نرخ تورم كه در پنج ماهه ابتدايي امسال روندي كاهشي پيدا كرده بود از شهريور ماه دوباره روند صعودي به خود گرفت به طوري كه در پايان بهمن‌ماه با بيش از يك درصد افزايش نسبت به اواخر تابستان به 1/13 درصد رسيد كه به نظر مي‌رسد تا آخر سال به پيش‌بيني 14 درصد نزديك شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بانك مركزي اعلام كرد: ميزان تورم در 12 ماه منتهي به بهمن ماه سال 1385 نسبت به 12 ماه منتهي به بهمن ماه سال 1384 معادل 1/13 است.

خلاصه نتايج بدست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 1376=100 (310 قلم كالا و خدمات) در بهمن ماه 1385 اعلام شد.

بر اين اساس شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن ماه 1385 نسبت به ماه قبل 5/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/17 درصد افزايش يافت.

شاخص مذكور در 11 ماهه سال 1385 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 4/13 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

به گزارش ايسنا ـ منطقه خراسان، تورم رسمي كه بانك مركزي طبق محاسبات خود اعلام مي كند مورد قبول مسوولان و دولت است، در عين حال هميشه ميان تورم رسمي مورد قبول دولت و تورم پنهاني كه عموم مردم آن را در سبد هزينه زندگي خود محاسبه و احساس مي كنند فاصله وجود دارد.

بدين ترتيب، تورمي كه بانك مركزي محاسبه مي كند، ميانگين يك سبد هزينه اي است كه از تعدادي كالاي مورد نياز مردم تشكيل مي شود و بر اساس يک سال مبنا محاسبه مي شود.

تورم در كشور فقط با شاخص خرده فروشى بانك مركزى در نظر گرفته مي شود كه كالاهاي يارانه اي هم در اين سبد جايگاه بالاي دارند و به همين علت است كه نرخ تورمي كه اعلام مي‌شود با واقعيت بازار فاصله زيادي دارد.

طبقات پايين جامعه از جمله حقوق بگيران و كارمندان تنها قشري هستند كه از تبعات تورم آسيب مي‌بينند، زيرا اين اقشار جامعه هيچ ابزاري براي خنثي كردن مقداري از فشارهاي تورمي در دست ندارند.

تورم به نفع گروه‌هاي پردرآمد و به ضرر گروه‌هاي فقير و كم‌درآمد و حقوق بگير است و به عبارت ديگر تورم به افراد داراي درآمدهاي پولي ثابت ضرر مي‌زند و از قدرت خريد آنان مي‌كاهد و در مقابل به نفع اغلب كساني تمام مي‌شود كه درآمدهاي پولي متغير دارند و بنابراين اقشارآسيب‌پذير نخستين قربانيان چنين اتفاقي خواهند بود و با اين روند چطور مي توان عدالت را محور قرار داد و اقشار آسيب پذير را حفظ کرد؟

اما تنها راه تدافعي حقوق بگيران و دارندگان درآمدهاي ثابت در برابر غول تورم، در پيش گرفتن زندگي حذفي است. بدين معني كه هر روز ناچارند مصرف قلمي از كالاهاي زندگي را از سبد مصرفي حذف كنند، در غير اين صورت راه ديگري براي ادامه زندگي ندارند.

در اين ميان افرادي نيز وجود دارند كه به جاي حذف اقلام مصرفي از سبد هزينه خود، به راه‌هاي ديگري براي ادامه حيات متوسل مي شوند و بدين ترتيب است كه فساد مالي، اقتصادي و اجتماعي در جامعه تشديد مي يابد كه بخش عمده آن ناشي از تورم و گراني است.

نكته قابل توجه اين است كه سرچشمه مفاسد اقتصادي و اجتماعي را بايد در تورم و سطح زندگي مردم جست‌وجو كرد.

بنا به گزارش سازمان مديريت نزديک به ‌25 درصد مردم در خط فقر و يا زير خط فقر زندگي مي كنند حال بايد پرسيد اين افراد چگونه مي‌توانند از آسيب تورم بر خود جلوگيري كنند؟

تورم بر دولت نيز اثرات منفي دارد، چرا که هزينه‌هاي عمومي دولت را افزايش مي دهد و در نتيجه دولت را مجبور به كسب درآمد بيش‌تر يا استقراض از بانك مركزي و ديگر منابع مي‌كند و هر دوي اين موارد ضربات جبران ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد مي‌كند.

افزايش قيمت ها در ارديبهشت سال جاري، افزايش قيمت لبنيات، آهن، حبوبات، سيب زميني، نان، ماکاروني، سيمان، گوجه فرنگي، تخم مرغ، مرغ همه نشان از ناتواني در كنترل قيمت ها دارد.

امروز متاسفانه بحث اقتصادي از جمله مساله تورم نيز به صورت بحث هاي عوامانه مطرح است و با اين هدف كه قيمت ها ثبيت مي شوند و از گراني جلوگيري مي شود به مردم وعده هاي غير واقعي داده مي شود.

طرح ها و لوايح مختلفى در مجلس براى برداشت از حساب ذخيره ارزى از ابتداي سال ارائه شده كه مجموع آنها به بيش از ‌14ميليارد دلار مى رسد و مشخص نيست اگر روزي قيمت نفت كاهش يابد چه برنامه اي براي کسري بودجه کشور بايد انديشيد.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرده بود كه نرخ تورم ايران در سال جاري افزايش يافته و به 8/15 درصد برسد.

در اين گزارش عنوان شده که انتظار مي‌رود طي سال آينده نيز روند صعودي نرخ تورم ادامه يابد و در اين سال شاهد تورم ‌16 درصدي باشيم و 4/15درصد رقمي است كه پيش‌بيني مي‌شود در سال ‌87 براي نرخ تورم كشور به ثبت برسد.

صندوق بين المللي پول نيز در گزارشي اعلام کرد که ايران داراي بالاترين نرخ تورم در منطقه خاورميانه است و جزو آخرين كشورها در رقم‌ بالاي تورم است.

در اين گزارش نرخ تورم در ايران از ‌13 درصد در سال ‌2005 به ‌17 درصد در سال‌هاي ‌2006 و ‌2007 پيش بيني شده است.

از طرفي رشد پول در سال ‌84 به ‌8/25درصد و رشد شبه پول در اين سال به 3/39 درصد رسيد و رشد سپرده‌هاي بخش غيردولتي به‌8/35 درصد رسيد.

سرازيري نقدينگي به جامعه از سويي مصرف گرايي را بالاخص در بخش كالاهاي مصرفي و لوكس افزايش مي دهد و در نتيجه واردات رانيز افزايش خواهد داد، كه مي تواند اين مساله اثر منفي بر توليد داخل داشته باشد، چرا كه خود دولت نيز بلافاصله براي تنظيم بازار اقدام به واردات مايحتاج مردم مي كند.

برداشت از حساب ذخيره ارزى و تزريق نقدينگى آن به جامعه يكى از عوامل مهم تورم زاست و برداشت از اين حساب فراتر از ميزان مصوب قانون بودجه، يکي از عوامل مهم در رشد نقدينگي و به طبع آن تورم است و هنوز با اين وضعيت دولت لايحه هاي مكرر به مجلس براي برداشت از اين حساب مي دهد.

هر چند که کاهش سود بانکي طبق علم اقتصاد به رونق سرمايه گذاري منجر مي شود، اما بايد در نظر داشت که اولا توليد به گفته کارشناسان در ايران با ‌ده‌ها مانع به طور کل روبروست و از سويي کشوري که بنا به اعتقاد کارشناسان سالانه ‌20 درصد نرخ تورم دارد، نمي تواند سودهاي بانکي را کمتر از اين نرخ داشته باشد، چرا که در اين صورت سپرده گذاري ارزش فعلي پول در آينده ندارد و به خروج سرمايه از بانک‌ها و گسترش نقدينگي دامن مي زند.

كاهش قدرت خريد مردم، كاهش ارزش پول ملي، كاهش قدرت رقابت پذيري كالاهاي ايراني به دليل كشش پذيري در عرصه رقابت بين‌المللي، كاهش سطح رفاه، مشكل بودجه اي طرح ها، شكاف طبقاتي، هدايت سرمايه ها به بخش هاي غير مولد، كاهش سرمايه گذاري و... از اثرات نرخ تورم بر اقتصاد و توسعه كشور است.

رشد حدود 40 درصدى حجم نقدينگى امسال، فشار تورمى زيادى به جامعه تحميل خواهد كرد و افزايش نرخ تورم عاملى موثر بر كاهش ميزان سرمايه گذارى است و سبب كاهش رشد اقتصادى مى شود، نرخ تورم ايران به رشد نقدينگى وابستگى زيادي دارد و در صورتى كه نتوان رشد حجم نقدينگى را كنترل كرد تورم بالايي در انتظارخواهد بود كه نگران كننده است.

هشدار کارشناسان در مورد بودجه ‌195 هزار و ‌657 ميليارد توماني سال جاري که بيش از ‌20 درصد رشد نسبت به سال قبل داشت از ابتدا نگراني هايي را درباره افزايش تورم کنوني برانگيخته بود.

بودجه ‌219 هزار ميليارد ريالي سال ‌86 که افزايش ‌20 درصدي هزينه هاي جاري دولت را دارد و از آن به عنوان بودجه انقباضي ياد مي‌شود و پيش بيني بالا براي درآمدهاي نفتي، تورم بالاي را براي سال آينده به دنبال خواهد داشت.

اما نگاهي به سال ‌1384 نشان مي دهد که نقدينگى نسبت به سال قبل از آن ‌3/34 درصد افزايش داشته كه نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (‌2/30 درصد) و افزايشى معادل ‌1/4 واحد درصد مواجه است و افزايش ذخاير اضافى عمدتاً در شكل سپرده هاى ديدارى بانك ها نزد بانك مركزى است كه از ‌11 هزار و 855 ميليارد ريال در پايان سال ‌1383 به ‌34 هزار و 714 ميليارد ريال در پايان سال ‌1384 افزايش يافته است.

اين امر ناشى از برداشت از حساب ذخيره ارزى و تبديل كردن آن به ريال بوده كه با توجه به وقوع آن در اواخر سال، امكان اعطاى تسهيلات وجود نداشته و لاجرم در شكل ذخاير اضافى بانك ها ظاهر شده است و بررسى تحولات پايه پولى و ضريب فزاينده نقدينگى در سال ‌1384به ويژه در يك ماه پايانى سال نشان مى دهد كه پتانسيل افزايش نقدينگى در سال ‌1385 از ناحيه انبساط پايه پولى به وجود آمده در سال ‌1384 بسيار قوى است و انتظار مى رود ضريب فزاينده در سال جارى از رشدى معادل20/3 درصد برخوردار شود.

از اواخر سال ‌1378 نرخ تورم در كشور روند كاهشى يافت به طورى كه از ‌6/12 درصد در سال ‌1374 به ‌4/11 درصد در سال ‌1380 رسيده و مجدداً از سال ‌1381 روند صعودى ملايمى را آغاز كرد.

در سال ‌83 و ‌84 اين روند باز هم نزولى شده و نهايتاً به ‌1/12درصد رسيده است و افزايش ‌30 درصدي بودجه سال جاري قطعا بر تورم کنوني تاثير گذاشته و هنوز دولت با اين وضعيت اصرار بر ارائه متمم بودجه دارد، كه به خاطر بار تورمي بالاي آن، مجلس هم چون لايحه هاي گذسته با آن برخورد منطقي كرد، چرا كه يكي از عوامل گراني هاي اخير افزايش طرح هاي عمراني است كه از سوي دولت به عنوان بزگترين پيمان كار كشور در حال انجام است و از سويي نزديك به ‌40 درصد متمم بودجه مربوط به هزينه هاي جاري است!

دولت با فشار بر منابع سيستم بانكي در قالب تسهيلات تكليفي، برداشت بي سابقه از حساب ذخيره ارزي براي جبران محقق نشدن درآمدهاي ريالي، آسان‌گيري در مقابل بي انضباطي‌هاي بودجه‌اي، بستن دست بانك مركزي در استفاده از ابزارها براي كنترل حجم نقدينگي تحقق اهداف تورمي و كاهش نرخ سود بانكي (با هدايت بخشي از منابع به سمت كارهاي غير مولد وافزايش نقدينگي) تحقق اهداف تورمي مندرج در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بيست ساله را نيز كاملا دور از دسترس ‌كرده است.

بنا بر اين گزارش مهم‌ترين دلايل تورم در كشور «اتكاء به درآمدهاي نفتي»، «عدم انضباط مالي دولت»، «بالا بودن هزينه‌هاي توليد در كشور»، «غير رقابتي بودن برخي توليدات» و «قيمت‌گذاري‌هاي نامناسب» و «انتظارات تورمي» عنوان شده است.

رشد بالاي جمعيت، تقاضاي روزافزون، توليد محدود، نارسايي شبكه توزيع، نقش دلالان در افزايش قيمت‌ها و هم‌چنين اجراي برخي سياست‌هاي دولت در زمينه اشتغال‌زايي كه عملا با برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي و افزايش نقدينگي در كشور صورت مي‌گيرد از ديگر دلايل افزايش و ريشه‌هاي تورم در كشور در اين گزارش عنوان شده است.

تامين نبودن هزينه‌هاي دولت به درآمدهاي نفتي، محدود كردن واردات كالاها و خدمات مصرفي، استقلال بانك مركزي، ملزم بودن دولت به انضباط مالي و افزايش نقدينگي بدون برنامه در طرح هاي اشتغال زايي و عمراني، كاهش هزينه‌هاي جاري، توجه مسوولان به اهرم‌هاي پولي و مالي به عنوان ابزاري در جهت تثبيت اقتصادي و نه تامين هزينه‌هاي جاري، كم‌كردن هزينه‌هاي توليد در كشور، رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري و امن‌كردن محيط كسب و كار با کاهش تنش هاي بين المللي از عوامل و راهكارهاي اصلي مبارزه و رفع تورم در كشورند.

انتهاي پيام