همايشي با عنوان «بررسي ناسيوناليسم اقتصادي و نسبت آن با منافع ملي اقتصادي در دوران كنوني» با حضور عزت‌الله سحابي، سعيد شيركوند و هدي صابر، ازسوي جامعه‌ي زنان انقلاب اسلامي برگزار شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين همايش، هدي صابر با اشاره به اينكه كم‌كم كشورهاي كوچك و متوسط در عرصه‌هاي مختلف بازارها را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: كشورهايي مثل ويتنام و مالزي در اقتصاد، برزيل و كوبا در ورزش و...، اين‌ها كشورهاي كوچكي هستند كه براي خود جا باز كرده‌اند؛ لذا تئوري غالب الان به‌جاي تئوري مزيت نسبي سنتي، تئوري خلق است. وي افزود: اين خلق خود به خودي نيست، بلكه مثلا در مدارس كشور كوبا در طول 15 سال تلاش شد كه معدل قد يك نسل را 20 سانت افزايش دهند؛ يعني با كار و تلاش و تكنولوژي مي‌شود تحول پيدا كرد و جا و مكاني در اين عرصه از جهان گرفت. صابر ادامه داد: به لحاظ تئوريك، شرايط جهان به صورتي است كه كوچك‌ها و متوسط‌ها مي‌توانند جا پيدا كنند، رو به رشد داشته باشند و خلق مزيت پيدا كند. وي در ادامه با اشاره به مدل دكتر مصدق برمبناي چند عنصر هويت ملي، انديشيدن به بعد بين‌المللي، برنامه، مزيت‌شناسي و ميدان‌شناسي، افزود: مي‌شود بر اساس اين عناصر يك مدل اقتصاد ملي تهيه كرد كه حاوي ملزومات مشخص است كه در وهله‌ي اول، بايد يك وجه سياسي داشته باشد؛ بخصوص كشور ما كه داراي تنوع قومي زياد است و اقوام را در اقتصاد ملي مي‌توان مشاركت داد. او با بيان اين‌كه وجه دوم اين مدل وجه بين‌المللي است، گفت: نمي‌شود در اين دوره از جهان تنفس بين‌المللي نداشت. در اين شرايط از جهان همه بايد عضو WTO شوند و اگر ما بخواهيم عضو شويم، دولت نبايد در اقتصاد نقش اين‌چنيني داشته باشد، نظام آزاد قيمت‌ها را خواهيم داشت، شرايط رقابت و... صابر درباره امكان ورود ايران به WTO، گفت: ما شرايط ورود به WTO را نداريم، چون WTO يك رود خروشان است كه اگر به ايران بيايد، اقتصاد ما و همه‌ي بنيان‌هاي آن را با خود مي‌برد؛ بنابراين بايد به پيش‌نيازها و تغييراتش به‌طور جدي فكر كرد. وي با اشاره به جمعيت جوان كشور گفت: ايران ما مزاياي بسيار جدي دارد كه با آن مزايا مي‌توانيم ساز و كاري فراهم كنيم كه در جهان جايگاه خودش را پيدا كند. جمعيت جوان ما قابليت آموزش و تعليم‌ دارند. همچنين تنوع اقليمي و بازار سيصد ميليوني در اطراف خود داريم. او در پايان گفت: لذا عناصر يك اقتصاد ملي در كشور وجود دارد كه اگر اين عناصر با يك عقلانيت مصدقي پيوند بخورد، مي‌شود يك اقتصاد ملي را سامان داد. به گزارش ايسنا، در ادامه برنامه، عزت‌الله سحابي با اشاره به برنامه‌هاي دولت مصدق، گفت: برنامه‌هاي مصدق در حوزه نفت و انتخابات بود. در مورد انتخابات حرف مصدق اين بود كه تا استقلالي از لحاظ سياسي براي روستاييان تامين نكرده‌ايم و ملاكان از طرف رعيت‌ها راي مي‌دهند، روستاييان حق شركت در جريان انتخابات را ندارد. وي ادامه داد: طرح انتخاباتي مصدق چند وجه داشت كه يك وجه آن اقتصادي – اجتماعي است كه دولت از بهره و سهم مالك در نظام كشاورزي آن زمان يك پنجم يا 20 درصد را گرفته و نصف آن سهم زارع يا رعيت مي‌شود و نصف آن صرف عمران ده و روستا شود كه اين جريان زير نظر يك كميته و شورايي كه متشكل از نماينده‌ي مالك، زارع و دولت بود انجام مي‌شد. او اين حركت مصدق را در تاريخ ايران بي‌سابقه دانست و گفت: براي اولين بار بود كه زارع و كشاورز ايراني شخصيت پيدا مي‌كرد؛ بدين ترتيب كه هم درآمد زارع بيشتر مي‌شد و هم شخصيت سياسي و اجتماعي مي‌يافت. وي درباره طرح انتخابات، گفت: در مورد انتخابات هم آنهايي كه سواد داشتند مي‌توانستند به‌طور محرمانه راي بدهند؛ ولي آنهايي كه راي براي آنها نوشته مي‌شد، يعني بي‌سواد بودند، حق راي نداشتند. سحابي افزود: اين سياست باعث مي‌شد كه نظام از بزرگ‌مالكي به متوسط‌مالكي و كوچك‌مالكي تبديل شود و اگر دولت مصدق ادامه پيدا مي‌كرد، قطعا منشاء تحول عظيم سياسي و اجتماعي مي‌شد. وي ابتكار مصدق درخصوص نفت را اقتصاد بدون درآمد نفت دانست و گفت: مصدق معتقد بود تا زماني كه خود را از نفت بي‌نياز نكنيم، نمي‌توانيم در مقابل استعمار عرضه اندام كرده و بايستيم؛ لذا طرح اقتصاد بدون نفت را مطرح كرد كه ضمن اينكه آزاد كردن مردم از نفت موجب آزاد شدن از اسارات انگلستان مي‌شد، بلكه موجب آزاد شدن ساير منابع مردم مي‌شد و بدين ترتيب نهضت صادرات آغاز ‌شد. او افزود: هشت هزار شركت در همان يكساله بعد از تصميم مصدق در ايران تشكيل شد كه اكثرا ماهيت اقتصادي داشتند و يك تحول در صادرات سنتي ايجاد شد كه نهضت صادرات مقدمه‌اي بود براي به‌كارگيري منافع داخلي كشور كه متاسفانه اين كار ادامه پيدا نكرد. وي يك هنر مصدق را مغز سياسي جوانش دانست و افزود: هيچكدام از دوستانش مغز فعالي مثل او نداشتند و نشانه‌ي آن اين است كه مصدق در آغاز نخست‌وزيري‌اش يك ليبرال‌دموكرات بود و مي‌گفت كه همه‌ي ملت در برابر استعمار يكپارچه‌اند؛ ولي در انتخابات دوره‌ي هفدهم مجلس مشخص شد كه ملت يكپارچه نيستند و اكثريت مجلس از مخالفان نهضت ملي و مصدق شدند. وي ادامه داد: اين يك تجربه بود كه درست است كه براي استعمار و يا براي استقلال واقعي كشور به‌طور فردي و تئوريك مردم همه يكپارچه‌اند، ولي مردم در كشورهاي استعمارزده چه استعمار مستقيم و غير مستقيم يكپارچه نيستند، بلكه طبقات و دسته‌بندي دارند. اين بود كه مصدق به اين نتيجه رسيد كه بايد فكر ديگري بكند و آمد به بخش اعظم توده مردم، كشاورزان و كارگران و معلمين توجه خاص كرد كه يكي قانون بهره‌مندي بيست درصد بود و يكي اينكه اولين بار سازمان حقوق اجتماعي كارگران را تصويب كرد و براي كارگران بيمه‌هاي اجتماعي تعريف و اجرا شد و نيز حقوق معلمين افزايش يافت. سحابي با تاكيد بر اينكه مصدق براي توجه به اقتصاد ملي بر بخش نيروهاي مولد تكيه كرد، گفت: نيروهاي مولد كشاورزان، كارگران و معلمين بودند كه بايد در اقتصاد ملي از مزايايي برخوردار باشند. وي در ادامه تصريح كرد: در نظام اقتصادي، بايد به ارزش افزوده و كار و نيروي كار توجه بسيار بكنيم. او سرمايه‌داري را عامل توسعه دانست و گفت: شرايط سياسي و اجتماعي كشور امنيتي براي سرمايه‌گذاري باقي نمي‌گذارد، لذا مردم هميشه به‌جاي سرمايه‌گذاري به طرف تجارت گرايش دارند. وي با اشاره به نيروي انساني، گفت: كشور ما از لحاظ نيروي انساني نسبت به كشورهاي همسايه مزاياي بسيار داريم؛ ولي اين نيروي جوان كه به لحاظ استعدادهاي انساني برجسته هستند، تحت تعليم نيستند. الان جو حاكم اين است كه همه مي‌خواهند دانشگاه بروند، بعد به خيل بيكار بپيوندند و كار كردن و توليد كردن به نسل جوان ما آموزش داده نمي‌شود. بنابراين آن مزيت نيروي انساني تلف مي‌شود. سحابي در بخشي از سخنانش گفت: ما پيش از آنكه بخواهيم يك قدرت در منطقه شويم، اول بايد رفاه، آسايش و عدالت را در جامعه‌ي خود برقرار كنيم و بعد اگر نيروي زيادتري داشتيم، آن‌وقت قدرت جهاني شويم كه در آن هنگام قطعا خود به خود بزرگ و قدرتمند مي‌شويم. وي گفت: از ديگر اخلاقياتي كه در دولت ما بسيار رايج و حاكم است، اين كه ثروت‌هاي ملي را صرف هزينه‌هاي جاري مي‌كنند. او درآمد نفتي را ثروت ملي دانست و گفت: اين ثروتي كه تجديدناشدني است، فقط مي‌تواند به دستگاه‌هاي مولد ثروت و... تبديل شود. وي افزود: بايد در جريان معاملات، روابط اقتصادي و تجاري يادمان باشد كه ما به خاطر دوست سياسي پيدا كردن از منافع ملي‌مان بذل و بخشش نكنيم. بسياري از روابط اقتصادي كه كشور ما با كشورهاي ديگر كه تازه آمريكاي لاتين باب شده دارد، از جيب منافع ملي براي پيدا كردن دوست سياسي تخفيف‌هاي زياد و كمك‌هاي مجاني مي‌كنند. در صورتي كه دوست سياسي را بايد از طريق رفتار سياسي پيدا كرد؛ نه از طريق بذل و بخشش از منافع ملي. به گزارش ايسنا، در پايان مراسم، سعيد شيركوند - معاون وزير امور اقتصاد و دارايي در دولت پيشين - با تاكيد بر اينكه عوامل مختلفي در شكل‌گيري وضع موجود اقتصادي كشور موثر بودند، گفت: استبداد، نفت، وضعيت اقليمي و شرايط سوق‌الجيشي، حضور قدرت‌هاي خارجي به صورت مستقيم و غير مستقيم در كشور ما و درگير شدن كشور در منازعات بين‌المللي، از عوامل شكل‌گيري وضعيت فعلي اقتصاد كشور ما هستند كه همه‌ي اينها به تنهايي عامل نبودند و اگر قرار باشد برون‌شدي از آن را ارايه كنيم، بايد ناظر به همه‌ي اين حوزه‌ها باشد. وي ادامه داد: اعتقاد دارم كه كساني كه براي بدست آوردن آزادي‌هاي سياسي در كشور ما تلاش مي‌كنند همان هدفي را دنبال مي‌كنند كه دوستان در حوزه‌ي اجتماعي در جهت به دست آوردن يا ارايه‌ي هنجارهاي اجتماعي تلاش مي‌كنند و همچنين كساني كه در حوزه‌ي اقتصادي تلاش مي‌كنند و همه يك هدف را دنبال مي‌كنيم كه آن هدف چيزي جز توسعه، پيشرفت و شكوفايي نيست فلذا خيلي نمي‌شود مرزبندي كرد. وي با اشاره به درهم‌تنيدگي سياست با بخش‌ها و حوزه‌هاي ديگر، افزود: ما در كشور در شرايطي قرار گرفتيم كه همه بايد براي يك هدف تلاش كنيم كه آن هدف چيزي جز توسعه نيست. او در ادامه‌ي سخنان خود عدم شكل‌گيري بخش خصوصي را مشكل اقتصادي كشور دانست و اظهار داشت: اگر كشورمان را از صد سال اخير بررسي كنيم، از يك حكومت استبدادي برخوردار بوديم و ملت ما هم صرف‌نظر از مقاطعي كه قيام‌هايي شكل گرفت، نسبت به اين استبداد حالت رضايت و تمكين داشتند كه با پيدايش نفت، دولت‌ها اين امكان را استفاده كردند تا براي آن نظام استبدادي خود يك پشتوانه‌ي محكم و قوي‌تري پيدا كنند. خصوصا بعد از كودتاي 28 مرداد و اوج آن از سال 53 به بعد موجب شد دولت با تكيه بر درآمدهاي ناشي از نفت خزانه‌ها را پر و براي امور جاري حكومت و ساماندهي امورات كشوري هزينه كند. وي افزود: در چنين شرايطي به جاي اينكه رابطه‌ي مردم و حكومت رابطه‌ي ارباب و نوكري داشته باشد كه دولت نوكر و خدمت‌گذار مردم باشد و در قبال سرويسي كه به مردم مي‌دهد از آنها ماليات بگيرد، اين رابطه كاملا برعكس شد و اينچنين شد كه مردم نوكر دولت شدند. او گفت: در سالهاي پس از پيروزي انقلاب، دولت بسيار بزرگ و گسترش يافته بود و همه تلاش مي‌كردند كه كارمند دولت شوند. شيركوند در پايان گفت: بايد اجماع نظري بين نخبگان و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي و احزاب به‌وجود بيايد كه شرايط شكل‌گيري بخش خصوصي مستقل از اداره‌ي دولت، يعني بخش خصوصي كه داراي هويت تعريف شده‌اي باشد، فراهم آيد و اگر اين بخش شكل گرفت و توانمند شد، دولت را از طريق خصوصي‌سازي كوچك كنيم و بخش خصوصي در خدمت منافع ملي خواهد بود. در اين صورت يك اقتصاد رقابتي، پاسخگو و فعال خواهيم داشت. دولت هم در جايگاه حاكميت براي جامعه خدمات ارايه داده و نظارت بر بخش خصوصي داشته باشد و فضايي رقابتي شكل بدهد كه هر كس توانمندتر است امكان فعاليت بيشتر را داشته باشد و ماليات بيشتري بدهد. انتهاي پيام