اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد دومين بخش چکيده اي پايان نامه‌ي دکتراي دكتر رضا آقابابايي با عنوان " تحليل مسائل نهادي تأمين مالي خرد درايران براي ارائه سازوکار عملياتي آن" است که دفاع نهايي آن ماه گذشته با راهنمائي دکتر محمود متوسلي و مشاوره‌ي دکتر جعفر عبادي و دکتر علي طيب نيا در دانشكده‌ي اقتصاد دانشگاه تهران انجام گرفت.

دكتر آقابابايي در اين مقاله ديدگاه‌هاي دكتر محمد يونس، اقتصاددان بنگلادشي و برنده جايزه‌ي صلح نوبل را درباره‌ي ظرفيت‌هاي رويكرد ماليه‌ي خرد در توامندسازي و قابليت پروري براي رفع فقر توضيح مي‌دهد. 
سرويس مسايل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به دنبال بررسي سياست‌هاي عدالت اجتماعي و كاهش فقر و نابرابري، بخش دوم و پاياني متن كامل اين مقاله را كه در اختيار دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران قرار داده شده است به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌كند.
گفتني است سرويس مسائل راهبردي ايران پيش از اين نيز در گفت و گوهايي كه با استادان و كارشناسان مطالعات فقر ونابرابري انجام داده است، به بررسي ديدگاه‌هاي قابليت محور پرداخته بود.

**********

ويژگي پايداري مالي در راهكار ماليه‌ي خرد
امكان بازگشت منابع مالي تزريق شده توسط دولت
راهكاري براي رفع فقر و توانمند سازي پايدار فقرا

يکي از ويژگي هاي بارز راهکار ماليه خرد اين است که مي تواند با سازوکار مناسب منابع مالي تزريق شده توسط دولت را برگشت دهد و حداقل در بلندمدت به خوداتکائي مالي برسد. بنابراين با توجه به محدوديت منابع مالي دولت اين راهکار قابل توجه و داراي مزيت بالقوه است. با داشتن اين مزيت، يعني برخورداري ماليه خرد از ويژگي پايداري مالي در بلندمدت، اين راهکار مي تواند سياستي باشد که آسيب پذيري فقرا از نوسانات منابع درآمدي دولت را به مرور کاهش دهد. اگر هدف رفع فقر و توانمندسازي فقرا به صورت پايدار باشد راهکار ماليه خرد به عنوان راهکاري قابل اتکا و تجربه شده بصورت موفق قابل طرح است. اما بايد توجه داشت اين راهکار نيز با محدوديت هائي مواجه است. ماليه خرد گزينه اي براي فقرزدائي با رويکرد بالا برنده يا ترقي بخش است.

ضرورت مسلط شدن رويكرد ترقي بخش در سياست‌هاي فقرزدايي
اين رويكرد درمان همه‌ي دردها و به معناي كنارگذاشتن و حذف رويكر‌د‌هاي حمايتي نيست
افراد فقيري كه ويژگي‌هاي جسمي، فكري ، فكري ، رواني و فيزيكي آن ها مانع از اثر بخشي رويكرد توانمند سازي و بالابرنده‌ي كيفيت زندگي مي‌شوند

طبيعي است اثربخشي ماليه خرد تا حدود زيادي به انطباق ويژگي هاي رويکرد ترقي بخش با ويژگي هاي گروه هدف بستگي دارد. از آنجا که رويکرد ترقي بخش براي همه فقرا مناسب نيست و براي بخشي از آنها بايد رويکرد حمايتي را به کار گرفت نمي توان مدعي بود که ماليه خرد براي همه فقرا قابليت کاربرد داشته و درماني براي همه دردها است. علاوه بر اين يکي از نکات اساسي اين است که رويکرد ترقي بخش در سياست هاي فقرزدائي دولت و نهادهاي حمايتي جايگاه مسلط ندارد و تلاش‌ها بيشتر متمرکز بر حمايت بوده است. اين نکته به معناي کنارگذاشتن و حذف يک‌باره‌ي تمامي اين تلاش‌ها و عدم اثر بخشي کامل اين حمايت‌ها در تمامي موارد نيست. بلکه اين نکته به معناي آن است که لازم است رويکرد ترقي بخش نيز در اين سياست ها و رويکردهاي فقرزدائي جايگاهي مسلط داشته باشد و متناسب با ويژگي هاي گروه هدف از رويکرد متناسب با اين ويژگي ها استفاده گردد. در واقع در درجه اول بايد بر توانمندسازي و بالابردن کيفيت زندگي گروه هاي هدف تمرکز شود و در افراد فقيري که ويژگي هاي جسمي، فکري، رواني و فيزيکي شان مانع از اثربخشي اين رويکرد مي شود راهکارهاي رويکرد حمايتي و متعارف موجود در مورد آنها بکار گرفته شود.

هدف اول:
ايجاد مووسسات مالي  پايدار و خودگردان براي ارائه‌ي خدمات مالي به فقرا و گروه‌هاي آسيب پذير
ضرورت پرداخت انواع خدمات مالي به گروه هدف
جمع‌آوري پس‌انداز‌هاي خرد

نقش دولت:
ايجاد محيط باثبات اقتصادي، عدم دخالت و نهاد سازي
ارائه‌ي خدمات زير ساختي، كمك‌هاي فني، مشاوره‌اي و ترويجي

در درجه اول بايد هدف از اين راهکار ايجاد مؤسسات مالي به‌صورت پايدار و خودگردان باشد که خدمات مالي را به فقرا و گروه هاي آسيب پذير ارائه نمايد. لذا بايد از تمرکز صرف بر اعطاي وام خودداري شده و مؤسساتي تأسيس شوند که انواع خدمات مالي را به گروه هدف ارائه نموده و علاوه بر ارائه وام اقدام به جمع آوري پس اندازهاي خرد و کوچک گروه هدف نمايند. نقش دولت نيز بايد ايجاد محيط باثبات اقتصادي و عدم دخالت در اين فرآيند در قالب تزريق منابع باشد. دولت بايد بشکل غيرمستقيم نهادسازي لازم براي اجراي اين راهکار را انجام دهد. اين نهادسازي به معني ارائه خدمات زيرساختي، کمک هاي فني و مشاوره اي و ترويجي است. علاوه بر اين بايد از ابتکارات ماليه خرد در ترتيبات اجرائي اين مؤسسات استفاده گردد.

نگرش نخست پس انداز؛
براي ايجاد خودگرداني و جريان مالي در مؤسسه بدون نياز تزريق منابع مالي از بيرون

ساختار‌هاي سازماني عضور محور بهترين سازوكار تشويق و جلب اعتماد

يکي از عوامل مهم و تأثيرگذاردر اين فرآيند پي‌گيري نگرش "نخست پس انداز" براي ايجاد خودگرداني و جريان مالي در مؤسسه بدون نياز تزريق منابع مالي از بيرون است. بديهي است اين سازوکار نيازمند تشويق و جلب اعتماد گروه هدف براي راه اندازي اين مؤسسات است. بر اين اساس بهترين سازوکارهاي تشويقي استفاده از ساختارهاي سازماني عضو محور(تعاوني)است که از پول اعضاء براي فعاليت خود بهره مي جويند. اين سازوکار ضمن به مشارکت طلبيدن افراد براي دخالت در فرآيندهاي مديريتي و عملياتي مؤسسه، خدمات مالي را هم به آنها ارائه مي نمايد. با توجه به حق انتخاب مديران و کارکنان مؤسسه و نظارت و کنترل بر عملکرد آن‌ها انگيزش هاي لازم براي مشارکت در اين کار در افراد ايجاد مي شود. با توجه به‌ اينکه افراد سازمان را از خود مي دانند اعتمادشان جلب شده و وجوه مازاد خود را به عنوان سپرده يا سهم نزد مؤسسه قرار مي دهند. ضمن آن‌که مختص بودن مؤسسات عضو محور به فعاليت براي اعضاء موجب مي شود افراد با موقعيت اقتصادي مشابه ( شغل يکسان مانند کارگران يک کارخانه، معلمان يک مدرسه و ... ) يا با جغرافياي مشترک (اهالي يک روستا) اقدام به تأسيس و راه اندازي آن نمايند.

اهميت استفاده از ابتكارات ماليه خرد براي بالابردن احتمال موفقيت
استفاده از روش‌هاي گروهي براي مديريت فرآيند وام و سپرده
استفاده از ساختار‌هاي سازماني عضو محور

نکته مهم ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد، اهميت استفاده از ابتکارات ماليه خرد براي بالابردن احتمال موفقيت مؤسسات ماليه خرد است. استفاده از روش هاي گروهي براي مديريت فرآيند وام و سپرده بايد با ملاحظه وجود روابط اجتماعي نزديک و موقعيت اقتصادي يکسان ميان اعضاء گروه و ميزان هزينه تحميل شده به وام گيرنده صورت پذيرد. استفاده از ساختارهاي سازماني عضو محور در اين زمينه داراي اين مزيت است که از اين پيوندها در سطح قابل قبول براي اجراي فرآيندهاي  اجرائي گروهي برخوردار است. چرا که اساساً شکل گيري اين نوع سازمان ها منوط به وجود ويژگي مشترک ميان اعضاء مانند شغل در يک سازمان يا زندگي در محدوده جغرافيائي محدود و تعريف شده است. لذا پيوندهاي اجتماعي لازم براي بکارگيري اين نوع سازوکارهاي اجرائي در سازمان هاي عضو محور وجود دارد. تجربيات کشورها نيز نشان مي دهند سازمان هاي عضو محوري که از سازوکارهاي وام‌دهي گروهي بهره برده اند موفقيت هاي بيشتري داشته اند.

ضرورت‌هاي پايداري و خودگرداني مالي
شكل گرفتن مؤسسه ماليه‌ي خرد
محدود ساختن نقش دولت به نقش حمايتي

اما در اين‌جا يک مسئله کليدي در مورد تعريف نقش مناسب دولت وجود دارد. بايد گفت تأکيد بر پايداري و خودگرداني مالي اولين گام در پذيرفتن رهيافت ماليه خرد به عنوان راهکاري براي فقرزدائي با نگرش ارتقاء دهنده است. اين تأکيد از يکسو مستلزم اين است که براي ارائه خدمات ماليه خرد، مؤسسات ماليه‌ي خرد شکل بگيرد که نقش واسطه مالي کامل را ايفا نموده و بتوانند با تجهيز منابع و تخصيص آن به خودگرداني و پايداري مالي برسند و از سوي ديگر مستلزم محدود ساختن نقش دولت به نقش حمايتي و بسترساز در ايران است.

مسووليت دولت در حمايت از مووسسات ماليه خرد:

تأسيس سازماني تخصصي تحت نظارت دولت يا بانك مركزي
ظرفيت سازي و نهادسازي از طريق ايجاد سازماني براي تعريف محيط قانوني، مقرراتي و نظارتي

 نقش دولت بايد به عنوان ارائه کننده‌ي زيرساخت هاي فيزيکي و انساني و ارائه دهنده‌ي کمک هاي فني و مشاوره اي و آموزشي تعريف شود. اين نقش به معناي ظرفيت سازي و نهادسازي است که عموماً با تعريف محيط قانوني، مقرراتي و نظارتي مناسب از طريق ايجاد سازمان هائي تخصصي توسط دولت صورت مي گيرد.
 اين سازمان ها، نهادهائي هستند که زير نظر دولت يا بانک مرکزي شکل گرفته و با تربيت متخصصان و تعامل با سازمان هاي بين المللي پيشرو در ماليه خرد ضمن تعريف مقررات و قوانين مناسب براي فعاليت اين مؤسسات، آموزش لازم براي فعاليت هاي ترويجي، تربيت نيروي انساني و زير ساخت هاي تکنولوژيک براي تأسيس و راه اندازي مؤسسات ماليه خرد را به‌انجام رسانده و سپس بر فعاليت آن‌ها نظارت مي نمايند.

در ابتداي تشكيل موسسات ماليه خرد دولت نبايد نقش تأمين سرمايه بر عهده داشته باشد
اتصال به منابع دولتي ارزان قيمت نبايد انگيزه اي براي نشكلي مووسسات ماليه خرد قلمداد شود

 پس از رشد و توسعه صنعت ماليه‌ي خرد، اين نهاد مي تواند به عنوان عامل و ناظر برعمليات انتقال وجوه و منابع ميان مؤسسات ماليه خرد عمل نموده و نقش آخرين منبع استقراض را ايفا نمايد. اما تأکيد مي شود در ابتداي فعاليت و تشکيل مؤسسات ماليه خرد، اين نهاد نبايد نقش تأمين سرمايه و تزريق منابع به آن‌ها را داشته باشد و اتصال به منابع دولتي ارزان قيمت نبايد انگيزه اي براي تشکيل مؤسسات ماليه خرد قلمداد شود.
انتهاي پيام.