در عمده‌ كشورهاي توسعه‌ يافته هر هزينه در تحقيق و توسعه به عنوان ماليات واحدهاي صنعتي به شمار مي‌رود، بنابراين اگر بتوانيم چنين شرايطي را براي واحدهاي صنعتي فراهم كنيم، توانسته‌ايم يك انقلاب و يك رنسانس صنعتي ايجاد كنيم.

به گزارش خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميد توكلي - دبير انجمن مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن - با بيان اين مطلب افزود: هر واحد صنعتي اگر بداند كه اگر 200 ميليون تومان در بحث تحقيق و توسعه‌اش هزينه كند، حتي اگر اين كار نتيجه‌اي نيز در بر نداشته باشد، ولي اگر اين هزينه به عنوان ماليات وي محسوب شود، اين كار را انجام مي‌دهد، بنابراين بهترين راه تشويق واحدهاي صنعتي اين است كه اين مساله را به صورت يك لايحه به هيات دولت بدهيم. البته اين موضوع در حال نهايي شدن است تا با بيرون آمدن از مصوبه دولت به مجلس برود.

وي مدعي شد كه وزير صنايع و معادن پيشتيان اين طرح است، ولي وزير اقتصاد درمقابل آن مقاومت مي‌كند، زيرا معتقد است با اين كار بخشي از منابع درآمدي اين وزارتخانه كم مي‌شود.

توكلي همچنين در بخش تحقيق وتوسعه اظهار كرد: هر كشوري را كه بخواهيم از جهت توسعه‌يافتگي ارزيابي كنيم، به ميزان اعتباراتي كه به بخش تحقيقات صنعتي آن اختصاص مي‌يابد، نگاه مي‌كنيم كه اين ميزان در كشورهاي توسعه يافته بالاي 1.5 درصد از توليد ناخالص ملي آنهاست.

وي افزود: اين رقم در كشور ما 0.4 درصد است كه با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري، رئيس جمهور بودجه‌ي تحقيقات را حدود 3 هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه با اين وجود رقم فوق به بالاي 1.5 درصد خواهد رسيد.

او با تاكيد بر اين‌كه بايد بخش خصوصي در زمينه تحقيقات هزينه كند، گفت: اين مساله به اين دليل است كه بودجه‌هاي دولتي در آينده جذب دانشگاه‌ها مي‌شود و نتيجه كار به صورت مقاله در قفسه‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاه‌ها جمع‌آوري مي‌شوند، ولي تحقيقاتي كه مد نظر من است موجب تميزي كشورهاي توسعه يافته از كشورهاي در حال توسعه است.

به گفته‌ي وي اين تحقيقات كه تحقيقات صنعتي وتوسعه‌اي هستند، منجر به ايجاد محصول و فرآيند جديد مي‌شوند، بنابراين بايد فضايي ايجاد شود كه بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در بخش تحقيقات تمايل داشته باشد.

انتهاي پيام