موضوع واگذاري مجدد معدن روي انگوران به شركت توسعه معادن روي ايران با دستور رييس‌جمهور مجددا مورد بررسي قرار گرفته است. يك كارشناس صنعت روي در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب عنوان كرد: ممكن است شرايط قرارداد با آنچه در گذشته اعمال مي‌شد، از نظر مدت زمان واگذاري معدن و ميزان حقوق دولتي، تفاوت داشته باشد. ازسويي، اميرحسين نيك‌طره ـ مشاور اقتصادي شركت توسعه معادن روي ايران ـ نيز با بيان اينكه از اواخر سال قبل بحث‌هايي در مورد واگذاري مجدد معدن روي انگوران به شركت توسعه معادن روي مطرح شده است، گفت: در گذشته محدوديت‌هايي در زمينه واگذاري معادن بزرگ به بخش خصوصي وجود داشت و به همين دليل تنها كار بهره‌برداري از معدن انگوران توسط شركت توسعه معادن روي انجام مي‌شد، ولي با ابلاغ اصل44 قانون اساسي اين مشكل برطرف شد و به اين ترتيب مشكلي درزمينه واگذاري معدن انگوران وجود ندارد. وي ادامه داد: كار بهره‌برداري از معدن روي انگوران در دي سال 77 به شركت توسعه معادن روي واگذار شد و اين امر تا پايان سال84 ادامه يافت. به گفته او، قرارداد بهره‌برداري معدن انگوران توسط شركت توسعه معادن روي ايران يك‌ساله و قابل تمديد بوده و حقوق دولتي با توجه به نرخ فروش خاك تعيين مي‌شد كه اين نرخ نيز براساس عيار خاك و قيمت فلز روي در بورس فلزات لندن مشخص مي‌شد. با اين حال، شنيده‌هايي حاكي است مدت زمان مورد بررسي براي واگذاري معدن انگوران به شركت توسعه معادن روي20 سال در نظر گرفته شده ‌است. سعد محمدي - مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني - نيز پيشتر گفته بود: واگذاري واحد‌هاي دولتي به بخش خصوصي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي الزامي‌ است و در صورتي كه براي واگذاري معدن انگوران به بخش خصوصي دستوري وجود داشته باشد، بايد مراحل لازم براي اجراي آن طي شود. وي تاكيد كرده بود: ما از واگذاري واحد‌هاي دولتي به بخش خصوصي استقبال مي‌كنيم و طبق دستور مقام معظم رهبري و هيات دولت به اين سمت حركت خواهيم كرد؛ ولي تا زماني كه اين اتفاق عملي شود، بايد طبق اصول فني، كار طراحي و برداشت معدن انگوران صورت گيرد. به گزارش ايسنا، بحث واگذاري مجدد معدن انگوران به شركت توسعه معادن روي، پس از سفر رييس جمهور به زنجان و به منظور تقويت اجراي طرح 100 هزار تني روي زنجان و خواست مردم بومي‌ منطقه مطرح شد. معدن روي انگوران به عنوان يكي از منابع اصلي تامين‌كننده خاك روي مورد نياز كارخانه‌هاي داخلي محسوب مي‌شود كه بهره‌برداري از آن طي سال‌هاي گذشته توسط شركت توسعه معادن روي ايران صورت مي‌گرفت؛ تا اين كه كار استخراج در سال جاري با تصميم هيات دولت به شركت تهيه و توليد مواد اوليه معدني واگذار شد. انجام اين كار با مخالفت‌هايي از سوي برخي خريداران خاك روي مواجه شد؛ تا آنجا كه چندي پيش تعدادي از توليدكنندگان روي طي نامه‌اي به وزير صنايع و معادن، با اشاره به 5.5 برابر شدن قيمت خاك روي انگوران در مقايسه با سال گذشته، خواستار حل اين مشكل شدند. سعد محمدي در اين مورد با بيان اين كه قيمت خاك انگوران طي سال گذشته 2،5 تا 3 برابر رشد داشته است، گفته بود: قيمت‌گذاري و سهميه‌بندي خاك انگوران براساس يك مدل مشخص انجام مي‌شود و تغيير قيمت خاك و مواد اوليه صنعت روي به دليل تغييرات نرخ هاي جهاني، طبيعي است. وي همچنين گفته كه با توجه به كمبود نقدينگي، توليدكنندگان صنعت روي مي توانند با پرداخت 20 درصد نقد،‌ براي80 درصد بقيه مورد معامله (خاك) LC باز كنند و چنانچه مشكلي دارند، با ارايه ضمانت‌نامه معتبر بانكي، خاك و مواد اوليه مورد نياز آنها در اختيارشان قرار مي‌گيرد. انتهاي پيام