دبير كل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي گفت: انتخاب نمايندگاني كه در مرحله‌ي دوم به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا مي‌كنند تاثير مهمي در سازماندهي و كارآمدي مجلس هشتم خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رضا طلايي ‌نيك روز چهارشنبه در يك نشست خبري اظهار داشت: با نزديك شدن به دور دوم انتخابات مجلس هشتم، حزب توسعه و عدالت مانند دور اول مشاركتي فعال خواهد داشت و از نامزدهايش حمايت خواهد كرد.

وي با بيان اين‌كه در اين دور، حوزه‌هاي انتخابيه نسبت به دور اول كمتر هستند ولي اين امر از اهميت انتخابات در مرحله‌ي دوم نمي‌كاهد، اظهار داشت: انتخاب نمايندگاني كه در مرحله‌ي دوم به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا مي‌كنند تاثير مهمي در سازماندهي و كارآمدي مجلس هشتم خواهد داشت.

طلايي نيك ادامه داد: حزب توسعه و عدالت با قدرداني از حضور مردم در عرصه‌ي انتخابات و قدرشناسي از تمام دست‌اندركاران برگزاري انتخابات، بر مشاركت هرچه بيشتر مردم در مرحله‌ي دوم نيز تاكيد دارد.

وي با بيان اين كه حزب متبوعش در مرحله‌ي اول، شعار محوري خود را توسعه و عدالت با مجلسي كارآمد انتخاب كرده بود، افزود: مشاهده كرديم 89 كانديداي مورد حمايت حزب در مرحله‌ي اول توانستند به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا كنند و با توجه به رهنمودهاي رهبر انقلاب اسلامي، اين حزب در دور دوم انتخابات با اصلاحاتي جزئي، شعار خود را پيشرفت و عدالت با مجلس كارآمد قرار داده و در واقع كمي آن را اصلاح كرده است كه البته به لحاظ مفهومي و محتوايي بين اين شعارها تفاوتي وجود ندارد.

طلايي ‌نيك با بيان اين‌كه مردم تحقق انتظارات و مطالبات خود را در گرو پيشرفت جامعه و برقراري عدالت فراگير مي‌دانند و در اين راستا آن را دنبال مي‌كنند، گفت: پيشرفت و عدالت در دو حوزه‌ي اقتصادي و اجتماعي، اولويت بنيادين و راهبردي بيشتري دارد و بايد سند چشم‌انداز 20 ساله مبناي پيشرفت و عدالت در تمام قواي كشور باشد. حزب توسعه و عدالت بر حسب ارزيابي مقتضيات دهه‌هاي آينده‌ي كشور، اين نام را در سال گذشته براي خود انتخاب كرد و در واقع بر اين دو مقوله تاكيد دارد.

وي هم‌چنين با بيان اين‌كه به نظر ما نوآوري و كارآمدي بيشتر در مجلس و ساير اركان نظام مي‌تواند به شكوفايي ظرفيت‌هاي بالقوه و سازماندهي تلاش براي نيل به پيشرفت كمك كند، گفت: مجلس براي شكوفايي استعدادها و ظرفيت‌هاي معطل‌مانده و سازماندهي مشكلات بايد در قانون‌گذاري و نظارت، رويكرد مبتني بر نوآوري را اتخاذ كند، هم‌چنين مديريت و برنامه‌ريزي در ساير اركان نظام بايد مبتني بر خلاقيت و ارتقاي كارآمدي باشد و ظرفيت‌هاي كشور به جاي تقابل‌هاي سياسي و جناحي و ناديده گرفتن استعدادهاي معطل مانده، به بسيج ظرفيت‌ها براي هم‌افزايي و نيل به پيشرفت و عدالت سوق داده شود.

وي افزود: از دست دادن فرصت‌ها و ناديده گرفتن ظرفيت‌ها با توجيهات جناحي و قبيله‌گرايي در هيچ‌يك از بخشها مورد بخشش ملت ايران قرار نمي‌گيرد.

طلايي‌نيك افزود: حزب توسعه و عدالت بر تبديل تقابل بين اصولگرايان و اصلاح‌طلبان، به تعامل و بسيج ظرفيت‌ها به منظور پيشرفت و عدالت و كسب موقعيتي برتر در صحنه‌ي بين‌المللي تاكيد دارد و در واقع تكرار وقايع تلخ گذشته و متوسل شدن به تقابل‌هاي جناحي، به فرصت‌هاي پيشرفت كشور و تلاشهاي موجود براي نهادينه شدن عدالت آسيب مي‌زند؛ از اين رو ملت ايران با توجه به دستاوردهاي گذشته و زمينه‌ي بالقوه براي پيشرفت بيشتر و نارضايتي از برخي تبعيض‌ها و مشكلات ملي استفاده‌ي مطلوب از تمام ظرفيت‌ها را انتظار دارد.

وي هم‌چنين درباره‌ي فعاليت‌هاي اين حزب در انتخابات در تهران نيز گفت: از كانديداهاي مورد حمايت ما سه نامزد از مرحله‌ي اول به مرحله‌ي دوم راه پيدا كردند؛ يعني آقايان خوش‌چهره، انصاري و خانم جلودارزاده و ما ان‌شاءالله در چند روز آينده در مورد ليست تهران به جمع‌بندي مي‌رسيم و تلاش مي‌كنيم يك ليست 11 نفره را براي تهران ارايه دهيم؛ البته در تعيين نامزدهاي خود بدون توجه به مرزبندي‌هاي جناحي و حزبي عمل مي‌كنيم؛ يعني در حقيقت بدون نگاه حزبي و سياسي با رعايت مشي اصولگرايي، كانديداهايمان را انتخاب مي‌كنيم.

طلايي‌نيك هم‌چنين افزود: حدود 10 نفر از نامزدهاي مستقل در دور دوم با تعامل انجام شده به فهرست حمايتي حزب توسعه و عدالت اضافه شده‌اند.

وي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره‌ي رياست مجلس هشتم و ديدار منتخبان اين حزب با لاريجاني گفت: اكثر منتخبان حزب توسعه و عدالت به صورت جداگانه با برخي شخصيت‌هاي سياسي از جمله آقاي لاريجاني در مدت اخير ملاقات‌هايي داشته‌اند.

طلايي‌ نيك هم‌چنين با بيان اين‌كه تعيين رييس مجلس هشتم بر عهده‌ي منتخبان مردم است، گفت: ما با هرگونه تحميل براي انتخاب رييس مجلس هشتم از خارج از مجلس مخالف هستيم. منتخبان مجلس بايد بنا بر صلاحديد خود، رييس مجلس را برگزينند.

وي هم‌چنين درباره‌ي تغييرات كابينه ابراز عقيده كرد كه آنچه تغييراتي پي در پي در كابينه‌ي دولت نهم مي‌خواند با واكنش‌هاي جدي و انتقادهاي قريب به اتفاق صاحب‌نظران و مسوولان كشور مواجه شده است.

طلايي ‌نيك با بيان اين‌كه البته ايجاد تغييرات حق طبيعي رييس‌جمهور است، گفت: بايد تغييرات به صورت حداقلي و بر مبناي تبديل به احسن تنظيم شود. برخي از تغييرات در مديريت‌هاي ارشد و وزرا با توجه به ابهام جايگزين‌هاي هم‌تراز يا برتر با ابهام و شائبه‌هايي مواجه است؛ البته با تشديد انتقادها و واكنش‌هاي محافل گوناگون، زمينه‌ي تغيير گسترده در اعضاي دولت كاهش يافته است.

وي گفت: البته رييس‌جمهور به طور طبيعي مي‌تواند از سال پاياني دولت نهم براي ترميم برخي نارسايي‌ها در مديريت‌ها استفاده كند؛ ولي اصلاح برخي نارسايي‌ها در حوزه‌ي اقتصادي و اجتماعي لزوما با تغيير وزرا امكان‌پذير نيست. مهم‌تر از تغيير وزرا و مديران ارشد، بازنگري اساسي در سياست‌هاي اجرايي و روش‌هاي تصميم‌گيري است و بدون بازنگري در سيستم تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و اتخاذ سياست‌هاي كارآمد و فقط با جابه‌جايي مديران ارشد، برخي كاستي‌ها رفع نمي‌شود.

طلايي‌نيك در بخش ديگر سخنانش گفت: من فكر مي‌كنم در دور دوم انتخابات علي‌رغم راهيابي تعدادي از نامزدهاي مستقل و اصلاح‌طلب به مجلس، اكثريت نامزدهاي اصول‌گرا به طور عام به مجلس راه پيدا مي‌كنند.

وي افزود: صحبت‌هاي ابتدايي ميان نامزدهاي مورد حمايت حزب توسعه و عدالت و ائتلاف فراگير اصولگرايان براي چگونگي فعاليت جمعي در مجلس هشتم آغاز شده و پس از مرحله‌ي دوم انتخابات، منتخبان مجلس هشتم كه مورد حمايت حزب توسعه و عدالت و ائتلاف فراگير اصولگرايان هستند درباره‌ي چگونگي ايجاد فراكسيون و همكاري جمعي در مجلس تصميم‌گيري مي‌كنند.

طلايي‌نيك با بيان اين‌كه حزب توسعه و عدالت آماده است راهكارهاي كارشناسي خود را براي حل مشكلات به مجلس و ساير مسوولان و دولت ارايه دهد، اظهار عقيده كرد: متاسفانه زمينه‌ها و ظرفيت‌هاي استفاده از ديدگاه‌ها و نقدهاي كارشناسان در بين مسوولان اجرايي كاهش يافته و با انحلال 18 شوراي تخصصي كشور، علي‌رغم مصوبات مكرر مجلس، زمينه‌ي استفاده از ظرفيت‌هاي متكي بر ديدگاه‌هاي كارشناسي متزلزل شده كه اميدواريم با مصوبه‌ي مجلس و اصراري كه مجلس بر اين امر دارد، 18 شوراي تخصصي باز فعاليت خود را شروع كنند.

وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين‌كه دولت تلاش كرده تورمي را كه ممكن است به 70 تا 90 درصد برسد، در حد كمتر از 20 درصد نگه دارد، گفت: پيش‌بيني تورم 90 يا 70 درصدي مبناي كارشناسي ندارد و تا كنون هيچ‌ يك از صاحب‌نظران و مراجع معتبر اقتصادي در داخل و خارج از كشور، تورم 70 تا 90 درصدي را در كشور پيش‌بيني نكرده‌اند و طبق شاخص‌هاي برنامه‌ي چهارم توسعه بايد تورم در پايان سال برنامه تك‌رقمي مي‌شد.

طلايي‌نيك در ادامه آنچه آن را برداشت بي‌رويه‌ي دولت از ذخاير ارزي و وابسته كردن هرچه بيشتر بودجه‌ي عمومي كشور به نفت خواند، موجب رشد نقدينگي و افزايش تورم برشمرد.

وي گفت: دولت نبايد با توجه به تجربيات گذشته، به جاي سياست‌گذاري و نظارت، به بنگاه‌دار اقتصادي تبديل شود؛ در حالي كه برخي تصميمات غلط، دولت را به سوي بنگاه‌داري در كالاهاي مصرفي سوق داده است.

اين نماينده مجلس افزود: تصميم اخير دولت براي استفاده‌ي بيشتر از يارانه‌ها و تخفيف عوارض براي افزايش واردات كالاهاي مصرفي، به توليدات ملي و منابع كشور آسيب جدي مي‌زند و علي‌رغم اثربخشي تسكيني و زودگذر، افزايش واردات به نظام اقتصادي كشور آسيب جدي وارد مي‌كند.

طلايي‌ نيك هم‌چنين درباره‌ي آنچه اظهارات اخير برخي نمايندگان اصول‌گراي مجلس مبني بر اين‌كه اعتبارنامه‌ي تعدادي از منتخبان را كه با صرف پول زياد به مجلس هشتم وارد شده‌اند، رد خواهند كرد خوانده شد و آيا اين يك استراتژي است كه اصولگرايان بخواهند مخالفان خود را در مجلس دچار مشكل كنند، گفت: حسب تجربياتي كه وجود دارد امكان رد اعتبارنامه در حد قابل توجهي بسيار دشوار است و طبق قانون فقط در صورت به دست آوردن اطلاعات و استنادات جديد درباره‌ي صلاحيت داوطلبان و بحث انتخابات در مواردي كه شوراي نگهبان به آن رسيدگي نكرده باشد، اين امكان وجود دارد كه تقاضاي رد اعتبارنامه‌اي در مجلس صورت بگيرد، هم‌چنين با توجه به اين‌كه سخت‌گيري‌هايي در بحث تعيين صلاحيت‌ها صورت گرفت، به نظر مي‌رسد زمينه‌هاي زيادي براي رد اعتبارنامه‌ها در مجلس باقي نمي‌ماند؛ از اين رو نبايد منتخبان مردم را با دادن علامت‌هاي غلط مبني بر امكان رد اعتبارنامه در مجلس منفعل كرد. رد اعتبارنامه يك كار دشوار و امكان آن بسيار ناچيز است.

وي هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش كه اعلام شده دليل كناره‌گيري برخي وزرا ناكارآمدي آنها در مبارزه با فساد بوده‌، گفت: اعلام ناموفق بودن برخي وزرا در مبارزه با فساد با توجه به مشخص نبودن مصاديق آن، توجيهي ناكافي است.

طلايي‌نيك در ادامه با بيان اين‌كه مبارزه با فساد با عزم جدي دولت و مجلس و قوه‌ي قضاييه امكان‌پذير است، گفت: بيش از دولت در اين ارتباط، مجلس با اصلاح و شفاف‌سازي قوانين و قوه‌ي قضاييه با پيگردهاي قضايي توام با نظارت كارآمد وظيفه دارند.

طلايي نيك گفت: براي مبارزه با فساد، ضعف‌هاي اساسي در كارآمدي قضايي و ديگر اركان قانوني كشور مشاهده مي‌شود.

وي افزود: با توجه به اين موارد، نخبگان و مردم نيازمند شفافيت بيشتري در زمينه‌ي اقناع در ارتباط با تغييرات پي در پي وزرا هستند.

طلايي ‌نيك هم‌چنين در پايان اين مصاحبه‌ي مطبوعاتي اعلام كرد كه اين حزب بعد از مرحله‌ي دوم انتخابات، نشست خبري خواهد داشت و در اين نشست، تحليل خود را درباره‌ي كل انتخابات ارايه مي‌كند.

طلايي نيك هم‌چنين اسامي نامزدهاي مورد حمايت اين حزب را در شهرستان‌ها اعلام كرد .

انتهاي پيام