دولت در سال گذشته سياست انبساطي قوي را داشته كه اين مسئله منجر به افزايش تورم شده و به جاي اينكه اين مشكل از طريق انضباط مالي حل شود با واردات بيشتر كنترل شده است.

دكتر جمشيد پژويان ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا با بيان اينكه عملكرد كاري يك‌ساله دولت در سال 85 داراي نقاط ضعف بسياري بوده است عنوان كرد: دولت بايد در سياستگذاري‌هاي اقتصادي خود تجديدنظر كند و كارهاي خود را با مطالعات دقيق انجام دهد.

وي ادامه داد: يكي از اشتباهات اخير دولت پيگيري در مورد كاهش نرخ سود بانكي بوده كه ادامه اين كار يك اشتباه بزرگ است و مشكلات و تبعات زيان باري را به دنبال دارد.

پژويان با بيان اينكه مشكل سود بالاي بانكي در اقتصاد ايران به دو عامل عمده مربوط مي‌شود اذعان كرد: اول هزينه بالاي عملياتي بانك‌ها و نرخ تسهيلات بانك‌هاست و اين مسئله به خاطر اين است كه بانك‌هاي ما دولتي هستند و تحت دستورات دولت وام مي‌دهند و اين وام‌ها معمولا بازگشت ندارند و در نتيجه بانك‌ها زيان مي‌بينند. بيشتر بانك‌ها اعتبارات وام‌هايي را كه مي‌دهند بدون مطالعات دقيق اقتصادي است و دوم تورم است كه پايين بودن دستوري نرخ سود به جز ايجاد اختلال در سيستم بانكي و اشكالاات بيشتر كاري انجام نمي‌دهد.

وي گفت: انتظار ما اين بود كه دولت براي اصلاحات ساختاري فعاليت‌هاي لازم انجام دهد كه متاسفانه تاكنون هيچ فعاليتي در اين زمينه انجام نشده است.

پژويان بيان كرد: من از اعمال برنامه‌هايي كه دولت در دستور كار خود تنظيم كرده است اطلاع دقيق و روشني ندارم اما آن چيزي كه در حال انجام شده است عملكرد درستي نيست و دولت كارنامه خوبي از نظر عملكرد اقتصادي تاكنون ارائه نداده و به طور كلي عملكرد اقتصادي دولت در سال 85، تجديدي زيادي داشته است.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه ابلاغيه اصل 44 تحول بسيار اساسي و عمده‌اي را در اقتصاد ايران بوجود مي‌آورد متذكر شد: تمام مشكلات تنها به قانون اساسي جمهوري اسلامي برنمي‌گردد و در مشكلات سهم دارند و مشكل اساسي و عمده اين است كه سهم دولت در اقتصاد كشور بسيار بزرگ است و روز به روز فربه‌تر و بزرگ‌تر نيز مي‌شود.

وي گفت: حجيم بودن دولت از بدو صنعتي شدن اقتصاد ايران بوجود آمده و هميشه دولت يك بنگاه‌دار بزرگ و حتي بزرگتر از بخش خصوصي در صنعت بوده است و اين مسئله نيز موجب شده كه از اهداف چشم انداز نيز دور شويم.

به اعتقاد وي اجراي ابلاغيه اصل 44 ما را به اهداف چشم انداز نزديك مي‌كند اما مشروط بر اينكه تمام كارها به درستي انجام شود و كارايي اقتصادي در اولويت اصلي كارها قرار گيرد.

وي خاطرنشان كرد: دولت بايد عدالت اقتصادي و برنامه‌هاي فقرزدايي را در اولويت اصلي كارهاي خود در سال 86 قرار دهد و ابزارهاي مناسبي را براي اين كارها تدوين كند و بخش خصوصي را تقويت و آن را بسط و گسترش دهد.

انتهاي پيام