طي سال‌هاي گذشته اقتصاد ايران از پديده‌اي به نام "تورم" آسيب ديده به طوري كه اين نرخ سال‌هاست که دو رقمي است. هر چند اين نرخ از بالاي 20 درصد در سال‌هاي برنامه دوم به حدود 16 درصد در سال‌هاي اجراي برنامه سوم توسعه و حدود 10 تا 12 درصد در سال‌هاي اوليه برنامه چهارم توسعه کاهش يافته است، اما به دنبال شرايط اقتصادي كشور مجددا در حال افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا تورم، رشد اقتصادي و بيکاري شاخص‌هاي عمده و مهم اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سياستمداران کشورها قرار مي‌گيرند تا با تنظيم آن شرايط اقتصادي در جامعه بهبود بخشيده و مردم جامعه را به رفاه برسانند.
کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بيکاري، افزايش رشد اقتصادي اين سه مقوله جدي در مباحث اقتصاد کلان است. در اين ميان اهميت نرخ تورم بيشتر از شاخص‌هاي ديگر است زيرا تغيير در اين نرخ يا تحت تاثير دو نرخ ديگر قرارمي گيرد يا آنان را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
با توجه به تلاش کشورهاي دنيا درخصوص کاهش نرخ تورم و موفقيت‌هاي به دست آمده برخي از آنان سوال اين است چرا در کشور ما اين نرخ کاهش پيدا نمي‌کند و حالت ثابت به خود نمي‌گيرد؟
براي بررسي اين موضوع ابتدا ويژگي‌هاي اقتصادي کشور و سپس علل کاهش نيافتن اين نرخ مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
خصوصيات اقتصادي ايران:
به طور کلي اقتصاد داراي دو طرف تقاضا و عرضه است که هر يک ويژگي‌هاي خود را دارند؛ اين ويژگي‌ها در کشورهاي مختلف متفاوت است. در عين حال ويژگي‌هاي عرضه و تقاضا در کشور ما به شرح زير است:
1 ـ ويژگي هاي طرف تقاضا
الف ـ ساختار حجيم اداري و خصوصيات آن:
وجود سازمان اداري بزرگ، هزينه‌بر، بخش‌هاي موازي در ساختار اداري، تصميمات اقتصادي از روي مهرباني و دلسوزي نظير پايين نگه داشتن نرخ سوخت بدون در نظر گرفتن امکانات کشور، کارکرد در ارتباط با اقتصاد سياسي نه اقتصاد کلان و در نتيجه اعطاي امتياز به جامعه به دلايل مختلف همه از مواردي است که باعث گسترش بار مالي دولت مي‌شود.
ب ـ منابع مالي و سياست‌هاي مالي:
منبع درآمد تک محصولي (نفت) سياست تثبيت نرخ ارز به عنوان يک متغير حيثيتي، فروش نفت در داخل به قيمت پايين‌تر از سطح جهاني براي جلب رضايت مردم از مواردي هستند که باعث محدوديت منابع درآمدي و همچنين رشد هزينه‌هاي دولت مي‌شود.
ج ـ سياست‌هاي پولي:
قانون عمليات بانکي بدون ربا و قلمداد کردن بانک‌ها جزيي از بدنه دولت، (سياست‌هاي پولي در اين قانون اعمال کنترل بر شاخص‌هاي اقتصادي بازار پول به جزِِ حجم پول، تعريف شده اما در اقتصاد کلان سياست‌هاي پولي اعمال کنترل بر حجم پول است). به طور کلي نگاه به بانک‌ها و سيستم بانکي در کشور به عنوان خزانه کمکي براي خزانه دولت تلقي مي‌شود.
همان گونه که ملاحظه مي‌شود با توجه به اين ويژگي‌ها کشور دچار کسري بودجه و رشد بالاي حجم پول خواهد شد. (اين نرخ در کشورهاي پيشرفته 2/5 ، در حال توسعه 4/14 و در ايران بين 27 تا30 درصد است).
2 ـ ويژگي‌هاي طرف عرضه
الف ـ دولتي بودن اقتصاد:
دلايل دولتي بودن اقتصاد را مي توان در موارد زير بيان كرد: غالب بودن بخش دولت در حوزه‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي، مخابرات، ايجاد بيش از 50 درصد ارزش افزوده کشور از 120 کارخانه تحت پوشش دولت و بي‌توجهي به شاخص ميزان هزينه نسبت به توليد در شرکت‌هاي دولتي
ب ـ انحصاري بودن شرکت‌هاي دولتي:
حمايت از توليدکنندگان داخلي در مقابل رقباي خارجي باعث انحصار در اقتصاد مي‌شود و در نتيجه انحصار موجب كاهش کارايي و اين کارايي كم موجب درخواست حمايت بيشتر از دولت است.
ج ـ بي ثباتي سياست‌هاي اقتصادي:
بي ثباتي در سياست‌هاي اقتصادي باعث سردرگمي بنگاه براي توليد و عرضه خواهد شد و در نتيجه بنگاه موجودي انبار خود را افزايش مي‌دهد تا بدينوسيله در مقابل تغييرات بازار زيان نکند.
کسري بودجه اعتبارات عمراني در اثر کسري بودجه ساليانه نيز باعث طولاني شدن و غيراقتصادي شدن طرح‌هاي عمراني مي‌شود.
د ـ ايجاد رانت براي بخش خصوصي
قيمت‌گذاري نامناسب در مورد نهاده‌هاي انرژي و ارز و همچنين نرخ کارآمد تسهيلات بانکي باعث ايجاد رانت اقتصادي مي‌شود.
هـ ـ ناکارايي بازار مالي
فاصله زياد بين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده (حدود 10 درصد) (اين نرخ در کشورهاي توسعه يافته دو درصد است) باعث ناکارايي سيستم بانکي مي‌شود از طرف ديگر نبود رقابت بين موسسات مالي در زمينه ارائه خدمات بهتر به علت سياست‌هاي حمايتي دولت باعث ناکارايي بازارهاي مالي مي‌شود.
به طور کلي با توجه به ويژگي‌هاي عرضه و تقاضاي عنوان شده، ويژگي‌هاي اقتصاد ايران داراي شرايط زير است:
وجود سازمان اداري بزرگ که به خاطر شرايط و مصالح سياسي امتيازهايي را به مردم مي‌دهد هم باعث افزايش هزينه‌هاي دولت مي‌شود و هم دولت را با کسري درآمد روبرو مي‌سازد.
به علت دولتي بودن اقتصاد، دولت به بانک‌ها دستور مي‌دهد و از آنها تکاليف خاص طلب مي‌کند. به خاطر انحصاري بودن صنعت، هزينه توليد کالا نسبت به مشابه خارجي آن بسيار بالاست. به علت بي ثباتي بازار و اقتصاد کلان بنگاه‌ها موجودي انبار بسيار بالايي را براي سال‌هاي بعد در نگهداري مي‌کنند. عرضه و تقاضاي پول تورم را تعيين مي‌کند و افزايش حجم پول اثري بر روي توليد و بيکاري ندارد.
با توجه به اين مطالب مي‌توان نتيجه‌گيري كرد که براي کاهش نرخ تورم و رشد و شکوفايي اقتصاد صرف نظر از انضباط مالي و مديريت پولي عواملي نظير تغييرات در فناوري، خصوصي سازي و توسعه بخش خصوصي، شکل گيري بازارهاي کارآمد، کاهش حساسيت مصرف کنندگان به قيمت و به طور کلي عوامل ساختاري و نهادي زيادي دخالت دارند که با اتخاذ سياست‌هاي مالي و پولي هوشمندانه و به موقع و بدور از گرايش‌هاي سياسي راه براي رشد اقتصادي فراهم مي شود و با ايجاد فضاي آزاد اقتصادي و توسعه بخش خصوصي و استقرار بازار آزاد توام با کوچک کردن دولت زمينه سرمايه گذاري مناسب به وجود مي‌آيد.
البته اين موارد تا زماني‌که اقتصاد سياسي کشور و نگاه سياستمداران به مسائل اقتصادي تغيير پيدا نکند محقق نمي‌شود زيرا دولتمردان از اثرات ناشي از اجراي يک سياست اقتصادي بي‌اطلاع و از وقوع بحران‌هاي احتمالي جامعه نگران هستند؛ بنابراين اين وظيفه بر عهده اقتصاد دانان جامعه است که راه حل بهينه‌اي را ارائه کنند تا در مسير توسعه متعادل اقتصادي آثار هر يک از تصميمات اقتصادي نظير کاهش نرخ تورم، افزايش رشد اقتصادي و ساير شاخص‌ها بر سطح عمومي قيمت‌ها را تعيين تا فشار بر اقشار محروم جامعه وارد نشود و به اين وسيله بحراني در جامعه به وجود نيايد.
همان گونه که ملاحظه مي‌شود نقش سياستمداران و اقتصاددانان در تحولات اقتصادي به ويژه در پيامدهاي منفي آن بسيار اهميت دارد. زيرا سيستم تصميم‌گيري در کشور ما خواهان بهبود اوضاع اقتصادي است که اين امر مستلزم واگذاري بيشتر فعاليت‌ها به بخش خصوصي است اما همين سيستم با قدرت گرفتن بخش خصوصي چندان موافق نيست و از انباشت سرمايه نزد افراد نگران است. اين دوگانگي باعث تصميم‌گيري‌هاي متناقض مي‌شود که در نتيجه در وضعيت اقتصادي کشور خلل ايجاد مي‌کند. براي رفع اين مشکلات در جامعه تدبير در اقتصاد اهميت زيادي دارد. تصميمات اقتصادي بايد بدون توجه به تبعات منفي کوتاه مدت آن مورد ارزيابي قرار گرفته و به اجرا درآيد تا از طريق توسعه پايدار در کشور حاصل شود.
گزارش از خبرنگار ايسنا: مريم محمدي طوسي
انتهاي پيام
نظرات