رييس موسسه ايراس با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران در گذشته نسبت به بحث درياي خزر تصميمات كلاني متناسب با درخواست‌ها و حقوق خود اتخاذ نكرده است، گفت: اجلاس آتي سران كشورهاي حاشيه درياي خزر در صورتي كه پيش از آن ايران توافقات اوليه در سطوح پايين‌تر انجام داده باشد، مي‌تواند در احقاق حقوق ايران دراين خصوص موثر باشد. دكتر مهدي سنايي، استاد دانشگاه و رايزن سابق فرهنگي ايران در مسكو در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي – خارجي خبرگزاري دانشجويان ايرن (ايسنا) با اشاره به عدم احقاق حقوق ايران در درياي خزر علي‌رغم تاكيدات مختلف ايران در احقاق حق خود در اين دريا تصريح كرد: مسوولان ذيربط در جمهوري اسلامي ايران براي تحقق حقوق كشورمان در درياي خزر پيگيري‌هاي فراواني داشته‌اند اما يكي از مسايل عمده ميان طرفين ديگر در ايران در خصوص درياي خزر اين بوده كه ايران بر اساس حق و انصاف اين مسير را دنبال كرده است. وي ادامه داد: ايران بر اساس دو قرارداد موجود كه يكي از آنها در زمان شوروي سابق و در سال 1921 بين دو طرف امضا شده است بر اين اعتقاد بود كه تا زماني كه كنوانسيون جديد امضا نشود، كنوانسيون‌هاي قبلي به قوت خود باقي است. سنايي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران بر اساس رعايت انصاف حقوق خود را دنبال كرده است اما جمهوري‌هاي چهارگانه ديگر شامل روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان بسيار عملگرايانه‌تر عمل و شروع به بهره‌برداري از منابع اين دريا كرده‌اند، در مورد سهم ايران از اين دريا گفت: ايران همواره از حق مشاع در درياي خزر دفاع كرده است و امروز با توجه به اينكه تقسيم اين دريا را پذيرفته و به دنبال تحقق بخش قابل توجهي از سهم 20 درصدي تخصيص يافته به خود است، نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي گذشته پاسخگو نبوده است و بايد قضيه را واقع گرايانه‌تر دنبال كند. وي ادامه داد: تلاش مسوولان دفتر پيگيري امور درياي خزر اين بوده كه مسوولين را قانع كنند كه واقع گرايانه‌تر موضوع را پيگيري كنند. اگر اجلاس سران خزر با حضور پوتين برگزار شود دستاوردي براي ايران خواهد بود و بايد تلاش شود كه سهم ايران از منابع زيرزميني درياي خزر نيز قابل توجه باشد چرا كه اهميت همين درصدها نيز ناشي از منابع زيرزميني آن‌ها است. به گفته وي، براي جمهوري اسلامي ايران و نيز برخي اعضاي ديگر تنها مقوله انرژي مهم نيست بلكه اهميت زيست محيطي درياي خزر، امنيت دريا، آبزيان و انتقال انرژي از اين منطقه كه داراي اهميت روز افزون است، نيز مدنظر مي‌باشد. رييس موسسه ايراس در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا پرداختن صرف جمهوري اسلامي به بحث امنيت درياي خزر باعث نشده است كه ايران از ساير بخش‌ها و منابع اين دريا منتفع نشود؟ خاطر نشان كرد: تلقي و اولويت عمده ايران در درياي خزر حفظ اهميت درياي خزر و عدم ايفاي نقش بازيگران خارجي بوده است. اما نتيجه ندادن پيگيري هاي گذشته در مورد خزر و اختلاف نظرهاي جدي ايران با طرف هاي مقابل نشان مي‌دهد كه ايران براي اينكه بتواند به يك نتيجه مطلوب برسد بايد مبناي مشتركي با ديگر اعضا ايجاد كند. وي افزود: در مورد اينكه اجلاس سران خزر به ايران سهم خاصي را اختصاص دهد و يا سهم ايران را افزايش دهد ترديد جدي وجود دارد. اما اگر توافق‌هايي در سطوح پايين صورت گرفته باشد، برگزاري اين اجلاس مي‌تواند به نهايي شدن اين توافقات كمك كند. سنايي در خاتمه تاكيد كرد: ايران چه در گذشته و چه در حال مي‌توانست با موضوع خزر به صورت جدي‌تر برخورد كند و در اين خصوص تصميم جدي بگيرد كه اين نقطه ضعفي است و ايران مي‌توانست به جاي اينكه تنها به حق خود تاكيد كند، ديپلماسي گسترده‌اي به كار گيرد تا امروز شاهد آن نباشيم كه كشورها خزر را بين خودشان تقسيم و از منابع مختلف خزر بهره‌برداري كنند. براي اينكه حقوق ايران در اين دريا استيفا شود بايد تصميمي كلان در سطح حكومتي و نه صرفا در دستگاه سياست خارجي اتخاذ شود. انتهاي پيام