درحالي كه نزديك به سه‌ماه از انتخاب يك شركت مشاور بين‌المللي براي تعيين قيمت گاز صادراتي پروژه خط لوله صلح مي‌گذرد و قرار بود كه اين شركت ظرف يك‌ماه با ارائه راهكاري براي قيمت‌گذاري اين پروژه، اجراي آن را تسريع كند، پروژه با سكوت ابهام آميزي روبه‌رو شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مانع قيمت‌گذاري گاز صادراتي و اختلافات سه‌كشور ايران، هند و پاكستان در اين خصوص مهم‌ترين عامل بن‌بست اين پروژه اعلام شده ‌بود كه سه كشور فوق تصميم‌ گرفتند با تعيين مشاوري بين‌المللي و حل اين معضل، هرچه سريع‌تر تكليف يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي انرژي منطقه را مشخص كنند.

مقام‌هاي ايران، پاکستان و هند که آخرين بار در ماه مرداد براي مذاکره درباره خط لوله صلح و قيمت گاز صادراتي در دهلي نو گردهم آمده بودند، توافق کردندكه يک شرکت مشاوره بين المللي قيمت گاز صادراتي به پاکستان و هند را تعيين کند.

به نظر مي رسيد كه مقامات سه کشور در سومين دور مذاکرات نيز درباره قيمت گاز صادراتي ايران به توافق نرسيده‌اند و به همين دليل تصميم گرفتند كه از همکاري يک شرکت مشاوره بين المللي استفاده کنند.

در آن زمان، توافق سه‌كشور براي تعيين شركت مشاور با هدف تعيين قيمت، بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي هندي و بين‌المللي داشت و بر اساس گزارش اين رسانه‌ها، اين شرکت مشاوره‌اي که با توافق سه کشور تعيين شد، موظف بود كه با بررسي وضعيت بازار جهاني انرژي، در مدت يک ماه گزارش خود را در زمينه قيمت گاز صادراتي ايران به پاکستان و هند ارائه کند.

اين در حالي‌است كه در سه سال گذشته مذاکرات گسترده‌اي بين سه کشور در جريان بوده، اما تا کنون طرفين از دستيابي به توافقي در اين زمينه ناکام مانده‌اند.

از سوي ديگر، برخي صاحب نظران معتقد بودند که حضور شرکت مشاوره‌اي هم ممکن است نتواند به اختلافات بر سر قيمت پايان دهد، زيرا يکي از سه کشور مي تواند قيمت پيشنهادي را نپذيرد و ابتکار تازه براي رفع بن بست مذاکرات نيز با شکست مواجه شود.

به گفته وزيري هامانه - وزير نفت - در آخرين دور از مذاكرات سه جانبه در دهلي نو، سه كشور روي قيمت‌گذاري گاز صادراتي در خط لوله صلح بر مبناي قيمت گاز وارداتي LNG به ژاپن (به صورت بلندمدت و كوتاه‌مدت) توافق كردند.

براساس اين توافق، قرار شد كه هزينه حمل گاز از خليج فارس به ژاپن و هزينه تبديل گاز به LNG از قيمت اعلام شده در قرارداد فروش LNG به ژاپن كسر شود و سپس هزينه انتقال گاز از خليج فارس به هندوستان به آن قيمت اضافه شده و قيمت نهايي محاسبه شود.

به دنبال اين تفاهم، هركدام از سه كشور محاسبات خود را مطرح و قيمت را اعلام كرد كه طرف ايراني نيز قيمت خود را پيشنهاد داد؛ ولي چون ايران، پاكستان و هند براساس محاسبات خود در مورد قيمت نهايي به اتفاق آرا نرسيدند، تصميم بر آن شد كه شركت بين‌المللي مشاور براي محاسبه اعداد فوق و تعيين قيمت انتخاب شود.

در راستاي اين تصميم هند و پاكستان هر كدام يك شركت معرفي كردند كه دو شركت نيز از طرف ايران براي انجام محاسبات پيشنهاد شد و قرار شد شركت مشاوره بين‌المللي در مدت يك ماه نتيجه كار كاملا تخصصي، فني و مشاوره‌اي خود را به سه كشور ارائه دهد.

با اين‌حال حدود يك‌ماه پس از اين اظهارات ، وزير نفت بار ديگر در روزهاي آخر شهريورماه گفت: مذاكرات در خصوص خط لوله انتقال گاز ايران ـ پاكستان ـ هند در حال پيشرفت است و گزارشي كه براي حل اختلافات در خصوص بهاي گاز در حال تهيه است در 2 تا سه هفته آينده (اواسط مهرماه) بايد كامل شود.

سيد كاظم وزيري هامانه كه درآن زمان براي شركت در نشست اوپك در وين به سر مي‌برد، در جمع خبرنگاران اظهار كرد:‌ فكر مي‌كنم كه در خصوص پروژه چند ميليارد دلاري خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان و هند پيشرفت خوبي حاصل شده است؛ اما مذاكرات در خصوص قيمت گاز صادراتي بايد ادامه پيدا كند.

منابع نفتي هم‌چنين خبر داده‌اند كه پس از آماده شدن اين گزارش مقامات سه كشور در تهران گردهم خواهند آمد.

اظهارات وزير نفت در حالي صورت گرفت كه سيد محمدهادي نژاد حسينيان ـ معاون وقت وزير نفت در امور بين‌الملل ـ در شهريورماه گفته بود: ايران به هند و پاكستان هشدار داده است كه در صورت توافق نكردن درباره خط لوله صلح تا 2 ماه آينده، ذخاير گازي‌اش را به پروژه‌هاي ال.ان.جي اختصاص خواهد داد.

وي كه براي شركت در كنفرانس بين‌المللي "ال.ان.جي" در سنگاپور به سر مي‌برد، با بيان اين كه هند و پاكستان 2 ماه براي توافق با ايران در خصوص پروژه‌ بزرگ خط لوله صلح فرصت دارند، تاكيد كرده بود كه تهران در غير اين صورت سياست خود را بر اساس اختصاص حجم بيش‌تر ذخاير گازي به پروژه‌هاي ال.ان.جي تنظيم خواهد كرد.

وي درآن زمان تاكيد كرده بود كه آن‌ها (هند و پاكستان) آماده پرداخت قيمت واقعي گاز در بازار نيستند، بنابراين ما در حال بررسي افزايش ظرفيت گاز اختصاص يافته به پروژه‌هاي ال.ان.جي هستيم.

كمتر از 10 روز پس از اظهارات نژادحسينيان، نخست‌وزير هند با تاكيد بر عزم كشورش براي اجرايي شدن پروژه خط لوله صلح، گفت: به محض آماده شدن گزارش مشاور پروژه در زمينه قيمت گاز، هند به بازنگري در خصوص اين پروژه خواهد پرداخت و كار خود را در اين زمينه از سر مي‌گيرد.

از سوي ديگر وزير نفت هند نيز در خصوص شكل‌گيري و اجرايي شدن پروژه 7 ميليارد دلاري خط لوله صلح ابراز خوش‌بيني كرد.

وي در اين خصوص عنوان كرد: مطلع شده‌ايم كه تصميم نهايي در اين زمينه از سوي رييس‌جمهور و مجلس ايران گرفته خواهد شد و ما هم‌چنين مطمئن هستيم كه ايران به توافق‌نامه خود براي تامين 5 ميليون تن گاز طبيعي مايع (ال.ان.جي) به هند از سال 2009 به مدت 25 سال متعهد خواهد بود.

مورلي دئورا هم‌چنين تاكيد كرد كه پاكستان نيز بسيار مشتاق است كه خط لوله صلح به تحقق بپيوندد.

وزير نفت هند تصريح كرد: موانع زيادي در اين زمينه وجود دارند، ولي ما اميدواريم كه مسايل را به نتيجه برسانيم؛ ما به گاز ايران براي تامين تقاضاي انرژي هند نياز داريم و به اجرايي شدن پروژه متعهد هستيم.

خورشيد كسوري ـ وزير امور خارجه پاكستان ـ نيز در يكي از آخرين اظهارات در خصوص اين پروژه در روزهاي پاياني شهريورماه تاكيد كرد كه نخست‌وزيران هند و پاكستان و رييس‌جمهور ايران در اواخر امسال ميلادي در تهران ديدار مي‌كنند تا با حل اختلافات موجود در زمينه قيمت گاز ساختار نهايي پروژه خط لوله صلح را شكل دهند.

وي با بيان مطلب فوق، در پاسخ به سوالي در خصوص خط لوله انتقال گاز ايران ـ پاكستان ـ هند گفت كه سه كشور كنسرسيومي از مشاوران بين‌المللي را براي حل اختلافات موجود در خصوص قيمت گاز صادراتي ايران تعيين كرده‌اند.

وي با بيان اين كه انتظار مي‌رود گزارش نهايي مشاور پروژه تا ماه نوامبر (مهر ماه) آماده شود، تاكيد كرد كه سران سياسي سه ‌كشور پس از پيشنهاد مشاور در خصوص قيمت گاز با يكديگر ديدار خواهند كرد.

وزير امور خارجه پاكستان با بيان اين‌كه محمود احمدي‌نژاد در جريان سفر خود به هاوانا پرويز مشرف ـ نخست‌وزير پاكستان ـ را به تهران دعوت كرده است تصريح كرد كه احتمال بسيارزيادي وجود دارد كه نخست‌وزير هند نيز براي گفت‌و‌گو در خصوص پروژه به مذاكرات دعوت شود.

در همين حال ترکان - مديرعامل شركت نفت و گاز پارس - اخيرا با اشاره به اين که قرار بود گاز توليدي ميدان پارس شمالي براي صادرات از طريق خط لوله در قالب پروژه خط لوله صلح به کشور هاي پاکستان و هند فرستاده شود، تصريح کرد: در حال حاضر که اطمينان به بازار هند وجود ندارد، قرار است گاز توليدي اين ميدان به ال.ان.جي تبديل و مشتريان اين نوع گاز فروخته شود. 

حال بايد ديد كه پس از حدود يك دهه انتظار سرانجام خط لوله انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان كه به دليل شرايط موجود در منطقه و اهميت آن به لحاظ كمك به رفع تنش‌هاي سياسي ميان هند و پاكستان به خط لوله صلح موسوم شده است، با وجود درخواست بازنشستگي نژادحسينيان - معاون امور بين‌الملل وزير نفت - و مرخصي وي تا زمان بازنشستگي  به مراحل اجرايي نزديك مي‌شود و مقامات كشورهاي طرف قرارداد، اجرايي كردن سريع اين پروژه را در دستور كار قرار مي‌دهند و يا اين كه سكوت سنگيني كه از سوي سه‌طرف بر اين پروژه حكم‌فرما شده‌ و سرنوشت‌ پروژه را با گمانه‌زني‌هايي مواجه كرده‌است، همچنان ادامه خواهد داشت؟

انتهاي پيام