فرمول قيمت خط لوله صلح يك فرمول هميشگي و ثابت براي كل دوره قرارداد نيست و با توجه به جزئيات بند مرور قيمت در مقاطع اشاره شده قبلي امكان تغيير در فرمول وجود دارد.

حجت‌اله غنيمي‌فرد ـ نماينده ويژه وزير نفت در پروژه خط لوله صلح ـ در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: همسان‌سازي، بازخواني و امضاي تفاهم درباره بند مرور قيمت توسط نمايندگان وزيران ايران و پاكستان، اجازه عبور گاز ايران از طريق خط لوله به هند، چين، نپال يا هر كشور ديگري از خاك پاكستان، ادامه مذاكرات همسان‌سازي از روز پنج‌شنبه (سوم آبان) و دعوت از پاكستان براي حضور در ايران به جهت بازخواني متون قراردادي مهمترين نتايج حاصل از نشست يك هفته ايران و پاكستان در خط لوله صلح بوده است.

وي افزود: بند مرور قيمت نه تنها مورد همسان‌سازي و بازخواني قرار گرفته، بلكه به امضاي نمايندگان وزيران ايران و پاكستان نيز رسيده است؛ به اين ترتيب كه مرور قيمت اوليه دو سال پس از شروع قرارداد محقق شود و پس از آن هر سال بتواند ادامه پيدا كند.

 شرايط بند مرور قيمت قرارداد فروش گاز به پاكستان

او با بيان اين كه در نتيجه مذاكرات، طرفين در دو حالت كلي مي‌توانند به بند مرور قيمت استناد كنند، خاطرنشان كرد: حالت اول شامل دو بخش تحولات بازار فرآورده‌هاي نفتي خليج فارس (نفت كوره و گازوئيل) و تحولات بازار نفت خام و گاز طبيعي مايع شده ژاپن مي‌شود. همچنين در حالت دوم بدون نياز به هرگونه تحولات بازار امكان درخواست توجه به بند مرور قيمت هر سه سال يك بار وجود دارد.

نماينده ويژه وزير نفت در پروژه خط لوله صلح درباره چگونگي تاثير تحولات بازار فرآورده‌هاي نفتي خليج فارس در بند مرور قيمت تشريح كرد: چنانچه تغييرات قيمت نفت كوره و نفت گاز در سبدي مركب از 80 درصد نفت كوره و 20 درصد گازوئيل در خليج فارس در پايان سال دوم نسبت به زمان انعقاد قرارداد و همچنين در پايان هر سال بعد از آن كه به نسبت يك دوره پنج ساله تا آن زمان خواهد بود، به شرط آن كه از به اضافه و منفي 10 درصد متجاوز شود طرفين مي‌توانند به بند مرور قيمت استناد كرده و درخواست تغيير فرمول كنند.

وي به تحولات بازار نفت و گاز طبيعي مايع شده ژاپن اشاره و خاطرنشان كرد: همچنين هر گاه از نظر آماري همبستگي بين نفت خام وارداتي ژاپن (JCC) و گاز طبيعي مايع شده ژاپن (J LNG) به كمتر از 87 درصد برسد، طرفين مي‌توانند پس از دو سال اول قرارداد، سالانه درخواست تجديدنظر قيمت كنند. در اين راستا زماني كه فرمول قيمت مورد تاييد كشور‌ها قرار گرفت (ژانويه 2007) براساس محاسبات آماري همبستگي JCC و JLNG؛ 95 درصد بوده است.

به گفته او به جز دو مورد استثنايي فوق در حالت دوم يعني بدون ايجادهرگونه تحولي در بازار‌هاي فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي و يا به هر دليلي طرفين مي‌توانند هر سه سال يك بار تقاضاي تجديدنظردر فرمول قيمت را داشته باشند كه درخواست تجديدنظر مي‌تواند شامل فرمول قيمت، پارامتر‌هاي موثر در فرمول و يا حتي بررسي يك فرمول جديد شود.

غنيمي‌فرد در پاسخ به اين سوال كه براي زماني كه طرفين در تجديدنظر به تفاهم نرسند، چه راهكاري ارائه شده است؟ توضيح داد: اگر طرفين در ايجاد تغييرات و يا بررسي فرمول جديد به تفاهم نرسند، موضوع به داوري گذاشته مي‌شود كه شرايط انتخاب داور در قرارداد مشخص شده است. در اين صورت هر زماني كه داور نتيجه خود را اعلام كند نظر او درباره تغيير قيمت به زماني كه يك طرف درخواست تجديدنظر كرده بوده و طرف مقابل به دليل نپذيرفتن آن به داوري ارجاع داده است، برمي‌گردد و از آن زمان اوليه تغييرات اعمال خواهد شد.

 احتمال برگزاري كنفرانس ويديويي براي همسان سازي 25درصد باقي‌مانده متن قرارداد

وي درباره نتيجه نشست هفت روزه (24 مهر تا يك آبان) ايران و پاكستان در سطح كارشناسان (سه روز) و نمايندگان وزيران دو كشور (چهار روز) تصريح كرد: از مجموع متن كامل قرارداد حدود 75 درصد آن توسط وكلاي دو كشور براي همسان‌سازي آماده شده كه بخشي عمده‌اي از آن توسط كارشناسان و با حضور نمايندگان دو وزارتخانه بازخواني و در نهايت بخشي از متن بازخواني شده مورد تاييد و تفاهم قرار گرفته است.

او با اشاره به ادامه همسان‌سازي 25 درصد باقيمانده متن توسط وكلاي ايران و پاكستان از روز پنج‌شنبه (3 آبان) اظهار كرد: همسان‌سازي متن نياز به ملاقات حضوري ندارد، ولي توافق شده چنانچه اين ضرورت ايجاد شود اوايل اين هفته به صورت ويديويي، كنفرانس دو جانبه‌اي بين وكلا صورت گيرد و مشكلات رفع شود تا پس از آن متن‌هايي كه مورد تاييد همسان‌سازي است براي بازخواني مشترك توسط كارشناسان دو طرف به آن‌ها ارسال شود.

نماينده ويژه وزير نفت در پروژه خط لوله صلح با بيان اين كه براي بازخواني متون همسان‌سازي شده از طرف پاكستاني دعوت كرده‌ايم به ايران بيايند، افزود: پيشنهاد ايران اين است كه بازخواني باقيمانده متن همسان‌سازي شده در اسلام‌آباد و 25 درصد ديگر در همين هفته انجام شود كه به هماهنگي‌هاي روز‌هاي آينده بستگي دارد.

رد فروش اضافه گاز به پاكستان براي تبديل به LNG

او موضوع پيشنهادات جديد پاكستان مبني بر اضافه خريد گاز براي تبديل به LNG و فروش به چين كه در اوايل هفته گذشته از سوي منابع خبري پاكستان بيان شده بود را تكذيب كرد و گفت: چنين موضوعي در ملاقات‌ها مطرح نشده است.

وي تصريح كرد: در ملاقات با وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان، آقاي جدون با تاكيد بر استقبال عبور گاز ايران به هند تاكيد كرد كه پاكستان مجوز عبور اين گاز را از طريق خط لوله به چين و هر كشور ديگري نيز به ايران مي‌دهد و در اين خصوص هيچ محدوديتي قائل نخواهد شد.

 ثابت نبودن فرمول قيمت گاز در قرارداد

غنيمي‌فرد در پاسخ به سوال چگونگي قيمت در قرارداد فروش گاز با پاكستان با توجه به آخرين توافقات انجام شده در ملاقات اسلام‌آباد خاطرنشان كرد: فرمول قيمت خط لوله صلح يك فرمول هميشگي و ثابت براي كل دوره قرارداد نيست و با توجه به جزئيات بند مرور قيمت در مقاطع اشاره شده قبلي امكان تغيير در فرمول وجود دارد. در اين راستا علاوه بر اين، بند‌هاي ديگر قرارداد كه زيرمجموعه بند قيمت يا مرور بر قيمت قرار نمي‌گيرند، ولي به طور مستقيم يا غير مستقيم در قيمت موثرند نيز به گونه‌اي تنظيم شده‌اند كه امكان تغيير منطقي در قيمت را فراهم كنند.

وي افزود: براي نمونه در مورد بند "برداشت يا پرداخت" (take or pay) درصد برداشت يا پرداخت در هر قرارداد متفاوت و متمايز كننده است، يعني زماني كه در يك قرارداد درصد بالايي براي بند برداشت يا پرداخت در نظر گرفته شود، عملا در قيمت نشان دهنده افزايشي است كه نسبت به موارد مشابه كه اين درصد كمتر باشد، موثر خواهد بود. در اين قرارداد اين بند نسبت به قرارداد صادراتي موجود كشور بالاتر است.

به گفته او "كاهش دريافت يا كاهش عرضه" (short fall) يكي ديگر از موارد موثر در قيمت است كه در اين موضوع بسته به نوع شرايطي كه در هر قرارداد در نظر گرفته مي‌شود، باز بودن دست عرضه كننده نسبت به چگونگي كمبود عرضه گاز با كمترين ضرر و زيان و يا طرف درخواست كننده براي كاهش برداشت را مشخص مي‌كند؛ اين بند همچنين چگونگي جريمه كسري برداشت توسط خريدار، يا كسري عرضه توسط فروشنده را بيان مي‌كند كه اين شرايط در هر قرارداد متفاوت است و عملا موجب تغيير در قيمت گاز مورد مبادله براي خريدار يا فروشنده مي‌شود.

شرايط پرداخت جريمه براي عرضه كننده و تحويل‌گيرنده گاز

غنيمي‌فرد در ادامه توضيح داد: يكي ديگر از موارد مورد توجه در قرارداد‌هاي گاز اين است كه طرف عرضه كننده در هر روز چه ميزان از ظرفيت كل خط لوله را آماده تحويل داشته باشد و در مقابل طرف خريدار چه ميزان تعهد در مقابل ظرفيت كل خط لوله براي برداشت گاز كرده باشد. در اين شرايط نوع برخورد با موضوع و تعيين حداقل عرضه توسط فروشنده و همچنين حداقل برداشت توسط خريدار در قيمت گاز مورد مبادله موثر است كه اگر ميزان عرضه يا برداشت از آن حد كمتر باشد فروشنده يا خريدار مشمول جريمه مي‌شوند.

او در پايان تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد بهتر است براي قضاوت عادلانه درباره هر قرارداد همه بند‌هاي آن كه اثرات مستقيم و غير مستقيم بر قيمت دارند بررسي شود.

انتهاي پيام