سرانجام رييس‌جمهور با قدرداني از خدمات مصطفي پورمحمدي، در حكمي سيد مهدي هاشمي را به عنوان «سرپرست وزارت كشور» منصوب كرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به اين ترتيب سرانجام خبري رسمي درباره جانشيني وزير كشور از سوي دولت منتشر شد تا پرونده يكي از مهمترين پرسش‌هاي سياسي مورد توجه افكارعمومي در هفته‌هاي اخير درباره دور جديد تغييرات در كابينه بسته شود. ماجرا از آن جا علني شد كه خبرنگاران در اولين جلسه مطبوعاتي سخنگوي دولت درسال جديد(هفدهم فروردين) از او درباره تغييراتي در دولت به خصوص در مورد وزير اقتصاد و دارايي سوال كردند، اما الهام تاكيد كرد كه «تغييري مطرح نيست.» يك روز بعد محمدحسين موسي‌پور معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور نيز با بيان اين كه «هنوز با وزير كشور در اين زمينه صحبت نشده است» طرح تغييرات در كابينه را در حد شنيده‌هايي از رسانه‌ها تاييد و درعين حال تاكيد كرد:« سخنگوي دولت تمام اين اخبار را تكذيب كرده است.» درحالي كه اين اظهار نظرها مطرح مي‌شد، دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور بيستم فروردين در جديدترين يادداشتي كه در وبلاگ شخصي‌ خود با عنوان« نوآوري؛ موانع و راهکارها» نوشت، آورد:« ترميم کابينه در اين دولت يک سياست از قبل اعلام شده بر اساس " اصالت هدف" است. همه ما ابزار هستيم ‏و ملت هدف. فرصت اشتباه کردن و محافظه کاري نداريم.» علي سعيدلو هم در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود قرار است داوودي جايگزين دانش‌جعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ شود نيز تصريح كرد:« داوودي نيز با قدرت به كار خود ادامه مي‌دهد.» وي در پاسخ به پرسش مكرر خبرنگاران درباره‌ تغيير چهار نفر از وزيران كابينه از اظهارنظر صريح در اين مورد خودداري و عنوان كرد:« من هيچ خبري ندارم و هر خبري كه باشد توسط غلامحسين الهام ـ سخنگوي دولت ـ به اطلاع مي‌رسد.» اين شد كه الهام در نوشتاري با اشاره به جلسه طولاني پنجشنبه (پيش از نشست اولين مطبوعاتي‌اش در سال جديد با خبرنگاران) هيات دولت و استانداران كه از صبح تا بعداز ظهر ادامه داشت و تاكيد بر اين‌كه «از اين تغييرات اطلاعي نداشتم» گفت: « همه آقاياني كه در مورد آن‌ها شايعه مطرح بود بطور فعال حضور داشتند و حتي آقاي دانش‌جعفري در آن جلسه ضمن ارائه گزارشي از سرمايه‌گذاري در كشور، برنامه‌هاي وزارت اقتصاد را براي هماهنگي و كمك به استان‌ها جهت جذب بيشتر سرمايه‌گذاري تشريح كردند كه به اين موضوع در مصاحبه هم اشاره كردم. هرچند خبر احتمال تغييرات در برخي سايت‌ها از روز پنجشنبه منتشر شده بود ولي در ضمن آن‌كه صبح روز شنبه تلاش كردم آقاي رييس‌جمهور را به روال ساير روزها كه نشست خبري دارم و قبل از مصاحبه در ملاقات كوتاه خدمت ايشان مي‌رسم ، ملاقات كنم كه ايشان شركت در جلسه مجمع تشخيص مصلحت را در برنامه داشتند و ملاقات و گفت‌وگوي تلفني هم ميسر نشد، به هر صورت تغييرات تا زمان مصاحبه اينجانب قطعي نشده بود.» وي در عين حال خاطرنشان كرد: « اما آن‌چه اكنون قطعي است اراده تغيير در دو وزارتخانه است كه آقاي رييس‌جمهور روز يكشنبه به من گفتند كه با دو تن از همكاران خود در دولت شخصا صحبت كرده و نظر خود را با آنان در ميان گذاشته‌اند و از آنان خواسته‌اند در جاي ديگري به دولت كمك كنند.» سخنگوي دولت درباره وزرايي كه قرار است تغيير كنند نيز گفت:« در وزارتخانه‌هاي اقتصاد و دارايي و كشور جابه‌جايي انجام خواهد شد و ان‌شاءالله از خدمات اين همكاران عزيز دولت در جاي ديگري استفاده مي‌شود.» اما در پي اظهارات سخنگوي دولت مبني بر تغيير وزراي كشور و اقتصاد، رييس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور باز هم گفت:« تاكنون در مورد اين تغييرات به وزارت كشور هيچ اطلاعي داده نشده است.» از سوي ديگر رييس‌جمهور در دور دوم سفرهاي استاني به استان قم طي سخناني در جمع مردم اين شهر تاكيد كرد كه عواملي به برپايي عدالت در جامعه خدشه وارد مي‌كنند و ادامه داد:« سال گذشته برخي دستگاه‌ها وظيفه خود را به درستي انجام ندادند.» رييس‌جمهور پس از بازگشت از اين سفر در احكام جداگانه‌اي دكتر حسين صمصامي را به سمت سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي و دكتر دانش‌جعفري را به عنوان مشاور عالي رييس‌جمهور در امور اقتصادي منصوب كرد و دانش‌جعفري هم در مراسم توديع خود به انتقاد شديد از عملكرد اقتصادي دولت پرداخت. چند روز پس از اين اظهارات بالاخره موسي‌پور رييس شوراي اطلاع‌ رساني وزارت كشور باز هم با استناد از شنيده‌هايي از رسانه‌ها و اين‌كه مطلب رسمي اعلام نشده است، گفت:« براساس شنيده‌ها دكتر رحيمي به عنوان سرپرست وزارت كشور تعيين شده است.» اما فرداي آن روز علي سعيدلو معاون اجرايي رييس‌جمهور با قاطعيت اعلام كرد كه حكم «رحيمي»، رييس ديوان محاسبات به عنوان سرپرست وزارت كشور صادر شده است. علي سعيدلو در جمع خبرنگاران در همدان اعلام كرد كه حكم سرپرستي رحيمي رييس ديوان محاسبات، روز شنبه صادر شده است و وي به عنوان سرپرست در اين وزارتخانه مشغول به كار خواهد شد. با اين حال موسي پور باز هم درباره زمان و چگونگي انجام تغييرات در وزارت كشور گفت:« تا كنون به طور رسمي به وزارت كشور در اين مورد چيزي ابلاغ نشده است.» پورمحمدي ،وزير كشور، هم درباره وضعيت وزارتخانه‌اش گفت:« من در اين مورد نه سوالي كرده‌ام و نه سوالي خواهم كرد.» در همان روزها صادق محصولي مشاور رييس‌جمهور در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر اين كه آيا تغيير وزير كشور رخ خواهد داد يا نه؟ گفت:« برداشت من اين است كه تغيير صورت مي‌گيرد ولي نمي‌دانم چه كسي به عنوان جايگزين معرفي خواهد شد.» و شيخ الاسلام رييس دفتر رييس‌جمهور هم احتمال تغيير وزير كشور را محتمل دانست و در واكنش به اين گفته خبرنگاران كه برخي از رسانه‌ها از شما به عنوان جانشين وزير كشور نام مي‌برند، گفت:« در رسانه‌ها اسم افراد مختلفي برده مي‌شود ولي اين گمانه‌زني‌ها پايه و اساس درستي ندارد.» پورمحمدي همان روز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره‌ رفتنش از وزارت كشور گفت:« فعلا هستيم و كارهاي‌مان را انجام مي‌دهيم. بناي‌مان اين است كه تا وقتي در اين سمت باشيم به كارمان ادامه دهيم. در مورد رفتن يا نرفتن هم تصميم‌گيري با من نيست. قرار هم نيست كه در اين‌باره از كسي سوال كنم.» سرانجام بدون درج هرگونه خبر تاييد شده و رسمي در دهه آخر ارديبهشت برخي سايت‌هاي خبري خبر دادند:« سيد مهدي هاشمي(معاونت عمراني وزارت كشور و رياست ستاد تبصره 13) طي حكمي از سوي محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور، به سرپرستي وزارت كشور منصوب شد و جايگزين پورمحمدي مي شود.» سرانجام هم رييس‌جمهور پيش از پايان ارديبهشت با قدرداني از خدمات مصطفي پورمحمدي، در حكمي سيد مهدي هاشمي را به عنوان «سرپرست وزارت كشور» منصوب كرد. انتهاي پيام