شبه پارادايم دولت الكترونيك:

از دير باز بخش خصوصي به عنوان معياري براي ارزيابي بخش دولتي استفاده مي‌شد، چرا که کارآئي، اثربخشي و صرفه‌جويي از جمله معيارهاي غالب در اين بخش بودند که به دليل عينيت بيشتر اين معيارها نسبت به معيارهاي بخش دولتي که عبارت بودند از عدالت، پاسخگويي، آزادي، برابري، رفاه عامه و ...، منجر به ارزشمند شدن اين معيارها در نزد عامه مي‌شد. تمايز اين معيارها خود عاملي براي جدائي هرچه بيشتر بخش خصوصي و دولتي در نظر مردم شد. اما انديشمندان مديريت دولتي علي‌رغم تمايزي که در فلسفه‌ي اين دو بخش حاکم بود، سعي در آشتي دادن آن دو داشتند، که در نهايت منجر به شکل‌گيري شبه پارادايم مديريت دولتي نوين شد.

در اواخر دهه 1990 بخش خصوصي به منظور ارائه محصولاتي بهتر به مشتريان خود يا به عبارت کلي‌تر به منظور کسب مزيت رقابتي و غلبه بر رقيبان خود، درصدد بهره‌مندي از تکنولوژي اطلاعات به ويژه اينترنت برآمد که منجر به ظهور تجارت الکترونيک شد. اگر چه در بخش دولتي رقابت معني نداشت، اما ارائه‌ي خدمات با کيفيت بهتر، در زمان کمتر و ... در مشروعيت بخشي به دولت به عنوان اساسي‌ترين عامل بقاي آن اهميت بالايي داشت، از اين رو دولتمردان با اين هدف در صدد بهره‌مندي از تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات در فرآيندهاي دولت برآمدند که در نهايت منجر به ظهور شکل جديدي از دولت تحت عنوان شبه پارادايم دولت الکترونيکي شد.

بر خلاف رويکردي که در بسياري از کشورهاي در حال توسعه و به ويژه خاورميانه مشاهده مي‌شود، شبه پارادايم دولت الکترونيک صرفاً ارائه رايانه به مقامات و کارمندان، اتوماتيک کردن رويه‌هاي عملي قديمي يا صرفاً ارائه الکترونيکي اطلاعات نهادها و وزارتخانه‌ها يا ايجاد وب‌سايت‌هاي وزارتخانه‌اي نيست؛ بلكه دولت الکترونيک عبارت است از متحول‌کردن دولت و فرايند كشورداري از طريق قابل دسترس‌تر، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن آن و ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان و ساير نهادهاي دولتي با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) ( پيران نژاد، 1386 ).

بدون شك هدف اصلي از ايجاد اين تغييرات، ارايه‌ي خدمات بهتر از يك سو و اصلاح ساختار اداري براي افزايش كارآمدي آن‌ها از سوي ديگر است. ناگفته پيداست، اجراي چنين پروژه‌اي بيش از هر چيز نيازمند مديريت كارآمد است كه خود شامل اجراي طرح توسعه ICT در كليه سطوح دولتي، تعامل با مركز اطلاع‌رساني، تهيه، تدوين و ارايه سياست‌هاي موردنظر، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي، نظارت بر روند فعاليت‌ها و غيره است.
به نظر مي‌رسد كه تكنولوژي به عنوان يك وسيله براي مديريت كردن كاستي‌هاي عقلانيت محدود و فراهم نمودن يك چارچوب براي تصميم‌گيري مطلوبتر مورد استفاده قرار گرفته است. به بيان ديگر از زماني كه استفاده از اينترنت و كامپيوترهاي شخصي رواج پيدا كرد، هدف اصلي تكنولوژي بكارگرفته شده در دولت، ارتقا‌ي اثربخشي مديريتي در بخش دولتي، از طريق افزايش بهره‌وري دولتي بوده است و اين در حالي است كه تا قبل از آن، دولت‌ها از تكنولوژي، صرفاً در جهت اتوماسيون اداري بهره مي‌بردند(Schelin,2003 ).

تناقض دروني دولت الكترونيك

تناقض دروني كه در دولت الكترونيك مشاهده مي‌شود به اين قرار است كه از يك طرف دولت الكترونيك چند اصل اساسي دارد كه عبارتند از: دسترسي سريع و آسان به اطلاعات دولتي، دولت باز، حق دانستن مردم، شفافيت و مسئوليت پذيري و از طرف ديگر اين اصول بنيادي خود بحران بالقوه‌اي را براي امنيت ملي فراهم مي‌سازند، چنان‌كه در صورت عدم مديريت صحيح اين اصول، دولت الكترونيك را به عنوان عاملي خطرناك براي كشور تبديل مي سازد( Halchin,2004).

برون و برودني دولت الكترونيك را به عنوان استفاده از تكنولوژي، به خصوص تجهيزات وب محور به منظور ارتقاء دسترسي و كارآئي خدمت‌رساني و ارائه اطلاعات دولتي تعريف مي‌كنند. ايشان فعاليت‌هاي دولت الكترونيك را در سه دسته اصلي، طبقه‌بندي مي‌كنند؛
G2G)Government to Government)
G2C)Government to Citizen )
G2B)Government to Bissinuss) 

شايد بتوان دو طبقه ديگر كه شامل:
G2CS) Government to Civil Societal)
C2C)Citizen to Citizen)
را در شرايطي كه تعامل بين شهروندان به يكي از سه دسته اصلي دولت الكترونيك ارتباط پيدا كند، ايجاد كرد(Brown and Brudney, 2001).
بايد به اين نكته توجه داشت كه به دليل اين‌كه هر يك از انديشمندان بر ويژگي خاصي از شبه پارادايم دولت الكترونيك متمركز شده‌اند، يك تعريف جهان شمول از آن تا كنون ارائه نشده تا مورد قبول همگان واقع شود.

نوع شناسي ييلديز در مورد دولت الكترونيك 
 
  منبع:Yildiz, 2003

در يك نوع شناسي از دولت الكترونيك كه توسط چند گروه تحقيقاتي انجام شده است، پنج مرحله از شبه پارادايم دولت الكترونيك يا به عبارتي پنج نوع از آن را شناسايي كردند كه عبارتند از:

 نوع شناسي اشلاين در مورد دولت الكترونيك

منبع:Schelin,2003

به عقيده گارسون، چهار نوع چارچوب نظري در ارتباط با مفهوم‌سازي دولت الكترونيك به چشم مي‌خورد.
اولين چارچوب تئوريك شامل قابليت تكنولوژي اطلاعات در عدم تمركز و دموكراتيزه ‌كردن است.
دومين چارچوب تئوريك، بر محدوديت‌ها و تناقضات تكنولوژيكي متمركز است.
سوم، روش سيستم‌هاي اجتماعي كه بر تعاملات مستمر و دو جانبه تكنولوژي و محيط‌هاي سازماني-نهادي تاكيد مي‌كند.
و آخرين چارچوب تئوريك كه دولت الكترونيكي را در تئوري‌هاي انسجام جهاني جاي مي‌دهد.

با توجه به پويائي طبيعت دولت الكترونيك، تعريف واحدي از آن بيان نشده است با اين حال، دو تعريف عمده در ارتباط با آن عبارتند از:

1 ـ تعريف اول كه بر فرآيندها و روابط تمركز دارد:
دولت الكترونيك عبارت است بهبود مستمر در خدمت‌رساني، مشاركت دائمي و اعمال حاكميت به وسيله‌ي دگرگوني در روابط داخلي و خارجي از طريق تكنولوژي، اينترنت و رسانه‌هاي جديد
2 ـ تعريف دوم، دولت الكترونيك را به عنوان راهي براي سازماندهي تعاملات معرفي كند:
دولت الكترونيك شكلي از سازماندهي است كه تعاملات و مناسبات متقابل ميان دولت و شهروندان، شركت‌ها، ارباب رجوع‌ها و نهادهاي عمومي را از طريق تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي ادغام مي‌كند (Halchin, 2004).

چند ويژگي كه در دولت الكترونيك بايد لحاظ شود.
• ساده (تسهيل) سازي خدمت رساني به شهروندان
• حذف سطوح اضافي مديريت دولتي
• تسهيل كردن دستيابي به اطلاعات براي شهروندان، صنعت گران و ديگر بخش‌هاي جامعه
• كاهش هزينه‌ها و افزايش كيفيت خدمات از طريق حذف سيستم‌هاي زائد و استفاده از تكنولوژي جديد
• آماده سازي دولت براي پاسخگوئي سريع به نيازهاي مردم از طريق اطلاع از نيازهاي آنها (Halchin, 2004).

فوايد دولت الكترونيك

براي شهروندان؛ افزايش پاسخگويي، شفافيت و مشاركت در دموكراسي و بهبود كيفيت خدمات از جمله فوايد دولت الكترونيك براي شهروندان است كه همگي در نهايت منجر به نزديك شدن مديريت دولتي به شهروندان دارد كه خود در نهايت نقش بسزايي در ترميم اعتماد ملت به دولت خواهد داشت.
براي ادارات؛ منجر به رضايت بيشتر مردم از دولت و انعطاف‌پذيري بيشتر دولت مي‌شود كه در نهايت منجر به بهبود تصور اجتماع از دولت مي‌شود و روابط جامعه و دولت را نزديكتر مي‌كند.
براي دولت؛ كاهش هزينه، ايجاد مزيت رقابتي براي كشورها، منطقي كردن رويه‌ها از جمله اين فوايد است كه در نهايت به بهبود تصور اجتماع از دولت منجر شده و روابط جامعه و دولت را نزديكتر كرده كه خود عامل اساسي در افزايش مشاركت شهروندان در امور مملكتي مي‌باشد.

نگراني‌هاي عمده از بكارگيري دولت الكترونيك

نگراني عمده شهروندان در مورد كاهش اطمينان و افزايش كنترل بوسيله دولت و همچنين امنيت اينترنت است. چراكه اگر به نحو مطلوب مديريت نشود اين امكان وجود دارد كه اطلاعات محرمانه شهروندان در اختيار ديگران قرار گيرد(Torres et al., 2005) .
هر نوآوري در تكنولوژي ارتباطات منجر به نزديك شدن به دنياي دموكراتيك مي‌شود. چرا كه دموكراسي تنها زماني كه علايق قابليت رقابت با هم را داشته باشند، ايجاد مي‌شود و هر نوآوري‌اي در تكنولوژي ارتباطات نيز منجر به توسعه‌ي اين رقابت خواهد شد. در واقع مي‌توان اين‌گونه بيان داشت كه تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي منجر به حيات مجدد جامعه مدني مي‌شود. البته بايد دقت داشت كه اين فن‌آوري جديد عليرغم فوايد مهمي كه دارد، عوارضي همچون كنترل اذهان عمومي، همگن كردن و تحت تاثير قرار‌دادن نظرات عموم(از طريق پخش يكسري اطلاعات خاص) دارد. چراكه اگر در مديريت اين فن‌آوري دقت لازم به عمل نيايد، مي‌تواند به عنوان يك ابزار قدرتمند تبديل شود كه در اختيار عده خاصي كه به دنبال منافع سياسي و اقتصادي خويش هستند قرار گيرد(Hiebert, 2005).
با استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد ابزار كنترل افكار عمومي قوي‌تر شده است؛ چراكه مي‌توان بر آن‌ها (افكار عمومي) تاثير گذاشته و رفتار آتي آن‌ها را پيش‌بيني كرد. يعني از اين‌كه مردم در آينده چه نيازهايي خواهند داشت مطلع خواهند شد، چراكه شايد خود ايشان اين خواسته‌ها را بر ايشان القاء نموده‌اند كه در نهايت ايشان را تحت كنترل در آورده و منجر به همگن شدن جوامع و از بين رفتن تضاد و تعارض سازنده كه از عوامل اصلي پويايي جوامع مي‌باشد، مي‌شوند.

 منابع:
پيران نژاد علي و آرين قلي پور( 1386‌). ارتقا اعتماد عمومي و دموکراسي الکترونيکي: تبيين نقش دولت الکترونيک. فصلنامه علوم انساني مدرس، تهران.
دنهارت، رابرت ( 1382 ). تئوريهاي سازمان دولتي، ترجمه سيد مهدي الواني و حسن دانايي فرد، انتشارات صفار، چاپ دوم، تهران.
شريف زاده، فتاح و قلي پور، رحمت الله ( 1382 ). حكمراني خوب و نقش دولت، فرهنگ مديريت، سال اول، شماره چهارم، قم.
منوريان، عباس ( 1379 ). از دولت خوب تا حكومتداري خوب، فصلنامه مديريت دولتي، شماره 48 و 49، تهران.
وارث، سيد حامد(1380 ). "نگرش فراپارادايمي به مديريت دولتي"، فصلنامه دانش مديريت، سال چهاردهم، شماره 55، تهران.
هيوز، آون ( 1384 ). مديريت دولتي نوين، ترجمه سيد مهدي الواني و همكاران، انتشارات مرواريد، چاپ ششم، تهران.

تدوين: عباس نرگسيان
دانشجوي دكتري مديريت دولتي دانشكده‌ي مديريت دانشگاه تهران
خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران
ادامه دارد....