اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد سومين بخش از كارگاه «بررسي سياست‌اصلاح نظام بازارمحصولات كشاورزي در ايران» است كه از سوي سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، در اين كارگاه دكتر صدرالاشرافي ، مدير گروه سابق اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران و دكتر اميرمحمدي نژاد عضوهيات علمي واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي ،حضور داشتند.
در سومين بخش از گزارش اين كارگاه ديدگاه‌هاي دكتر محمدي نژاد را در اين زمينه مي خوانيم. دكتر محمدي نژاد نبود بانك اطلاعات كشاورزي، تناقض ميان آمار وزارت جهاد كشاورزي و مركز آمار ايران، نبود سياست كشت و تقسيم بندي مناطق بر اساس مزيت كشت در برنامه آمايش سرزمين و نبود زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي سياست خريد تضميني را از مهمترين موانع سامان‌دهي نظام بازار محصولات كشاورزي مي‌داند.
او همچنين در ادامه با اشاره به برخي از كاستي‌هاي فرآيند اجراي سياست خريد تضميني، كيفيت و چگونگي اجراي اين سياست را نكته‌اي مغفول واقع شده از ديد سياست‌گزاران بخش كشاورزي تلقي مي‌كند.
دكتر صدرالاشرافي نيز با اشاره به رابطه‌ي مستقيم ميان نوسان قيمت و نوسان توليد، به توضيح درباره‌ي كاركرد‌هاي برخي از سياست‌هاي حمايتي در پيش‌گيري از پيدايي اين نوسانات مي‌پردازد.
در پي متن كامل سومين بخش از اين گزارش به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد.
خبرنگار:
براي آن كه سياست كشت تدوين و به درستي اجرا شود، بايد اطلاعات جامعي از نحوه و مراحل توليد، عرضه، فروش، سطح زير كشت، نوع و كيفيت كشت در سراسر كشور در دست باشد. در اين صورت به يك بانك اطلاعات جامع كشاورزي نياز داريم.
دكتر محمدي‌نژاد:
ايجاد اين بانك اطلاعاتي نياز به شبكه‌ي وسيعي دارد كه وزارت جهاد كشاورزي بايد آن را ايجاد كند تا با اتصال به مديريت‌هاي جهاد كشاورزي سراسر كشور اطلاعات مورد نياز را دريافت كند. با استفاده ازاين اطلاعات مي توان از ميزان سطح زير كشت هر محصول در منطقه تحت پوشش هر مديريت و به طور كلي ميزان عرضه و تقاضا محصولات آگاه شد.
نبود سياست‌كشت
برنامه آمايش سرزمين يا تقسيم بندي مناطق بر اساس مزيت نسبي
عاملي مهم در افزايش عملكرد و سود آوري كشاورزان
خبرنگار:
در اين صورت حتي اگر سياست كشت تدوين نشده باشد با ارائه اطلاعاتي از سطح زير كشت هر محصول و نسبت عرضه و تقاضا آن در كشور به كشاورزان تا حدودي مي‌توان آن‌ها را در انتخاب نوع محصول راهنمايي و هدايت كرد.
دكتر محمدي‌نژاد:
پيش ازآن كه اين موضوع را دركشاورزي بيان كنيم، بايد به ضرورت طرح بحثي مهمي با عنوان آمايش سرزمين اشاره كرد كه براساس آن بايد مناطق تقسيم‌بندي شده و مزيت طبيعي هرمنطقه در توليد هر محصول مشخص شود. چرا كه بسياري از مناطق كشوربراي توليد برخي از محصولات مانند گندم، مناسب نيستند، اما مشاهده مي شود كه بدون درنظرگرفتن مزيت‌ها اقدام به كشت اين محصولات مي شود، اين درحالي است كه اگر مزيت نسبي هرمحصول رعايت شود، بيشترين عملكرد وسودآوري را براي كشاورز دارد؛ بنابراين وزارت جهاد كشاورزي بايد برنامه‌ريزي كند كه هرمنطقه‌ي درتوليد چه محصولي مزيت د ارد تا منطقه مورد نظر به سمت توليد آن حركت كند. همچنين اين وزارت خانه بايد تنها ازتوليد اين محصولات در هر منطقه حمايت كند.
عدم هم خواني آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي و مركز آمار ايرا ن
خبرنگار:
آيا وزارت كشاورزي در حال حاضر اين برنامه ريزي را انجام داده است؟
دكترمحمدي‌نژاد:
خير، هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است، واقعيت اين است كه عملكرد كشاورزان و وزارت كشاورزي مستقل از يكديگر است و ارتباط چنداني با يكديگرندارند؛ به طوري كه كشاورزان، بر اساس تجربيات گذشته به گونه‌اي سنتي اقدام به كشت يك محصول مي كنند، در اين صورت به دنبال كشت محصول ديگري نيستند.
مساله ديگري كه در همين زمينه مي توان به آن اشاره كرد اين است كه اكنون وزارت كشاورزي اعلام مي‌كند كه ما يك ميليون تن در سال خرما توليد مي‌كنيم. در حالي كه اين مقدار، براي توليد خرما زياد است. نتايج اوليه سرشماري سال گذشته، مركز آمارايران ازبخش كشاورزي نشان مي‌داد كه ميزان توليد خرما در ايران 450 تا 500 هزار تن بوده است. در اين جا شاهده يك اختلاف صدرصدي بين آمارهاي ارائه شده از سوي 2اين سازمان هستيم .
خبرنگار:
آيا اين ميزان 500 هزارتن در اصلا وجود خارجي نداشته است يا اينكه خرماهاي فاسد را نيز به آن اضافه كردند؟
دكتر محمدي نژاد:
اين ايراد وارد است كه وزارت كشاورزي آمار غلط مي‌دهد. بنابراين بعد از اين مساله قرارشد، سازمان‌هاي مذكور جلساتي با يكديگر داشته باشند تا اطلاعات‌شان به هم نزديك شود.
به اعتقاد من دليل ارائه چنين آماري از سوي وزارت جهاد كشاورزي تا اندازه‌اي به نحوي جمع‌آوري اطلاعات ازسوي اين وزارت خانه برمي گردد. وزارت خانه در استان هاي مختلف داراي سازمان‌هاي جهاد كشاورزي است كه اين سازمان‌ها در سطح شهرستان‌ها خردتر شده و تبديل به مديريت جهاد كشاورزي مي‌شوند. زماني كه سازمان تعاون روستايي بخواهد اطلاعات مربوط به محصولي مانند خرما را جمع‌آوري كند، از طريق كارشناسان محلي خود اقدام مي‌كند، بنابراين به جاي نمونه‌گيري در اين مناطق به همين صورت در اتاق خود مي‌نشينند و اعلام مي كنند كه ما مثلا 500 هزار تن توليد خرما داشتيم، چرا كه بارندگي خوب بود. بنابراين به همين راحتي اطلاعات ايجاد مي‌كنند و به دنبال جمع‌آوري اطلاعات نمي‌روند. در نتيجه اطلاعات جمع‌آوري شده به تهران منتقل مي‌شود و بعد از جمع‌بستن تبديل به همان آمار يك ميليون تن مي‌شود. اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از نخلستان‌ها يي كه در آمارگيري‌ها آورده مي شوند غيربارور هستند وعمر آن‌ها، آن قدر طولاني است كه هيچ ثمره و بازده‌اي ندارند.
براي نمونه براساس اين شيوه آمارگيري متوسط توليد در هر هكتار را مثلا 3 تن در نظر مي‌گيرند كه اگر 10 هزار هكتار زمين داشته باشيم ميزان توليد منطقه 30 هزار تن مي‌شود. بنابراين سازمان هاي مورد نظر قبل از آمارگيري ، بايد بررسي كنند كه در واقع چه مقدار از اين نخلستان‌ها مثمر مي‌باشند و توليدات چه مقدار از آن‌ها جمع‌آوري نمي‌شود. يا مقدار مصرف دام‌ها چه‌قدر است. چرا كه در برخي از مواقع كه جمع‌آوري محصولات براي كشاورز ارزش اقتصادي ندارد، محصول را براي دام‌هاي خود مصرف مي‌كند. اما در آمارگيري هاي وزارت كشاورزي اين موارد جز توليدات به حساب مي‌آيند، در حالي كه براساس آمارگيري هاي مركز آمار ايران اين موارد توليد محسوب نمي‌شوند. منظور من از بيان اين موارد، اين بود كه اين اختلاف‌ها ناشي از نحوه ي، جمع‌آوري آمار و اطلاعات است، مثلا زماني اعلام مي‌شود ضايعات خرما در يك سال معين 200تا300هزار تن است، در حالي كه اين موضوع امكان پذير نيست و تصورچنين چيزي نيز غيرمنطقي است؛ چراكه در واقع توليدي وجود نداشته يا اينكه توليد براي دام و طيور بوده است ، اما در آمار وزارتخانه به عنوان بخشي از توليد واقعي آورده شده است.
نوسانات قيمتي شديد عاملي مهم در كاهش تمايلات كشاورزان در كشت محصولات
دكتر صدرالاشرافي:
دركشورما ميزان كشت يك محصول به دليل نوسان قيمت در بازار، با نوسانات زيادي مواجه است، اما دركشوري مانند فرانسه نوسانات قيمتي و توليدي كه در كشورما وجود دارد ديده نمي‌شود، بلكه دراين كشورها سياست قيمت تضميني اجرا مي شود و دولت محصولات كشاورزان را خريداري مي كند. بنابراين توليد كنندگان درهرسال همانند سال‌هاي گذشته به توليد خود ادامه مي‌دهند.
در اين كشورهمچنين از سازو كار ديگري استفاده مي‌شود كه بر مبناي آن درهرفصل محصولات توليدي آن فصل را صادر مي‌كنند، چرا كه درآن زمان با مازاد محصول مورد نظرمواجه اند، اما پس از چند ماه، دوباره همان محصول را وارد مي‌كنند. در اين ساز و كارمحصولات دردست توليدكنندگان باقي نمي ماند و صادرات و واردات به راحتي انجام مي گيرد. بنابراين اين كشورها براي حمايت از كشاورزان از ابزارهاي تجاري استفاده مي كنند، اين درحالي است كه دركشورما چنين سيستمي وجود ندارد .
مثال روشني كه دراين زمينه مي توان به آن اشاره كرد اين است كه درچند سال پيش قيمت گوجه‌فرنگي درسرمزرعه به 5 تومان رسيد، اما قيمت بازاري آن 17 تومان بود. بنابراين كشاورزبراي اين كه محصولش فاسد نشود حاضربود حتي آن را به قيمت 5 تومان هم به فروش برساند. اگر ازاين كشاورزان سوال شود كه چرا محصول خود را دراختيار كارخانجات رب سازي قرارنمي دهند، پاسخ آن‌ها اين بود كه به دليل مشكلات مالي زياد نمي توانند محصول‌خودرادراختياراين كارخانجات قراردهند. چراكه اين كارخانه‌ها، 6ماه بس ازتحويل محصول پول آن را به توليدكنندگان پرداخت مي كنند، بنابراين كشاورزبه دليل مشكلات مالي زياد نمي‌تواند منتظردريافت پول باشد، در نتيجه حاضرند محصول خود را به قيمتي بسيار اندك به فروش برساند. روشن است كه اگر گوجه فرنگي روي دست كشاورز بماند، اين مساله منجربه كاهش تمايل كشاورزبراي كشت اين محصول و در نتيجه افزايش قيمت آن درسال آينده مي‌شود.
خبرنگار:
چگونه‌مي‌توان چنين نوساناتي را كنترل كرد؟
دكتر صدرالاشرافي:
براي جلوگيري ازاين نوسانات بايد هزينه تمام شده محصول به اضافه سود براي كشاورزمشخص شود و قيمت‌ها نيزبه صورت تضميني اعلام شود بعد ازآن نيزبايد محصولات براساس سياست قيمت‌تضميني خريداري شوند. اين تحول درطول يك سال پديد نمي‌آيد چراكه قيمت‌ها بايد با يكديگرهماهنگ باشند دليل اين امر آن است كه افزايش قيمت تنها يك محصول باعث مي‌شود كه اين نوع محصول جايگزين محصولات ديگرشود؛ به تعبيرديگر كشاورز، كشت ديگرمحصولات را تعطيل كرده و به كشت همان محصول روي مي‌آورد.
به راستي مشكل كجاست:
نبود حمايت، نحوه حمايت؟ يا هر دو؟
به باور شما حمايت از بخش كشاورزي چه آثاري دارد ؟ اين حمايت ها بايد به چه شيوه اي انجام شود؟ دركشورهاي توسعه يافته نحوه‌ي حمايت دولت از بهره برداران چگونه است؟
دكتر محمدي نژاد:
مشكل تنها بود و نبود حمايت نيست، بلكه نحوه‌ي حمايت بايد به درستي انجام گيرد. چرا كه در بسياري ازمواقع امكانات اجرايي وجود ندارد يا مجموعه اي از ملاحظات و خطوط قرمز دراجراي آن مطرح مي شود. براي نمونه مي توان به سياست خريد تضميني اشاره كرد اين سياست مهمترين سياست دولت در بخش كشاورزي است.
در تمام دنيا در بسياري از موارد حمايت از كشاورزان به صورت غير مستقيم صورت مي‌گيرد به طوري كه دولت مستقيما با كشاورزان طرف نمي شوند بنابراين دولت به جاي آن كه پول را در اختيار كشاورزان قراردهد، آن را دراختيارصنايع بسته‌بندي و نظيرآن قرارمي دهند تا محصول را ازكشاورزان خريداري كرده و بعد از فرآوري آن را عرضه كنند با توجه به اينكه خريد دولتي نيست دراين جا بحث رقابت وكيفيت مطرح مي‌شود. دررابطه با صادر كنند گان نيز مي توان اين بحث را مطرح كرد. صادر كننده براي خريد محصول خود با كشاورز مذاكره كرده و پس از تأييد كيفيت و رعايت استاندارد در موارد مختلف كاشت، داشت و برداشت وبسته بندي محصول، اقدام به خريد آن مي كنند. از سوي ديگر به‌هر ميزاني كه صادرات انجام گيرد درصدي از ارزش صادرات به صادركنند گان به عنوان جايزه صادراتي داده مي‌شود. در حال حاضردركشورما نيز از كشاورزان حمايت مي شود، اما اين حمايت‌ها بسياركم است كه براي نمونه مي توان به سياست خريد تضميني خرما اشاره كرد. زماني كه به عنوان ناظربه همراه كاركنان سازمان تعاون روستايي براي خريد خرما، به استان فارس و بوشهررفته بودم تا به نمايندگي ازسوي سازمان خرماي كشاورزان را خريداري كنيم . پيش ازورود به نخلستان‌ها ازفاصله 200 تا 300 متري بوي ترشيدگي خرما مي‌آمد. دليل اين مساله به نحوه ي نگهداري غير استاندارد خرماها بود. با توجه به اين كه خريد خرماها، تضميني و دولتي بود، و دولت درهرحال مجبور به خريد بود هيچ نظارتي بر روند خريد ونگهداري خرما ها انجام نمي گرفت. به طوري كه برخي از افراد براي سنگين‌تر كردن بسته‌هاي خرما، اجسامي مانند آجر را در داخل بسته هاي خرما جاسازي كرده و بدترين خرماها را با كيفيت بسيار پايين، ترش شده و با انواع خاك و خاشاك از روي زمين جمع مي‌كردند و بعد تحويل سازمان تعاون روستايي مي دادند. همان‌طور كه در پيش اشاره شد با توجه به اين كه خريد دولتي است و پول آن از قبل تعيين شده است، هيچ نظارتي برخريد آن نمي شود. بنابراين مسوولين خريد تنها خرماها را وزن كرده و سپس پول آن را به توليدكننده پرداخت مي‌كردند. اين درحالي است كه درديگر نقاط دنيا برخلاف كشور ما بودجه‌ي مربوط به خريد تضميني محصولات در اختيار (بخش دولتي) قرار داده نمي شود بلكه دراين كشورها اين بودجه در اختيار صنايعي مانند فرآوري، بسته‌بندي، ... قرار داده مي‌شود. اين ارگان‌ها نماينده‌ي دولت براي خريد محصولات ازكشاورزان هستند. تفاوت اين روش با روشي كه در كشور ما اجرا مي شود دراين است كه اين شركت‌ها با توجه به اين كه دولتي نيستند، هنگام خريد محصول به دقت كيفيت آن را مورد بررسي قرار مي دهند. به طوري كه اگر محصول كوچكترين مشكلي داشته باشد، آن را بر مي‌گردانند. بكارگيري چنين سيستمي هم موجب اشتغال‌زايي و ايجاد ارزش افزوده وهم باعث رونق صادرات در بخش كشاورزي مي شود.
اساس سياست قيمت تضميني محصولات:
پوشش هزينه هاي توليد وكسب حداقل سود براي توليد كننده
خبرنگار:
در واقع منظور شما اين است كه مي‌رسد در كنار اعتباري كه براي خريد تضميني در نظر گرفته مي‌شود، بايد اعتبار جداگانه‌اي نيز براي ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي اين سياست در نظر گرفته شود.
دكتر محمدي نژاد:
درست است. دراين زمينه سازمان تعاون روستايي نيزشكل گرفته است، اما اين سازمان انبارهاي بسيارمحدودي دارد؛ به طوري كه سازمان مذكورقادر به انباركردن تمام محصولات خريداري شده نيست. گاه با اين پيش فرض كه در اين دوران بارندگي نداريم، محصولات را به صورت فله‌اي برروي زمين ريخته و براي ازبين نرفتن آن‌ها برروي آن‌ها نايلوني قرارمي‌دهند. بعد ازآن نيز براي ضد عفوني محصولات يك ماده ضد عفوني كننده به اين‌محصولات مي‌زنند.
از جمله تبعات اجراي نادرست سياست خريد تضميني دركشورما اين است كه دولت زماني كه محصولي مانند خرما را با كيفيت پايين به قيمت مثلا 200 تومان از كشاورزان خريداري مي‌كند، طبيعتا كساني كه خرماي با كيفيت بالا و بسته‌بندي مناسب توليد مي كنند، متضرر مي‌شوند. زماني كه بحث از قيمت تضميني مي‌شود، منظور يك قيمت كف است. قيمتي كه به وسيله آن كشاورز بتواند حداقل هزينه‌هاي توليدي خود را پوشش داده و سودي نيز داشته باشد؛ در اين صورت توليد خرما يا هر محصول ديگري حفظ مي‌شود. درحالي كه قيمت گذاري در كشورما اين گونه نيست.
بنابراين سياست قيمت تضميني يا هر سياست ديگري كه دولت اجرا مي‌كند داراي مجموعه اي از آثار مثبت و منفي است، اما اين سياست‌ها بايد به نحوي اجرا شوند كه آثار منفي آن‌ها از بين برود يا اينكه به حداقل برسد. بنابراين نبايد به دنبال استفاده از روش هاي سنتي 30 سال پيش باشيم. درخريد دولتي، چون دلسوزي و نظارت وجود ندارد، بخش عمده‌اي ازمحصول بي كيفيت نيز كه بايد به مصرف دام برسد، همراه با محصول با كيفيت به قيمت خريد تضميني اعلام شده از سوي دولت خريداري مي‌شود. براساس اصل 44، دولت بايد تنها برروي بحث نظارت و سياست‌گذاري متمركز شود و فعاليت‌هاي اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار كند.
سياست خريد تضميني براي محصولات خاصي كارايي دارد
سياست حمايتي ديگري كه بايد مورد بررسي قرار گيرد
سياست خريد تضميني است كه براي محصولات خاصي كارايي دارد، بنابراين نبايد اين سياست را براي تمام محصولات اعمال كرد اما، مشاهده مي‌شود كه در كشور ما نماينده‌هاي مجلس به دولت فشارمي‌آورند كه اگر محصول خاص منطقه‌ي مورد نظر آن‌ها در ليست محصولات شامل سياست خريد تضميني وارد نكنند، با توجه به اين كه امكان فروش محصول براي توليدكننده آن وجود ندارد، درنتيجه توليد آن محصول كاهش يافته و در برخي نقاط به كلي متوقف مي‌شود. دليل ديگري كه مي توان براي اين فشارها مطرح كرد توليد برخي از محصولات درمناطق مرزي كشوراست، چراكه اگر دولت اين محصولات را خريداري نكند. مناطق مورد نظرخالي از سكنه مي‌شوند و اين موضوع از لحاظ امنيتي براي كشورايجاد مشكل مي‌كند.بنابراين مشاهده مي شود كه سياست خريد تضميني قانون بدي نيست بلكه ملاك اجراي درست آن است. گفته مي‌شود كه از بخش كشاورزي حمايت كمي صورت مي‌گيرد، اين درحالي است كه براي انجام حمايت‌هاي فعلي نيزازروش درستي استفاده نمي شود.
سياست خريد تضميني مهم ترين سياست دولت در تنظيم بازار محصولات كشاورزي
خبرنگار:
درباره‌ي تنظيم بازار محصولات كشاورزي راهكارهاي زيادي مطرح است، مهم ترين راهكاري كه مي توان از آن درتنظيم بازارمحصولات ازآن استفاده كرد چيست؟
دكتر محمدي‌نژاد:
درحال حاضردرزمينه تنظيم بازارمحصولات كشاورزي دردنيا چندين سياست وجود دارد كه مهمترين آن‌ها سياست خريد تضميني است. اين سياست درحال حاضردركشورما درمورد گندم ،خرما، كشمش و چند محصول ديگر در حال اجرا است. البته محصولات ديگري نيزدرحال اضافه شدن به ليست قبلي هستند. افزودن محصولات ديگربه ليست قبلي اقدام بدي نيست، چرا كه تمام كشورها ازتوليدات خود حمايت مي‌كنند. براي نمونه كشورهايي مانند آمريكا واروپا سالانه ميلياردها دلار را صرف حمايت ازبخش كشاورزي خود مي‌كنند. اما دراين زمينه، نحوه ي حمايت مهم است.
مصرف بي رويه‌ي سم وكودشيميايي تهديدي جدي براي صادرات محصولات كشاورزي
خبرنگار :
وضعيت سلامت محصولات كشاورزي را از نظر ميزان باقي مانده سموم شيميايي و همچنين استانداردها را در بخش كشاورزي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
دكتر محمدي نژاد:
از سال2010استفاده از محصولات سمي در تمام نقاط دنيا ممنوع مي‌شود. اين در حالي است كه در كشور ما استفاده از كود و سموم شميايي در ميان توليدكنندگان بسيار رايج است، به طوري‌كه تا چند سال آينده محصولات كشاورزي قابليت صادرات نخواهند داشت.
در حال حاضر موسسات بين المللي در راستاي توليد محصولات ارگانيك حركت مي كنند. درتوليد محصولات ارگانيك نبايد از نهاده هاي خارجي استفاده كرد. به بيان ديگر، كشاورزان اجازه ندارند كه در توليد محصولاتشان از كود شيميايي يا حيواني استفاده كنند بلكه بايد برگ‌هاي درختان را از روي زمين جمع‌آوري كرده و تبديل به كمپوست كرده تا به عنوان كود مورد استفاده قرار دهد. البته اين نكته شايان ذكر است كه زيان كودهاي حيواني نسبت به كودهاي شيميايي كمتر است، اين كودها بايد تحت شرايط خاصي نگهداري شوند همچنين استفاده ازاين كودها دستورالعمل هاي ويژه اي دارد براي نمونه براي استفاده از اين كودها،بايد گاز آن به طور كامل گاز از آن خارج شود.
استفاده از روش هاي توليد ارگانيك منجر به توليد محصولات كاملا طبيعي مي شود ، چراكه در حال حاضر بسياري از بيماري‌ها و مشكلات رايج در كشورهاي جهان سوم به دليل استفاده بي رويه از كود و سموم شيميايي است. بايد ياد آور شد كه اين كودها داراي ازت مي‌باشند، به طوري كه اين ماده با تجمع در بدن انسان منجر به ايجاد انواع سرطان‌ها مي شود.
در كشوري مانند كانادا محصولات ارگانيك از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است به طوري كه مردم با ايستادن در صف‌هاي طولاني محصولات ارگانيك را با قيمت هاي بالايي خريداري مي كنند، اين در حالي است كه در برخي از مواقع اين محصولات از كيفيت بسيار پاييني برخوردارند، اما بهاي آن‌ها از قيمت محصولاتي كه به شيوه غير ارگانيك توليد مي شوند بيشتر است، چرا كه محصولات ارگانيك به طور طبيعي و بدون استفاده از كود و سموم توليد مي شوند در نتيجه، برروي سلامت افراد اثرمنفي ندارند. كارشناسان معتقدند كه زيان اكثر محصولات جاليزي به دليل بكارگيري كود و سموم شيميايي از فوايد آن بيشتر است. بنابراين وظيفه دولت است كه به جاي اين كه كارهاي اجرايي انجام دهند، بايد بر روي مصرف كود، سم و... نظارت داشته باشد. چرا كه تمام اين موارد در درازمدت برروي بهداشت عمومي افراد جامعه اثر مي‌گذارد.
موضوع ديگري كه در اين زمينه مي توان به اشاره كرد اين است كه در برخي از مواقع توليد با هدف صادرات صورت مي‌گيرد براي انجام آن بايد مزيت هايي در كشور وجود داشته باشد. در حال حاضر بسياري از كشورها استاندارد كشورما را قبول ندارند. در اين كشورها استانداردهاي ديگري چون، HACCP (فرآيند كنترل نقاط بحراني از توليد تا مصرف)، GHP(اداره مناسب عمليات كشاورزي)، ..... مورد استفاده قرار مي گيرند. بنابراين زماني كه محصولي توليد مي‌شود از همان ابتداي كاشت محصول، تا زمان برداشت آن و حتي كساني كه اين محصولات را برداشت مي‌كنند،حمل و نقل، فرآوري و ... نيز مورد بررسي قرار مي گيرند.
مثالي كه در اين زمينه مي توان به آن اشاره كرد محصول پسته است در پسته قارچي وجود دارد كه توليد سمي به نام افلاتوکسين مي‌كند. اگر بلافاصله بعد از برداشت، پسته ها خشك نشوند، اين قارچ رشد كرده و توليد سم افلا توكسين مي‌كند. اگر اين سم از حد معيني بيشتر شود، صادرات پسته امكان پذير نخواهد بود. چراكه اتحاديه اروپا، اجازه ورود چنين محصولاتي را به كشورهاي عضواين اتحاديه نمي دهد. بنابراين كشور بايد به سمتي حركت كند كه به كشاورزان آگاهي ها و آموزش‌هاي لازم داده شود. سپس مراكزمورد نياز براي خشك كردن پسته ها را تجهيزكرده تا بلافاصله بعد از برداشت آن ها راخشك كنند.
در يك جمع‌بندي كلي، همچنان كه آقاي دكتر صدرالاشرافي نيز عنوان كردند، اصلاح زيرساخت‌هايي از اين دست در سامان‌دهي نظام بازار محصولات كشاورزي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
ادامه دارد...
گفت و گو: زهرا شعبان زاده
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران
نظرات