هم‌اكنون پيشرفت اجرايي پروژه خط لوله سيري-عسلويه در بخش مهندسي پايه و تفصيلي حدود 55 درصد است كه پيش‌بيني مي‌شود براساس برنامه زمان‌بندي، عمليات اين بخش تا پايان مرداد تكميل شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هادي عاصمي - مدير پروژه خط لوله سيري عسلويه در شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران- با بيان اين مطلب اظهار كرد: با ساخت اين خط لوله 32 اينچي امكان انتقال روزانه حدود 530 ميليون فوت مكعب گاز طبيعي فراهم خواهد شد.

وي افزود: مدت زمان اجراي اين پروژه در شرايط عادي حدود سه سال است كه با تمهيدات درنظرگرفته شده ازجمله تامين لوله‌هاي مورد نياز از پروژه توسعه فازهاي 15 تا 18پارس جنوبي، تلاش مي‌شود طي هشت ماه عمليات نصب خط لوله در دريا به طول 287 كيلومتر كامل شود.

مدير پروژه خط لوله سيري-عسلويه با تاكيد بر اين‌كه ابلاغيه شركت ملي نفت و مصوبه شوراي اقتصاد براي اجراي اين پروژه از ابتداي تيرماه امسال صادر شده است، خاطرنشان كرد: حجم مالي اين پروژه حدود 550 ميليون دلار است كه علاوه بر مدت ذكر شده، دو ماه هم به عمليات تست و راه‌اندازي خط لوله گاز اختصاص خواهد يافت.

به گفته او عمليات لوله‌گذاري اين پروژه توسط شناور لوله‌گذار سي مستر انجام خواهد شد. در اين زمينه 90 درصد عمليات پوشش‌گذاري لوله‌ها در يارد خرمشهر صورت خواهد گرفت كه لوله‌ها پس از پوشش‌گذاري توسط 10 فروند شناور حمل و به شناور سي مستر منتقل مي‌شوند.

وي با اشاره به اين‌كه اين خط لوله به صورت دومنظوره و دوطرفه عمل خواهد كرد، توضيح داد: در صورت توافق با شركت كرسنت امارات براي صدور گاز به اين كشور، علاوه بر انتقال گاز سلمان به امارات در صورت نياز مي‌توان گاز را از عسلويه به سمت سلمان نيز منتقل كرد. همچنين درشرايط عدم توافق شركت ملي نفت ايران با مقامات اين كشور، گاز توليدي براي مصرف داخلي به عسلويه منتقل خواهد شد.

عاصمي از تكميل حدود 21 كيلومتر اين خط لوله زير دريايي طي هفته‌هاي گذشته خبر داد و گفت: درحالي‌كه تاكنون بيش از 1500 شاخه عمليات بارگيري لوله‌هاي پروژه در يارد شركت از خرمشهر به سمت محل اجراي آن در خليج فارس انجام شده، هنوز هيچ مبلغي به صورت پيش‌پرداخت از سوي كارفرما- شركت مهندسي و توسعه نفت- پرداخت نشده است.

به گزارش ايسنا، به تازگي کارگروه ويژه نفت به نمايندگي از دولت ايجاد سه اصلاحيه در پروژه خط انتقال گازميدان سلمان-سيري-عسلويه را تصويب کردند.

براساس اين مصوبه اصلاحيه‌هاي پيش بيني شده دراين خط انتقال گاز در سه مورد پيش بيني شده است. يکي از موارد اصلاحي اين است که گاز مازاد ميدان سلمان علاوه بر نياز کشور امارات به عسلويه بازگردد و بخش ديگر اين است که در صورت عدم توافق ايران با امارات در قرارداد کرسنت کل گاز حوزه سلمان به عسلويه منتقل شود. سومين مورد اصلاحي مصوب در کارگروه ويژه نفت در مورد خط انتقال گاز سلمان به سيري-عسلويه است که در صورت تقاضاي امارات براي دريافت گازبيشتر اين ظرفيت در خط لوله انتقالي پيش‌بيني شود.

گفتني است، شركت اماراتي کرسنت در سال 2001 با شرکت ملي نفت ايران تفاهم‌نامه واردات گاز از ميدان سلمان از طريق خط لوله‌ را امضا كرد، اما مساله قيمت گاز صادراتي هنوز ميان دوطرف حل نشده و وزارت نفت نيز با اعلام محرمانه بودن مفاد قرارداد، تاكنون هيچ گونه روشنگري درخصوص نحوه فرمول قيمت‌گذاري گاز صادراتي به امارات نكرده است.

در همين رابطه وزير نفت به تازگي نيز به مجلس احضار شد تا درباره اين موضوع به نمايندگان توضيح دهد.

انتهاي پيام