مدير عامل شركت كابل‌هاي شهيد قندي يزد گفت: بنگاه‌هاي دولتي با استفاده از امتياز فروش كالا و خدمات به نهادها و سازمان‌هاي دولتي با شركت‌هاي خصوصي به رقابت مي‌پردازند و اين نشان دهنده‌ي رقابت ناسالم در بازار است. محمدجعفر ذبيحي در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه در صورت واگذاري فعاليت‌هاي تصدي‌گري در بخش توليد خدمات به شركت‌هاي خصوصي، رضايت مردم افزايش خواهد يافت، اظهار داشت: بنگاه‌هاي دولتي جلو رشد و توسعه‌ي صنعت را مي‌گيرند و از اين طريق فساد در اقتصاد افزايش مي‌يابد؛ دولت بايد به عنوان سياست‌گذار در بازار و صنايع مختلف وارد شود و ورود دولت به بخش خصوصي ضرر‌هاي بسياري به رشد و توسعه‌ي اقتصاد وارد مي‌كند. او ادامه داد: بنگاه‌هاي دولتي بايد بدون ايجاد انحصاري وارد بازار شوند تا رشد و توسعه‌ي كشور و بخش خصوصي متوقف نشود. به اعتقاد وي، دولت به عنوان بخش حاكميت بايد نحوه‌ي اجراي كار بخش خصوصي را تعيين كند؛ در غير اين صورت، نگارش آيين‌نامه براي بخش خصوصي با فعاليت بنگاه‌هاي دولتي موفقيت‌آميز نخواهد بود و سرمايه‌گذاران تمايلي براي وارد كردن سرمايه‌هايشان در داخل كشور ندارند. او با اعلام اين‌كه دريافت ضمانت‌نامه‌ي شركت‌هاي خصوصي از طرف كاركنان دولت، نبايد افتخار باشد، گفت: دولت به عنوان بخش حاكميت نظام، بايد با گرفتن مشاور، قوانين را تدوين كند تا بخش خصوصي امنيت سرمايه‌گذاري و اقتصادي پيدا كند. ذبيحي افزود: به دليل تغييرات متعدد در قوانين ما، بخش خصوصي احساس امنيت سرمايه‌گذاري نمي‌كند و تنها بخش خصوصي كه به رانت‌هاي دولتي دسترسي دارند و همچنين بنگاه‌هاي دولتي توانايي باقي ماندن در بازار را دارند و اين امر موجب افزايش فساد در اقتصاد خواهد شد. به گفته‌ي او، بخش خصوصي توانايي اقتصادي بالايي دارد و سرمايه‌گذاري آن به امنيت و سودده بودن آن بستگي دارد. مدير عامل شركت كابل‌هاي شهيد قندي يزد با اعلام اين‌كه حضور دولت در اقتصاد از ابتدا اشتباه بود، گفت: نهادهاي دولتي تمايلي بسياري به خريد از بنگاه‌هاي دولتي دارند؛ چراكه از پاسخگويي در مقابل سازمان‌هاي مختلف معاف خواهند شد و اين امر بزرگ‌ترين ضربه را به بخش خصوصي وارد مي‌كند. انتهاي پيام