محمدهادي نژادحسينيان با وجود اعلام خداحافظي از مذاكرات خط لوله صلح تاكيد كرد كه ايران حاضر نيست گاز خود را به قيمتي پايين‌تر از گاز صادراتي به تركيه در اختيار هند و پاكستان قرار دهد.

معاون سابق وزير نفت در امور بين‌الملل كه مدت‌ها مسووليت سرپرستي هيات مذاكره‌كننده ايران در پروژه خط لوله صلح را عهده‌دار بوده است، همچنين به خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد كه خروج او از جريان مذاكرات، سياست‌هاي كلي ايران در قبال اين پروژه را با تغيير مواجه نمي‌كند؛ زيرا سياست‌ها را مسوولان عالي نظام تعيين مي‌كنند و نماينده وزارت نفت فقط مجري اين سياست‌هاست.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال به تاخير افتادن مذاكرات تا زمان انتخاب معاون جديد امور بين‌الملل وزارت نفت يا مسوول مذاكره كننده ايران وجود دارد يا خير؟ اذعان كرد كه اين احتمال وجود دارد.

نژادحسينيان همچنين با بيان اين كه قيمت پيشنهادي مشاور غير منطقي است و به نظر مي‌رسد كه براساس فرضيات اشتباه صورت گرفته است، افزود: ايران كف قيمتي را براي صادرات گاز خود به هند و پاكستان مدنظر دارد و در مذاكراتي كه با اين كشور‌ها داشته‌ايم، بار‌ها به آن‌ها تاكيد كرده‌ايم كه ايران از موقعيت جغرافيايي خاصي برخوردار است كه مي‌توانيم گاز خود را هم به شرق و هم به غرب صادر كنيم و اين در حالي است كه قيمت گاز در غرب بيشتر از قيمت گاز در شرق است و براي ما منطقي است كه گاز را در اختيار بهترين خريدار بگذاريم.

او ادامه داد: ما در حال حاضر گاز را با قيمتي حدود هشت دلار در هر ميليون بي.تي.يو به تركيه مي‌دهيم و به اعتقاد من هيچ منطقي وجود ندارد كه اين گاز را با مبلغي حدود پنج دلار در اختيار هند و پاكستان بگذاريم و اين مساله حتي مي‌تواند قرارداد ما با تركيه را هم تحت تاثير قرار دهد.

معاون سابق وزير نفت در امور بين‌الملل با اشاره به اهميت پروژه‌هاي انرژي از نظر منافع سياسي خاطرنشان كرد: از نظر امنيت ملي و روابط بين‌الملل بايد توجه داشت كه روابط ما با اروپايي‌ها هم به اندازه روابط با هند و پاكستان و حتي بيشتر از آن اهميت دارد و نمونه اين تاثير‌گذاري را پيش‌تر در همكاري با توتال و حمايت‌هاي فرانسه شاهد بوده‌ايم؛ در نتيجه بايد توجه داشته باشيم كه طي همكاري با كشور‌هاي اروپايي كه حاضرند گاز را با قيمتي بسيار بالاتر بخرند، مي‌توانيم همان دستاورد‌هاي سياسي را هم داشته باشيم.

به گفته وي، نكته مهم اينجاست كه هند و پاكستان بقيه فرآورده‌هاي نفتي را به قيمت بين‌المللي خريد و فروش مي‌كنند و تنها در مورد گاز خواستار دريافت يارانه هستند كه به نظر من اگر قرار است يارانه‌اي براي اين سوخت ارائه شود، بايد از سوي خودشان پرداخت شود و دليلي وجود ندارد كه مردم ايران اين يارانه را بپردازند.

نژادحسينيان در خصوص احتمال تاثير‌گذاري فشار آمريكا به تصميم هند و پاكستان و تعويق مذاكرات پروژه گفت: متاسفانه برخي كشور‌ها از ايران به عنوان عاملي براي حل مشكلات خود با بقيه استفاده مي‌كنند و احتمال وجود چنين رويكردي وجود دارد.

رييس سابق هيات مذاكره‌كننده ايران در پروژه خط لوله صلح در خصوص گزارش رسانه‌هاي هندي مبني بر اين كه قيمت پيشنهادي ايران براي اين پروژه معادل 7.2 دلار بوده است، با رد اين موضوع عنوان كرد: البته اين قيمت به قيمت نفت ارتباط مستقيم دارد كه با قيمت‌هاي فعلي حدود هشت دلار مي‌شود و معادل قيمت گازي است كه در اختيار تركيه قرار مي‌دهيم.

او همچنين در واكنش به برخي اظهارات در خصوص اين كه با توجه به بن‌بست مذاكرات فني در خصوص قيمت گاز صادراتي، سرنوشت اجرايي شدن پروژه در دست سران سياسي سه كشور است، گفت: البته اين موضوع به تصميم سران بستگي دارد؛ ولي به اعتقاد من مساله فروش گاز ايران به هند و پاكستان از طريق خط لوله باعث مي‌شود كه اين دو كشور به صورت مستقيم به بزر‌گ‌ترين مخزن گازي دنيا (پارس جنوبي) متصل شوند كه تا 100 سال آينده مي‌تواند گاز اين كشور‌ها را تامين كند و اين بزرگ‌ترين امتيازي است كه ايران به اين دو كشور خواهد داد. اين در حالي است كه متصل شدن هند و پاكستان به ذخاير پارس جنوبي به تنهايي دستاورد بزرگي براي آن‌ها خواهد بود و دليلي وجود ندارد كه ايران بخواهد تخفيفي را براي قيمت گاز هم در نظر بگيرد.

نژادحسينيان در ارزيابي خود از حضور احتمالي روسيه در پروژه خط لوله صلح تاكيد كرد: ‌ايران از لحاظ اجرايي و از لحاظ مالي نيازي به روس‌ها ندارد و كار‌ها آغاز شده و در دست انجام است؛ اما احتمال دارد كه هند و پاكستان از لحاظ تامين منابع مالي نياز به حضور روسيه داشته باشند.

او در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا كه آيا حضور روسيه به پروژه كمك خواهد كرد و يا باعث كنترل بيشتر اين كشور بر پروژه‌هاي انرژي منطقه مي‌شود؟ گفت: تا زماني كه مسووليت پروژه بر عهده من بود، به هيچ وجه اجازه دخالت حتي هند و پاكستان را در بخش داخل ايران ندادم و سياست ما فروش گاز در مرز هند و پاكستان بود و كار داخل ايران كاملا در اختيار خودمان بود كه به همين دليل پيشنهاد تشكيل كنسرسيومي‌ براي انجام كليه كار‌ها در سه كشور از سوي ما مورد موافقت قرار نگرفت؛ بنابراين حضور روسيه تنها مي‌تواند در صورت نياز هند و پاكستان در بخش اجرا يا تامين منابع مالي پروژه در اين كشور‌ها مورد استفاده قرار گيرد.

سرپرست سابق هيات مذاكره‌كننده ايران در پروژه انتقال گاز به هند و پاكستان، در خصوص ارزيابي‌اش از سرنوشت آينده پروژه خط لوله صلح تصريح كرد: بايد گفت اين پروژه يك پروژه سياسي است و به دليل اختلافات ميان هند و پاكستان در درازمدت اين پروژه دستخوش روابط سياسي اين دو كشور با هم بوده است و طي يكي دو سال اخير كه كار‌ها تا حدودي پيش رفته، به دليل دولت جديدي كه در هند سر كار آمد بوده كه به مسائل اقتصادي بيش از مسائل سياسي اهميت مي‌دهد، پروژه را در اولويت گذاشته‌اند و به نظر من پروژه از اين به بعد تا نهايي شدن، تحت تاثير مسائل سياسي است و البته اشتباهات ما نيز تا حدودي باعث سوء استفاده طرف‌هاي مقابل شده كه كار را عقب بياندازند و حتي به چانه‌زني در خصوص قيمت بپردازند.

وي در ادامه تاكيد كرد: ما اگر كالاي گرانبهايي را نزد خود داريم كه ديگري به آن نياز دارد، قاعدتا كسي كه نيازمند آن است بايد به دنبال آن باشد و درست نيست كه ما براي فروش دارايي خود پيگير باشيم. در اين حالت خريدار احساس مي‌كند كه مي‌تواند به چانه‌زني در خصوص قيمت بپردازد و اين مساله را وجه‌المصالحه قرار دهد.

او با بيان اين كه نوع رفتار ما مطابق باچنين پروژه‌اي نبوده است، افزود: بايستي سياست فروش گاز خود را تعيين كنيم. در حال حاضر به اندازه كافي خريدار ال.ان.جي داريم و مي‌توانيم به جاي صادرات گاز با خط لوله به صادرات ال.ان.جي بپردازيم و مقدار زيادي از گاز را با خط لوله و باقي آن را با ال.ان.جي به اروپا صادر كنيم و اين‌ها گزينه‌هاي مختلفي است كه پيش روي ماست.

معاون سابق وزير نفت در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا در اين خصوص كه آيا مشخص نشدن سرنوشت خط لوله صلح ديگر پروژه‌هاي بين‌المللي صادرات گاز را در حالت تعليق قرار داده است؟ گفت: شايد انجام نشدن پروژه‌هاي ديگر، اين پروژه را در حالت تعليق قرار داده است. به طور مثال در پروژه‌هاي ال.ان.جي قرار بر اين بود كه پروژه ال.ان.جي NIOC را به توليد برسانيم و گاز توليدي آن را به كشور‌هاي مختلف صادر كنيم كه تاكنون كاري در اين زمينه صورت نگرفته است؛ در صورتي كه پروژه‌هاي ديگر ما راه‌اندازي و آماده بهره‌برداري شود، قاعدتا نبايد منتظر تصميم‌گيري‌هاي هند و پاكستان بمانيم.

وي، راهكار نهايي‌سازي وضعيت اين پروژه را اعلام يك ضرب‌الاجل واقعي به همراه قيمت قطعي اعلام كرد و افزود:‌ ايران بايد اعلام كند كه گاز خود را از قيمتي مشخص پايين‌تر نخواهد فروخت و فرصت مشخصي را هم تعيين كند كه در صورت توافق، پروژه نهايي شود و در غير اين صورت گاز را به صورت ال.ان.جي يا نحوه ديگر در اختيار ديگر خريداران قرار دهد.

انتهاي پيام