آن‌چه كه در پي مي‌آيد دومين بخش از گزارش گفت و گوي خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با دكتر بيت‌الله ستاريان عضو هيأت علمي دانشگاه تهران درباره سياست‌هاي توليد مسكن است.
دكتر ستاريان معتقد به تحريف هدفمند و برنامه‌ريزي شده‌ي آمار در طرح جامع مسكن است. او در ادامه اين گفت و گو با اشاره به تناقض موجود ميان آمارهاي ارائه شده در طرح جامع مسكن با داده‌هاي سرشماري 1375، تكرار اشتباهاتي از اين دست را در مجموعه‌اي از متون سياستي و برنامه ها و مواضع وزارت مسكن، معنا دار تلقي مي‌كند.
او كه از يك انفجار در تقاضاي مسكن در انتهاي اين دهه سخن مي‌گويد، معتقد است آمارهاي ارائه شده از سوي سوي وزارت مسكن در سال‌هاي گذشته، همواره سعي در پنهان نگاه داشتن اين واقعيت داشته اند.
دكتر ستاريان با اشاره به اين كه با از دست‌رفتن زمان، به مثابه بزرگترين سرمايه در برنامه‌ريزي مسكن، هيچ قدرت اقتصادي يا مديريتي‌اي امكان پاسخ به تقاضاي بزرگ انتهاي اين دهه را نخواهد داشت، تمامي تلاش خود را به كار مي‌گيرد تا دلسوزان نظام را از پيامد‌هاي اجتماعي - سياسي از دست دادن فرصت در انتهاي اين دهه آگاه كند و از اين طريق تبعات تهديد آميز تحريف آمار را براي منافع و امنيت ملي توضيح دهد.
سرويس مسائل راهبردي ايسنا، آمادگي انتشارديدگاه‌هاي وزارت مسكن در اين باره دارد.
دكتر ستاريان:
واقعيت اين است كه در راستاي منافع برخي از افراد، فاصله عرضه و تقاضاي مسكن نبايد افشا شود
زماني كه اين فاصله نشان داده شود به طور قطع حكومت به اين نتيجه مي‌رسد كه شيرازه وجودي‌اش در خطر است و اقدام به تدوين برنامه مي‌كند
كارشناسان وزارت مسكن تمايلي به آشكار كردن اهميت ابعاد مسئله مسكن ندارند به طوري كه حتي در طرح جامع مسكن نيز اين مسئله كوچك جلوه داده مي‌شود
علت وضعيت مسكن از سوي مسئولين صادق اين بخش، ساده لوحي و ازجانب بدنه زيرك آن، منافع مادي سرشاري است كه بدست مي‌آورند
تعادل در بخش مسكن، منافع افرادي را كه به صورت كلوني و مافيايي در اين حوزه فعالند از بين مي‌برد
به اعتقاد من، كارشناسان وزارت مسكن نخواسته‌اند اهميت ابعاد مسئله مسكن را آشكار كنند و تلاشي هم دراين زمينه انجام ندادند. تا جايي كه حتي در طرح جامع مسكن نيز مسئله مسكن كوچك جلوه داده مي‌شود.
بارها در گفت وگو با مسئولين وزارت مسكن به اين نكته تاكيد كرده‌ام كه هنگامي كه شما به نقش تاثيرگذار و سرنوشت ساز مسكن آگاهي داريد، بايد به جاي كوچك جلوه دادن معضل مسكن، آن را همان گونه كه هست و به عنوان يك بحران ملي به سياست گذاران و تصميم‌گيران نظام معرفي كنيد، تا از اين طريق بتوانيد بخش‌هاي مختلف دولت را نسبت به حجم واقعي مسئوليت خود و بسيج امكانات‌شان براي توسعه اين بخش، متقاعد كنيد.
به اعتقاد من علت اين وضعيت از سوي مسئولين صادق اين بخش، ساده لوحي و ازجانب بدنه زيرك آن، منافع مادي سرشاري است كه بدست مي‌آورند. تعادل در بخش مسكن، منافع افرادي را كه به صورت كلوني و مافيايي در اين حوزه فعالند از بين مي‌برد. اكنون سرمايه‌گذاران در بخش مسكن سودهاي كلاني مي‌برند. با توجه به اينكه سود طبيعي در اين بخش بايد حدود 20 تا 25 درصد باشد، اما اكنون 45 تا 50 درصد از اين بخش سود كسب مي‌شود. اين وضعيت نشان دهنده اين واقعيت است كه در راستاي منافع برخي از افراد، فاصله عرضه و تقاضاي مسكن نبايد افشا شود. زماني كه اين فاصله نشان داده شود به طور قطع حكومت به اين نتيجه مي‌رسد كه شيرازه وجودي‌اش در خطر است و اقدام به تدوين برنامه مي‌كند.
هشدار مي‌دهم انگيزه بدنه مشاوره و كارشناسي بخش مسكن بايد مورد بررسي قرار گيرد
برخي با آمارهاي غلط قصد دارند مانع توجه به اين بخش شوند
آمارهاي برآورد شده در طرح جامع مسكن اشتباه و غلط است
هشدار مي‌دهم انگيزه بدنه مشاوره و كارشناسي بخش مسكن در اين زمينه بايد به مورد بررسي قرار گيرد. چرا كه برخي با آمارهاي غلط قصد دارند مانع توجه به اين بخش شوند. همواره با تئوري‌هاي مختلف، بخش مسكن را تغذيه كرده و اهداف خود را پيش مي‌ببرند.
به طور مثال بعد از فشارهاي زيادي كه در دوره وزارت آقاي عبدالعلي‌زاده به وزارت مسكن وارد شد، اين وزارت‌خانه سند راهبردي ـ اجرايي طرح جامع مسكن را تهيه كرد. اما آمارهايي كه در اين طرح برآورد شده است اشتباه و غلط بود.
در مقايسه آمارهاي ارائه شده در اين طرح با آمارهايي كه از سوي وزارت اقتصاد و دارايي ارائه شده است، ملاحظه مي‌كنيم كه تدوين كنندگان اين طرح، سعي در اغراق در ميزان واقعي توليد كنوني مسكن از سويي و پايين نشان‌دادن سطح نياز، از سوي ديگر بودند.
گزارش طرح جامع تعداد كل خانوار شهري در سال 84: 11 ميليون خانوار
گزارش مركز آمار ايران 9 سال قبل: 9/7 ميليون خانوار
طرح جامع مسكن، افزايش جمعيت خانوار كشور در طول 9 سال را تنها 5 ميليون خانوار محاسبه كرده است كه غير واقعي است
رشد تعداد خانوار موجود در سال در طرح جامع: 400 هزار خانوار
اختلاف گزارش طرح جامع مسكن با واقعيت در گزارش تعداد خانوار موجود: 200 تا 400 هزار خانوار
حداكثر واحدهاي مسكوني توليد شده در سال 500 هزار واحد است. در طرح جامع مسكن آمده است كه كل خانوار شهري در سال 1384، 11 ميليون خانوار بوده است، اما اين آمار نمي‌تواند درست باشد چرا كه در سال 1375، يعني 9 سال قبل، ميزان جمعيت خانوار شهري 7 ميليون و 900 هزار خانوار بود. بنابراين براساس آمار و طرح جامع مسكن تعداد خانوار شهري تنها حدود سه ميليون خانوار افزايش يافته است؛ حتي اگر فرض كنيم خانوارهاي روستايي هم 2 ميليون خانوار افزايش جمعيت داشته‌اند، با افزودن اين تعداد، نتيجه مي گيريم كه بر اساس طرح جامع مسكن طي 9 سال تنها 5 ميليون خانوار جمعيت افزايش يافته است و براين اساس، رشد خانوار موجود در كشور، تنها400 هزار خانوار بايد باشد، در حالي كه رشد تعداد خانوارهاي كشور در حال حاضر 600 تا 800 هزار خانوار و ميزان رشد جمعيت خانوار طي 9 سال گذشته بيش از 5 ميليون خانوار است.
تعداد واحدهاي موجود شهري در طرح جامع مسكن: 9 ميليون و 900 هزار واحد
طرح جامع مسكن مدعي است تعداد واحدهاي مسكوني از 75 تا 84 ، 5/7 ميليون افزايش يافته و سالانه 800 هزار واحد مسكوني ساخته شده است
آمارهاي طرح جامع مسكن ادعا دارد كه در فاصله زماني 1384-1375 حدود 8 ميليون مسكن شهري و روستايي ساخته شده است
در حالي كه بالاترين آمار توليد مسكن در سال‌هاي گذشته 500 هزار واحد بوده است
تعداد واحدهاي تخريب شده :
1 ميليون 300 هزار واحد 40 ساله
1 ميليون 800 هزار واحد خشت و گل
در طرح جامع مسكن، تعداد واحدهاي مسكوني شهري 9 ميليون و 900 هزار واحد گزارش شده است. در مقايسه با سال 1375 كه تعداد آن 7 ميليون واحد بود، بنابراين گزارش طرح جامع مسكن، مدعي است تعداد واحدهاي موجود از سال 75 تا كنون 3 ميليون واحد افزايش يافته است. اما اگر تعداد واحدهاي تخريب شده را نيز در نظر بگيريم، اين تعداد افزايش از سال75 تا كنون غير ممكن است كه اين تعداد مسكن احداث شده باشد. چرا كه اگر تعداد واحدهاي تخريب شده و واحدهاي روستائي را به اين آمار اضافه كنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه طي 9 سال، 5/7ميليون واحد مسكوني در كل كشور توليد شده است و ما بايد سالانه نزديك به 800 هزار واحد مسكوني توليد كرده باشيم، در حالي كه بالاترين آمار توليد سالانه مسكن در طول اين دهه 500 هزار واحد مسكوني است. تنها در يك مورد وزارت مسكن آمار يك سال را 600 هزار واحد اعلام كرد كه اين موضوع مورد انتقاد قرار گرفت و بعد از بررسي مشاهده شد كه اعداد و ارقام اشتباه بوده است.
اگر خواسته باشيم تعداد واحدهاي تخريب شده در طول سال‌هاي گذشته را به دست آوريم، بايد به آمار سال 1375 مراجعه كنيم. مشاهده مي‌كنيم كه قبل از سال 1345 حدود 1 ميليون و 300 هزار واحد مسكوني توليد شده است كه اكنون 40 سال از زمان ساخت اين واحدها مي‌گذرد و تقريبا همه آنها از بين رفته‌اند. از سوي ديگر تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده بين سال‌هاي 1354 تا انتهاي سال 1355 حدود 35 تا 40 سال عمر دارند، به 1 ميليون 450هزار واحد مي‌رسد كه درصد عمده‌اي از آنها نيز از بين رفته‌اند. حدود 1 ميليون و 800 هزار واحد مسكوني از خشت و گل داشتيم كه از اين مقدار واحد مسكوني، به طور قطع يك ميليون از آنها در فاصله زماني سال 1365 تا سال 1376 از بين رفته است و تقريبا بقيه اين واحدها بعد از اين زمان تخريب شده‌اند.
بنابراين آمارهاي طرح جامع مسكن ادعا دارد كه در فاصله زماني 1384-1375 حدود 8 ميليون مسكن شهري و روستايي ساخته است. در حالي كه حتي اگر سرمايه، تكنولوژي و نقدينگي لازم وجود مي‌داشت، مصالح موجود امكان ساخت اين تعداد واحد مسكوني را نمي‌داد.
اشباه در آمارهايي كه از سوي وزارت مسكن به مجلس ارسال شده است
دليل اينكه چرا اين آمارها اشتباه مطرح مي‌شوند روشن نيست، تاجايي كه شاهد اين آمارها در اسنادي هستيم كه از سوي وزارت مسكن براي مجلس ارسال شده است. زماني كه بحث از آمار مسكن مي‌شود، اعداد و ارقام بسيار واضح است، دليل سرپوش گذاشتن روي موضوع بحران مسكن، با ارائه آمارهاي جعلي مشخص نيست.
(5 تا 9 ساله‌هاي 1375) 15 تا 19 ساله‌ها ي 1385: 8 ميليون و 400 هزار نفر
(10 تا 14 ساله‌هاي 1375)20 تا 24 ساله‌هاي1385: 9 ميليون و 80 هزار نفر
(15 تا 20ساله‌هاي 1375)25 -30 ساله‌هاي1385: 7 ميليون و100 هزار نفر
مجموع 15 تا 30 سال : 24 ميليون و 580 هزار
با توجه به آمارهاي سال 1375 مشاهده مي‌شود كه افراد سنين 5-9 سال، در سال مورد نظر 4 ميليون و 324 هزار نفر بوده، با افزودن جمعيت زنان به اين تعداد، ميزان آن به 8 ميليون و 400 هزار نفر مي‌رسد، همچنين در سنين 14-10 سال تعداد جمعيت 9 ميليون و 80 هزار نفر بوده كه تعداد جمعيت مردان به تنهايي در اين سال 4 ميليون و 600 هزار نفر بوده است، در سنين 20-15 سال تعداد جمعيت 7 ميليون و 100 هزار نفر بوده كه 3 ميليون و 570 هزار نفر آنها مرد بودند، با اين فرض كه يك درصد اين افراد فوت و يك درصد ديگر مهاجرت كردند، روشن است كه بقيه موجودند، و امكان حذف آنها وجود ندارد.
چنان‌چه تعداد روساي خانوار يعني مردهاي آن زمان را جمع كنيم كه اكنون 25 تا 30 ساله شده‌اند، نيازمند تدوين برنامه‌اي براي خانه‌دار شدن اين افراد مي‌باشيم. اين وضعيت نياز به برنامه‌اي جامع را براي خانه‌دار شدن اين گروه سني نشان مي‌دهد.
هرم جمعيتي نامتعادل(1375)
5 تا 25 ساله‌ها: 30 ميليون
40 تا 45 ساله‌ها: 2 ميليون و 800 هزار نفر
55 تا 60 ساله‌ها: 1 ميليون و 300 هزار نفر
معيار بعد خانوار: متناسب با هرم جمعيتي متعادل
معيار رئوس خانوار: متناسب با هرم جمعيتي نامتعادل
تنها راه حل، محاسبه تعداد خانوار، محاسبه تعداد مردان مجرد است
با اين فرض كه همه 30 تا 35 ساله‌ها تشكيل خانوار دادند، 5/12 ميليون خانوار(زوج) آماده تشكيل خانوار وجود دارند
در صورت عدم ازدواج جوانان مشكل مضاعف: مسكن مضاعف يا مسكن مجردي
براي محاسبه تعداد مسكن مورد نياز بايد تعداد خانوار آينده را محاسبه كنيم. در اين زمينه محاسبه بعد خانوار هميشه نتيجه درستي به ما نمي‌دهد يا حداقل در جامعه ما صادق نيست، علت اين موضوع وجود يك هرم جمعيتي نامتناجنس است.
با توجه به آمار سال 1375، و با بررسي هرم جمعيتي مشاهده مي‌شود كه اكثر جمعيت ما در سنين 5 تا 25 سال قرار دارند، كه جمعيتي بالغ بر 30 ميليون خانوار را شامل مي‌شوند كه اكنون بخشي از اين افراد به سني رسيده‌اند كه مي‌توانند تشكيل خانواده بدهند، ميزان جمعيت در سنين بالاتر بسيار پايين است به طور مثال، مشاهده مي‌كنيم ميزان جمعيت در سنين 45- 40 سال حدود 2 ميليون و 800 هزار خانوار و سنين 60 - 55 ساله‌ها حدود 1 ميليون و 300 هزار خانوار، از هرم سني‌ها را تشكيل مي‌دهند.
بنا براين تنها راه حل محاسبه تعداد خانوار در كشور ما، محاسبه تعداد مردان مجرد است. به اين علت كه مردها به جز سن‌هاي خود با سن‌هاي پايين‌تر از خود هم ازدواج مي‌كنند، بنابراين آنها را در راس قرار مي‌دهيم.
با نگاهي به آمار سال 1375 مشاهده مي‌كنيم افراد سنين 15 تا 19 ساله آن زمان اكنون تقريبا 25 تا 30 سال مي‌باشند و از طرفي 20 تا 24 ساله‌هاي آن زمان اكنون تقريبا 30 تا 35 ساله‌اند.
اين فرض كه همه 30 تا 35 ساله‌ها تشكيل خانوار دادند، 5/12ميليون خانوار آماده تشكيل خانوار وجود دارند، اگر روساي اين خانوار تكشيل خانوار ندهند ايجاد مشكل مضاعف مي‌كند يعني تقاضا براي مسكن مجردي بالا مي‌رود.
به اين علت كه در شرايط عادي مسكن حداقل براي يك خانوار 2 خانواره در نظر گرفته مي‌شود. حال اگر ازدواجي صورت نگيرد ايجاد مشكل مضاعف مي‌كند يعني نياز به افزايش توليد در بخش مسكن داريم. مثلا در مورد 100 مرد مجرد بايد حداقل 120 واحد مسكن داشته باشيم چرا كه ممكن است از اين تعداد 10 تا 20 درصد آنها مجرد باقي بمانند.
اكنون 5/12ميليون خانوار مرد مجرد وجود دارند كه آمار روشني است و نمي‌توان روي آن سرپوش گذاشت.
اگر هرم سني جامعه كاملا متعادل بود مي‌توانستيم از معيار بعد خانوار، براي تعيين‌ميزان نياز آينده مسكن استفاده كنيم. در اين صورت (در يك هرم جمعيتي متعادل) روش بعد خانوار و رئوس خانوار هر دو يك نتيجه به دست مي‌داد. اما در شرايطي كه هرم سني جامعه نامتعادل است، با توجه جوان بودن سن جامعه، شيوه رئوس خانوار بيش از روش‌هاي ديگر پاسخ مي‌دهد.
البته گاه خانوار تشكيل مي‌شود، اما همچنان با والدين خود زندگي مي‌كنند يعني استقلال مكاني ندارند. البته آمار اين افراد بسيار كم است كه با ضرايبي تعداد آن را نيز در نظر مي‌گيريم.
ضريب استهلاك مسكن در كشور بالاست
267 هزار خانوار ساكن خانه‌هاي تمام آجر و سنگ و آجر بوده‌اند
ضريب استهلاك يك خانه‌ي خشتي: 10 درصد است
ضريب استهلاك يك خانه‌ي بتون آرمه: 2 درصد است
براساس آمار نزديك به 267 هزار خانوار ساكن خانه‌هاي تمام آجر و سنگ و آجر بوده‌اند. اين رقم به علاوه تعداد ساختمان‌هاي بدون اسكلت كشور، نشان دهنده ضريب بالاي استهلاك ساختمان‌ها در كشور است. ضريب استهلاك يك خانه خشتي 10 درصد است. اما ضريب استهلاك يك خانه بتون آرمه 2 درصد است. اين وضعيت بيانگر ضريب استهلاك بالاي مسكن در كشور است.
نياز بخش مسكن به آمارگيري 5 ساله
در بخش مسكن نياز به دوره‌هاي آمارگيري 5 ساله داريم . در آمارگيري 10 ساله، معمولا خانه‌هاي بي‌دوام و كم دوام كه عمر مفيد 10 الي 15 ساله داشته باشند را به كلي از مجموع آمار حذف مي‌كنند.
ده سال قبل: 6 ميليون و 267 هزار واحد نيمه بادوام، كم دوام، بي دوام و بلوك سيماني
نيمه بادوام: 1ميليون و 500 هزار
كم دوام: 2ميليون و 400 هزار
بلوك سيماني: 667 هزار
بي‌دوام: 1ميليون 700 هزار
به طور مثال درسال 1375 واحدهاي نيمه بادوام (ساخته شده از آجر و چوب يا سنگ و چوب) 1ميليون و 500 هزار، واحدهاي كم دوام (تمام آجر يا سنگ و فاقد سازه اسكلتي) 2ميليون و 400 هزار و واحد هاي بي دوام (خشت و چوب) 1 ميليون و 700 هزار بود. هم چنين 667 هزار واحد مسکوني ساخته شده از بلوک سيماني وجود داشت.
در يك پروسه 20 ساله، (به طور طبيعي) واحدهاي بي‌دوام و كم دوام به طور طبيعي از چرخه توليد حذف مي‌شوند.
70 تا 75 درصد واحدهاي مسكوني در شهر بم، بر اثر زلزله تخريب شدند
در زلزله‌ي بم، حدود 70 تا 75 درصد واحدهاي مسكوني تخريب شدند. علت اين ميزان تخريب، وجود 75 درصد خانه‌هاي بي‌دوام و كم دوام بود.
احتمالاً اين‌ميزان واحدهاي كم دوام و بي دوام در همه شهرها وجود دارد. در همان سال 10ميليون و 700 هزار واحد مسكوني وجود داشت كه حدود 70 درصد آنها نيز كم دوام و بي دوام بودند.
12 ميليون مرد مجرد تا سال 1390
خبرنگار:
گفته شد كه تعداد مردان مجرد تا سال 1390 حدود 12 ميليون و پانصد هزار نفر است. به اين عدد بايد بخشي از تقاضايي را كه در سال‌هاي قبل پاسخ داده نشده است، اضافه كنيم. با لحاظ كردن ضريب استهلاك بالا و تقاضاي از پيش مانده‌ي مسكن، چه‌ميزان واحد مسكوني در سال 90 مورد نياز است؟
نياز به توليد 11 ميليون واحد مسکوني تا 5 سال آتي
نياز به توليد 2 ميليون واحد در سال
دكترستاريان:
حدود 14ميليون واحد مسكوني در دهه جاري تا سال 90 بايد توليد مي‌شد. البته اگر آمار 3ميليوني واحدهاي مسكوني كه در 5 سال گذشته با توليد سالانه حدود 500 هزار واحد مسكوني را در نظر بگيريم، بايد حدود 11 ميليون واحد مسكوني در 5 سال آتي ساخته شود.
اگر از ابتداي دهه شروع به توليد مسكن مي‌شد، در حال حاضر نياز به حدود 1ميليون و 400 هزار واحد مسكوني در سال بود. اما با وضعيت موجود بايد حدود 2ميليون توليد در سال داشته باشيم تا پاسخ گوي نياز جامعه بوده و ضريب خانوار ساكن در واحد مسكوني از15/1 به 1/1 خانوار در هر واحد مسكوني برسد كه البته اين نيز عدد بزرگ است و وسعت مطلوبي نيست بايد نسبت خانوار به مسكوني تقريباً يك به يك باشد نه يك و يك دهم.
آمار 15 ميليون واحد شهري و روستايي موجود كشور صحيح نيست
بيش از 5/13 ميليون واحد مسکوني در کشور وجود ندارد
در طرح جامع مسكن ادعا شده، در حال حاضر طبق آمار موجود، 15 ميليون واحد شهري و روستايي در كشور وجود دارد. 10 ميليون واحد شهري و 5 ميليون واحد روستايي است. ضمن اين كه بايد توجه داشته باشيم كه آمار 15 ميليون صحيح نيست. علت اين ادعا اين است كه در سال 1375 تنها 10 ميليون واحد مسكوني داشته‌ايم كه 5 ميليون واحد هم تاكنون به اين آمار افزوده شده است، در حالي كه بايد پاسخ گوي عواملي نظيراستهلاك و تخريب نيز بود. در اين صورت بايد حدود 8 ميليون واحد مسکوني يعني سالي 800، 900 هزار، توليد كرده باشيم تا بتوانيم 15 ميليون واحد مسكوني را در آمار نشان دهيم. چنين چيزي غير ممكن به نظر مي‌رسد و اين رقم نمي‌تواند بيش از حدود 5/13ميليون واحد باشد.
در حالي که فاصله‌ي زياد، ميان عرضه و تقاضا، روشن است، چرا اين اتفاق مي‌افتد؟ چرا وزارت مسکن و شهرسازي اين آمار را منتشر مي‌کند؟ چرا صورت مسأله را کوچک جلوه مي‌دهند؟ چرا به جاي پرداختن به بحران و حل آن، وجود بحران مسکن را کتمان مي‌کنند؟
تلاش براي مخدوش و تحريف كردن صورت واقعي مسأله مسكن
محاسبه‌ي صحيح تعداد خانوار و برآورد نياز مسكن در يک دهه مسأله‌ي چندان پيچيده‌اي نيست
خبرنگار:
شما از سويي مي‌گوييد كه اين آمار و اطلاعات كاملاً روشن است، از سوي ديگر از ملاحظات اجتماعي-سياسي بسيار بزرگي، در خصوص پيامد‌هاي تداوم وضع فعلي سخن مي‌گوييد. پرسش من اين است كه اگر اين اندازه كه شما مي‌گوييد مسئله روشن است، چرا ساير مراجع مسوول وزارت مسكن را مورد بازخواست قرار نداده‌اند؟
دكتر ستاريان:
نکته در همين‌جا است. گاهي کارشناسي ساده است اما اجازه تفهيم و بيان مطلب داده نمي‌شود. با ابرازهاي مختلف تلاش مي‌شود تا صورت واقعي مسأله مسكن مخدوش و تحريف شود.
محاسبه‌ي صحيح تعداد خانوار و برآورد نياز مسكن در يک دهه مسأله‌ي چندان پيچيده‌اي نيست. در عين حال که تاثيرات آن در جامعه به خوبي نمايان است.
عدم تأثير گذاري وام مسكن در قدرت خريد مردم، نشانه‌اي براي تشخيص شكاف زياد ميان عرضه و تقاضا و افزايش پي در پي قيمت مسكن
اگر توليد كالا انحصاري و يا کم باشد، عرضه و تقاضا تعيين كننده‌ي قيمت کالا است
شواهد لازم براي تشخيص شكاف زياد ميان عرضه و تقاضا، وجود دارد. به عنوان مثال كافي است تا وام مسكن را افزايش دهيم، در اين صورت باز هم شاهد خواهيم بود كه هيچ تأثيري در قدرت خريد مردم نخواهد گذاشت، بلكه به همان ميزان، افزايش قيمت در بخش مسکن صورت مي‌گيرد.
قيمت يك كالا را مي‌توان با محاسبه‌ي مجموعه مواد اوليه، فرآيند توليد، برآورد هزينه‌ها و به علاوه سود تعيين کرد؛ اما اگر توليد كالا انحصاري و يا کم باشد، عرضه و تقاضا تعيين كننده‌ي قيمت کالا است.
با افزايش قدرت خريد مردم، تقاضاي مطلق به تقاضاي مؤثر تبديل مي‌شود
با افزايش تقاضاي مؤثر، به دليل عرضه‌ي پايين مسکن، قيمت مسکن به شدت بالا مي‌رود و تقاضاي مؤثر به تقاضاي مطلق تبديل مي‌شود
با تزريق پول به جامعه و افزايش قدرت خريد آنها، تقاضاي مطلق به تقاضاي مؤثر تبديل مي‌شود. با افزايش تقاضاي مؤثر، به دليل عرضه‌ي پايين مسکن، قيمت آن به شدت افزايش مي‌يابد. در اين حالت دوباره از تقاضاي موثر كاسته مي‌شود، به تقاضاي مطلق افزوده مي‌شود؛ به اين معنا که مردم از مجموعه‌ي تقاضاي مؤثر حذف مي‌شوند. تقاضاي موثر به تقاضاي مطلق تبديل مي‌شود و دوباره به دوران ركود وارد مي‌شويم.
با در دست داشتن آمار سال 1375 محاسبه‌ي صحيح تقاضاي امروز مسكن كشور، كار پيچيده‌اي نيست که نيازمند جعيت شناس معتبر و معروف باشد
خبرنگار:
با توجه به اين كه در ليست تهيه كنندگان طرح جامع مسكن نام يكي از جمعيت شناسان مشهور هم به چشم مي‌خورد، چطور ممكن است چنين اشتباهات بزرگي در اين طرح رخ داده باشد؟
دكتر ستاريان:
نحوه‌ي استفاده از آمار بسيار مهم است. با در دست داشتن آمار سال 1375 محاسبه‌ي صحيح تقاضاي امروز مسكن كشور، كار پيچيده‌اي نيست که نيازمند جعيت شناس معتبر و معروف باشد. هر شخصي که در زمينه‌ي آمار و ارقام اطلاعاتي داشته باشد ، مي تواند با تراز 5 درصد، برآوردهاي لازم را انجام دهد. براي اثبات اين مدعا، آماري در همين حد نيز کفايت مي‌کند. درست است که مي‌توان کارهاي جزئي‌تر، دقيق‌تري انجام داد که در اين صورت نياز به يک متخصص است.
من آمار نفوس و مسکن در سال 1375 كه رسماً منتشر شده است را مبناي کار خود قرار دادم. در اين گزارش اعدادي كه من به آنها اشاره كردم تا عدد يکان آنها هم ذکر شده‌است. يعني 5 تا 9 ساله‌ها 8481845 خانوار، آمار 10 تا 14 ساله‌ها 9080676 خانوار، آمار 15 تا 19 ساله‌ها 7115547 خانوار و آمار 20 تا 25 ساله ... . اين آمار موجودند و ضرايب‌شان هم مشخص است.
بخشي از دليل كم توجهي مسئولين به اين بخش اين است كه اجازه‌ي طرح ابعاد واقعي اين فاجعه به آنها داده نمي‌شود ازطرفي توجه درست و اصولي به اين بخش ضرورتاً نمي‌تواند به سود برخي از مسئولين باشد چرا كه اگر نتوانند با نيازهاي واقعي برنامه‌ريزي صحيحي انجام دهند بايد كناره گيري كنند
خبرنگار:
اگر طبق توضيحات شما موضوع بسيار ساده است، چگونه دو وزير مسکن پيشين و فعلي (مهندس عبدالعلي زاده و مهندس سعيدي کيا) متوجه تحريف آمار در طرح جامع مسكن نشدند؟
دكتر ستاريان:
گاهي فهميدن اين موضوع به ضررشان تمام مي‌شود. زيرا اگر به عنوان وزير مسکن توانايي برنامه ريزي جهت تأمين نياز مسکن را نداشته باشند بايد سمت خود را ترک کنند.
مي‌توان براي 600 هزار واحد مسكوني در سال برنامه‌ريزي کرد. اما آيا براي 2 ميليون واحد مسكوني هم مي‌توان چنين کرد؟ آيا وزارت مسکن مي‌تواند چنين برنامه‌اي ارائه دهد؟ آيا مي‌تواند در توليد مصالح تأثيرگذار باشد؛ صنايع را تغيير دهد؛ نقدينگي مملکت را عوض کند؛ جريان گردش پول را تغيير دهد؛ ورود و خروج پول را به دست بگيرد؟ و...
البته بخشي از دليل كم توجهي مسئولين به اين بخش اين است كه اجازه‌ي طرح ابعاد واقعي اين فاجعه به آنها داده نمي‌شود. ولي اين نكته باقي است كه توجه درست و اصولي به اين بخش ضرورتاً نمي‌تواند به سود برخي از مسئولين باشد چرا كه اگر نتوانند با نيازهاي واقعي برنامه‌ريزي صحيحي انجام دهند بايد كناره گيري كنند. اما واقعيت اين است كه اگر مسكن ساماندهي و كنترل نشود جامعه را نمي‌توان كنترل كرد.
خبرنگار:
اما اختلاف بزرگي كه شما معتقديد ميان آمار ارائه شده در طرح جامع مسكن و واقعيت وجود دارد، در صورتي كه صحت داشته باشد، مسئله‌ي كم اهميتي نيست. با وجود اين كه شما بحث خود را مستند به سرشماري سال 1375 ارائه مي‌دهيد، ابعاد مسئله به قدري بزرگ است كه تصور آن كه با وجود مراحل مختلفي كه اين طرح در دولت و مجلس پشت سر گذاشته است، اين مشكلات شناسايي نشده باشد، قدري دشوار است. چطورممكن است طرحي با اين درجه اهميت همه مراحل را طي كرده باشد و هيچ كس متوجه تحريف آمار در آن نشده باشد؟
ريشه‌ي همه‌ي معضلات اجتماعي در بخش مسكن است
دكتر ستاريان:
اگر سال پيش به شما مي‌گفتند كه در منطقه‌ي جواديه، واحد مسكوني متري 1 ميليون و 200، 300 تومان است حرف خنده‌داري براي شما محسوب مي‌شد. حال اگر شما قيمت آينده مسكن را بگوييد،باعث خنده آنها خواهيد شد و در عقل شما نيز شك خواهند کرد.
اما چنين اتفاقي افتاده و همچنان نيز در نقاط مختلف ايران، در حال وقوع است. در ديگر نقاط تهران وضعيت اسفناك‌تراست. اين مسئله در جامعه امروز كاملاً ملموس است و همه چيز را تحت الشعاع قرار داده است. ريشه‌ي همه‌ي معضلات اجتماعي از جمله اراذل و اوباش، اعتياد، انواع جرم و جنايت و .... در بخش مسكن است.
جرم و جنايت و گناه به گونه‌اي شده‌اند كه ديگر ماهيت خود را از دست داده‌اند
نبود مسكن و درگيري‌ها و فشارهاي رواني موجود در جامعه
جامعه بدون ساماندهي مسكن و تأمين آن قابل كنترل نيست
اگر به شهر تهران و حاشيه‌ي آن و ديگر شهرها توجه كنيم، مي‌بينيم كه جرم و جنايت و گناه به گونه‌اي شده كه ديگر ماهيت خود را از دست داده است. تمام اين معضلات ناشي از ضعف در بخش مسكن است. بسياري از درگيري‌ها و فشارهاي رواني موجود در جامعه ناشي از نبود مسكن است. اگر نتوانيم مسكن را ساماندهي كنيم و تقاضاي موجود را پاسخ دهيم، ، نمي‌توانيم جامعه را كنترل كنيم.
هشدار مي‌دهم؛ آقاي وزير براي نجات واقعي نظام و جامعه بايد عرضه و توليد را با يك برنامه‌ريزي سريع و به شدت افزايش دهيد
خبرنگار:
با اين وضعيت پيام شما به عنوان يك كارشناس بخش مسكن براي وزير مسكن چيست؟
دكتر ستاريان:
واقعيت اين است كه نمي‌دانم چه بايد بگويم؛ زيرا تمام حرف‌ها را با همين شدت و حدت گفته‌ام. البته فرصت بحث و صحبت با آقاي سعيدي‌كيا دست نداد، اما با آقاي عبدالعلي زاده در تمامي اين زمينه‌ها گفت و گو کرده‌ام .
تنها اين نکته را يادآوري مي‌كنم و هشدار مي‌دهم؛ آقاي وزير! براي نجات واقعي نظام و جامعه بايد عرضه و توليد را با يك برنامه‌ريزي سريع و به شدت افزايش دهيد.
آمار و مبناي طرح جامع مسكن غلط است
طرح جامع مسكن هيچ وقت پاسخ‌گوي مشكل مسكن نخواهد شد
صورت مسأله انحرافي است
آمار و مبناي طرح جامع مسكن غلط است. البته در بخش‌هاي ديگر درباره‌ي خود طرح نقد‌هايي اساسي وجود دارد. اين طرح هيچ گاه پاسخ‌گوي مشكل مسكن نخواهد شد. بايد كار كارشناسي قوي‌تري در اين باره صورت گيرد. ابتدا بايد صورت مسأله را به درستي تعريف كنند. صورت مسأله و مشكلي كه در اين جا تعريف شده انحرافي است. دهك‌هاي خانوارهاي مختلف، آمار آنها، توان خريد‌شان، و ... را آورده‌اند اما در پايان هيچ برنامه‌اي براي آنها ارائه نداده‌اند و در همين آمارها نيز آمارهاي نادرستي وجود دارد.
خبرنگار:
شما اين موضوع را به اطلاع اعضاي كميسون عمران مجلس هم رسانده‌ايد؟
دكتر ستاريان:
كليات طرح در كميسيون تصويب شد. چندين بار از طريق دوستان به اطلاع اعضاي كميسيون مجلس رسانديم كه در رابطه با طرح جامع مسكن بحث‌هايي وجود دارد. اما هيچ توجهي نشد.
خبرنگار:
ممكن نيست انگيزه افرادي كه به تحريف آمار مي‌پردازند، تنها سود مادي و منافع نهفته دربخش مسكن باشد؟
دكتر ستاريان:
نه! نمي‌تواند.
خبرنگار:
يعني شما معتقد به احتمال وجود انگيزهاي غير اقتصادي در تحريف آمار و اطلاعات هستيد؟
براي ايجاد و توليد مسكن، پول و توان شما كافي نيست بلكه مهم ترين مسأله زمان است
زمان و فرصت را با لطايف و حيل مختلف از ما گرفته و مي‌گيرند و ما را در وسط يك بحران عظيم رها كرده‌اند
دكتر ستاريان:
به طور قطع.
اگر شما يكي دو شب گرسنه بخوابيد چه اتفاقي مي‌افتد؟ راه‌حلي وجود دارد. بلافاصله نان وارد مي‌كنند تا مردم سير شوند و مشكل در يك فرصت كوتاه به راحتي قابل رفع شدن است. اگر به هيچ وجه اشتغال موجود نباشد و بيكاري غوغا كند، براي حل مشكل اشتغال كافي است كه حتي شغل كاذب ايجاد كنند، البته اگر كشوري سرمايه، نفت و منابع داشته باشد. اما براي توليد مسكن، پول و توان شما كافي نيست، بلكه مهم ترين مسأله زمان است. اگر زمان از ما گرفته شود، هيچ كاري نمي‌توان انجام داد و به طور قطع دريك سراشيبي قرار گرفته‌ايم كه به هيچ نحو قابل كنترل نيست. اگر در بخش مسكن، پول، توان بالا و مديريت قوي هم داشته باشيم، بدون زمان هيچ كاري نمي‌توان انجام داد. هم چون گلوله‌اي كه از بالاي كوه رها شده و هيچ چيزي نمي‌تواند مانع غلطيدن آن به سمت پايين شود، نمي‌توان مانع فروريختن بهمن شد. در حال حاضر وضعيت ما نيز همين گونه است كه زمان و فرصت را با لطايف و حيل مختلف از ما گرفتند و مي‌گيرند و ما را در وسط يك بحران عظيم رها كرده‌اند كه هيچ كاري نمي‌توان كرد.
به راحتي مسأله و مشكل بخش مسكن را حذف كرده و صورت مسأله را پاك مي‌كنند
خبرنگار:
آيا مطمئن هستيد تحليل شما بدبينانه نيست؟
دكتر ستاريان:
من هم مدت‌ها خوش بينانه به مسأله نگاه مي‌كردم و فقط انگيزه‌ي سود را عامل تحريف اين آمار مي‌دانستم، معتقد بودم عده‌اي نيز نادانسته و يا تابع وقايع روزمره و خوش خدمتي كردن‌ها، به اين اتفاقات دامن مي‌زنند. اما امروز به هيچ وجه چنين عقيده‌اي ندارم. از ديدگاه من قضيه جدي است!
در طول اين مدت، در هر صحبتي كه درباره بخش مسكن طرح شده است، به راحتي مسأله و مشكل واقعي اين بخش را حذف كرده‌اند و صورت مسأله را در هر جا كه بخش مسكن به آن مرتبط مي‌شود پاك مي‌كند.
اگر فرض كنيم بخشي سودجو به دنبال اين قضيه هستند، بايد بسيار قوي باشند تا در همه‌ي اين مراكز با چنين قدرتي عمل كنند. هيچ گاه يك بخش سودجو، اين گونه عمل نمي‌كند. يعني بخش سودجو طوري با زيركي عمل مي‌كند كه اين شرايط را براي هميشه ادامه دهند و سود را از آن خود كنند.
همه‌ي دنيا از اهميت مسكن براي جوامعي چون جامعه ما آگاهند
هيچ انقلابي بدون بحث مسكن شروع نشد و هيچ جامعه‌اي بي تأثير از تغيير و تحول مسكن نيست
اما اين روند براي هميشه به طور كامل ادامه نمي‌يابد و در آينده از بين مي‌رود. بحران رخ مي‌دهد و نظام را به خطر مي‌اندازد. بحث مسكن بحثي نيست كه فقط در ايران مطرح شود، بلكه همه دنيا از اهميت مسكن براي جوامعي چون جامعه ما آگاهند و دنيا نيز خوب مي‌داند. مراكز سياسي تأثيرگذار و دشمنان ايران نيز خوب مي‌دانند چه اتفاقي در حال وقوع است.
هيچ انقلابي بدون بحث مسكن شروع نشد. هيچ جامعه‌اي بي تأثير از تغيير و تحول مسكن نيست. كاملا مشخص است كه اگر 2، 3 سال آتي را با همين خوش خيالي و سر پنهان كردن در زير برف پيش ببريم چه اتفاقي خواهد افتاد. قادر به توليد و پاسخ‌گويي نخواهيم بود.
اين گونه است كه وقتي صحبت از وجود يك انگيزه خاص درپشت اين ماجرا مي‌كنم، نبايد به سادگي از آن گذشت. اگر در حد يكي، دوبار اين اتفاق مي‌افتاد، جاي بحث نداشت، اما وقتي سايه اين حركت و رد پاي آن را در همه جا همچون طرح جامع شهر تهران، طرح جامع مسكن، در آمارها، برنامه‌ريزي‌ها، سخنراني‌ها، برنامه چشم‌انداز، برنامه چهار ساله دولت و ...مي‌بينيم ، جاي تفكر و تأمل دارد.
نسبت جمعيت جوان به عنوان متقاضيان مسكن به راحتي قابل محاسبه است
از روي سرشماري نفوس و مسكن، به راحتي مي‌توان به وضعيت مسكن و ميزان و كيفيت آن پي برد
در حالي كه فهم اين مسئله به اندازه‌اي راحت است كه شما حتي اگر از پنجره به بيرون نگاه كنيد، مي‌توانيد به راحتي نسبت جمعيت جوان را به عنوان متقاضيان مسكن، درك كنيد. اين افراد خانوارهاي جديدي را تشكيل خواهند داد، هر سال سال‌نامه آماري چاپ مي‌شود. از سال 75 سر شماري نفوس و مسكن نيز صورت مي‌گيرد. به راحتي از روي سرشماري نفوس و مسكن مي‌توان به وضعيت مسكن و ميزان و كيفيت آن پي برد. كيفيت زندگي در بخش مسكن به راحتي قابل محاسبه است. اين گونه نيست كه تصور شود كه پيچيده و غير قابل دسترسي است.
ايجاد معضل مسكن تنها كانالي است كه مي‌تواند اهداف دشمنان نظام را محقق كند
ريشه‌ي عمده مسائل و معضلات اجتماعي، به نوعي در بخش مسكن نهفته است
مسكن با همه اركان اجتماعي جامعه بشري در ارتباط تنگاتنگ است. با امنيت، بهداشت روان جامعه، قوه قضاييه، عدالت اجتماعي و بسياري از مفاهيم بنيادين ديگر. نمي‌توان مسكن را از ديگر مباحث تفكيك كرد. نظام جمهوري اسلامي به دليل ماهيت مذهبي‌اش، در بدترين شرايط ميليون‌ها فدايي دارد. تمام تحليل گران اجتماعي دنيا مي‌دانند كه اين حكومت در جاي‌گاهي ايستاده كه به راحتي نمي‌توانند آن را با چالش مواجه كنند. اما ايجاد معضل مسكن تنها كانالي است كه مي‌تواند اهداف دشمنان نظام را محقق كند؛ چرا كه ريشه‌ي عمده‌ي معضلات اجتماعي به نوعي در بخش مسكن نهفته است. اين وضعيت در همه جا قابل مشاهده است.
وزارت مسكن و دولت به تنهايي از عهده‌ي مشكلات برنمي‌آيند
تمام بدنه‌ي نظام بايد براي حل اين مشكل تدبيري بيانديشند
آماري از زنداني‌هاي موجود داراي مسكن و فاقد مسكن، آماري از ميزان جرايم و اين که از چه بخش، ناحيه و چه افرادي سر مي‌زند، نشان دهنده اين واقعيت است. اين آمارها در تمام دنيا مورد مطالعه قرار گرفتند. مشكل بسيار بزرگ است. اين اندازه كه نه وزارت مسكن و نه دولت به تنهايي از عهده‌ي آن بر نمي‌آيند. يعني تمام بدنه‌ي نظام بايد براي حل اين مشكل تدبيري بيانديشند.
نان، مسكن و آزادي 3 شالوده و بنيان انقلاب‌ها
بحران مسكن عامل بحران‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي خطرناكي در آينده نزديك خواهد شد
تورم ناباورانه قيمت مسكن، نه بحران اصلي، بلكه نمود و نشانه آغاز بحران‌هاي بسيار بزرگ‌تري است كه در آينده نزديك امكان وقوع آن مي‌رود
هيچ يك از دولت‌هاي گذشته به طور جدي به موضوع مسكن نپرداختند
معمولا دولت‌ها وزارت مسكن را در اختيار جناح‌هاي رقيب گذاشتند
در بخش پيشين مصاحبه به اين موضوع پرداختيم كه عامل اساسي برخي از انقلاب‌ها مسكن بوده است؛ چرا كه مسكن نياز حياتي انسان و يكي از بنيان‌هاي تأثيرگذار اجتماعي-سياسي است كه در قوانين و سياست‌هاي هر كشوري جايگاه مهمي دارد. به همين دليل نان، مسكن و آزادي را به عنوان 3 شالوده و بنيان اساسي آن انقلاب‌ها مطرح مي‌كنند.
هشدار مي‌دهم وضعيت مسكن بسيار خطرناك و بحران برانگيز است. توضيح دادم كه تداوم اين وضعيت، عامل بحران‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي خطرناكي در آينده نزديك خواهد بود.
در واقع تورم ناباورانه قيمت مسكن، نه بحران اصلي، بلكه نمود و نشانه آغاز بحران‌هاي بسيار بزرگ‌تري است كه در آينده نزديك امكان وقوع آن مي‌رود. اگر به صورت مسئله درست دقت نكنيم، به تعبير ديگر به جاي آن‌كه صورت مسئله را حذف كرده يا آن را كوچك جلوه دهيم، واقع نگر نباشيم، در ارائه برنامه و راهكار با شكست مواجه مي‌شويم. اين البته وضعيتي است كه در سال‌هاي بعد از انقلاب وجود داشته و دارد.
همواره سعي شده است كه مسكن را مسئله‌اي، فرعي ببينند. هيچ يك از دولت‌هاي گذشته با موضوع مسكن جدي برخورد نكردند و معمولا دولت‌ها وزارت مسكن را در اختيار جناح‌هاي رقيب گذاشتند؛ چرا كه براي آن اهميتي قائل نبودند.
بيشتر استرس‌هايي كه در فرد و در پي آن در جامعه وجود دارد، ناشي از وضعيت نابسامان مسكن است
مسكن در ارتباط تنگاتنگ با فعاليت‌هاي آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و ....
وزارت مسكن به مثابه تأمين كننده بستر بهبود فعاليت‌هاي ديگر
در شاريط فعلي اهميت وزارت مسكن، هم از منظر اخلاق‌گرانه و هم از منظر سياست‌گذاري عمومي قابل مقايسه با ساير وزارت‌خانه‌ها نيست
موضوع مسكن، مسئله‌اي است كه با مواردي چون بهداشت رواني جامعه، مسائل كلان اقتصادي، سياسي و جرائم قضائي، در ارتباط است. يعني بسياري از نارضايتي‌هايي كه در جامعه ديده مي‌شود، بيشتر ناشي از بي‌خانواري و نبود مسكن است.
بيشتر استرس‌هايي كه در فرد و در پي آن در جامعه وجود دارد، ناشي از وضعيت نابسامان مسكن است. از اين رو در شرايط فعلي اهميت وزارت مسكن هم از منظر اخلاق‌گرانه و هم از منظر سياست‌گذاري عمومي قابل مقايسه با ساير وزارت‌خانه‌ها نيست، چرا كه اين وزارت‌خانه داراي قدرت تاثيرگذاري زيادي بر جزئيات زندگي فردي و اجتماعي انسان‌هاست و به نوعي بستر بهبود فعاليت‌هاي ديگر را ايجاد مي‌كند. پس از دست يابي به اين بستر مي‌توانيم از آموزش، بهداشت و ... بهتري برخوردار شويم.
ادامه دارد...
نظرات