درحالي كه به‌نظر مي‌رسد گره قيمت‌گذاري گاز صادراتي ايران به پاكستان و هند با ارائه پيشنهادات گروه مشاور بين‌المللي نيز باز نشده‌ است، سرنوشت پروژه خط لوله صلح هم‌چنان در ابهام‌ است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، باوجودي كه انتظار مي رفت با انتشار گزارش مشاور بين‌المللي پروژه كه از سوي سه‌كشور انتخاب شده است، گشايش جديدي در بن‌بست سه‌جانبه اجرايي شدن پروژه ايجاد شود، اعلام مخالفت هند با قيمت پيشنهادي مشاور، پروژه را به فاز جديدي كشانده‌ است.

مخالفت هند با قيمت پيشنهادي و واكنش ايران

هند درحالي با قيمت كارشناسي ارائه‌شده از سوي مشاور بين‌المللي پروژه مخالفت كرده‌است كه پيش‌تر، نمايندگان سه‌كشور با رسيدن به بن‌بست براي تعيين نرخ گاز صادراتي ايران به هند و پاكستان، توافق خود را براي انتخاب تعيين مشاور براي خروج از بن‌بست اعلام كرده‌ بودند.

از سوي ديگر‌، درحالي كه مقام‌هاي نفتي هند و در راس آن‌ها وزير نفت و منابع طبيعي اين كشور با قيمت ارائه‌شده مخالفت كرده‌اند و آن را به دليل بالا بودن غير قابل قبول ارزيابي كرده‌اند، ايران نيز اين قيمت را پايين دانسته و تاكيد كرده‌ است كه اين قيمت مدنظر ايران نيست.

مورلي دئورا - وزير نفت هند - هفته گذشته با اعلام اين‌كه هند و پاكستان قيمت پيشنهادي از سوي گروه مشاور تعيين قيمت براي خريد گاز ايران را نپذيرفته‌اند، افزود: قيمتي كه گروه مشاور براساس پارامترهاي مشخص تعيين شده‌ از سوي ايران پيشنهاد كرده است، براي هند و پاكستان قابل قبول نيست.

درهمين‌حال، سيدكاظم وزيري‌هامانه ـ وزير نفت ايران ـ در واكنش به اين مساله با بيان اين كه از نظر ما قيمت ارائه شده از سوي مشاور پايين است، اظهار كرد كه هند و پاكستان مدعي‌اند قيمت پيشنهادي بالاست؛ اگرچه قيمت مشاور بين قيمت پيشنهادي ايران و دو كشور هند و پاكستان است.

لازم به ذكر است كه جزئيات ديگري در اين خصوص منتشر نشده است؛ اما مورلي دئورا ادعا كرده كه به گروه مشاور "گافني كلاين" يك سري اطلاعات بازبيني داده شده و خواسته شده كه فرمول جديدي ارايه كند.

اين در حالي است كه گروه مشاور گافني كلاين در ماه سپتامبر از سوي سه كشور انتخاب شد تا قيمت مناسبي را براي گاز صادراتي از ايران به هند و پاكستان تعيين كند.

ايران در ماه آگوست پيشنهاد كرد كه قيمت گاز صادراتي‌اش بر پايه بهاي نفت خام برنت درياي شمال محاسبه شود كه در حدود هشت دلار در هر ميليون واحد گرمايي انگليس (MBTU) بوده و اين درحالي است كه دهلي نو قيمت چهار دلار و 25 سنتي را براي اين ميزان گاز پيشنهاد داده بود.

تاييد نشدن گزارش مشاور و اميد به حل اختلافات

موضع‌گيري هند به قيمت پيشنهادي مشاور باعث شد كه مدير پروژه مطالعات خط لوله صلح در شركت ملي صادرات گاز ايران در واكنش يه اين سخنان اعلام كند كه شركت مشاور قيمت‌گذاري گاز در پروژه‌ي خط لوله صلح، قيمت گاز صادراتي ايران را در مرز اين كشور با پاكستان، به طور مستقل ارزيابي و مشخص كرده و ايران هنوز اين گزارش را تاييد نكرده است.

عليرضا قاسمي با اعلام اين‌كه شركت GCA با تاييد هر سه كشور ايران، پاكستان و هند انتخاب شده و پيشنهاد و روش محاسباتي اين شركت، پيش از انجام محاسبات به اطلاع هر سه كشور رسيده بود، افزود: اين شركت ديدگاه‌هاي هر سه كشور ذي‌نفع را كه در نشست اواخر دسامبر به اين شركت اعلام شد، در نظر داشته است؛ ضمن آن‌كه طرف ايراني نيز نسبت به ارزيابي نهايي اين شركت، ديدگاههاي اصلاحي دارد و هنوز آن را تاييد نكرده است.

بنابر اين گزارش، به نظر مي‌رسد در شرايطي كه معاونان وزيران نفت سه كشور در آخرين نشست كميته كاري سه‌جانبه در دهلي نو، شركت ملي صادرات گاز ايران را به عنوان شركت رابط با مشاور قيمت‌گذاري گاز براي انجام كارهاي اداري و نامه‌نگاري بين سه طرف، انتخاب كرده بودند، مقام‌هاي رسمي هند، پيش از ارايه‌ي گزارش مشاور، ارتباط اين دو شركت را به بهانه‌اي براي چانه‌زني با ايران تبديل كرده‌اند.

به گفته قاسمي، بر اساس موافقت‌نامه تاييد شده در آخرين نشست سه‌جانبه معاونان وزير نفت سه كشور در دهلي نو، شركت ملي صادرات گاز ايران مسووليت هماهنگي و هدايت شركت مشاور را در انجام مطالعات و ارزيابي به عهده داشته است و هريك از طرف‌هاي ذي‌نفع بايد از ارسال ديدگاه‌هاي خود به مشاور به طور مستقل خودداري مي‌كردند، در حالي كه طرف‌هاي هندي و پاكستاني اين امر را رعايت نكرده‌اند.

اين در حالي است كه پس از اظهارات وزير نفت هند، معاون وزير نفت پاكستان اعلام كرد كه كشور متبوعش پيشنهادهاي ارائه شده از سوي مشاور را رد نكرده ‌است.

لازم به يادآوري است، اظهارات مقام‌هاي رسمي هند درباره‌ي اين گزارش شركت مشاور قيمت‌گذاري در شرايطي منتشر مي‌شود كه كارشناسان اين كشور، در نشستي سه‌جانبه با نمايندگان ايران و پاكستان پيش‌نويس اين گزارش را اوايل مهرماه (اواخر ماه سپتامبر) بررسي كرده بودند و گزارش شركت مشاور با در نظر گرفتن ديدگاه‌هاي هر سه گروه تدوين شده است. ضمن آن‌كه معاونان وزير نفت سه كشور در آخرين نشست سه‌جانبه اعلام كردند كه اين گزارش براي هيچ‌كدام الزام‌آور نيست و تنها براي تعيين چهارچوب كلي قيمت و نهايي كردن فرمول آن تهيه مي‌شود.

مذاكرات سه‌جانبه در تهران و اميد براي رفع بن‌بست

مذاكرات ايران، هند و پاكستان در خصوص خط لوله چند ميليارد دلاري انتقال گاز ايران به هند و پاكستان در سطح معاونان وزير، هفته آخر دسامبر (اوايل دي) در تهران برگزار خواهد شد.

در اين نشست معاونان وزير نفت سه كشور در خصوص موضوعات مختلفي همچون گواهينامه ذخاير گاز، كيفيت گاز صادراتي، سيستم تركيب بندي و ساختار پروژه بحث و تبادل نظر خواهند كرد.

از ديگر موضوعاتي كه در اين نشست مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت مي‌توان به مسير خط لوله، نقاط تحويل، تعرفه‌هاي حمل و نقل، حق ترانزيت و امنيت خط لوله اشاره كرد.

درحالي كه به نظر مي‌رسد با روشن‌شدن تمامي موانع موجود بر سر راه اجرايي شدن خط لوله صلح، سرنوشت آن به زودي مشخص مي‌شود، پاكستان معتقد است كه اجماع سه‌كشور براي نهايي سازي پروژه 7.2 ميليارد دلاري خط لوله صلح در نشست‌سه جانبه آينده در تهران به نتيجه مي‌رسد.

روزنامه داون پاكستان روز شنبه به نقل از معاون وزير نفت اين كشور اعلام كرد كه امكان رسيدن به اجماع درزمينه گزارش شركت مشاور "گافني كلاين" در زمينه قيمت گاز پروژه خط لوله ايران ـ پاكستان ـ هند وجود دارد.

احمد وقار اظهار داشت كه پاكستان انتظار دارد نشست سه‌جانبه در زمينه خط لوله صلح اوايل ماه دسامبر در تهران برگزار شود تا مذاكرات در زمينه قيمت پيشنهادي ايران به پاكستان و هند مورد بررسي بيشتري قرار گيرد.

وي تاكيد كرد از آنجا كه پاكستان پيشنهادهاي ارائه شده از سوي مشاور را رد نكرده ‌است، ما همچنان اميدواريم كه پروژه اجرايي شود.

به گفته وي، انتظار مي‌رود كه خط لوله 1400 كيلومتري تا سال 2010 يا 2011 به بهره‌برداري برسد، چرا كه مشكلي در راه تامين اعتبار آن وجود ندارد.

معاون وزير نفت پاكستان تصريح كرد كه انتظار مي‌رود كه تعدادي از سرمايه‌گذاران بين‌المللي اعتبارات پروژه را تامين كنند.

عزم جدي پاكستان براي تسريع پروژه

در همين‌راستا، پاكستان گام ديگري را براي نشان‌دادن عزم جدي خود براي اجرايي شدن پروژه برداشته ‌و روزنامه پاكستاني "داون" پاكستان از گفت‌وگو تلفني رييس جمهور اين كشور با محمود احمدي‌نژاد ـ رييس جمهور ايران ـ براي تسريع حل مشكلات پروژه خط لوله صلح خبر داده است.

ژنرال پرويز مشرف ـ رييس جمهور پاكستان ـ روز شنبه براي حل مساله قيمت‌گذاري گاز كه پروژه خط لوله ايران، پاكستان و هند را تهديد مي‌كند، وارد عمل شده است و در حالي كه اختلافات جدي در زمينه قيمت گاز صادراتي ايران به پاكستان و هند در هفته گذشته ميان سه كشور گزارش شده است، پرويز مشرف در تماسي تلفني با رييس جمهور ايران خواستار نتيجه‌گيري سريع پروژه توسط حل مساله قيمت گاز در سريع‌ترين زمان شده است.

سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان در پاسخ به سوالي در اين زمينه، كانون مذاكرات تلفني را مساله خط لوله صلح ارزيابي و تاكيد كرده است كه دو طرف توافق كرده‌اند كه در خصوص اين مساله مذاكرات ادامه يابد.

يك مقام بلندپايه پاكستاني نيز تاكيد كرد: مساله اساسي گفت‌وگو‌ها فرمول قيمت‌گذاري گاز بوده است. ژنرال مشرف نتيجه‌گيري سريع اين قرارداد و حل مساله قيمت‌گذاري در كوتاه‌ترين زمان ممكن را خواستار شده كه رييس جمهور ايران نيز با اين مساله موافقت كرده است.

براساس گزارش‌هاي موجود، مشرف با تاكيد بر اين كه پاكستان از پروژه خط لوله صلح با توجه به نياز روزافزون خود به انرژي حمايت مي‌كند، افزوده كه پاكستان خواستار تسريع اجراي پروژه است.

كليد حل بن‌بست در دستان سران سه‌كشور

حال به نظر مي‌رسد با توجه به اين كه بنا بر مشاهدات موجود و با توجه به مخالفت هند با نتيجه مطالعات فني مشاور پروژه و قيمت ارائه شده توسط آن، بن‌بست قيمت‌گذاري گاز صادراتي از طريق مذاكرات فني قابل حل‌شدن نباشد و به خصوص نظر هند كه خواستار خريد گاز ارزان قيمت و پايين‌تر از استانداردهاي منطقه‌اي و جهاني از ايران است، برآورده نخواهد شد.

در اين ميان شايد تنها عزم‌سياسي سه‌كشور براي اجرايي شدن پروژه براي بازكردن گره قيمت‌گذاري كارگشا باشد و احتمالا بايد كليد حل اين معما را در دستان سران سه‌كشور جست‌وجو كرد كه فراتر از مذاكرات و چانه‌زني‌هاي فني ، راهي عملي براي اجراي يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي انرژي منطقه بيابند و خط لوله صلح را به صورت تفاهمي سه‌جانبه و فراتر از اصول بنيادين مذاكرات به مرحله اجرا برسانند.

انتهاي پيام