مدير كل امور داروي وزارت بهداشت از دولت خواست با مصوبه شوراي عالي زيست‌فن‌آوري در مورد احداث واحدهاي زيست‌فن‌آوري در حاشيه شهرها موافقت كند.

به گزارش خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر فاضلي، مدير كل امور دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در نشستي كه روز سه‌شنبه با حضور مسوولان شركت‌هاي مختلف مركز رشد واحدهاي فن‌آوري فرآورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد، اظهار كرد: داروسازي و بيوتكنولوژي در دنياي امروز بسيار حائز اهميت است و هيچ داروساز بيكاري وجود ندارد.

وي ابراز اميدواري كرد كه دولت جديد طبق مصوبه جديد شوراي عالي زيست فن‌آوري مبني بر احداث واحدها در شعاع 120 كيلومتري تهران تصويب كند كه واحدها در حاشيه شهرها نيز داير شود و دانشگاه‌ها نيز شركت ايجاد كنند.

فاضلي با اشاره به اين كه بايد آنچه از دانشگاه خارج مي شود، فرآورده و محصول باشد، گفت: اولين مجوز مصرف داروي توليد داخل در خواست قبل در مورد اينترفرون صادر شد كه از محاسن توليد دارو در داخل كشور تسهيل دسترسي مردم به دارو است.

وي خاطر نشان كرد: 99 درصد از داروهايي كه با كمبود آن‌ها در كشور مواجه هستيم، داروهايي هستند كه وابسته به خارج از كشور هستند ومشكلات وارداتي و بانكي به سر راه آنها وجود دارد.

فاضلي اذعان كرد: هر دارويي كه در داخل كشور توليد شود هم صرفه اقتصادي و هم ملاحظات سياسي و استراتژيك آن در نظر گرفته شده است.

وي با بيان اين كه بيش از 400 موكول بيوتكنولوژي در فهرست دارويي دنيا وجود دارد، اظهار كرد: در سال گذشته واردات دارويي كشور 5 درصد كاهش يافته اما از نظر ارزشي 30 درصد افزايش واردات داشته‌ايم كه اين امر به دليل افزايش مولكولهاي دارويي در دنيا مي‌باشد .

دكتر فاضلي در پايان خاطر نشان كرد: خوشبختانه با توجه مونوكلونال آنتي بايد كه هر آمپول تزريقي آن دو ميليون تومان براي هر بيمار مي‌باشد ، مرگ و مير سرطان گردن ، و سر 30 درصد و سرطان سينه در زنان 25 درصد كاهش يافته است.

هاشم زاده ، مدير امور مشتريان و بازاريابي بانك ملت نيز در اين نشست اظهار كرد: متاسفانه مركز رشد واحدهاي فن‌آوري فرآورده هاي دارويي به سازمان صنايع معادن متصل نيست و محدوديت‌هايي كه در مورد احداث صنايع جديد در شعاع 120 كيلومتري استان تهران ايجادشده نيز مزيد بر علت است اما بايد فعاليت‌هاي توليدي و پژوهشي از طريق رسانه ها اطلاع رساني شود تا مسوولاني كه در اين حوزه سر رشته‌اي ندارند نظير نظام بانكي كشور بدين ترتيب آگاهي يافته براي حمايت وارد عمل شوند.

وي ادامه داد: سازمان صنايع و معادن ضرورت ارتباط با تكنولوژيهاي پيشرفته‌اي چون نانو، بيو، ‌الكترونيك و غيره با صنايع را احساس كرده‌ و طي گزارشي به دولت ارائه كرديم تا به ضرورت مصوبه در آيد.

وي خاطر نشان كرد: براي برقراري اين ارتباط به تصويب آن و اخذ مجوز موردي دولت و تكميل گزارش‌ها نياز است و يا از طريق پروانه‌ها و كارت‌هاي شناسايي مسوولان صنعتي مي‌توان چنين مجموعه ارزشمند توليدي را به نظير بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده صنايع ارتباط داد.

انتهاي پيام