برداشت روزانه 4.5 ميليون بشكه نفت خام از ميادين نفتي تا پايان برنامه چهارم توسعه امكان‌پذير است.

به گزارش خبرنگار انرژي ايسنا، غلام‌حسين نوذري ـ مديرعامل شركت ملي نفت ايران ـ در تشريح عملكرد يك ساله اين شركت به مناسبت هفته دولت با اشاره به اين كه اولويت نخست توسعه ميدان آزادگان، ژاپني‌ها هستند، اظهار كرد: بحث قرارداد آزادگان حدود 3.5 سال پيش مطرح شد كه 2.5 سال پيش به امضا رسيد. در اين راستا 23 شهريور آخرين فرصتي است كه توافقات انجام شده با ژاپن بر مبناي قرارداد به پايان مي‌رسد. البته هفته گذشته نيز مذاكراتي بين دو طرف انجام شد كه اميدواريم پيش از تاريخ نهايي به توافق برسيم.

وي افزود: با توجه به اين كه اين قرارداد يك قرارداد بين‌المللي است، اثرات آن محدود به ژاپن و ايران نمي‌شود، اما اگر به هر دليل تا روز مقرر به توافق نرسيم، آماده اجراي مناقصه بين شركت‌هاي داخلي هستيم كه تاكنون دو شركت مناطق نفت‌خيز جنوب و شركت توسعه نفت اظهار آمادگي كرده‌اند. در اين راستا سه حلقه چاه اكتشافي و توسعه‌يي حفر شده است و چنانچه به سمت توسعه برويم، ابتدا بايد اين چاه‌ها تعمير شوند.

مديرعامل شركت ملي نفت، ميزان توليد از اين شش حقله چاه را 25 هزار بشكه اعلام كرد و در مورد مين‌روبي ميدان آزادگان تاكيد كرد: مين‌روبي در بخش سطح الارضي تا پيش از 23 شهريور به اتمام خواهد رسيد، ولي مين‌روبي تا عمق 16 متر در محل‌هاي حفاري يا بهره‌برداري به ژاپني‌ها واگذار شده است.

وي در مورد افزايش قيمت نفت گفت: كشورهاي بزرگ تا كف 100 دلار در هر بشكه را مي‌توانند تحمل كنند؛ به طوري كه ژاپن پس از افزايش قيمت نفت توانست رشد سه درصدي را تجربه كند. همچنين به نظر مي‌رسد كشورهاي بزرگ صنعتي مي‌توانند مصرف انرژي را مديريت كنند و همچنين قيمت نفت را كنترل كنند، اما كشورهاي در حال توسعه توانايي كنترل مصرف انرژي را ندارند؛ بنابراين با افزايش قيمت‌ها جلوي رشد اقتصادي اين كشور را گرفته مي‌شود.

وي در پاسخ به خبرنگار ايسنا در مورد وضعيت برداشت نفت خام سنگين از ميادين كشور توضيح داد: حدود 65 تا 70 درصد نفت كشور از نوع نفت سنگين است كه به دليل انجام عمليات در يك ميدان، توليد 16 هزار بشكه متوقف شده بود. براثر شايعه توقف توليدات نفت سنگين ايران در بعضي جرايد، مطبوعات خارجي نيز اعتراض كردند كه ايران براي تحريم نفتي زمينه‌سازي مي‌كند؛ در صورتي كه اين گونه نبوده است.

او در مورد ميدان‌هاي مشترك و نحوه برداشت بهينه از آنها نيز تصريح كرد: براي مديريت مشترك به منظور برداشت از مخزن پارس جنوبي به قطري‌ها پيشنهاداتي داده‌ايم و منتظر پاسخ آنها هستيم.

مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اشاره به اصل 44 قانون اساسي خاطرنشان كرد: براي سرمايه‌گذاري داخلي در بخش گاز مذاكراتي شده تا زمينه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در داخل براي استفاده از گاز پارس جنوبي تا 100 ميليون مترمكعب آماده شود؛ در حال حاضر مشكل بر سر قيمت است.

وي در مورد افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفتي توضيح داد: اكنون 64 ميدان در حال بهره‌برداري نفت در كشور وجود دارد كه حدود 70 درصد ميزان توليدي نفت از هشت ميدان بزرگ انجام مي‌شود؛ بنابراين اولويت بررسي افزايش نرخ بازيافت نيز مربوط به اين ميدان‌هاست.

به گفته او مقدار افزايش برداشت پس از بررسي نهايي مطالعات در حال انجام مشخص مي‌شود و رسيدن به ظرفيت 5 ميليون بشكه‌يي تا پايان برنامه چهارم به نتيجه نهايي مطالعات و منابع مالي بستگي دارد.

او همچنين تصريح كرد: در حال حاضر عملا يك سال و نيم از مدت مشخص شده را از دست داده‌ايم؛ ضمن اين كه 80 درصد توليد از مياديني انجام مي‌شود كه در نيمه دوم عمر خود به‌سر مي‌برند.

وي خاطرنشان كرد: براساس برنامه قرار بود روزانه 110 ميليون مترمكعب گاز به مخازن تزريق شود كه 90 ميليون مترمكعب آن محقق شده است، ولي پيش‌بيني مي‌شود رسيدن به برداشت 4.5 ميليون بشكه در روز تا پايان برنامه چهارم توسعه قابل دسترس باشد.

نوذري با اشاره به روند كنوني ميدان گازي كيش و پارس شمالي گفت: توسعه ميدان كيش در هيات مديره شركت ملي نفت تصويب و براي اجرا به شركت ملي توسعه نفت واگذار شده است. در پارس شمالي نيز اجراي مصوبات به شركت نفت و گاز پارس سپرده شده است. در اين زمينه مذاكراتي نيز با شركت ساينوپك چيني داشته‌ايم و براساس آن MOV (نقشه جامع) را امضا كرده‌ايم كه توليد 20 ميليون تن LNG و انتقال آن به چين پيش‌بيني شده است.

وي در ادامه با اشاره به اين كه ساخت دكل نيمه شناور البرز در حال راه‌اندازي است، تصريح كرد: براي اكتشاف در خزر مذاكراتي با شركت برزيلي انجام شده است. همچنين هزينه اين دكل با سه شناور براي انجام كارهاي خدماتي 450 ميليون دلار برآورد شده كه به اين منظور راهبري با شركت چيني نهايي شده و قرارداد بسته‌ايم.

به گفته مديرعامل شركت ملي نفت، برنامه ايجاد خط لوله انتقال گاز از عسلويه به خوزستان با ظرفيت 100ميليون مترمكعب در حال انجام است كه در نهايت بخشي از گاز به ميدان آغاجاري تزريق مي‌شود.

وي با اشاره به احتمال تحريم ايران و وضعيت حضور شركت‌هاي خارجي در كشور تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد قراردادهاي موجود ادامه پيدا خواهند كرد؛ همان طور كه در فازهاي 19 تا 22 پارس جنوبي شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي حضور پيدا و اسناد را خريداري كرده‌اند. راه حل‌هايي نيز از طرف ما مطرح شده كه با توجه به توانمندي پيمانكاران داخلي براي اجراي پروژه‌ها حضور آنها را فعال‌تر كنيم تا حتي اگر به سمت تحريم ناخواسته رفتيم، تاثيرپذيري بخش انرژي را به حداقل برسانيم.

نوذري با اشاره به جزئيات دكل‌هاي خريداري شده از شركت GSP روماني افزود: اين قرارداد بين GSP و اورينتال اويل كيش (پيمانكار پتروايران) امضا شده كه پتروايران نيز پيمانكار شركت مهندسي توسعه است؛ بنابراين شركت ملي نفت به طور مستقيم قراردادي با هيچ يك از اين شركت‌ها نداشته است.

او يادآور شد: شركت GSP طي چند نامه خواستار فروش يا اجاره دكل‌ها به طور مستقيم به شركت ملي نفت شد و بر همين اساس با همكاري يك گروه مورد اعتماد مشخص شد كه در يك روند خصوصي‌سازي دكل‌هاي شركت GSP به صورت اجاره به شرط تمليك به اين شركت داده شده و آنها خود مالك دكل‌ها نيستند؛ بنابراين با وجود اين كه ايران آماده خريد دكل‌ها بود حتي از اجاره آنها نيز خودداري كرد.

وي تصريح كرد: گاهي روند افزايش قيمت‌ها چنان زياد است كه ضمانت اجرايي پيمانكار از دست مي‌رود. با وجود اين آنها بايد در ايران مي‌ماندند و به تعهدات خود عمل مي‌كردند.

وي با اشاره به افزايش مصرف بنزين و گازوئيل در كشور يادآور شد: اعتبار بنزين وارداتي به كشور هنوز از مبلغ مصوب مجلس تامين مي‌شود و خريدي كه در خردادماه انجام شده با فاصله زماني 30 تا 40 روز وارد كشور شده است. همچنين در مورد گازوئيل اصلاح سه پالايشگاه به طور كوتاه مدت و ساخت سه پالايشگاه به صورت بلندمدت در دستور كار قرار دارد كه مي‌تواند مقدار واردات فرآورده‌ها را كاهش دهد.

مديرعامل شركت ملي نفت در مورد ميدان مشترك فروزان و اسفنديار تشريح كرد: ميزان توليد اين ميدان 40 هزار بشكه در روز است كه به دنبال شفاف‌سازي مطالعات اين ميدان براي توسعه آن هستيم؛ زيرا براساس مطالعه موجود، سرمايه‌گذاري در اين ميدان توجيه‌پذير نيست و در مورد مشكل خود با شركت پيمانكار هم در حال بررسي هستيم و تا رسيدن به توافق نهايي پروژه متوقف مي‌ماند.

وي در ادامه توضيح داد: در اين گونه قراردادها گاهي افزايش شديد قيمت و در نظر نگرفتن اين موضوع در قرارداد باعث ايجاد مشكلاتي در روند اجراي آن مي‌شود.

او با تاكيد بر اين كه هيچ كارشناسي از ابتداي توسعه يك ميدان نمي‌تواند توليد بهينه آن را تخمين بزند، گفت: وضعيت چاه‌هاي يك ميدان، سطح آب و نفت و نفت و گاز بايد بررسي و در نتيجه برنامه‌اي براي توليد بهينه از ميدان مشخص شود.

نوذري درباره وضعيت نفت ذخيره شده در ميادين نفتي سروش و نوروز تصريح كرد: موقع تصميم‌گيري نهايي حدود 14 ميليون بشكه نفت در خليج فارس وجود داشت كه قرار شد بخشي از آن با تركيب متفاوت به طور نمونه 17 درصد نفت سروش، 13 درصد نفت نوروز و 17.2 درصد مايعات گازي از پارس جنوبي و تابناك به پالايشگاه بندرعباس منتقل شود.

وي خاطرنشان كرد: پس از تصميم‌گيري، چند شركت براي خريد نفت سروش و نوروز اعلام آمادگي كردند كه در حال حاضر به غير از 2.5 تا 3 ميليون بشكه نفتي كه پس از بسته شدن قرارداد در نفتكش‌ها باقي مانده، بخش ديگر كاملا فروخته شده است. همچنين هزينه نگهداري اين مقدار نفت پيش فروش شده بر عهده شركت‌هاي خريدار است.

وي در مورد حضور شركت‌هاي ايراني در اجراي پروژه‌ها تاكيد كرد: شركت ملي نفت خواستار تشكيل كنسرسيومي‌متشكل از شركت‌هاي داخلي است و در اين راستا آمادگي تحويل فازهاي 23 و 24 پارس جنوبي به كنسرسيوم‌هاي داخلي را دارد كه در اين زمينه در تامين مالي نيز به آنها كمك خواهد كرد.

وي در مورد مناقصه بلوك‌هاي اكتشافي توضيح داد: درمجموع 24 بلوك اكتشافي براي مناقصه آماده است كه در دور اول مناقصات براي 12 بلوك متوجه شديم پيمانكارها تمايل به اكتشاف توام با توسعه دارند؛ بنابراين اين مشكل نامه‌اي از طرف رييس جمهور مبني بر اجازه اكتشاف و توسعه هم زمان با تشخيص وزارت نفت حل شد ومناقصه 12 بلوك كامل و 12 بلوك ديگر هم چنان باقي مانده است.

انتهاي پيام