گفت: اين واحدها محكوم به نابودي نيستند، ولي در صورت فعال نشدن واحد تحقيق و توسعه در اين كارخانه‌ها، به دليل اين‌كه در آينده رقابت‌ها به شدت افزايش خواهد داشت، نمي‌توان انتظار پيشرفتي از آنها داشت. دبير انجمن تحقيق و توسعه وزارت صنايع و معادن در مورد لايحه‌ محسوب شدن ماليات واحدهاي قطعه‌سازي به عنوان هزينه‌هاي مربوط به تحقيق و توسعه آنها اظهار كرد: ما اين موضوع را به صورت لايحه‌اي به رئيس جمهور تحويل داديم كه هزينه‌هاي مربوط به تحقيق و توسعه به عنوان ماليات واحدهاي قطعه‌سازي محسوب شود. اين كار كه در كشورهاي اروپايي نيز انجام مي‌شود، در داخل با ممانعت دستگاه‌هاي مربوطه روبه‌رو شد، زيرا گفته مي‌شود كه با انجام اين كار بخشي از درآمدهاي دولت حذف مي‌شود. اين در حالي است كه اگر اين كار به سرانجام رسد، رنسانسي در صنعت به وقوع خواهد پيوست. وي با بيان اين‌كه در حال حاضر وزارت اقتصاد و دارايي معتقد است كه با تصويب چنين لايحه‌اي متضرر خواهد شد، افزود: در حال حاضر 0.4 درصد توليد ناخالص داخلي در بخش تحقيق و توسعه هزينه مي‌شود و امسال قرار بود كه دو هزار ميليارد تومان در بودجه يعني يك درصد توليد ناخالص داخلي به تحقيق و توسعه تخصيص يابد. او ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه ارزش‌افزوده صنعت 11.3 درصد پيش‌بيني شده كه از اين رقم 0.7 درصد مربوط به كار و سرمايه و 4.3 درصد مربوط به بهره‌وري است كه يك شاخص از 7 شاخص مطرح شده در طرح تحول اقتصادي رييس جمهور را تشكيل مي‌دهد؛ اما اين كار جز با تحقيق و توسعه و آموزش امكان‌پذير نيست. اين در حالي است كه تاكنون بهره‌وري نداشته‌ايم، زيرا اگر اين كار انجام مي‌شد، به جاي اين كه سمند 6 تا 7 ميليون تومان به فروش رسد، 15 ميليون تومان فروخته نمي‌شد، بنابراين ضعف صنايع كشور در تحقيق و توسعه و عدم كارايي لازم نيروي انساني دلايل اصلي اين امر بوده‌اند. انتهاي پيام