با اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي حمايت سياستمداران از بخش‌هاي غيردولتي و معيشت خانوارها محقق مي‌شود و ثبات و امنيت اقتصادي در كشور بوجود مي‌آيد.

دكتر فرهاد خرمي ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا با تحليل اقتصاد ايران در سال 85 به چهار مشكل تورم، اشتغال، رشد اقتصادي و عدالت اقتصادي اشاره كرد و افزود: متاسفانه دولت تاكنون اقدام مثبت و سازنده‌اي را در اين زمينه‌ها انجام نداده است و معلوم نيست تا چه زماني اين مشكلات ادامه دارد.

وي اظهار كرد: در زمينه تورم تاكنون دولت اقدام درخشاني انجام نداده و اگرچه تورم را 12 درصدي اعلام مي‌كنند اما اين تورم در حدود 30 درصد است و حتي تورم نسبت به سال‌هاي قبل نيز بالاتر رفته و در مورد بيكاري نيز راه‌حل درست و منطقي انجام نشده و نرخ بيكاري در كشور ما همچنان رو به افزايش است.

اين كارشناس اقتصادي به ثابت ماندن رشد اقتصادي در كشور اشاره كرد و متذكر شد: رشد اقتصادي كشور ما طبق روال گذشته متكي بر درآمدهاي نفتي است و متاسفانه بهره‌وري آنچنان كه لازم بود رشد نيافته و حتي رشد اقتصادي 5،6 درصدي كه داريم منوط به بالارفتن بهره‌وري، عوامل توليد و سرمايه نبوده و بيشتر ناشي از درآمدهاي نفتي است.

وي تصريح كرد: حجم دولت در طول اين پنج سال افزايش يافته و عليرغم اينكه دولت شعار مي‌دهد كه اندازه‌اش بايد كم شود ولي حجم آن روز به روز افزايش يافته است.

به گفته وي بودجه شركت‌هاي دولتي بين 50 تا 70 درصد بودجه كل كشور است و زماني كه اقتصاد دولتي داريم نتيجه‌اش اين است كه كارآمدي اقتصادي آنچنان كه شايسته است پيشرفت نمي‌كند.

خرمي با اشاره به اينكه دولت اقدامات مثبت و سازنده‌اي در طي اين مدت انجام داده است عنوان كرد: دولت سرمايه‌گذاري‌هايي را نيز در زمينه آبي، منابع نيرو و انرژي هسته‌اي انجام داده است و خصوصا در زمينه انرژي هسته‌اي كه محكم در مقابل كشورهاي غربي ايستاده اما متاسفانه بار منفي اقدامات دولت بيشتر از جنبه‌هاي مثبت آن است.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه اگر اصل 44 قانون اساسي به درستي انجام شود دستاوردهاي بسيار خوبي به دنبال دارد گفت: متاسفانه تاكنون اجراي اصل 44 به درستي انجام نشده است و علل اصلي وقفه در اين كار مسائل سياسي مديران دولتي است و اين عوامل منجر مي‌شود كه بسترهاي قانوني لازم نيز فراهم نشود و خود مقام معظم رهبري نيز در اين زمينه شكايت داشتند.

وي نقش قوه قضائيه را در اجرايي شدن اين اصل مهم دانست و افزود: قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي نقش تعيين كننده‌اي دارد و بايد كاري كند كه مردم احساس امنيت كنند و قانون در كشور به درستي اجرا شود.

به گفته وي انجام كار خصوصي سازي از طريق خود دولتي‌ها كه متولي انجام اين كار بودند صورت نمي‌گيرد و بايد گروهي فعاليت كنند كه كارشناس باشند و به قضيه به صورت علمي نگاه كنند و گرنه اگر بخواهيم انجام اين كار را به دولتي‌ها واگذار كنيم با توجه به سازوكارهاي قانوني كه فراهم نيست اين كار عملي و محقق نمي‌شود.

انتهاي پيام