گروه صنعتي ملي كه شركت كفش ملي يكي از شركت‌هاي تابع آن است و توسط مرحوم ايرواني تاسيس و به يكي از قطب‌هاي صنعت كفش در ايران و منطقه تبديل شده بود، طي سال‌هاي اخير حال و روز چندان خوشي نداشته و بارها و بارها دچار تغييرات مديريتي شده است.
گروه صنعتي ملي كه در گذشته نه چندان دور بزرگ‌ترين توليدكننده كفش در ايران به شمار مي‌رفت، اين روزها در شرف تغيير و تحولات گسترده‌اي قرار گرفته است.
مالكيت گروه صنعتي ملي در پايان سال 1383 به دليل بدهي‌هاي دولت به سازمان بازنشستگي كشوري به آن سازمان واگذار شد و متعاقبا اين سازمان و گروه صنعتي ملي تلاش‌هاي لازم را براي ادامه فعاليت به كار گرفتند.
اكنون به نظر مي‌رسد مديريت جديد گروه صنعتي ملي قصد انجام تغيير و تحولاتي در اين گروه داشته باشد؛ به طوري كه قرار است سهام اين گروه صنعتي ملي به توليدكنندگان كفش واگذار شود و فصل جديدي از همكاري ميان اين گروه و توليدكنندگان به‌وجود آيد. به همين منظور با سياوش زراعتي - مديرعامل جديد گروه صنعتي ملي - كه اواخر اسفند ماه سال گذشته به اين سمت منصوب شد، گفت‌وگويي را انجام داديم.
ايسنا: گروه صنعتي ملي و شركت كفش ملي روزگاري بزرگ‌ترين توليدكننده كفش در ايران و حتي منطقه خاورميانه بود. وضعيت فعلي اين گروه در حال حاضر چگونه است؟
همان‌طور كه گفتيد گروه صنعتي ملي همراه با شركت‌هاي تابع خود روزگاري بزرگ‌ترين توليدكننده كفش در ايران بود، اما در حال حاضر با توجه به شرايط حاكم بر توليد كفش هيچ‌گونه توليدي ندارد؛ ضمن اين‌كه توليد بدون كارخانه و بدون فروشگاه براي تمامي برندهاي دنيا مطرح است و اين گروه كماكان آمادگي لازم را براي عرضه و فروش كفش توليدكنندگان داخلي مانند گذشته دارد.
ايسنا: آيا ادامه وضع موجود به صلاح گروه صنعتي ملي است؟
ارزش تقريبي فروشگاه‌هاي كفش ملي در تهران حدود 1100 ميليارد ريال است، اما سال گذشته بدون محاسبه هزينه‌هاي جنبي فقط حدود 9 ميليارد ريال سود داشته، در صورتي كه اگر همين دارايي‌ها در سيستم بانكي دولتي سپرده‌گذاري مي‌شد، با نرخ فعلي بيش از 132 ميليارد ريال سوددهي داشت.
سازمان بازنشستگي كشوري در حال حاضر بيش از 800 هزار نفر بازنشسته را در كل كشور تحت پوشش خود دارد و گروه صنعتي ملي نيز در سراسر كشور حدود 328 فروشگاه و نمايندگي فروش دارد كه بايد به بهترين شكل ممكن از اين دارايي‌ها استفاده كرد.
ايسنا: به نظر شما در حال حاضر بهترين راه‌حل موجود براي برون‌رفت از شرايط حاضر در گروه صنعتي ملي چيست؟
برنامه‌ريزي لازم نسبت به اصلاح ساختار مالي در دست اقدام بوده تا عرضه و بازگرداني سهام در سازمان بورس فعال شده و توليدكنندگان كفش بتوانند با خريد سهام گروه صنعتي ملي نقشي فعال در عرضه محصولات و اداره توزيع كفش در جامعه ايفا كنند و همچنين مي‌توان تعدادي از فروشگاه‌ها را براي فعاليت سيستم بانكي يا موسسات مالي اعتباري و يا سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه اختصاص داد.
ايسنا: چندي پيش گفته شد كه گروه قصد دارد 70 باب از فروشگاه‌هاي خود را در سراسر كشور بفروشد. آيا اين گفته صحت دارد؟
در حال حاضر فروش فروشگاه‌هاي فعال منتفي است.
ايسنا: به نظر شما آيا در گروه صنعتي ملي منافع بخش صنعت و بازنشستگان در تعارض با يكديگر قرار دارد؟
به هرحال مالكيت گروه صنعتي ملي به سازمان به سازمان بازنشستگي كشوري واگذار شده است و مديريت گروه درصدد رفع موانع بوده و اهتمام لازم را جهت حفظ منافع مشترك در نظر دارد. در شرايط اصولي و منطقي حاضريم فروشگاه‌هاي كفش ملي را در سراسر كشور با تسهيلات مناسب به توليدكنندگان بفروشيم و به نظر من در شرايط فعلي بهترين كار مديريت دارايي‌هاي گروه است.
عمده مصرف‌كنندگان محصولات گروه ملي دهك‌هاي پايين و متوسط جامعه هستند؛ بنابراين كيفيت محصولات بايد مناسب و درعين حال قيمت آن‌ها نيز بايد در حد معقول باشد، اما هم‌اكنون زمزمه‌هايي مبني بر قصد توليدكنندگان داخلي كفش براي گران كردن محصولاتشان به ميزان 10 تا 20 درصد شنيده شده است.
هم‌اكنون در حال احياي گروه صنعتي ملي هستيم. از سوي ديگر برخي از توليدكنندگان با كفش ملي قرارداد مي‌بندند، اما در عمل به تعهدات خود پايبند نيستند. به اين ترتيب كه اين توليدكنندگان كفش‌هاي باكيفيت خود را به فروشگاه‌هاي ديگر مي‌دهند و توليدات درجه دوم خود را به شركت كفش ملي ارسال مي‌كنند.
در شرايط فعلي كه چين بازار كفش دنيا را فلج كرده و كفش به صورت كيلويي وارد كشور مي‌شود، مجبوريم كفش توليد داخل را با كيفيت مناسب و در عين حال قيمت معقول تحت برند ملي به خريداران عرضه كنيم تا از آن اسقبال شود. در حال حاضر سعي داريم تا مشكلات گروه صنعتي ملي را بدون بروز هيچ‌گونه تنشي براي حاكميت حل‌وفصل كنيم.
ايسنا: ميزان فروش شركت كفش ملي و سهم آن از بازار در سال گذشته چقدر بود؟
كل فروش جامعه صنعت كفش در سال گذشته حدود 7 هزار ميليارد ريال بود كه از اين ميزان حدود 350 ميليارد ريال به شركت كفش ملي اختصاص داشت. به اين ترتيب سهم شركت كفش ملي از بازار كفش ايران حدود 5 درصد است.
ايسنا: برخي از توليدكنندگان حتي نسبت به خريد ساختمان گروه واقع در خيابان وزرا اعتراض داشته و فروش و تخريب ساختمان‌هاي واقع در مهرآباد جنوبي را اقدامي نادرست خوانده‌اند. نظر شما در اين باره چيست؟
با توجه به توضيحات ارايه شده، اتخاد تصميم در رابطه با گروه صنعتي ملي در هيات مديره تصويب و تخريب پروژه مهرآباد مربوط به شركت كفش ملي نبوده و متعلق به شركت مديريت و توسعه ملي است و اين تصميم در راستاي استفاده بهينه از دارايي‌ها انجام گرفته است؛ ضمن اين‌كه 50 درصد ساختمان وزرا متعلق به صندوق بازنشستگي كشوري است.
پرداخت مطالبات تامين‌كنندگان با حسن نيت كامل در دست اقدام و پيگري است.
ايسنا: برنامه‌اي براي تعيين ارزش برند گروه داريد؟
برآورد ارزش برند گروه صنعتي ملي در دستور كار قرار گرفته، اما هنوز منجر به نتيجه نشده است.
ايسنا: وضعيت فروشگاه‌هاي عرضه‌كننده كفش دست‌دوز گروه در سطح شهر تهران به كجا رسيد؟
چندي پيش تعدادي فروشگاه عرضه‌كننده كفش دست‌دوز به صورت آزمايشي در تهران افتتاح شدند، اما با توجه به ماهيت كفش ملي و ارزان بودن محصولاتش و اين‌كه كفش‌هاي دست‌دوز گران تمام مي‌شوند، استقبالي از اين نوع كفش‌ها نشده و قصد داريم اين فروشگاه‌ها را مطابق ساير فروشگاه‌ها به عرضه عمومي كفش اختصاص دهيم.
ايسنا: وضعيت ديگر زيرمجموعه‌هاي گروه صنعتي ملي چگونه است؟
فعاليت شركت‌هايي كه داراي زيان انباشته و فاقد توجيه اقتصادي هستند، متوقف و نسبت به شركت‌هايي كه فعاليت آن‌ها توجيه اقتصادي دارد، اصلاح ساختار يا ادغام انجام خواهد شد.
ايسنا: استراتژي تدوين شده گروه صنعتي ملي در مديريت اسبق در چه وضعيتي قرار دارد؟ بحث احداث دانشكده كفش به كجا رسيد؟ آيا گروه مشكلات كارگري نيز دارد؟
استراتژي براي شركتي كه دچار مشكلات فراوان بوده و اكثر شركت‌هاي تابعه آن تعطيل شده‌اند، امري زايد است و در حال حاضر بايد روي استراتژي بازارگرداني سهام گروه در بورس تمركز كنيم.
براي احداث دانشكده كفش نيز مطالعات اوليه انجام شده و بايد اين موضوع بررسي شود، اما گروهي كه توليد ندارد، چه نيازي به دانشكده كفش دارد! همچنين گروه صنعتي ملي در حال حاضر هيچ كارگري ندارد كه بخواهد مشكلات كارگري داشته باشد.
ايسنا: آيا تاكنون پيشنهادي از سوي شركت‌هاي خارجي براي خريد سهام گروه صنعتي ملي ارايه شده است؟
تاكنون پيشنهادي در اين زمينه ارايه نشده است، اما در صورت ارايه چنين پيشنهادي نيز بايد به دقت روي آن فكر كرده و منافع گروه و كشور در نظر گرفته شوند؛ ضمن اين‌كه موانع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نيز شرايط خاص خود را دارد.
انتهاي پيام
نظرات