با تصويب هيات وزيران، سرمايه شركت مخابرات ايران كه قرار است در راستاي اجراي اصل44 قانون اساسي به زودي در بورس به بخش خصوصي واگذار شود، بيش از 33هزار ميلياردريال (بيش از سه و نيم ميليارد دلار) تعيين شد.

به گزارش ايسنا، به منظور تكميل مقدمات واگذاري سهام شركت مخابرات ايران و انجام شفاف سازي كامل جهت شناخت و امنيت بيشتر خريداراني كه قصد خريد سهام اين شركت بزرگ را دارند، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصويب كرد تا بدهي‌ 2 شركت ارتباطات زيرساخت و فناوري اطلاعات به شركت مخابرات ايران كه بر اساس صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 29 اسفند 85 از 9 هزار ميليارد ريال تجاوز مي‌كند، به حساب بدهي شركت ارتباطات زيرساخت به مخابرات ايران منظور و طي 10 سال آينده با اقساط مساوي، از محل دريافت اجاره كانال از شركت مخابرات پرداخت شود.

بر اساس اين مصوبه، بدهي شركت ارتباطات زيرساخت به شركت مخابرات بيش از هشت هزار و 645 ميليارد ريال و بدهي شركت فناوري اطلاعات متجاوز از 499 ميليارد ريال است كه مجموعا دو شركت بيش از 9 هزار ميليارد ريال به شركت مخابرات بدهي دارند.

همچنين بر اساس بند مهم ديگري از اين مصوبه و بر اساس تكليفي كه ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه تعيين كرده است، سرمايه شركت ارتباطات زيرساخت به ميزان دوهزار و109 ميليارد و 515 ميليون و 63 هزار و 262 ريال، سرمايه شركت فناوري اطلاعات به ميزان چهارصد ميليارد ريال و اموال قابل انتقال به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را 828 ميليارد و 336 ميليون و 523 هزار و 10ريال تعيين و پس از كسر از سرمايه شركت مخابرات ايران، سرمايه اين شركت به منظور اعلام به بورس و خريداران، 33 هزار و 631 ميليارد و 307 ميليون و 744 هزار ريال تعيين شد.

بر اساس ماده (7) قانون چهارم توسعه، به منظور ساماندهي، استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه ضروري است در بخش دولت باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت‌هايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است به بخش غير دولتي، به دولت اجازه داده مي شود تا نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها، تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه و جابجايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به آنها، اقدام كند.

بنا به اعلام پايگاه اطلاع رساني دولت، اين مصوبه در پنجم تير ماه 87 از سوي پرويز داودي، معاون اول رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

موضوعاتي چون ثبت سرمايه جديد و واقعي و همچنين نقل و انتقال‌ اموال شركت زير ساخت ارتباطات سيار از جمله مواردي بود كه از آنها به عنوان آخرين گام‌هاي مقدماتي خصوصي شدن مخابرات از آنها نام برده مي‌شد.

همچنين وظايف حاكميتي شركت مخابرات ايران كه قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست، به دو شركت ارتباطات زيرساخت و فناوري اطلاعات محول خواهد شد.

انتهاي پيام