انجمن ايمني زيستي كشور در نامه‌اي به رئيس دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي، با انتقاد از روند تدوين، كليت و جنبه هاي حقوقي و ماهوي پيش‌نويس قانون ايمني زيستي زيستي جمهوري اسلامي ابراز عقيده كرده است: قانون پيشنهادي بسيار بازدارنده بوده و گلوگاه‌هاي متعددي براي پژوهشگران كشور تعبيه كرده كه وجود حتي يك مورد از آنها براي توقف كامل فعاليت‌ها كافي است و اين مقررات در نهايت به نفع و كشورهاي قوي توليدكننده محصولات تراريخته خواهد بود. به گزارش سرويس «فن‌آوري» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در بخشي از اين نامه با طرح اين سوال از رييس دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي كه «چرا نظرات انجمن‌هاي علمي (از جمله انجمن علمي ايمني زيستي) كه در بردارنده مجموعه توان تخصصي كشور در اين حوزه مي باشد خواسته نشده است؟»، آمده است: « هيات مديره انجمن ايمني زيستي ايران به عنوان تنها انجمن علمي فعال در كشور كه هدف آن (طبق اساس‌نامه) توسعه ايمني زيستي در كشور است، براساس وظايف خود و به منظور خدمت به نظام جمهوري اسلامي و مساعدت به شوراي ايمني زيستي، اين پيش نويس را در جلسات متعدد هيات مديره به بحث و تبادل نظر گذاشت. اين انجمن با بهره‌گيري از با سابقه ترين متخصصين ايمني زيستي با سوابق طولاني فعاليت در اين حوزه، نقطه نظرات مصوب خود را براي اصلاح و اعمال در پيش نويس تقديم مي‌نمايد.» در اين نامه درباره جنبه هاي حقوقي تدوين پيش نويس قانون ايمني زيستي ابراز عقيده شده است: «1- تشكيل شوراي ملي ايمني زيستي بر اساس مصوبه شماره 24940/ت31697ه مورخ 84/4/26 هيات وزيران براي اجراي پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا مصوب شد؛ نظر به اينكه متأسفانه تا اين لحظه به دليل كوتاهي غير قابل جبران دبيرخانه، اين شورا حتي يك جلسه هم تشكيل نداده است، كميسيون هماهنگي شوراي ملي ايمني زيستي مشروعيت حقوقي نداشته و حق رأي برخي از اعضاي شركت كننده در جلسات نيز مورد سؤال است. براي مثال چه كسي تعيين كرده است كه كارشناس محترمي با حق راي از وزارت امورخارجه در اين امر داخلي حضور داشته باشد اما انجمن ايمني زيستي فاقد هر نوع حق رأيي باشد و در مرحله اظهار نظر كتبي در مورد پش نويس تهيه شده، به طور كل حذف شود؟ 2- از سوي ديگر حوزه فعاليت اين كميسيون توسط چه مرجعي تعيين شده است؟ يادآور مي‌شود كه اساساً تشكيل شوراي ملي ايمني زيستي (مصوبه ياد شده هيات وزيران) منحصراً به استناد قانون و پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا تصويب شده است. در تدوين پيش نويس قانون ايمني زيستي، پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا مدنظر بوده است يا ارائه دامنه شمولي گسترده تر براي ايمني زيستي در كشور؟ در صورت اخير چه مرجعي اين مأموريت را به جنابعالي واگذار كرده است؟ طبق پيش نويس مذكور، دامنه شمول ايمني زيستي فراتر از دامنه ذكر شده در پروتكل بوده و به سياست‌گذاري كلان در زمينه بيوتكنولوژي، سياست‌هاي تحقيقاتي وزارت علوم، صدور مجوز واردات و صادرات محصولات تراريخته و غيره توسعه يافته است كه جزو وظايف قانوني ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، جهاد كشاورزي و بازرگاني است، در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اين كميسيون اجازه محدود نمودن وظايف قانوني دستگاه ها از طريق توسعه شمول ايمني زيستي به موارد فوق را دارد؟ 3- مساله ديگري كه در اصل و ماهيت اين قانون ايجاد شبهه مي نمايد، اين است كه ضرورت تدوين چنين قانوني براساس چه نيازي احساس شده و توسط كدام سازمان‌ها اعلام شده و آيا اصلاً مطالعاتي در مورد ضرورت نياز به وجود يك قانون جديد و عدم كفايت قوانين موجود انجام شده است؟ اين مطالعات كجا هستند و توسط كدام مرجع انجام شده‌اند؟ آيا قوانين و مقررات سازماني موجود نمي‌تواند نيازها و الزامات پروتكل را رفع كند؟ به نظر اين انجمن، پيش از تدوين چنين قانون جامعي كه وظايف وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ديگر را تحت الشعاع قرار مي دهد، مي‌بايست مطالعات گسترده‌اي انجام مي‌شد، تا كمبودها و موانع موجود در قوانين فعلي و ميزان نياز به قانون ايمني زيستي و دامنه شمول آن را روشن مي ساخت، تا چنين نيرو و هزينه عظيمي صرف احتمالاً دوباره كاري نمي شد. ضمناً اين سؤال نيز مطرح است كه آيا درصورت تصويب، قانون تهيه شده، تا چه حد صلاحيت حل مسائل و مشكلات موجود در كشور را دارد؟» به گزارش ايسنا در ادامه اين نامه در خصوص جنبه‌هاي محتوايي قانون پيشنهادي آمده است: « 1-قانون پيشنهادي در بخش‌هاي متعددي مغاير سند چشم‌انداز توسعه نظام جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه، قوانين متعددي مانند قانون حفظ نباتات مصوب 1346، قانون دامپزشكي مصوب 1352، وظايف قانوني وزارت بهداشت، وزارت جهاد، وزارت علوم و حتي خود قانون ايمني زيستي كارتاهنا و مصوبات هيئت وزيران در مورد زيست فن‌آوري و ايمني زيستي است. 2- پيش نويس مورد نظر غيرفني تهيه شده و مملو از اشتباهات و كاستي‌هايي است كه اصلاح آن را تقريباً غيرممكن ساخته است. براي مثال در حالي كه براي عبارت «بيوتكنولوژي مدرن» (Modern Biotechnology) تعريف بسيار دقيقي در پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا و قانون متناظر مصوب جمهوري اسلامي ايران وجود دارد، به چه دليل تعريف ديگري كه جامع نيز نيست، در متن قانون ارائه شده است؟ بر اساس پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا مصوب مجلس شوراي اسلامي: «زيست فن‌آوري (بيوتكنولوژي) مدرن عبارتست از: كاربرد الف) روش‌هاي درون شيشه‏اي اسيدهاي نوكلئيك، شامل دي.ان.اي نوتركيب و تزريق مستقيم دي.ان.ا به درون سلول‏ها يا اندامك ها يا ب ) امتزاج سلول‌ها بين دو گونه از دو خانواده متفاوت، كه بر موانع طبيعي فيزيولوژيك توليد مثل غلبه كرده و جزو روش‌هاي متداول اصلاح نژاد سنتي و انتخاب نمي‏باشند». درحالي كه تعريف ارائه شده در متن پيش نويس به شرح زير است: «استفاده از روش هاي نوين مانند DNA نوتركيب و تزريق مستقيم اسيد نوكلئيك به درون سلول ها و اندامك ها جهت استفاده از موجودات زنده و يا اجزاي آنها براي توسعه فن‌آوري هاي مبتني بر اصلاح يا فرآوري محصولات و بهبود خدمات» !!! معلوم نيست تعريف ارائه شده كه هم از جنبه علمي غلط و هم مغاير قانون جاري كشور است به چه دليل و از كجا آمده است. يادآور مي شود كه تمام متون حقوقي بين المللي نظير استانداردها و راهنماهاي كدكس و ايزو پس از تصويب پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا تعريف بيوتكنولوژي را منحصراً از اين پروتكل اخذ مي كنند. مواردي مشابه مثال فوق در متن پيش‌نويس به وفور وجود دارد، كه نياز به بازنگري و كار مطالعاتي مجدد دارد. به هر تقدير به اعتقاد اين انجمن پيش‌نويس حاضر قابل اصلاح نيست، اما صادقانه ساعت‌ها وقت خود را صرف ويرايش و در حد امكان كاهش غلط‌هاي علمي و فني پيش‌نويس نموده و در جاهايي كه امكان نداشته توضيحاتي را در ذيل همان قسمت ارائه داده است كه جهت استحضار و هرگونه بهره برداري به پيوست تقديم حضور مي شود؛ البته بازهم تأكيد مي شود كه حتي با اعمال اصلاحات پيشنهادي در حاشيه متن جنابعالي نيز اين پيش نويس قابليت ارائه به شوراي ملي ايمني زيستي را ندارد. 3- قانون پيشنهادي بسيار بازدارنده است و علاوه بر تعبيه گلوگاه‌هاي متعدد براي پژوهشگران كشور كه وجود حتي يك مورد از آنها براي توقف كامل فعاليت‌ها كافي است، كليه مسئوليت‌هاي حقوقي و مادي را بر عهده توليدكننده و پژوهشگر گذاشته و هيچ مسئوليتي را بر عهده دولت نگذاشته است. براي مثال «عرضه» محصولات تراريخته (شامل موجودات زنده تراريخته و حتي فرآورده هاي غيرزنده ناشي از آن مثل فروش روغن‌هاي نباتي توسط سوپرماركت ها) مستلزم كسب مجوز مي‌باشد. به اين ترتيب همه عرضه كنندگان و فروشندگان اين محصولات درگير كسب مجوزها و طي مراحل پيچيده آن مي شوند. در حالي كه براي واردات اين محصولات نيز بايستي همين مراحل طي شود. يا اينكه آزمايش‌هاي مزرعه‌يي و ميداني (Field Trial) معادل با رهاسازي (Release) شناخته شده است، در حالي كه در هيچ يك از كشورهاي جهان چنين تعريفي از آزمايش‌هاي ميداني متداول نيست. اگر چنين بود، ضرورتي نداشت كه براي آزمايش‌هاي ميداني مقررات جداگانه اي تهيه شود. درواقع برخلاف جهت‌گيري هاي دولت محترم، سياست غليظ صدور مجوز (گلوگاه‌هاي ايجاد فساد و رانت) را تقويت و انگيزه پژوهش و به ويژه سرمايه گذاري و توليد را قطعاً به صفر تقليل داده‌ايد. 4- اين مقررات در نهايت به نفع كشورهاي قوي توليدكننده محصولات تراريخته خواهد بود زيرا با توان بالاي لابي و ايجاد فساد و تطميع و تحبيب وتشويق هاي فساد آلود و به ويژه نياز روزافزون به واردات محصولات كشاورزي مانند دانه‌هاي روغني، ذرت و پنبه قادر خواهند بود راه وارد كردن محصولات تراريخته خود به بازار ايران را بيابند، اما پژوهشگر مظلوم و بي‌پناه ايراني و به ويژه توليدكننده و سرمايه‌گذار ايراني بايد ماه‌ها و بلكه سال‌ها براي كسب مجوز دوندگي كند و هر روز پاسخ تقاضاهاي جديدي را ارائه كند، چنانچه همين ماه گذشته شاهد بوديم كه رئيس محترم سازمان حفاظت محيط زيست انجام آزمايش‌هاي چند نسل انساني را براي ارائه مجور توليد انبوه برنج تراريخته ضروري دانسته‌اند؛ اما برنج‌هاي تراريخته بدون مجوز آمريكايي كم كم و پس از اروپا به ايران نيز رسيده‌اند و محقق و توليدكننده آن هرگز ملزم به ارائه هيچ مستند و توضيحي به مسئولان دولت جمهوري اسلامي ايران نبوده‌اند.» در ادامه نامه انجمن ايمني زيستي درباره روند تدوين پيش نويس قانون ايمني زيستي ابراز عقيده شده است: «علاوه بر عدم مشروعيت حقوقي مصوبات كميسيون هماهنگي (ماده يك اين نامه) و اشكالات ماهوي متعدد (ماده دو اين نامه) روند تهيه و به ويژه انتساب آن به نمايندگان دستگاه ها نيز مورد ايراد است. بر اساس گزارش‌هاي واصله، از جلسات بررسي تا تصويب پيش‌نويس نكات ضعف جدي به چشم مي خورد كه موجب سلب مشروعيت تهيه و تدوين پيش‌نويس توسط كميسيون هماهنگي شوراي ملي ايمني زيستي (غير مصوب) مي‌گردد كه به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود: 1- در هيچ يك از جلسات صورت‌جلسه‌اي به تأييد و تصويب اعضا نرسيده است. در بيشتر جلسات نيز مصوبات جلسه‌هاي قبلي زير پا گذاشته شده و پيش نويس ارائه شده در جلسه نهايي با مصوبات جلسات قبل مغاير بود كه مورد اعتراض و تذكر حاضران قرار گرفته است. 2- اساساً جلسات تدوين پيش‌نويس فاقد آيين‌نامه داخلي بوده و تعريف «مصوبه» مشخص نيست. آيا تصميمات جلسات با اجماع مصوبه محسوب مي‌شده يا با اكثريت نسبي يا با اكثريت مطلق؟ 3- بعضي از جلسات بررسي و تدوين پيش نويس با گسترش و توسعه اعتراضات با رأي و نظر شخصي جنابعالي به تعطيلي كشانده شد و در اين مورد نيز تفاهمي وجود نداشت.» نگارنده نامه با اعتقاد به اين كه «رياست دبيرخانه ايمني زيستي بنا به اهميتي كه دارد، فردي تمام وقت و آشناي كامل به مسائل ايمني زيستي را مي‌طلبد»، از آنچه كه «اداره پروازي و دو روز در هفته دبيرخانه ايمني زيستي كشور» ناميده انتقاد و ابراز عقيده كرده است: « شما در طي 10 سال مذاكرات مربوط به پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا كوچكترين حضور و ارتباط و آشنايي با امر ايمني زيستي و پروتكل مربوطه نداشته و حتي پس از قبول مسئوليت نيز به دليل مشغله زياد نتوانستيد در سومين اجلاس بسيار مهم متعاهدين به پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا (COP-MOP3) شركت نماييد. به‌همين دليل ضرورت استفاده از متخصصين برجسته (به ويژه دانشمنداني كه در گذشته دست‌اندركار تدوين پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا بودند و متأسفانه تعداد اين افراد در كشور به اندازه انگشتان دست هم نمي رسد) نيز بارها مورد تأكيد قرار گرفت كه با مخالفت جنابعالي مواجه شد. مجموع اين روند موجب اعتراضات كتبي، شفاهي و حتي اخيراً مطبوعاتي نمايندگان دستگاه‌هاي عضو شوراي ملي ايمني زيستي شد كه به دليل سلب امكان گفتمان كارشناسانه متداول به اطلاع رساني مطبوعاتي و مكاتبات اداري منجر شده است. » انتهاي پيام