دانشيار وزارت جهاد كشاورزي تاكيد كرد: خودكفايي در توليد برنج امري ضروري و با تكيه بر دانش‌هاي نو امكانپذير است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر بهزاد قره‌ياضي در مقاله‌اي اظهار كرد: در سالي كه گذشت حدود 420 ميليون تن برنج سفيد در جهان توليد شد. تنها هفت درصد از اين مقدار يعني حدود 30 ميليون تن مورد تبادل قرار گرفت. مهمترين كشورهاي صادركننده برنج تايلند، ويتنام، هندوستان و آمريكا و مهمترين وارد كنندگان برنج نيجريه، عربستان، فيليپين و ايران هستند. ميانگين بهاي برنج در دهه گذشته از 137 دلار در هر تن در سال 1961 به 211 دلار در سال 2004 رسيده و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2008 به حدود 320 دلار در هر تن برسد.

وي افزود: ايران با توليد كمي بيش از دو ميليون تن برنج سفيد يكي از بزرگترين واردكنندگان برنج محسوب مي‌شود. با وجود واردات ميانگين بيش از يك ميليون تن در سال در پنج سال گذشته وزير محترم جهاد كشاورزي وعده كرده بود كه در مدت سه سال (كه دو سال از آن سپ ري شده است) ايران را از نظر توليد برنج خودكفا خواهد كرد. وي تصور مي‌كرد ساليانه تنها 300 تا 500 هزار تن برنج وارد كشور مي‌شود. در سال 1385 بيش از 2/1 ميليون تن برنج از مجاري رسمي وارد كشور شد كه بيشترين ميزان رسمي واردات ثبت شده در تاريخ ايران طي يك سال است.

قره‌ياضي در ادامه مقاله خود تصريح كرد: ورود مقادير قابل توجهي نيز به صورت قاچاق و نيز از مجاري غير رسمي يا ثبت نشده تخمين زده مي‌شود كه نشان‌دهنده ناخودكفاتر شدن كشور از نظر توليد برنج طي دو سال اخير است. ضعف مديريتي، حذف نيروهاي انساني متخصص و عدم توجه به دانايي محوري و اختلال در زنجيره آموزش، تحقيقات و ترويج كشاورزي عامل وضعيت موجود ارزيابي و پيشنهاداتي براي افزايش توليد و نيل به خودكفايي طي يك برنامه زمانبندي شده مبتني بر دانايي ارائه مي‌شود.

اين دانشيار وزارت جهاد كشاورزي افزود: با واردات رسمي بيش از 2/1 ميليون تن (روابط عمومي گمرك جموري اسلامي ايران 1386)، ركورد واردات برنج ايران در سال 1385 به ثبت رسيد. برنج غذاي اصلي بيش از نيمي از مردم جهان را تشكيل مي‌دهد. با وجود آنكه برنج تقريبا در همه قاره‌ها كشت مي‌شود ولي بيشتر غذاي مردم فقير آسيا و آفريقا محسوب مي‌شود. در ايران اما مصرف برنج با افزايش سطح رفاه عمومي افزايش مي‌يابد. در سال‌هاي دور كشت برنج تقريبا به صورت انحصاري در استان‌هاي شمالي كشور صورت مي‌گرفته و در مناطق ديگر كشور به عنوان غذايي رسمي و در مجالس و ميهماني‌هاي بزرگ و اعيادي مانند نوروز به مصرف مي‌رسيد و به همين دليل هنوز هم لباس فاخري كه براي ميهماني‌ها در نظر گرفته شده باشد تحت عنوان لباس "پلوخوري" در نظر گرفته مي‌شود.

وي ادامه داد: به هر تقدير و با افزايش جمعيت و همچنين افزايش درآمد و رفاه عمومي اهميت برنج در جيره غذايي بيشتر شد و امروزه تقريبا در تمام نقاط كشور، برنج بخشي از وعده غذايي را به خود اختصاص مي‌دهد. برنج يكي از محصولاتي است كه با وجود توليد نسبتا بالاي جهاني آن، به دليل مصرف محلي، به ندرت صادر مي‌شود. سهم تبادل بين‌المللي برنج از كل توليد جهاني آن بين چهار تا هفت درصد متغير است. اين امر موجب آسيب پذيري بالاي كشورهاي واردكننده اين محصول در شرايط بحراني در هر يك از كشورهاي بزگ توليد كننده يا كشورهاي بزرگ وارد كننده اين محصول خواهد شد.

قره‌ياضي اظهار كرد: به طور طبيعي براي ملت ايران كه مايل است مستقل بماند و سلطه سياسي، اقتصادي و فرهنگي بيگانه را نپذيرد، خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي امري اجتناب‌ناپذير و ضروري است. كشور ايران با دارابودن منابع غني و سرشار طبيعي و انساني مي‌تواند و بايد در مورد مهمترين محصولات كشاورزي و غذايي خود نظير گندم، جو، برنج، ذرت، شكر و حبوبات كه قوت اصلي توده‌ها را تشكيل مي‌دهند، خودكفا شود.

وي در ادامه مقاله خود افزود: در صورتي كه بر دانايي محوري، هدف قرار دادن خودكفايي در برنج، مغايرتي با توجه به مزيت‌هاي نسبي ندارد اما خودكفايي يا حتي افزايش توليد بدون اتكا به علوم و فنون به ويژه فنون نو نه تنها امكان پذير نخواهد بود بلكه در صورت تحقق ظاهري و موقت موجب برهم خوردن تعادل ضروري و زيرساخت‌هاي كهن و تاريخي بخش كشاورزي و حتي ساير بخش‌هاي اقتصادي خواهد شد و قطعا فاقد پايداري بوده و محيط زيست را نيز به نابودي خواهد كشاند.

اين دانشيار وزارت جهاد كشاورزي گفت: با توجه به تبادل محدود برنج در بازارهاي جهاني، بهاي جهاني اين كالا تحت تاثير شرايط جوي و نرخ برابري با دلار در كشور توليد كننده قرار دارد. به هر تقدير بهاي اين كالا به طور تدريجي اما مستمر همواره در حال افزايش بوده است به طوري كه بهاي ميانگين آن از 137 دلار در هر تن در سال 1961 به 211 دلار در سال 2004 رسيده است. البته در طي همين مدت و با تاثير از شرايط ياد شده گاهي بهاي آن تا 483 دلار در هر تن نيز افزايش داشته است. عامل ديگري كه بهاي اين كالا را به شدت متاثر مي‌كند كيفيت پخت و ويژگي‌هاي ظاهري برنج قبل و بعد از پخت است. بهاي برنج باسماتي خوش كيفيت و معطر هندوستان تا 900 دلار در هر تن (2 تا 4 برابر ميانگين بهاي اين كالا) نيز مي رسد.

وي با اشاره به تغييرات ميانگين بهاي برنج در بازارهاي جهاني طي سال‌هاي 1961 تا 2004، بهاي انواع مختلف برنج سفيد در تاريخ 14 ژولاي سال 2004 ميلادي (1383) اظهار كرد: افزايش بهاي برنج در تايلند به عنوان بزرگترين صادركننده برنج جهان به دليل افزايش برابري نرخ بات (واحد پول تايلند) در مقابل دلار و ورود چين و اندونزي به بازار واردات برنج و افزايش واردات ايران و تركيه مي‌تواند موجب افزايش بيش از پيش بهاي اين كالاي اساسي شود.

قره‌ياضي ادامه داد: با وجود آغاز فصل برداشت انبوه برنج در تايلند، كاهش بهاي اين كالا پيش بيني نمي‌شود زيرا سفارش‌هاي بيشتري در صف تحويل هستند و تقاضاهاي بيشتري در راهند. قيمت جهاني به شدت تحت تاثير تقاضاي كشورهاي بزرگ توليد كننده يا مصرف كننده قرار دارد. به همين دليل براساس پيش بيني سازمان خواروبار جهاني و OECD بهاي جهاني برنج در آينده نزديك به دليل واردات بيشتر كشورهايي مثل چين و اندونزي همچنان افزايش خواهد داشت. بر اساس پيش‌بيني دوگروه مستقل، ميانگين بهاي برنج در سال آتي (2008 - 2009 ميلادي) به 2/ 360 دلار خواهد رسيد در حالي كه ميانگين بهاي اين كالا در سال هاي 2001-2002 تا 2005-2006 برابر با 4/ 234 دلار در هر تن بوده است. علت افزايش زياد بهاي برنج در دهه گذشته كاهش ذخاير و افزايش تبادل آن بوده است. افزايش تقاضا از سوي تركيه، عربستان سعودي و ايران نيز در اين افزايش بها سهم عمده‌اي داشتند. با توجه به تغيير مقررات بازرگاني بسياري از كشورهاي عضو OECD واردات (تقاضا) اين محصول بازهم افزايش خواهد داشت.

وي در اين مقاله گفت: توليد جهاني برنج در سال 2007-2008 بالغ بر 8/ 420 ميليون تن پيش‌بيني مي‌شود كه نسبت به سال پيش از آن 4/3 ميليون تن افزايش دارد. مصرف جهاني برنج با افزايش 5/5 ميليون تني نسبت به سال قبل به 5/ 424 ميليون مي رسد. بنابراين همچون سال‌هاي اخير توليد برنج بازهم كمتر از مصرف آن در جهان است و به تدريج موجب اتمام ذخاير استراتژيك اين محصول در گوشه و كنار دنيا مي‌شود.

قره‌ياضي در ادامه با بيان اينكه سطح زير كشت و توليد برنج در جهان تحت تاثير عوامل جوي و بهاي آن در طي ساليان متمادي تغيير مي‌يابد، تصريح كرد: روند كلي تكيه بر افزايش توليد بدون نياز به افزايش سطح زير كشت بوده است. در سال‌هاي اخير با وجود كاهش سطح زير كشت نسبت به سال‌هاي 1999 و 2000 شلتوك بيشتري توليد شده است. اين توليد بيشتر در واحد سطح، نتيجه توجه به يافته‌هاي تحقيقاتي، استفاده از فناوري‌هاي نو و روش‌هاي برتر مديريت مزرعه امكانپذير شده است. متاسفانه عملكرد برنج (برداشت در واحد سطح) در كشورما نه تنها از كشورهايي همچون مصر، آرژانتين، اروگوئه پائين‌تر است بلكه از ميانگين جهاني عملكرد نيز قدري پايين‌تر است.

اين دانشيار وزارت جهاد كشاورزي افزود: تبادل بين‌المللي برنج در سال 2007-2008 نيز همچون سال قبل بالغ بر 30 ميليون تن است. اين ميزان برابر با حدود هفت درصد توليد جهاني است. بر اساس پيش بيني سازمان خواروبار جهاني و OECD تايلند، ويتنام و هندوستان همچنان به عنوان صادر كنندگان اصلي برنج در آسيا باقي خواهند ماند. در سال 2006-2007 هندوستان با رشد 12 درصدي نسبت به سال قبل، 45/ 47 ميليون دلار برنج باسماتي (معادل 771 هزارتن) به سراسر جهان صادر كرد (احمد مالك؛ 2007). صادرات برنج غير باسماتي هندوستان به مراتب بيشتر و بالغ بر چند صد ميليون دلار بوده است ولي آمار دقيقي از آن در دست نيست. از سوي ديگر آمريكا نيز همچنان با رشدي مختصر جزو صادركنندگان اصلي برنج خواهد بود.

وي با اشاره به كشورهاي عمده صادركننده برنج و سهم آنها از صادرات جهاني و كشورهاي واردكننده برنج گفت: با در نظر گرفتن واردات بيش از 2/1 ميليون تني اين محصول در سال 1385 احتمالا امروز جايگاه ايران در بين كشورهاي وارد كننده برنج بين رتبه دوم تا چهارم ارتقا يافته باشد. هم هندوستان و هم چين در سال‌هاي اوليه دهه 1960 وارد كننده عمده برنج بودند. در آن سال‌ها ايران تقريبا خودكفا بود و برنجي وارد نمي كرد، اما به دليل سوء تدبير در حوزه مديريت برنج (از تحقيق تا توليد)، اكنون هم چين و هم هندوستان جزو بزرگترين صادركنندگان برنج جهان هستند و ايران به يكي از بزرگترين واردكنندگان برنج جهان تبديل شده است كه مي‌تواند محل تامل باشد. برون رفت از اين مصيبت نيازمند بهره‌برداري از همه توانايي‌هاي علمي كشور از جمله نيروهاي معدود متخصص موجود در كشور است كه در سال‌هاي اخير هر يك به نوعي پراكنده شده‌اند.

قره‌ياضي خاطرنشان كرد: مصرف سرانه برنج جهان 8/ 56 كيلوگرم است (فائو 2007). اين شاخص با توجه به افزايش درآمد مردم آسيا (نظير هند و چين) و تنوعي كه مي توانند در رژيم تغذيه‌اي خود بوجود بياورند كاهش خواهد يافت. تعيين مصرف سرانه برنج در ايران همواره موضوعي مناقشه برانگيز بوده است.

وي ابراز عقيده كرد: وزارت بازرگاني كه در همه ادوار تمايل بيشتري به واردات داشته است مصرف سرانه را بالاتر از واقع و وزارت جهاد كشاورزي و به ويژه كشاورزان و انجمن برنج ايران نزديك به واقع يا كمي پايين تر از واقع در نظر مي گيرند. البته در دوره اخير به نظر مي‌رسد با انگيزه افزايش ذخاير برنج كشور به منظور قطع واردات برنج (فقط براي يك سال) و ادعاي نيل به خودكفايي، وزارت جهاد كشاورزي مخالفتي جدي با افزايش تخمين مصرف سرانه از خود نشان نمي‌دهد. در حالي كه انستيتو تغذيه، انجمن برنج ايران و حتي وزارت جهاد كشاورزي مصرف سرانه برنج در ايران را حدود 36 كيلو ذكر مي كنند، وزارت بازرگاني ميزان مصرف سرانه برنج كشور را 40 تا 42 كيلو اعلام مي كند. به اين ترتيب نياز و به دنبال آن واردات برنج افزايش مي‌يابد. البته آمار رسمي ارائه شده توسط وزارت جهاد كشاورزي (بانك اطلاعات كشاورزي ايران 1379) محل تامل است و چندان قابل اعتماد نيست. براي مثال در حالي كه مصرف سرانه برنج بر اساس همين آمار در سال‌هاي 1371 و 1372 برابر با به ترتيب 3/ 43 و 5/ 46 كيلو اعلام شده است، ناگهان در سال بعدي (1373) تنها 2/ 33 كيلوگرم درج شده است كه نمي تواند بيانگر كاهش مصرف سرانه 30 درصدي آن هم در عرض فقط يك سال باشد.

قره‌ياضي افزود: ساليان متمادي ذخاير برنج جهان كاهش يافته و پيش بيني مي شود همچنان كاهش يابد. با توجه به شرايط فعلي توليد و تقاضا، پيش بيني مي شود در انتهاي سال زراعي 2008 ذخاير برنج جهان به پايين ترين ميزان خود يعني حدود 100 ميليون تن برسد. اين ميزان در سال 2000 بيش از 150 ميليون تن بوده است كه نشان‌دهنده كاهش نگران كننده ذخاير جهاني اين محصول است. با توجه به حجم عظيم واردات برنج توسط ايران در دو سال اخير، به نظر مي رسد با وجود مشكلات ذخيره برنج، بيش از دو ميليون تن برنج سفيد مازاد بر نياز در كشور وجود دارد.

اين دانشيار وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به آنچه محدوديت سطح زير كشت مي‌خواند، تصريح كرد: نياز آبي بالاي برنج موجب شده است تا كشت اين محصول تا حد زيادي به استان‌هاي شمالي كشور محدود شود. بنابراين با وجود زمين‌هاي زراعي كشت نشده‌اي كه در كشور باقي است و با فناوري متداولي كه مديران بخش كشاورزي بر استفاده از آن تاكيد دارند، توسعه سطح زير كشت اين محصول منتفي است. با توجه به هجوم افراد مرفه و حتي برخي از عرب‌هاي ايراني تبار از كشورهاي حاشيه خليج فارس به خريد اراضي برنج و تبديل آن به ويلا و مسكن و نيازهاي توسعه‌اي ديگر نظير توسعه جاده‌ها و نظاير آن حتي حفظ همين سطح زير كشت نيز امري مشكل و بلكه بعيد است. از سوي ديگر مروري بر توليدات 40 سال گذشته برنج كشور نيز نشان مي‌ دهد كه سهم عمده اي از افزايش توليد در كشور به دليل افزايش سطح زير كشت اين محصول بوده است.

قره‌ياضي گفت: خرد بودن اراضي برنج و عدم تسطيح بيش از 80 درصد اراضي كه موجب هدر رفت زمين مي‌شود. عدم استفاده از فناوري به طور عام و فناوري‌هاي نو و روز به طور خاص به ويژه در دوره اخير. با وجود موسسه تحقيقات برنج كشور با حدود نيم قرن تجربه، اين موسسه همواره از نبود اعتبارات حتي براي امور پيش پا افتاده محروم بوده و همين امر بعلاوه ضعف و سوء مديريت در ادوار مختلف موجب شده است تا پاي فناوري و دانايي به ندرت به مزارع كشاورزان گشوده شود. به عنوان شاخصي ملموس محل تاسف است كه پس از 50 سال تحقيق و تفحص و ارتباط گسترده با موسسه بين المللي تحقيقات برنج (ايري) كه همه روساي فعلي، سابق، اسبق و پيش از آن موسسه ياد شده از فارغ التحصيلان ايري محسوب مي شوند، از حدود 600 هزار هكتار سطح زير كشت برنج تنها حدود يك سوم آن به كشت ارقام اصلاح شده توسط اين موسسه اختصاص دارد و در بقيه اراضي ارقام بومي يا اصلاح شده توسط خود زارعين كشت مي‌شود.

وي افزود: در دوره اخير با فناوري‌هايي نظير مهندسي ژنتيك، كودها و سموم بيولوژيك و نظاير آن به شدت مخالفت مي‌شود. در حالي كه دانشمندان جهان در نشريات معتبري همچون ساينس و نيچر از دستاوردهاي علمي پژوهشگران ايراني در مورد برنج تراريخته ياد مي كنند، بيش از 100 تن برنج اصلاح شده تراريخته طي دو سال گذشته تحت قفل و زنجير و پلمب قرار گرفته است. فناوري‌هاي مهم ديگري نظير توليد برنج هيبريد نيز كه از دانشمندان برجسته داخلي و حتي خارجي بهره مي‌برد، از سرعت پيشرفت مناسبي برخوردار نيست كه خود دليل ديگري از بي توجهي به دانايي محوري است. آموزش شاليكاران و ترويج فناوري‌هاي نو و اصول صحيح كاشت، داشت و برداشت در مورد برنج تقريبا امري به فراموشي سپرده شده است.

قره‌ياضي يادآور شد: مستعمل بودن كارخانجات برنج كوبي نيز موجب كاهش ضريب تبديل و افزايش درصد نيمدانه و دانه‌هاي خرد شده مي‌شود.

اين دانشاير وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به هزينه تمام شده بالاي توليد برنج، گفت: شايد مهمترين مانع توسعه برنج در كشور در قيمت بالاي تمام شده محصول باشد كه برآيند مشكلات پيش گفته نيز است. در حالي كه بهترين برنج باسماتي هندوستان به قيمت حدود 750 تومان و برنج باسماتي پاكستان به قيمت حدود 300 تومان در مرز ايران عرضه مي‌شود، بهاي تمام شده (هزينه توليد) يك كيلوگرم برنج مرغوب در ايران بيش از هزار تومان و برنج‌هاي پرمحصول بيش از 600 تومان است. البته اين "بهاي تمام شده ظاهري" يك كيلو برنج است. چنانچه يارانه‌هاي انرژي، نهاده‌هايي نظير سم و كود و به ويژه آب مصرف شده براي توليد برنج را نيز در نظر بگيريم، بهاي تمام شده برنج تا نزديك هر كيلو دو هزار تومان نيز بالغ خواهد شد. به اين ترتيب، توليد برنج نه تنها براي شاليكاران، بلكه براي كشور نيز زيان اقتصادي را به دنبال دارد. البته اين نتيجه گيري نبايد به مفهوم مخالفت با خودكفايي در برنج تلقي شود. در واقع مخالفت با روند موجود عين تلاش براي نيل به خودكفايي است. خودكفايي منحصرا با دانايي و كاهش هزينه هاي توليد امكانپذير خواهد بود. به طور ويژه در هنگام پيوستن كشور به سازمان تجارت جهاني و عدم امكان كنترل واردات، و در صورت ادامه افزايش هزينه توليد، به طور يقين اراضي برنج متروكه خواهند شد.

وي گفت: از جمله علل اساسي هزينه بالاي توليد برنج در ايران، عدم استفاده از فناوري در مراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت است. براي مثال بر اساس برخي گزارشات از سوي مقامات رسمي، بيش از 88 درصد مبارزه با آفات كل كشور به كرم ساقه خوار برنج اختصاص دارد. بديهي است روش‌هايي مانند مهندسي ژنتيك و استفاده از گياهان تراريخته كه مي تواند موجب بي نيازي از مصرف سموم دفع آفات نباتي باشند علاوه بر فوايد زيست محيطي از دو طريق موجب كاهش هزينه هاي توليد خواهند شد: اول به دليل صرفه جويي مستقيم در هزينه هاي خريد سم، سمپاش و هزينه هاي سمپاشي و دوم از طريق افزايش محصول ناشي از عدم خسارت آفات. اما اين نوع فناوري ها نه تنها ترويج نمي شوند بلكه به شدت با آن مبارزه نيز مي شود.

قره‌ياضي درباره ميزان توليد سالانه برنج در ايران اظهار كرد: آمار دقيقي در مورد توليد سالانه برنج كشور در دست نيست. چون بهاي خريد تضميني برنج هميشه پايين‌تر از بازار بوده است و شاليکاران به ندرت برنج خود را به دولت مي‌فروشند، هيچ روش مشخصي براي تعيين ميزان توليد برنج کشور وجود ندارد ولي آمار مختلفي که عمدتا به وزارت جهاد کشاورزي مربوط مي شود ارقام بالاي دو ميليون تن برنج سفيد را اعلام مي کنند که نحوه دسترسي به اين عدد مشخص نيست و همه ساله هم به طور خودکار چند درصد به آن اضافه مي شود. بر اساس آمار هاي ارائه شده توسط دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت جهاد كشاورزي سطح زير كشت برنج از 429 هزار هكتار در سال 1361 به 615 هزار هكتار در سال 1383 رسيده است. بر اساس آمار سال 1383 وزارت جهاد كشاورزي با فرض عملكرد ميانگين 5040 كيلو در هكتار (که بسيار بيشتر از آمار سازمان خوار و بار جهاني است) شلتوك توليد كل كشور برابر با 3100 هزارتن شلتوك بوده است كه معادل حدود 08/ 2 ميليون تن برنج سفيد است.

وي در ادامه مقاله خود درباره واردات برنج توسط ايران و انگيزه‌هاي آن خاطرنشان كرد: به دلايل ياد شده و مشكلات فوق، كشورمان از اوايل دهه 1340 به وارد كننده برنج تبديل شده است. در سال گذشته آمار متناقضي در مورد واردات برنج از طرف مراجع رسمي ارائه شد. وزارت بازرگاني (دفتر برنامه ريزي تجاري-گروه آمار) واردات رسمي سال 1385 را بيش از 216/ 1 ميليون تن اعلام كرد. در اين آمار، واردات غير رسمي برنج و مجوزهاي صادر شده در سال 1385 كه بعد از تاريخ تهيه آمار (29 اسفند 1385) وارد شده اند لحاظ نشده است. ورود غير رسمي برنج از پاكستان به حدي بوده است كه موجب نگراني در مورد احتمال تبديل شدن پاكستان به وارد كننده برنج را تقويت كرده است. بنابراين، واردات واقعي نزديك به 1/5 ميليون تن تخمين زده مي شود.

وي افزود: در سال 1384 به ميزان يك ميليون و 44 هزار و 659 تن برنج وارد كشور شده بود كه اين ميزان واردات 345 ميليون و 284 هزار دلار ارزش داشت. سال گذشته نيز يك ميليون و 216 هزار و 192 تن برنج به ارزش 403 ميليون و 188 هزار دلار وارد كشور شد. واردات برنج در سال 1385 نسبت به سال 1384 به لحاظ وزن4/ 16 درصد و به لحاظ ارزش 8/16 درصد رشد داشت. كشورمان در سال 1385 به مقدار 171 هزار و 533 تن برنج و به ارزش 57 ميليون و 904 هزار دلار بيشتر از سال 1384 وارد كرده است.

قره‌ياضي تصريح كرد: باتوجه به اينكه كشورهاي اتريش و امارات متحده عربي خود توليدكننده برنج نيستند، حضور اين دو كشور در فهرست صادركنندگان برنج به ايران و كسب رتبه‌هاي سوم و چهارم در سال 1385 جاي تأمل دارد و نشان دهنده نا کارآمدي سيستم بازگاني خارجي است که توان خريد مستقيم از توليد کننده را نداشته و پس از پرداخت هزينه واسطه گري آن را از کشوي ديگر وارد مي‌کنند. با وجود گذشت بيش از دو سال از وعده خودكفايي برنج در مدت سه سال، نه تنها چشم اندازي براي اين آرزوي متعالي وجود ندارد بلكه ركورد واردات برنج در طول تاريخ ايران هم زده شده است. اين حجم واردات بي رويه به نوبه خود موجب ضرر و زيان شاليكاران شده و برنج آنها روي دست و يا در كارخانه هاي برنج كوبي مانده است. مجموعه اين عوامل موجب تخمين كاهش سطح زير كشتي بين 5 تا 15 درصد براي سال 1386 شده است.

وي گفت: براساس مقررات صادرات و واردات در سال 1385 و براساس آخرين تصويب نامه هيأت وزيران، واردات برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده مشمول پرداخت 146 درصد سود بازرگاني است كه با محاسبه 4 درصد حقوق پايه، از هر كيلو برنج نيمه سفيد شده يا كامل سفيد شده 150 درصد حقوق ورودي در مبادي ورودي توسط گمركات كشور اخذ مي‌شود اما براساس مندرجات ذيل يادداشت فصل 10 مقررات صادرات و واردات كشور كه برنج نيز مشمول اين فصل مي شود، ورود كالاهاي مشمول فصل 10 توسط دولت به ميزان مصوب شوراي اقتصاد مشمول 4 درصد حقوق ورودي است. بنابراين واردات برنج توسط دولت از پرداخت 146 درصد سود بازرگاني معاف است. بنابراين بخش خصوص هيچ گاه قدرت و توان قانوني رقابت با بخش دولتي را كه از پرداخت 146 درصد سود بازرگاني معاف است ندارد. به همين دليل است كه شركت بازرگاني دولتي ايران به عنوان بزرگترين وارد كننده كشور در سال گذشته به تنهايي بيش از 784 هزارتن برنج وارد كشور كرده و سود سرشاري را از اين راه برده است.

وي با بيان اينكه سناريوهاي مختلفي براي توجيه واردات بي سابقه برنج به كشور را مي توان ارائه كرد، اظهار كرد: سناريوي اول: كنترل قيمت برنج در زير سطح 2000 تومان. با وجود واردات بيش از اندازه برنج، قيمت اين محصول همچنان بالاتر از توان خريد بخش عظيمي از مردم كشور و بسيار بالاتر از بهاي اين كالا در بازارهاي بين المللي است. در اين سناريو با فرض وجود نوعي"گرانفروشي" سعي مي شود تا با واردات برنج قيمت آن كنترل شود. در واقع در اين سناريو متهم اصلي شاليكار است و هم اوست كه بايد هزينه آن را بپردازد و تنبيه شود. به همين دليل با واردات بدون پرداخت هر نوع عوارض بازرگاني نسبت به کنترل قيمت اقدام مي شود. اما با توجه به اين واقعيت كه هزينه توليد برنج مرغوب براي شاليكاران بيش از 1000 تومان در هر كيلو مي باشد، ادامه اين روند، موجب ضرر و زيان فراوان و انصراف كامل شاليكاران از كشت خواهد شد؛ به ويژه اينكه سود هنگفت تبديل اراضي برنج به ويلا و مسكن در شمال كشور بسيار وسوسه انگيز و نياز هايي مانند توسعه راه ها و شهرك هاي صنعتي اجتناب ناپذير است.

وي در تشريح سناريوي دوم گفت: در اين سناريو فرض مي شود كه ميزان برنج وارداتي با تخميني صحيح و براي ترميم فاصله بين توليد و نياز مصرفي كشور صورت گرفته است. اين سناريو مستلزم پذيرش دور شدن از خودكفايي مورد وعده و "ناخودكفاتر شدن" در طي دو سال گذشته و بلكه سالهاي بعدي است.

قره‌ياضي افزود: سناريوي سوم؛ در اين سناريو با فرض وجود شرايط بحراني براي كشور، وارداتي فراتر از نياز كشور صورت مي گيرد (افزايش ذخاير استراتژيك). اين سناريو مستلزم وجود امكانات انباري مناسب براي ذخيره حد اقل دو ميليون تن برنج براي مدت بيش از يك سال است زيرا در سال هاي قبل نيز كمي كمتر از سال 1385 برنج خارجي وارد كشور شده است و چنانچه اين ميزان واردات فراتر از نياز مصرفي باشد ذخيره برنج كشور همواره افزايش خواهد يافت. اين سناريو نيز با توجه به اذعان عمومي در مورد فقدان هر نوع امكان ذخيره سازي يك ساله مقادير وارد شده نمي تواند قرين به واقعيت باشد.

وي گفت: سناريوي چهارم؛ آماده سازي براي برپايي جشن خودكفايي. در اين سناريو با وجود اطلاع از مازاد بودن واردات برنج، امكان آن فراهم مي شود تا در آخرين سال دوره وزارت آقاي اسكندري و با قطع كامل واردات برنج (به پشتوانه واردات بيش از حد آن در سالهاي 1384 تا 1386و محصول انباري داخلي) در سال 1387 يا 1388 جشن خودكفايي برنج برپا شود. اين سناريو مستلزم ايمان به ناصداقتي برنامه ريزي شده در مسئولان محترم وزارت جهاد كشاورزي و وجود نوعي هماهنگي بين اين وزارتخانه و وزارت بازرگاني و اطلاع رئيس محترم جمهور است كه نگارنده همه آنها را منتفي مي داند.

اين دانشيار وزارت جهاد كشاورزي افزود: سناريوي پنجم؛ ضعف مديريت بخش. در اين سناريو فرض بر اين است كه توليد داخلي برنج كفاف مصرف را نمي دهد و به واردات حدود 600 تا 800 هزار تن در سال نياز است. اما به دليل وجود ضعف علمي و مديريتي در بخش كشاورزي، امكان افزايش محصول و نيل به خودكفايي منتفي است. از سوي ديگر با توجه به اينكه وزارت جهاد كشاورزي متولي سرنوشت شاليكاران است، ادامه واردات بي رويه يا حكايت از سكوت اين متولي در مورد اجحافي كه به كشاورزان صورت مي گيرد دارد و يا اينكه نشاندهنده ضعف علمي و استدلالي كافي براي اقناع همكاران خود در هيئت دولت، شوراي اقتصاد و وزارت بازرگاني براي تقليل سطح واردات است. به نظر نگارنده سناريوي اخير مي تواند نزديكترين سناريو به واقعيت باشد. اگرچه برخي از عناصر موجود در بيشتر سناريوهاي پيشين نيز مي توانند به صورت تجمعي در بوجود آمدن وضعيت كنوني نقش داشته باشند.

ور در پايان مقاله خود اظهار كرد: خودكفايي در برنج تنها با دانايي محوري و استفاده از همه ظرفيت هاي كشور به ويژه تجارب گرانقدر "منابع انساني" متخصص و مجرب ممكن است. امروز ايران بيش از هر زمان ديگري وارد كننده برنج و "ناخودكفاتر" از دو سال پيش است.

اين دانشيار وزارت جهاد كشاورزي افزود: براي نيل به خودكفايي تهيه و ارائه طرح جامع خودكفايي برنج توسط تحصيل كردگان اين رشته كه متضمن موارد زير باشد ضرورتي فوري است.

ور در پايان مقاله خود پيشنهادات زير را ارائه داد: پرهيز از شعار و وعده و بررسي زمانبندي مناسب براي كاهش تدريجي واردات، تقويت جدي زنجيره كامل آموزش، تحقيق و ترويج در زمينه برنج، استفاده از فناوري به طور عام و فناوري هاي نو نظير استفاده از برنج هيبريد و برنج تراريخته متحمل به خشكي و كم آبياري، متحمل به علف كش و مقاوم به آفات، كاهش هزينه هاي توليد از طريق افزايش سرمايه گذاري در اراضي برنج و تقويت مكانيزاسيون، افزايش اعتبار و تسريع برنامه هاي تجهيز و نوسازي اراضي با سرعتي بيشتر (با سرعت فعلي حتي تا 50 سال آينده نيز امكان تجهيز و نوسازي اراضي برنج به صورت كامل يا حتي 80% آن وجود نخواهد داشت)، بازنگري كليه مراحل كاشت، داشت و برداشت برنج و شناسايي گلوگاه هاي كاهش توليد و افزايش هزينه توليد و ارائه نسخه مبتني بر تحقيق و فناوري، نظارت جدي بر جلوگيري از تبديل اراضي برنج و خرد شدن آنها، تغيير روش محاسبه نرخ تضميني به نحوي كه مشوق شاليكاران براي كاشت ارقام پرمحصول به جاي ازقام محلي باشد، نوسازي ناوگان كارخانجات برنجكوبي و توسعه انبارهاي نگهداري برنج و استفاده از همه ظرفيت هاي علمي و نيروهاي متخصص در حوزه برنج و رشته‌هاي مرتبط .

انتهاي پيام