در صورت نهايي شدن قرارداد، انجام عمليات امكانسنجي و طراحي اوليه، بررسي چگونگي تامين منابع مالي و روشهاي عبور خط لوله دو تا سه سال طول خواهد كشيد.
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نصرتاله سيفي ـ مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران ـ در حاشيه دومين روز برگزاري نشست سهجانبه خط لوله صلح در تهران، با بيان اين مطلب و با بيان اين كه دو كشور هند و پاكستان به دنبال تامين گاز خود به صورت LNG هستند، افزود: اين در حالي است كه اين دو كشور به ويژه هند هنوز از تامين نيازهاي خود عقب هستند.
او با تاكيد بر اين كه همه كشورها بايد در پروژههاي خود تحليل ريسك كنند، خاطرنشان كرد: در صورت منتفي شدن كامل پروژه خط لوله صلح، روشهاي ديگري براي فروش گاز از طريق LNG به اروپا و ساير مشتريان خود داريم. كشورهاي هند و پاكستان نيز اعلام كردهاند كه در صورت اجرايي نشدن خط لوله صلح، قصد دارند از ذغال سنگ و نفت استفاده كنند؛ اگرچه فرض ما انجام اين قرارداد به شكل 100 درصد است.
وي با اشاره به نقش احتمالي قطر در پروژه خط لوله صلح خاطرنشان كرد: از نظر فني قطر درگير پروژههاي LNG است كه از طريق آنها محصولات خود را به صورت بلندمدت به كشورهايي مانند آمريكاي شمالي پيش فروش كرده است. همچنين در قرارداد دلفين (صادرات گاز قطر به امارات) با تاخير مواجه است؛ بنابراين تصور نميشود قطر بتواند رقيب ما در خط لوله صلح باشد.
سيفي در ادامه با اشاره به پيشنهاد احتمالي قطر براي صادرات LNG به پاكستان گفت: آمارهاي خريد و فروش LNG قطر به كره بسيار بالاست؛ به طوري كه آسياي شرقي از نظر قيمت به هم ريخته است به همين دليل تصور نميشود قطر LNG مازاد براي صادرات به پاكستان داشته باشد.
سيفي در خصوص چگونگي تامين گاز ارسالي به كشورهاي پاكستان و هند يادآور شد: برنامهاي با عنوان تراز گاز در شركت ملي نفت وجود دارد كه در آن مقدار صادرات، مصرف داخل، تزريق گاز و برنامه توليد مشخص شده است. در اين راستا به طور دقيق مشخص نميكنيم كه حجم گاز موردنياز براي خط لوله صلح از چه فازهايي از پارس جنوبي تامين خواهد شد.
وي در خصوص احتمال به نتيجه نرسيدن مذاكرات با هند و ادامه دوجانبه مذاكرات با پاكستان يادآور شد: اگرچه در آن صورت ديگر خط لوله صلح نيست، زيرا اين پروژه سه جانبه بوده است؛ ولي هيچ گاه امكان ادامه پروژه با پاكستان را از دست ندادهايم. تاكنون نيز هشت نشست دوجانبه با پاكستان انجام شده است.
به گفته او، با احجام كنوني گاز و قيمتهاي بينالمللي فعلي برآورد ميشود بيش از چند 10 ميليارد دلار در مدت 25 سال درآمد داشته باشيم، اگرچه هنوز قطعي نيست؛ زيرا تابع فرمول قيمتگذاري و قيمت نفت خام است.
مديرعامل شركت ملي صادرات گاز در خصوص توافقات انجام شده در بخش صورت حساب توضيح داد: صورتحساب يعني اينكه پس از فروش گاز چگونه براي طرف مقابل صورت حساب بفرستيم. به اين منظور مدتي را در نظر مي گيرند كه در آن زمان متوسط گيري قيمت نفت محاسبه و بر اساس آن صورتحساب صادر شود.
او در پاسخ به اين سوال كه چگونه در حالي كه هنوز صادرات گاز قطعي نشده، هماهنگي در اين بخش انجام شده است؟ افزود: فرمول قيمتگذاري از بخشهاي مختلفي انجام شده كه صورت حساب نيز بخشي از آن است و كشورها به دنبال كم كردن اختلافها و هماهنگي بيشتر هستند.
وي يادآور شد : در صورت نياز نشست بعدي احتمالا در پاكستان انجام خواهد شد.
انتهاي پيام
نظرات