در افق 1404 ايران كشوري توسعه يافته و در سطح اول كشور‌هاي منطقه است و براي تحقق اين تصوير مطلوب در صنعت نفت و گاز كشور در اين افق در بخش مواد پتروشيمي‌ به عنوان اولين توليدكننده و همچنين دومين توليدكننده نفت اوپك و سومين توليدكننده گاز جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهاني پيش‌بيني شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، دكتر داوود دانش جعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در يازدهمين همايش بين‌المللي نفت و گاز درباره پديده جهاني شدن براي بازار‌هاي جهاني نفت و گاز اظهار كرد: جهاني شدن به عنوان پديده رو به گسترش در جوانب متعدد زندگي بشري سايه دارد و با توجه به اثرات عيني كه در بر دارد تعريف جديدي از مفاهيم را دچار تغييرات كرده است.

به گفته او جهاني شدن پديده ناگزيري است كه روابط ملت و دولت را و همچنين ويژگي‌هاي فرهنگي را دستخوش تغيير كرده است و در مرحله اقتصادي نيز پيش رفته است.

وي ادامه داد: در روند جهاني شدن رقابت در كشور‌ها از سطح ملي در اين زمينه به فراملي تبديل شده كه نتيجه آن پيوند‌هاي محكم منطقه‌اي براي اين كشور‌ها را در بر دارد و براي گذار اين كشور‌ها ناچار به حركت به اين سو هستند زيرا پرش از اقتصاد ملي به جهاني در غير اين صورت ممكن نيست و در اين ميان كشور‌ها پيمان‌هايي را با هدف ارتقاي توانمندي خود برقرار كرده‌اند كه تشكيل اتحاديه اروپا يكي از اين‌هاست.

او گفت: با توجه به نقش نفت در ذخاير جهاني در كشور‌هاي خاورميانه مي‌توان پيش‌بيني كرد جهاني شدن تاثيرات زيادي در اين كشور‌ها داشته باشد. ويژگي جهاني بودن اين صنعت به ويژه در مورد نقاط مختلف جهان بسيار مشهود و اين تاثير حتي در تمركز تكنولوژي كشور‌هايي كه منابع چنداني نيز ندارند مشاهده مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: در آينده نيز با اين روند شاهد افزايش صادرات خواهيم بود و نقش آن را نيز مي‌توان در كشور‌هاي خاورميانه و يا كشور‌هاي صادركننده نيز با اقتصاد جهاني گره خواهند خورد. طي سال 2005 تا 2030 بايستي 20 تريليون دلار در بخش انرژي جهان سرمايه‌گذاري شود كه در همين راستا ساليانه به بيش از 315 ميليارد دلار در بخش نفت و گاز سرمايه‌گذاري نياز است.

وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: در اين ميان كشور‌هاي در حال توسعه و داراي نفت و گاز بايد همكاري‌هاي بين‌المللي در اين زمينه را بهينه كنند تا بتوانند بر فشار‌هاي بين‌المللي كه در اين زمينه روي آنها وارد مي‌شود غلبه كنند و كشور ايران به درستي از منابع مالي و بين‌المللي آگاهي دارد و بستر‌هاي لازم براي جذب همكاري‌ها را در اختيار داشته است.

وي تصريح كرد: تحولات تكنولوژي و سياسي دنياي جهاني شده جديدي به وجود آورده كه انتقال اطلاعات از ويژگي‌هاي آن است و مي‌توان صنعت نفت و گاز را يك نمونه از اين تحولات به حساب آورد، اين صنعت طي 20 سال آينده رقابتي‌تر خواهد شد هم اكنون بازار‌هاي انرژي در حال گسترش است و اين بر اهميت كنترل‌ها در جهان امروز مي‌افزايد. از آنجايي كه تامين نبودن تقاضاي انرژي در جهان باعث ايجاد بحران مي‌شود سرمايه‌گذاري براي نفت و گاز در خاور ميانه براي تداوم رشد اقتصادي يك ضرورت است و با توجه به در هم تنيده شدن مناسبات و اقتصاد جهاني، جهاني شدن فرصت‌ها و تهديداتي را براي كشور‌هاي صادركننده نفت و گاز در حال توسعه به وجود آورده و اين كشور‌ها بايد با همكاري هم بر اين مشكلات غلبه كنند.

وي ادامه داد: پس بايستي طي دو دهه آتي حجم ذخاير نفتي را افزايش داد تا مازاد قابل اتكايي نيز براي بازار جهاني به وجود آورد تا بازارها با نوسانات دچار نشوند و قسمت عمده اين افزايش ظرفيت در كشور‌هاي عضو اوپك رخ نمايد تا سهم بازار‌هاي اين كشور‌ها افزايش يابد. مهمترين راهكارهاي غلبه بر بحران در اين صنعت را تشكيل تجارت آزاد سرمايه‌گذاري و حمايت از آن دانست.

وي مهمترين راهكارهاي غلبه بر بحران در اين صنعت را تشكيل تجارت آزاد و سرمايه‌گذاري و حمايت از آن عنوان و تصريح كرد: سياست‌هاي آمريكا در زمينه تحريم اين فرصت‌ها را بر باد داده است عليرغم اين كه آمريكا بزرگترين واردكننده انرژي جهان طي دهه گذشته بوده است برخي كشور‌ها را در اين زمينه تحريم كرده است. تحريم آمريكا عليه ايران از سوي هم پيمانان اروپايي اين كشور ناديده گرفته شد و در اين زمينه آمريكا با مشكلات زيادي مواجه شد زيرا كشور‌هاي اروپايي منافع استراتژيك در خاورميانه درخليج فارس داشته‌اند و تهديد به اعمال مجازات در سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفتي ايران باعث كاهش اين سرمايه‌گذاري نشد.

وي افزود: آمريكا در اين زمينه به عنوان يك ناقض قوانين سازمان تجارت جهاني به شمار مي‌آيد و عملا تحريم‌هاي اين كشور عليه ايران با شكست مواجه شده است و عليرغم تمامي‌ كارشكني‌ها كشور ايران با اتكا به توان متخصصان داخلي و كمك كشورهاي دوست به دنبال دستيابي به جايگاه شايسته خود در بازار‌هاي جهاني است و تلفيق و دسترسي به سرمايه و فناوري و بازار‌هاي بين‌المللي قطعا منافع بلندمدت هر دو طرف را تامين مي‌كند.

وي ادامه داد: با توجه به نقش گسترده نفت در نظام اقتصادي سياسي و اجتماعي كشور‌هاي دارنده ذخاير نفت و گاز جهان به ويژه در كشور‌هاي خاورميانه مي‌توان پيش‌بيني كرد كه جهاني شدن تاثيرات قابل توجهي بر روابط ساختار‌هاي موجود اين كشور‌ها در حيطه‌هاي گوناگون داشته باشد.

او تصريح كرد: صنعت نفت به عنوان پيش قراول صنايع مختلف از نظر جذابيت سرمايه‌گذاري در قرن گذشته برتري خود را مديون گرايش بيرون از مرز‌هاي ملي داشته است. روند توليد و صدور نفت در دهه‌هاي پاياني قرن گذشته بيانگر گرايش رو به بيرون اين صنعت است.

وي با بيان اينكه صادرات نفت از توليد كه در سال 1980 حدود 51 درصد بود در سال 2005 به بيش از 61 درصد افزايش يافت افزود: نرخ رشد صادرات نسبت به نرخ رشد توليد نيز در اين مدت رقم بالاتري را به خود اختصاص داده است.

او اضافه كرد: با توجه به پيش‌بيني‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي كه در ماه جاري ميلادي منتشر مي‌شود انتظار مي‌رود تقاضاي جهاني نفت و گاز از 6/81 ميليون بشكه در روز در سال 2005 با رشد سالانه 3/1 درصد به 3/116 ميليون بشكه در روز در سال 2030 افزايش يابد. پيش‌بيني مي‌شود در همين مدت تقاضاي جهاني گاز طبيعي از 8/2 تريليون مترمكعب در سال به 7/4 تريليون مترمكعب افزايش يابد.

او يكي از مهمترين چهره‌هاي جهاني شدن را چهره‌هاي تكنولوژيك آن دانست و گفت: تكنولوژي در صنعت نفت در سه زمينه مصرف، توليد و بازار‌ها تاثير خود را نشان مي‌دهد. اثرات تكنولوژي در مجموعه صنعت نفت در راستاي كاهش قدرت توليد توليدكنندگان نفت در بازار جهاني و ارزش نفت در مبادلات بوده است.

انتهاي پيام