ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 يك انقلاب مهم اقتصادي كشور است كه در صورت اجراي درست، بسترهاي لازم را براي تحرك و پويايي مورد نياز اقتصاد ملي به منظور رسيدن به توسعه فراهم مي‌سازد و موانع فعاليت بخش خصوصي نيز برداشته مي‌شود.

دكتر مرتضي الله داد ـ عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا با بيان اينكه اقتصاد ايران در سال 85 با چالش‌ها و مشكلات بسيار زيادي مواجه بوده عنوان كرد: دولت نهم انبساطي‌ترين بودجه تاريخ بعد از انقلاب را به مجلس برد و اين بودجه به مقدار زيادي در گستردگي بنگاه‌هاي دولت و افزايش تورم نقش اساسي داشته است.

وي ادامه داد: دولت همچنين چهار متمم بودجه را به مجلس برد كه چهار متمم خود نشان دهنده اين بود كه بودجه به صورت كاملا دقيق و منطقي بسته نشده است.

اين مدرس دانشگاه به گستردگي بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه 86 اشاره كرد و افزود: بودجه شركت‌هاي دولتي به ميزان 22 درصد افزايش يافته كه اين مسئله خلاف بند الف ابلاغيه اصل 44 است و به طور كلي دولت در اجراي اصل 44 قانون اساسي و همچنين در خصوصي سازي بانك‌ها در سال 85 خيلي موفق نبوده و كار جدي در اين ارتباط صورت نگرفته است.

وي گفت: مجموعه سياست‌هاي پولي دولت در افزايش نقدينگي منفي بوده كه متاسفانه تورمش را در پايان سال شاهد بوديم و دولت در كنترل تورم نيز موفق عمل نكرده است.

الله داد با اشاره به اينكه سيستم اقتصادي كشور دولتي است تصريح كرد: زماني كه سيستم اقتصادي كشور دولتي باشد بهره‌وري پايين مي‌آيد در نتيجه اشتغال و سرمايه‌گذاري بوجود نمي‌آيد و به طور كلي مشكلات كلان اقتصادي كشور گسترده‌تر مي‌شود.

وي با ابراز تاسف عنوان كرد: آيا در اين مدتي كه دولت جديد بر سر كار آمد درآمد ملي افزايش پيدا كرده است؟ آيا شاخص‌هاي توسعه اقتصادي بهبود يافته؟ آيا ميزان سرمايه‌گذاري خارجي دركشور افزايش يافته؟ آيا دولت وابستگي به نفت را كاهش داده؟ آيا برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي كاهش پيدا كرده است؟ تمام اين موارد مشكلات اصلي اقتصاد كشورند كه هيچ اقدام مثبتي در اين زمينه‌ها تاكنون صورت نگرفته است.

به اعتقاد وي نه تنها دولت نهم حتي دولت هشتم نيز در كاهش اين مشكلات خيلي موفق نبودند بلكه دولت نهم حتي در اجراي برنامه چهارم نيز خيلي به درستي عمل نكرده است.

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به اينكه بي‌توجهي‌ها در طول اين سال‌ها موجب شده كه نقدينگي بخش خصوصي به بالاترين حد خود برسد اذعان كرد: افزايش نقدينگي يكي از مهمترين دلايل ايجابي تورم است و با وجود تثبيت قيمت و ثابت ماندن قيمت بنزين و سوخت، بحران‌هاي غيرقابل جبراني پديد مي‌آيد كه نمونه بارز آن تورم غيرقابل مهار است.

وي اضافه كرد: چند سال است كه هدفمند شدن يارانه‌ها در دستور كار دولت قرار دارد و در سند چشم انداز نيز كوچك شدن بدنه دولت و كاهش وابستگي به نفت به عنوان يكي از اصلي ترين و مهم‌ترين اصول چشم انداز مورد تاكيد قرار گرفته و حتي به طور مشخص در آن آمده كه از ابتداي سال 86 واردات بنزين ممنوع است اما با اين همه هيچ كدام از اين اتفاقات رخ نداده است و اقتصاد ايران در سال 85 در همه ابعاد با شوك‌هاي بسيار زيادي مواجه بود كه اميدواريم اين مشكلات در سال 86 به حداقل برسد.

به گفته وي اقتصاد كشور در سال 86 نيز از اهداف برنامه دور است و بايد شاخص‌هاي توسعه اقتصادي هرچه سريعتر بهبود پيدا كنند تا اقتصاد كشور رونق پيدا كنند.

انتهاي پيام