سرعت نداشتن مذاكرات پروژه خط لوله صلح در گذشته فقط متوجه مبحث قيمت نبود، بلكه مباحث تعيين ساختار پروژه، چگونگي حمايت سه دولت از پروژه و همچنين عدم اختيار كامل گروه‌هاي مذاكره كننده براي تصميم‌گيري از ديگر دلايل اصلي سريع نبودن روند مذاكرات بود.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، فتاح بياتاني ـ مسوول بازاريابي و فروش گاز از طريق خط لوله در شركت ملي صادرات گاز ايران ـ با بيان اين مطلب اظهار كرد: گاهي راهكار‌هايي كه براي تعيين ساختار پروژه و چارچوب‌هاي كاري سه كشور لازم بود مطرح شود، زمان زيادي از مذاكرات را مي‌گرفت. از سوي ديگر در مذاكرات اين پروژه سه كشور ايران، هند و پاكستان درگير بودند و موضوعات محوري و اساسي وجود داشت كه لازم بود گام به گام پيش رود.
وي گفت: براي نمونه امنيت خط لوله نيز بحث مهمي بود كه در شرايط وجود تنش بين هند و پاكستان، علاوه بر كند كردن سرعت مذاكره رعايت ترتيب و زمان توافق شده جلسات را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌داد. در اكثر نشست‌ها ساختار پروژه و چارچوب توافقات نيز مورد مذاكره قرار مي‌گرفت و تعيين متن سند نهايي كه هم اكنون تهيه شد و براي اظهارنظر بين كشور‌ها ارسال شده است، زمان قابل ملاحظه‌اي را به خود اختصاص داده است.
مقايسه قرارداد‌ها با يكديگر اصلا درست نيست
او با بيان اين كه اگر قرار باشد مقايسه‌اي بين قيمت گاز در قرارداد تركيه و خط لوله صلح انجام شود، مستلزم اين است كه هزينه سرمايه‌گذاري براي ساخت خط لوله‌اي به طول 1850 كيلومتر تا تركيه، هزينه انتقال، نگهداشت و شيرين‌سازي گاز را از قيمت نهايي فروش كم كنيم و همچنين اين محاسبات را براي گاز صادراتي به هند و پاكستان نيز انجام دهيم، خاطرنشان كرد: آن گاه مي‌توانيم مقايسه‌اي مناسب بين اين دو قيمت انجام دهيم. اگرچه لازم است در اين مقايسه حجم گاز صادراتي نيز در نظر گرفته شود، به گونه‌اي كه قرار است از خط لوله صلح روزانه 60 ميليون مترمكعب گاز صادر شود، در صورتي كه از خط لوله انتقال گاز به تركيه حداكثر روزانه 27 ميليون مترمكعب گاز صادر خواهد شد. اين در حالي است كه قيمت گاز با متون و بند‌هاي قرارداد ارتباط بسيار تنگاتنگ دارد، ضمن آن كه ضروري است استفاده بهينه از مخازن مشترك صورت گيرد، چراكه هر چه برداشت گاز ايران براي مصارف داخلي و تزريق به چاه‌هاي نفت و صادرات با تاخير انجام شود، كشور رقيب از اين مخازن بيشتر برداشت كرده و اين سرمايه ملي به آساني از دست ما مي‌رود. متاسفانه فرصت سوزي و اتلاف وقت هزينه بسياري براي كشور دارد كه متاسفانه هيچ گاه در نظر گرفته نمي‌شود.
وي همچنين تصريح كرد: به منظور حفظ منافع ملي لازم است به سرعت جلوي فرصت سوزي‌ها گرفته شود، به طوري كه گاهي جبران هزينه فرصت سوزي‌ها آن قدر زياد مي‌شود كه امكان جبران آن ممكن است وجود نداشته نباشد. چه بسا در آينده نيز قيمت حامل‌هاي انرژي به حدي برسد كه قيمت تركيه نيز مطلوب نباشد.
مسوول بازاريابي و فروش گاز از طريق خط لوله در شركت ملي صادرات گاز ايران ادامه داد: موضوع ديگر در اين خصوص اين است كه امكان دارد خريداران به فكر تامين جايگزين ديگري براي رفع نياز‌هاي انرژي خود باشند و لذا انتخاب زمان و مكان و سرعت عمل در اين خصوص از مواردي است كه بايد در مقايسه‌ها بدان توجه جدي كرد. البته مي‌توان دلايل ديگري براي آن برشمرد كه همه اين موارد ارتباط مستقيم با رعايت منافع ملي دارد كه مدنظر تمامي مديران وزارت و شركت ملي نفت در مذاكرات است.
او در خصوص روند مذاكرات سه جانبه به ويژه درباره فرمول قيمت و چگونگي محاسبه آن كه در چهارمين نشست سه جانبه (25 ژانويه) در تهران توافق شد، خاطرنشان كرد: حدود قيمتي كه ابتدا در نظر مقامات مذاكره كننده طرف ايراني بود، فرمول قيمت به عنوان يك ايده به صورت تركيبي از ضرايب مختلف قيمت گاز و نفت در اولين نشست سه جانبه تهران مطرح شد، ولي به طور رسمي به طرف‌هاي هندي و پاكستاني ابلاغ نشد.
مسوول بازاريابي و فروش گاز از طريق خط لوله افزود: به دنبال آن سه فرمول ديگر در نشست‌هاي دوم و سوم ارائه و به طور رسمي به آن‌ها ابلاغ شد كه تركيبي از قيمت نفت خام با ضرايبي مشخص و يك عدد ثابت بود. طرف‌هاي هندي و پاكستاني نيز در همان نشست فرمولي را ارائه داد كه حاصل آن با احتساب نفت 60 دلاري با حاصل فرمول اوليه موردنظر ايران بسيار فاصله داشت.
ناتواني در نزديك كردن آراي متفاوت طرفين در فرمول قيمت‌گذاري منجر به انتخاب مشاور شد
به گفته او به دليل اين كه اختلاف قيمت بين فرمول‌هاي ارائه شده از سوي ايران و فرمول ارائه شده از سوي هند و پاكستان بسيار زياد بوده و تفاهم براي دستيابي به يك فرمول مورد تاييد هر سه طرف بعيد به نظر مي‌رسيد و وقت زيادي در اين رابطه صرف شده بود، هيات‌هاي مذاكره كننده سه طرف از نهايي كردن فرمول عاجز شده و آن را به سطوح بالاتر مقامات اجرايي و سياسي سه كشور ارجاع مي‌دادند. سرانجام در سومين نشست سه جانبه كه در دهلي نو انجام شد، تصميم گرفته شد كه يك مشاور بي طرف و مستقل كه مورد قبول سه طرف باشد روي روند قيمت‌هايي كه گاز طبيعي مايع (LNG) در منطقه كه بازار ژاپن تعريف شد، دارد ارزيابي‌هايي را انجام دهد و هزينه‌هايي را كه براي توليد و انتقال به گاز طبيعي مايع اضافه مي‌شود از آن كم كند و حدودا مشخص كند قيمت گاز در خليج فارس چه مقدار خواهد شد.
وي در ادامه تشريح كرد: هر سه طرف توافق كردند كه نقطه نظرات اين كارشناس الزام‌آور نيست و فقط براي نزديك كردن نقطه نظرات سه طرف ارائه مي‌شود.
بياتاني با بيان اين كه در نشست سه جانبه چهارم در تهران توافق شد فرمول قيمت مرتبط با قيمت نفت خام در بازار منطقه (ژاپن) باشد، خاطرنشان كرد: در نهايت مذاكرات به فرمولي ختم شد كه در آن ضريبي از نفت خام ژاپن به اضافه عددي ثابت در دامنه‌هاي مختلف نفت ديده شد كه متناسب با تغيير نفت خام اين قيمت نيز تغيير خواهد كرد.
او با تاكيد بر اين كه هنوز هم طرف هندي در مورد هزينه‌هاي حمل و عبور گاز با پاكستاني‌ها به توافق نرسيده است، افزود: در چنين شرايطي به دو شيوه مي‌توانستيم عمل كنيم. ابتدا اين كه يا تمام مذاكرات و تعاملات در جريان متوقف مي‌شود تا تاييديه‌هاي رسمي از دو كشور هند و پاكستان دريافت شود و يا در كنار موضوع تاييد قيمت، ساير اقدامات از جمله مذاكرات مربوط به قرارداد كه بند‌هاي بسيار زيادي را شامل مي‌شود و نياز به جلسات مستمر با جزئيات بيشتر داشت، ادامه پيدا كند كه تصميم گرفته شد تا هيچ گونه توافقي در روند مذاكرات صورت نگيرد و همچنان ارتباط با طرف‌هاي هندي و پاكستاني ادامه يابد.
وي با تاكيد بر اين كه بند تجديدنظر در قيمت نگراني‌هاي اوليه طرفين را از وضعيت آينده قيمت‌ها مي‌تواند رفع كند، افزود: در قرارداد‌هاي صادرات گاز از طريق خط لوله كه بلندمدت هستند معمولا بندي را به عنوان شرايط تجديدنظر در فرول ملحوظ مي‌كنند. اين بند به طرفين قرارداد اين اجازه را مي‌دهد تا چنانچه تغييرات عمده‌اي در حامل‌هاي انرژي ايجاد شود، در دوره‌هاي خاص هر كدام از طرفين بتواند تقاضاي تجديدنظر در قيمت را ارائه دهد كه اين بند مي‌تواند اين نگراني‌ها را رفع كند.
انتهاي پيام
نظرات