خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد كه كشورهاي 1+5 درباره تحريم‌هاي جديد عليه ايران به توافق رسيدند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تحريم‌هاي جديد پيشنهادي شامل صادرات اسلحه به ايران و محدوديت‌هاي مالي عليه 28 شخص و موسسه ديگر كه در برنامه‌ي هسته‌اي و موشكي ايران دخالت دارند مي‌باشد.

دولت‌هاي پنج عضو ثابت شوراي امنيت سازمان ملل به علاوه آلمان روز پنجشنبه پيش نويس اين قطعنامه را امضا كردند و آنگاه اين پيش‌نويس به 10 عضو منتخب شورا ارايه شد.

به گفته دو ميساني كومالو، رييس شوراي امنيت، اعضاي غير دايم شوراي امنيت نياز دارند اين پيش نويس را بررسي كنند و تا اواخر هفته آينده راي‌گيري صورت نمي‌گيرد.

الخاندرو ولف، سفير آمريكا در سازمان ملل در اين باره گفت: يكي از اهداف اصلي حفظ اتحاد شوراي امنيت در حمايت از قطعنامه جديد مي‌باشد.

وي گفت: ما تمايل داريم شاهد همراهي تمام اعضاي شورا با يكديگر باشيم؛ هدف ما اين است كه اين امر هر چه زودتر انجام گيرد.

اين پيش نويس جديد دارايي‌هاي 15 شخص و 13 شركت و موسسه ديگر را مسدود مي‌كند.

هفت تن از اين اشخاص اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران مي‌باشند.

ولف گفت:« مساله سپاه پاسداران ايران يكي از حساس‌ترين موارد در تنظيم پيش نويس قطعنامه بود. روسيه اعتراض كرده بود كه اشاره به اين نهاد حكم سرزنش كل آنها را دارد، به همين دليل فهرست پيشنهادي نام برخي افراد و شركت‌هاي خاص را نام برد.»

قطعنامه پيشنهادي، ايران را از وارد كردن سلاح منع نمي‌كند، اما از همه كشورها مي‌خواهد هنگام تامين تانك، هواپيماهاي نظامي و ساير تسليحات سنگين هوشياري و محدوديت به كار برند.

خبرگزاري رويتر نيز به نقل از دومينيك دوويلپن، نخست وزير فرانسه گزارش داد: اگر ايران به خواسته‌هاي شوراي امنيت عمل كند از جانب اروپايي‌ها مشوق‌هاي اقتصادي و غيره دريافت خواهد كرد.

وي در سفري به نيويورك به خبرنگاران گفت: اين به اين مفهوم است كه در صورتي كه در طول 60 روز آينده واكنشي را از سوي ايران مشاهده نكنيم تحريم‌هاي ديگري را لحاظ خواهيم كرد.

از سوي ديگر عليرغم حمايت پكن از اين پيش نويس، ونگ گوانگيا، سفير چين در سازمان ملل كه از فهرست اشخاص و موسسات ذكر شده در اين پيش نويس ناراضي بود گفت: اعضاي شوراي امنيت هنوز هم مي‌توانند تغييراتي را ايجاد كنند.

نووستي نيز به نقل از ويتالي چوركين، سفير روسيه در سازمان ملل گزارش داد كه تحريمات مندرج در پيش نويس قطعنامه جديد كه در روز پنجشنبه به شوراي امنيت سازمان ملل ارايه شد به منابع اقتصادي روسيه لطمه نمي‌زند.

چوركين اظهار داشت: تحريمات جديد لطمه‌اي به منافع ما نمي‌زند. محدوديت‌هاي مفروض به قرارداد‌هاي از پيش منعقد شده مروبط نبوده و تامين مالي آن‌ها حتي از طريق كمپاني‌هاي قيد شده در ليست تحريم را محدود نمي‌كند.

به گفته وي اين تحريمات تنها قراردادهاي جديد با ايران را در بر خواهند گرفت.

نماينده دايم روسيه در سازمان ملل هم چنين تاكيد نمود كه محدوديت‌هاي عرضه سلاح به ايران در شكل فراخواني با ملايمت قيد شده است.

هم‌چنين به گزارش بي.بي.سي، امير جونز پري، سفير انگليس در سازمان ملل متحد، در اين باره مدعي شد:«بگذاريد صريح باشم. در بين اعضاي دايم شوراي امنيت و آلمان اجماع کامل بر سر اين قطعنامه وجود دارد. ما متن اين قطعنامه را با همکاري يکديگر تنظيم کرديم. پيام روشن اين قطعنامه قوي اين است که اعضاي دايم با مفاد آن موافق هستند و معتقدند که اين پاسخ صحيحي به ايران است.»

وي ادعا كرد:« قطعنامه پيشين که ما تصويب کرديم (قطعنامه 1737) قانوني، مشروع و مطابق حقوق بين الملل لازم الاجرا بود. پيش نويس قطعنامه جديد هم اگر هفته ديگر در شوراي امنيت تصويب شود توسط 192 عضو سازمان ملل متحد از جمله ايران لازم الاجرا خواهد بود.»

براساس اين گزارش، برخي افراد و محافل سياسي در آمريکا از جمله جان بولتون، سفير سابق اين کشور در سازمان ملل متحد تحريم هاي شوراي امنيت را بي فايده دانسته‌اند، اما جونز پري با ديدگاه همتاي آمريکايي سابق خود مخالفت كرد و گفت:« پاسخ من اين است که اين راهي است که پنج عضو دايم شوراي امنيت انتخاب کرده‌اند. راهي که از ايران مي‌خواهد و اين کشور را تشويق به پذيرش مي‌کند و مي‌خواهد که با ما و با آژانس مذاکره کند. ما معتقديم که تحريم‌ها بهترين راه اعمال فشار بر ايران هستند.»

جونز پري با اشاره به طرح ايران براي تشكيل يک کنسرسيوم بين المللي با حضور آمريكا، اين پيشنهاد را انحراف آميز مي خواند:« اين غيرعادي نيست که هر وقت که يک قطعنامه‌اي در ميز شوراي امنيت قرار مي‌گيرد ناگهان طرح هاي متعددي از سوي ايران مطرح مي‌شود. بعضي از آنها جديد و بعضي هم تکرار پيشنهادات گذشته هستند. اولويت نخست ايران بايد برآورده کردن تعهدات بين المللي‌اش باشد. اگر چنين کرد راهي که ما اکنون در شوراي امنيت وارد آن شده‌ايم قابل بازگشت است.»

وي افزود:« توپ کاملا در زمين ايران قرار دارد. اگر ايران به پيشنهادات و خواسته‌هاي شوراي امنيت عمل نکند شوراي امنيت فشارهاي خود را افزايش خواهد داد؛ يعني اين موارد و اقدامات گسترش خواهد يافت. ما اکنون در اين مسير هستيم و اعضاي شوراي امنيت و آلمان به اين راه متعهد هستند. اما آرزوي ما اين است که کار به اينجا نکشد.»

پيش‌نويس قطعنامه‌ جديد پيشنهادي1+5، 60 روز به ايران فرصت داده است تا مطالبات قطعنامه‌ي 1737 مصوبه‌ي دوم دي ماه سال جاري را كه مهمترين آن تعليق غني‌سازي است به اجرا درآورد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عناصر كليدي پيش‌نويس قطعنامه‌ي جديدي كه روز پنجشنبه به 15 عضو دايم و غير دايم شوراي امنيت سازمان ملل ارايه شد به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس به شرح زير است:‌

- ممنوعيت صادرات سلاح‌هاي ايراني و بر هر كشوري كه تسليحاتي ايراني را خريداري مي‌كند.

- درخواستي از همه‌ كشورها براي به كارگيري هشياري و محدوديت درتامين تانك، هواپيماي جنگي و ديگر سلاح‌هاي سنگين به ايران.

- مسدود كردن سرمايه 15 شخص و 13 شركت و سازمان ايراني.

- درخواست از همه‌ي دولت‌ها و موسسات مالي براي ارايه نكردن هر گونه تعهد جديد در زمينه تخصيص، كمك مالي و يا وام‌هاي واگذاري به دولت ايران.

- درخواست از همه‌ي كشورها براي به كارگيري «‌هشياري و محدوديت» در ورود و يا عبور افرادي كه سرمايه‌هاي‌شان مسدود شده.

- مطالبه از همه كشورها براي گزارش عبور و يا ورود هر يك از افرادي كه سرمايه‌هايشان مسدود شده به كميته‌ي نظارت بر تحريم‌ها عليه ايران در شوراي امنيت.

هم‌چنين خبرگزاري فرانسه فهرست شركت‌هاي دست‌اندركار فعاليت‌هاي هسته‌يي يا موشكي كه قطعنامه جديد هدف قرار مي‌دهد را ارائه كرده است.

طبق گزارش اين خبرگزاري گروه صنايع مهمات سازي و متالوژي، مركز تحقيق و توليد سوخت هسته‌يي اصفهان و مركز فن‌آوري هسته‌يي اصفهان ، صنايع شيميايي پارچين،مركز تحقيق هسته‌يي كرج، بانك سپه، گروه صنعتي صنام از جمله شركت‌هايي است كه از آنها نام برده شده است.

انتهاي پيام