تصويب طرح دو فوريتي مجلس در خصوص برخورد با كساني كه به تهيه‌ي CD‌ها و نرم‌افزارهاي غير مجاز اقدام و از آثار ديگر به راحتي سوءاستفاده مي‌كنند، سبب مي‌شود اين حوزه تا حدودي ساماندهي و محصولاتي كه در اين عرصه توليد مي‌شوند هدفمند و سبب توسعه‌ي علمي ‌و فرهنگي كشور شود. دكتر صمد مومن‌بالله - معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات - در گفت وگو با خبرنگار سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي تاثير تصويب ماده يك از طرح اصلاح قانون نحوه‌ي مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند، در ساماندهي حوزه‌ي نرم‌افزار با بيان اين مطلب اظهار كرد: مالكيت معنوي بايد در تمام ابعاد آن اجرا شود، نمي‌توان تنها به بخشي از آن توجه و ساير بخش‌ها را رها كرد. او افزود: همان طور كه در زمينه‌ي چاپ كتاب، حقوق مالك بايد حفظ شود در زمينه‌ي چاپ الكترونيكي نيز بايد به اين امر توجه شود. به عقيده‌ي وي هزينه‌هاي بسياري براي توليد نرم‌افزار و لوح‌هاي فشرده توسط توليدكنندگان صرف مي‌شود اما متاسفانه به دليل نبود قوانين حمايتي، اين نرم‌افزارها به آ‌ساني كپي ‌شده و يا قفل آن شكسته مي‌شود و در اختيار ديگران قرار مي‌گيرند. به گفته‌ي او از سوي ديگر در جامعه‌ي ما از اين CD‌ها و نرم‌افزارهايي كه به طور غيرقانوني به فروش مي‌رسد استقبال مي‌شود چرا كه تصور مي‌كنند كالايي را به قيمت ارزان‌تر خريداري كرده‌اند، در حالي كه ممكن است نرم‌افزار يا CD مورد نظر از كيفيت مطلوب برخوردار نبوده و پشتيباني‌هاي لازم را نداشته باشد. مومن‌بالله اعتقاد دارد كه اگر اين مصوبات به اجرا درآيد و تمامي ‌جوانب در نظر گرفته شود كيفيت توليدات نرم‌افزاري بالا ‌رفته و‌ قانون‌مداري تقويت مي‌شود. او در پايان خاطر نشان كرد: در شرايط فعلي با كمبود قوانين حمايتي از فن‌آوري‌هاي نوين روبه‌رو هستيم از اين رو نياز بسياري وجود دارد كه قوانين مرتبط با اين حوزه تدوين شوند تا از سوء استفاده‌هاي احتمالي جلوگيري شده و شاهد توليد محصولات كيفي در اين عرصه باشيم. انتهاي پيام