نماينده‌ي جيرفت و عنبرآباد با انتقاد از اظهارات مدير دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در مورد اين‌كه ايران هنوز هيچ اعتراضي به حكم دادگاه لندن درباره‌ي حراج آثار عتيقه جيرفت نكرده با «مقصر اصلي‌خواندن» اين دفتر در اين قضيه گفت: شنيدن اين خبر از قول مدير دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي موجب تعجب است. حجت‌الاسلام علي زادسر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، افزود: چه‌طور بعد از اين همه دستور صريح رييس‌جمهور، اعتراض شديد رييس مجلس و فرياد بلند مردم جيرفت و نماينده‌ي آن در مجلس و كميسيون‌هاي فرهنگي و قضايي و امنيتي مجلس مدير دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي عنوان مي‌كند ايران هنوز هيچ اعتراضي به حكم دادگاه لندن نكرده است. وي گفت: تازه حالا معلوم مي‌شود كه دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي چه اندازه از قافله عقب است. زادسر با اشاره به اين‌كه سفارت ايران در لندن پيش از اين اعلام كرده بود يكي از مشكلات موجود در روند طرح دعواي حقوقي و بازگرداندن اشياي يادشده، كمبود و نارسايي قوانين و مقررات ايران است، گفت: بنده 10 روز قبل توسط ايسنا رسما اعلام كردم كه اگر ضعف يا نقص قانوني دراين زمينه وجود دارد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وظيفه دارد هرچه زودتر لايحه‌اي دو فوريتي به دولت تقديم كند و دولت هم اين لايحه را به مجلس بفرستد. مجلس هم آمادگي كامل دارد كه اين لايحه را به تصويب برساند. به ويژه در اين شرايط مجلس آمادگي دارد در اولين فرصت اين قانون را اصلاح كند و رييس مجلس هم با صراحت آمادگي مجلس را اعلام كرده است. نماينده‌ي جيرفت و عنبرآباد گفت: تازه آقايان اعلام مي‌كنند كه ضعف قوانين ايران در بحث مالكيت اشيا وجود دارد! چه‌طور بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي بعد از 10 سال كش و قوس و بعد از اعلام حكم حراج اشياي قديمي جيرفت اقدامي نكرده است؟ در حالي كه اين اشيا تاريخ، فرهنگ و حيثيت ايران است. همان اندازه كه دولت در اين راستا هزينه كرده، اگر چندين بار ديگر هم هزينه و حكم دادگاه لندن را لغو كند ارزش دارد. وي ادامه داد: اگر در اين زمينه مشكل قانوني وجود دارد سريعا اعلام شود. بنده نيز اين آمادگي را دارم همين فردا يك طرح دو فوريتي مبني بر رفع اين نواقص قانوني تقديم مجلس كنم، اما راه حل اين است كه آقايان خود به دولت لايحه بدهند و اگر نمي‌توانند يا نمي‌شود به ما بگويند. زادسر تصريح كرد: بعد از اين‌كه رييس‌جمهور در اين رابطه دستور داد و وزير امور خارجه رسما عنوان كرد كه آقاي احمدي‌نژاد خواستار پي‌گيري اين مساله در عالي‌ترين سطح ممكن است، هم‌چنين سفارت ايران در حال پي‌گيري اين قضيه است، اگر نتوانند حراج اشياي عتيقه جيرفت را لغو كنند، اين اقدام نه فقط براي سازمان ميراث فرهنگي آبرويي نمي‌گذارد بلكه آبروي كشور هم در خطر قرار مي‌گيرد كه اين امر اصلا قابل قبول نيست. وي ادله‌ي عنوان شده درباره نقص قانون را منطقي ندانست و گفت: اگر هم اين مساله را قبول كنيم اولين مقصر، دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي است كه بايد پاسخگو باشد و مورد مواخذه‌ي رييس‌جمهور قرار گيرد. از همه بدتر مدير حقوقي سازمان ميراث فرهنگي در كميسيون فرهنگي، تقصير را به گردن بخش حقوقي رياست جمهوري انداخته و از خود سلب مسووليت كرده است؛ از اين رو از رييس‌جمهور و معاون حقوقي و امور مجلس ايشان مصرانه مي‌خواهيم مدير دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي را مواخذه كنند كه چرا توپ را در زمين بخش حقوقي رياست جمهوري انداخته است. زادسر گفت: اگر مقصر، بخش حقوقي رياست جمهوري است، پس وظيفه‌ي دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي چيست؟ پس در اين مساله، مقصر اصلي سازمان ميراث فرهنگي است و متاسفانه رييس اين سازمان تا كنون هيچ واكنشي در برابر حكم دادگاه لندن از خود نشان نداده و گويي براي او حيثيت نظام جمهوري اسلامي مهم نيست. وي در پايان به متن نامه‌ي دفتر رييس‌جمهور براي پيگيري حراج اشياي عتيقه جيرفت اشاره كرد و گفت: در نامه دفتر رياست‌جمهوري آمده است جناب موسوي (معاون حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور)، با كمك آقايان الهام (وزير دادگستري)، متكي (وزير امور خارجه) و مشايي (رييس ميراث فرهنگي) اقدام سريع و اعلام نتيجه كنيد. انتهاي پيام