در حال حاضر 4256 معدن در كشور داريم كه فقط 148 معدن يعني 3.5 درصد آن در اختيار بخش دولتي و 706 معدن (حدود 16.6 درصد) در اختيار بخش تعاوني و 3402 معدن (حدود 79.9 درصد) در اختيار بخش خصوصي است.
به گزارش خبرنگار صنعت ايسنا، عليرضا طهماسبي ـ وزير صنايع و معادن ـ در چهارمين همايش سالانه سرب و روي كشور با بيان اين مطلب گفت: صنعت سرب و روي بايد به سمت تشكيل يك اتحاديه شامل همه فعالان در اين صنعت پيش برود تا از اين طريق اتحاديه براي مسائل مختلف با دولت و سرمايهگذاران وارد مذاكره شود.
وي گفت: در حال حاضر حدود 29 ميليارد تن ذخاير قطعي و 55 ميليارد تن ذخاير احتمالي معدني در ايران وجود دارد كه شامل 64 نوع ماده معدني است و اين ارقام رتبه ويژهاي به ايران در بخش معادن داده است.
او با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش فعاليتهاي اكتشاف و استخراج گفت: به عنوان مثال در خصوص سنگ آهن كه فلزي استراتژيك است و كاربرد زيادي نيز در صنعت فولاد دارد، موفق شديم با تلاشهاي صورت گرفته ميزان اكتشاف را از چهار ميليارد به پنج ميليارد تن افزايش دهيم كه اين در نوع خود يك جهش محسوب ميشود. اين در حالي است كه از معادن كشور در سال گذشته حدود 772 ميليون تن ماده معدني استخراج شده است.
وي با تاكيد بر اين كه دولت تعيين ميكند چه كساني ميتوانند از معادن بهرهبرداري كنند، افزود: در واگذاري معادن به بخش خصوصي سعي شده كه سهم دولت به كمتر از 10 درصد كاهش يابد كه نمونه آن در معادن چادرملو و گلگهر اتفاق افتاد و اين ميزان سهم دولت نيز براي اين است كه بتواند سرمايهگذاريهاي جديدي را جذب كند كه نمونه آن برنامه افزايش توليد سنگ آهن از 18 ميليون به 54 ميليون تن است كه نياز به سرمايهگذاريهاي جديدي براي آن داريم.
طهماسبي، همچنين با اشاره به اهميت معدن انگوران خاطرنشان كرد: سرمايهگذاري، بهرهبرداري و توسعه اين معدن با توجه به خلوص بالايي كه دارد، در سالهاي گذشته توسط بخش خصوصي انجام ميشد و با توجه به برنامههاي كنوني، اين معدن نيز به سمت خصوصي شدن پيش ميرود.
وزير صنايع و معادن همچنين با اشاره به اهميت معادن فلزي نسبت به معادن غير فلزي گفت: از 195 معدن فلزي كشور كه حدود 4.6 درصد كل معادن كشور را شامل ميشود 129 معدن فعال، 51 معدن (26 درصد) غير فعال و 15 معدن نيز در حال تجهيز است.
وي افزود: در بخش معادن فلزي فقط 9 درصد معادن دولتي هستند و 24 معدن (12 درصد) در اختيار بخش تعاون و 153 معدن باقيمانده (حدود 79 درصد) در اختيار بخش خصوصي است.
او با اشاره به اين كه هم اكنون فلزات در بازارهاي جهاني در بالاترين سطح قيمتي خود هستند، ضمن ابراز تاسف از غير فعال بودن حدود 26 درصد از معادن فلزي كشور تصريح كرد: بايد در بخش معادن فلزي سرمايهگذاري بيشتري انجام شود.
طهماسبي با انتقاد از سيستم بانكي كشور گفت: سيستم بانكي هنوز ديدگاه همسويي با فعاليتهاي معدني پيدا نكرده است و بايد كمك كند تا تسهيلات بيشتري از حساب ذخيره ارزي در اختيار بخش معدن كشور قرار گيرد.
وي در ادامه با اشاره به روند رو به رشد استخراج از معادن سرب و روي در جهان تصريح كرد: با توجه به روند كنوني استخراج از معادن سرب و روي در جهان فقط تا 20 سال آينده ميتوانيم انتظار داشته باشيم كه اين معادن پاسخگوي نياز جهان باشند و نمونه آن معدن انگوران در كشورمان است كه با توجه به روند فعلي و پايين بودن كيفيت استخراج، عمر آن كمتر از 10 سال خواهد بود.
او با تاكيد بر اين كه بايد روش بهرهبرداري و توليد سرب و روي اصلاح شود، افزود: با استفاده بهينه از اين معادن ميتوانيم طول عمر آنها را افزايش دهيم كه لازمه اين كار نيز حمايت از انجمنهاي تحقيق و توسعه است.
طهماسبي توضيح داد: ايران حدود سه درصد از ذخيره جهاني سرب و روي جهان را داراست و هم اكنون حدود 28 معدن بزرگ سرب و روي در كشور فعالند كه بزرگترين آنها معدن مهديآباد است كه به زودي مرحله تجهيز آن آغاز ميشود.
وي ادامه داد: قاره آسيا از نظر توليد در هر دو صنعت سرب و روي در دنيا مقام اول را دارد و ايران از نظر توليد در صنعت سرب در آسيا مقام سوم را پس از چين و هند و در صنعت روي در آسيا مقام چهارم را پس از چين، هند و قزاقستان در اختيار دارد.
وي گفت: متاسفانه شركتهاي خارجي در زمينه انتقال دانش فني و تكنولوژيهاي مربوط به صنعت سرب و روي به كشورمان كمكي نميكنند و حتي تقلب هم ميكنند كه با حمايت از انجمنهاي تحقيق و توسعه ميتوانيم اين خلا را پر كنيم.
طهماسبي خاطرنشان كرد: در صنعت سرب و روي ميتوانيم با تكيه بر بخش خصوصي و نشانسازي تجاري حضور بهتري در بازارهاي جهاني داشته باشيم و به رتبههاي بالاتري دست پيدا كنيم.
وزير صنايع و معادن همچنين در گفتوگو با خبرنگار ايسنا درباره واردات سيمان به كشور گفت: برخي از وزارتخانههاي متقاضي واردات سيمان تاكنون در مقياسهاي مناسبي گشايش اعتبار و مقادير محدودي نيز سيمان وارد كردهاند.
طهماسبي گفت: سعي داريم با تنظيم بازار، فشار بر توليدكنندگان را كاهش دهيم و سيمان را با قيمتي مناسب به بازار ارايه دهيم تا منافع توليدكنندگان تامين شود.
وي پيشبيني كرد كه تابستان سال آينده رشد مصرف سيمان در كشور به ميزان قابل توجهي افزاش يابد.
طهماسبي در پايان، واردات سيمان توسط وزارتخانههايي را كه مصارف بالا دارند در مجموع مثبت ارزيابي كرد.
انتهاي پيام
نظرات