پيش نويس قانوني ايمني زيستي در جلسه اخير شوراي ملي ايمني زيستي با حضور دکتر داوودي، معاون اول رييس جمهور و رئيس اين شورا تصويب شد.

دکتر دلاور نجفي، معاون سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام اين مطلب به خبرنگار علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: در اين جلسه كه روز شنبه با حضور اعضاي شوراي ملي ايمني زيستي و وزرا و نمايندگان وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تشکيل شد به غير از يك تبصره و يك ماده اين قانون، بقيه پيش نويس به طور كامل مورد تصويب قرار گرفت.

وي گفت: يك يا دو نقطه مبهم در كل 22 ماده از اين پيش نويس باقي مانده كه مورد تصويب قرار نگرفت كه البته محل مناقشه ما نبوده بلكه محل مناقشه وزارت جهاد کشاورزي و وزارت علوم است و كليه موارد مربوط به محيط زيست تصويب شد.

معاون سازمان حفاظت محيط زيست افزود: آن مواردي كه سازمان تاكيد كرده بود تا حتما در قانون گنجانده شود تصويب شد و به طور كلي مي‌توان گفت كه قانون تصويب شده است زيرا تنها يك ماده مربوط به شمول قانون كه آيا توليد را شامل بشود يا خير، باقي مانده است. اين تبصره در مورد شمول قانون است كه وزارت جهاد كشاورزي معتقد است توليد محصولات تراريخته بايد در شمول اين قانون باشد ولي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري عدم شمول قانون بر توليد محصولات تراريخته را خواستار است.

دكتر نجفي با بيان اينكه قبل از اين جلسه، بسياري از مسائل و مباحث مطروحه پيرامون پيش نويس قانون نهايي شده بود، در خصوص زمان اجرايي شدن قانون ايمني زيستي گفت: اين قانون بايد مراحل اصلي خودش را طي كند و پس از عبور از شوراي ملي ايمني زيستي، دولت و مجلس در نهايت تصويب شود.

وي افزود: بعد از جلسه اول كه با حضور دكتر داوودي و دستگاههاي چهارگانه محيط زيست، جهاد كشاورزي، وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار شد تصميم گرفته شد تا موضوع متن پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي مورد بازبيني مجدد قرار گيرد و بعد از آن نسخه بازبيني مورد تاييد قرار گرفت و بعد از آن بقيه مشكلات مسايلي حاشيه‌يي بوده‌اند كه افراد خارج از جمع شوراي ملي ايمني زيستي طرح كرده بودند.

دكتر نجفي خاطر نشان كرد: قرار شد تا تبصره مورد بحث (تبصره ماده 9) توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و جهاد كشاورزي مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد و نتيجه آن به شوراي ملي ايمني زيستي ارائه شود.

به گزارش ايسنا، در ماده 3 پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي در خصوص شمول اين قانون آمده است که مقررات اين قانون کليه امور مربوط به مديريت، توليد، رهاسازي، استفاده، به کارگيري، ذخيره، صادرات، واردات، ترانزيت، عرضه، جابه جايي، خريد و فروش و دفع هر موجود زنده تغيير شکل ژنتيکي و محصولات مشتق از زيست فناوري نوين را شامل مي شود.

همچنين در تبصره مورد مناقشه ماده 9 پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي، تاکيد شده که تمام دستگاه هاي اجرايي ذي صلاح که در چارچوب اختيارات قانوني خود مجوز هاي مربوط به مواد مندرج در ماده 3 اين قانون را صادر مي کنند، موظف هستند ضوابط ايمني زيستي مربوط به موجودات تغيير شکل يافته ژنتيکي و فراورده هاي آنها را رعايت کنند.

انتهاي پيام