در شهريور ماه سال 84 بحث تغيير واحد پولي كشور از سوي برخي از نمايندگان مجلس و كارشناسان پولي و بانكي مطرح شد كه در آن زمان رييس بانك مركزي جمهوري ايران (ابراهيم شيباني) آن را اقدامي بي‌دليل خواند. اما اكنون و بعد از گذشت 1.5 سال از جريان آن در جامعه مالي مجددا برخي از نمايندگان مجلس به دنبال طرح اين مساله در مجلس هستند.

به جريان افتادن طرحي به فاصله 1.5 سال اين سوال را ايجاد مي‌كند كه آيا در طول اين مدت شرايط مالي و پولي و حتي سياست‌هاي پولي و مالي كشور به حدي تغيير كرده است كه تغيير واحد پولي كشور را ضروري مي‌سازد؟ و يا تفكرات همان مسوولان تغيير كرده است؟ و شايد هم نظريه‌هاي اقتصادي در جامعه به فاصله اين مدت رنگي ديگر به خود گرفته‌اند؟

به گزارش خبرنگار بانك‌و‌بيمه ايسنا، شرايط اقتصادي ايران در سال 84 به گونه‌اي بوده است كه بانك مركزي اعلام كرده بود كه هيچ برنامه‌اي براي تغيير در واحد پولي كشور نداشته و اين كار را لازم نمي‌داند. در آن زمان بحث جايگزيني «تومان» به جاي «ريال» در محافل اقتصادي مطرح شده بود و كارشناسان اقتصادي و بانكي در ابعاد مختلف آن موضوع را بررسي كردند.

عده‌اي بر اين عقيده بودند كه چون در اقتصاد امروز كشور «ريال» عملا كاربردي ندارد، پس بهتر است از حذف شود،‌ البته آن را در دراز مدت بر ميزان تورم تاثيرپذير دانستند. در مقابل نيز مخالفان با بيان اينكه بودن يا نبودن ريال تاثير خاصي بر اقتصاد ندارد و اين جايگزيني را به خاطر تعويض اسكناس‌ها تنها تحميل كردن يك هزينه سنگين به بانك مركزي خواندند.

هر چند طرح اين موضوع برخي از نمايندگان مجلس را به فكر تدوين لوايحي براي تغيير در واحد پولي و تغييرات در مباحث بانكي كشور انداخت اما بيشتر بحث‌ها به اين سمت جهت يافت كه ما بايد ابتدا به دنبال چاپ اسكناس‌هاي درشت برويم و در دراز مدت با گسترش بانكداري الكترونيك ضعف‌هاي پولي و مالي كشور را برطرف كنيم.

در همين زمينه ايسنا در آن زمان با ارائه گفت‌وگو و گزارش‌هاي مختلف به بررسي اين موضوع پرداخت و براي اينكه نظر همه موافقان و مخالفان را منعكس كند، سراغ بسياري از اهل فن رفت و نيز به منظور انعكاس ديدگاه‌هاي بانك مركزي به عنوان متولي اصلي مباحث پولي در كشور با ارسال نامه‌اي خواستار اظهار نظر كارشناسان اين بانك در اين زمينه شد.

روابط عمومي بانك مركزي نيز در پاسخ به اين درخواست در نامه‌اي كوتاه نوشت:« احتراما بازگشت به نمابر هفتم شهريور 84 در خصوص مباحثه مطروحه درباره جايگزيني "تومان" به جاي "ريال" به اطلاع مي‌رساند طبق قانون واحد پول كشور ريال است و هيچ برنامه‌اي براي تغيير آن وجود ندارد و لازم هم نيست.»

پيش از آن هم رييس بانك مركزي از چاپ اسكناس‌هاي درشت در صورت صدور مجوز از سوي مراجع ذي‌ربط خبر داده بود و به اظهار تمايل اين بانك براي چاپ اسكناس‌هاي پنج و 10 هزار توماني تاكيد كرد كه در حال حاضر شاهد محقق شدن اين وعده هستيم كه البته به چاپ اسكناس 50 هزار ريالي ختم شد.

جديدترين اظهارنظر در زمينه سناريوي جديد تغيير واحد پولي كشور ازسوي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صورت گرفته است.او معتقد است كه تغيير واحد پولي كشور از مقولاتي نيست كه خيلي زود و يا قاطع در مورد آن اظهارنظر كرد.

امير منصور برقعي با اشاره به تشكيل نشدن كارگروه ويژه‌اي براي اين منظور در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بررسي آن را جزو وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي دانسته ‌است.

از سوي ديگر او در اظهار نظر خود در اين زمينه مي‌گويد: از آنجا كه ايران شرايط خاص و ويژه‌اي دارد، اقتصاد ايران هم از اين موضوع مستثني نيست و به همين خاطر اين طور نيست كه آنچه در ساير نقاط جهان جواب داده و موفق بوده است، در ايران هم به موفقيت برسد.

اين مساله از نمايي ديگر چنين قابل طرح است كه تبديل واحدهاي پولي از ريال به تومان از سه منظر فرهنگي، روانشناسي و اقتصادي بايد مورد بررسي قرار ‌گيرد، چرا كه از بعد فرهنگي تبديل واحد پولي از ريال به تومان باعث مي‌شود تا واژه‌هاي غيرفارسي از واحد پولي حذف شوند. چراكه ايران جزو اولين كشورهايي است كه به چاپ اسكناس و ضرب سكه مبادرت ورزيده است. در عين حال تبديل واحد پولي حركتي در راستاي ارتقاي فرهنگي است و بايد بررسي كه آيا فرهنگ ايراني آمادگي چنين تغييري را در يك واژه فارسي دارد؟

از نمايي ديگر تغيير ارقام پول ريال به تومان تاثير روانشناسي را نيز به همراه دارد. در اين حالت مردم حالت گذشته را فراموش و وارد مرحله جديد مي‌شوند. به طوري كه حفظ ارزش پول در افراد جامعه زنده‌تر مي‌شود. تغيير ارقام پول ريال به تومان نيز از نظر اقتصادي تفاوتي ايجاد نمي‌كند.

دكتر كاوه سرمست ـ عضو هيات علمي كانون دانش آموختگان اقتصاد ـ نيز با تاييد اين عقيده مي‌گويد: در عرصه‌هاي فرهنگي و روانشناسي اين تغيير بسيار بااهميت است. به طوري كه اگر اسكناس‌هاي درشت چاپ شود به نرخ تورم كشور افزوده مي‌شود. در اين حالت حجم پول افزايش مي‌يابد.

به گفته او اقتصاد تابع تئوري‌هاي مبني بر سياست‌هاي پولي است. در حالت افزايش نقدينگي، سرعت گردش پول نيز افزايش مي‌يابد و اين امر نيز همانند نقدينگي تورم‌زا خواهد بود. بدين ترتيب تنها اثر تغيير واحد پولي و چاپ اسكناس پول از نظر اقتصادي تورم‌زايي خواهد بود.

از سوي ديگر بايد به اين نظريه اقتصادي اشاره كرد كه چاپ اسكناس‌هاي درشت‌تر موجب رشد اقتصادي و ثبات آن و پردوام شدن فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود. به اين ترتيب چاپ اسكناس‌هاي درشت‌تر مفيد و دقيق خواهد بود و به راحتي كنترل آن صورت خواهد گرفت. در عين حال روي آوري به پول الكترونيكي و پول پلاستيكي (كرديت‌كارت) بسيار مفيد به نظر مي‌رسد. در اين صورت بايد همگام با ساير كشورهاي جهان پيش رفت. چرا كه پول الكترونيكي امنيت اجتماعي را افزايش و ميزان درآمد افراد و پولي را كه در اختيار دارند قابل كنترل مي‌كند.

در عين حال بحث روي اين امر كه تبديل واحد پولي ريال به تومان سطح اقتصاد را ارتقاء‌مي‌بخشد يا خير نيز قابل طرح است. اما بحث جايگزيني پول پلاستيكي و الكترونيكي پول كاغذي نيز در آن گنجانده مي‌شود.

دكتر مرتضي عزتي ـ عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ـ مخالف كاهش چند صفر از واحد پولي است و معتقد است كه وضعيت اقتصاد كشور در حال حاضر بسيار حاد نيست. در حال حاضر چاپ اسكناس‌هاي درشت ضروري به نظر مي‌رسد. اين ضرورت در شرايط فعلي وجود دارد چراكه مبادلات پولي در كشور به صورت رد و بدل كردن اسكناس رايج است. در عين حال اين راه‌حل ريشه‌اي و اصولي نيست و ناشي از اين امر است كه اساس قضيه از سوي برخي قابل قبول نيست.

در شهريور ماه سال 84 ايسنا همزمان با طرح مساله تغيير واحد پولي كشور از نظر نمايندگان مجلس نيز بهره گرفت.

هادي حق‌شناس در گفت‌وگويي در خصوص حذف ريال از نظام بانكي كشور گفته بود: تغيير واحد پولي در حالتي اتفاق مي‌افتد كه حجم نقدينگي پول به حدي رسيده باشد كه مردم در معاملات روزانه‌ خود دچار مشكل شوند. در حال حاضر در كشور ما مردم براي معاملات روزمره‌ خود مشكلي ندارند و حمل پول و نحوه‌ پرداخت آن مشكلي برايشان ايجاد نمي‌كند.

وي معتقد بود: خوشبختانه در سطح بازار نيز بازرگانان و تجار كه پرداخت‌هايشان از طريق سيستم بانكي يا چك صورت مي‌گيرد، مشكلي در انجام معاملات و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود ندارند. بر اين اساس ضرورتي براي تغيير واحد پول كشور احساس نمي‌شود.

نماينده مردم بندر انزلي به اثرات و مشكلات تبديل واحد پول از ريال به تومان نيز اشاره‌اي داشته است و در اين زمينه گفته بود: براي تبديل واحد پولي بايد تغييري در فرهنگ مردم ايجاد شود؛ به عنوان مثال براي تغيير واحد پول اروپا به يورو هزينه‌هاي بسياري صرف شد و پس از فرهنگ‌سازي در بين مردم، يورو را جايگزين كردند؛ چون نظام اقتصادي كشورهاي اروپايي به يك سيستم واحد تبديل شد بر اين اساس تبديل واحد پول آنها يك انتظار عقلايي بود.

از سوي ديگر به عقيده برخي از كارشناسان اقتصادي شايد دليل طرح چنين مساله‌اي بعد از گذشت 1.5 سال "تورم" باشد؛ چرا كه ممكن است تورم موجود در كشور به اندازه‌اي شكننده و خطرناك شده باشد كه بخواهيم واحد پولي كشور را تغيير دهيم و ريال را از سيستم بانكي حذف كنيم!

در سال 84 دكتر عادل آذر ـ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ـ در گفت‌و‌گوي خود با ايسنا در خصوص تغيير واحد پولي كشور از ريال به تومان گفته بود كه به طور معمول تغيير واحد پولي در كشورها مي‌تواند دلايل متعددي داشته باشد كه عمده‌ترين دليل، گسترش و افزايش ميزان نقدينگي و حجم پول در گردش بازار است كه موجب مي‌شود برخي كشورها اين سياست را در پيش بگيرند كه حجم پول را به شكل سيستماتيك كاهش بدهند تا تورم را كنترل كنند.

در آن زمان عقيده او براين امر استوار بود كه طبعا تورم موجود در كشور ما بيش از سطح استانداردهاي بين‌المللي است، ولي آن قدر شكننده و خطرناك نيست كه بخواهيم چنين نگرشي را بر اقتصاد كشور حاكم كنيم.

در پرس‌و‌جويي از نوع ديگر برخي از مردم مطرح كرده‌اند كه محاسبه ريالي چندان در زندگي ما جايگاهي ندارد و تنها در حد ادبيات بودجه‌اي و محاسبات بين‌المللي مورد استفاده قرارمي‌گيرد. در حال حاضر ارزش پول ملي ما بيش از حد خود را پايين نشان مي‌دهد و اگر بتوانيم يك صفر را از جلوي ارقام عددي برداريم و ريال را حذف و تومان را جايگزين آن كنيم، مطلوب‌تر است.

از سوي ديگر بايد اين حقيقت را نيز پذيرفت كه روابط پولي ما با دنيا براساس واحد پولي تحت تاثير قرار مي‌گيرد و با تغيير آن سرمايه‌گذاري خارجي و معاملات تجاري نيز دستخوش تحول و نگراني خواهد شد.

براساس اين نظريات به طور حتم سولات زيادي به ذهن مخاطب اين مساله خواهد رسيد. آيا طرح تغيير واحد پولي كشور از سوي نمايندگان كشور از غناي علمي كافي برخوردار است؟ در طرح اين مساله آيا از آمارها و داده‌هاي بانك‌مركزي به عنوان مرجع اصلي ارايه آمارهاي اقتصادي استفاده شده است؟ و اين داده‌ها در كدام مدل اقتصادي استفاده شده‌است؟

در سال 84 اجراي اين مساله از سوي بانك مركزي كاملا غير ضروري مطرح شد اما با طرح مجدد آن از سوي نمايندگان مجلس تاكنون پاسخي از سوي بانك مركزي مبني بر اينكه ضرورتي براي اين اقدام وجود دارد يا خير؟ ارايه نشده است. در هر حال در صورت هر گونه پاسخي بهتر به نظر مي‌رسد كه براي قانع شدن اذهان نمايندگان دلايل آن با ارائه گزارشي اقتصادي اعلام شود.

انتهاي پيام