سرمايه در گردش شرکت نفتي پتروناس مالزي كه فقط در بخش صدور خدمات فني و مهندسي و حضور در پروژه‌هاي نفتي حاصل مي‌شود در سال مالي گذشته (2005) بيش از 25.7 ميليارد دلار بوده كه فقط بيش از  9 ميليارد دلار آن سود خالص بوده است. اين رقم معادل حدود 50 درصد درآمد ارزي ايران از محل فروش بيش از 900 ميليون بشكه نفت‌خام در سال 1384 است. اين در حالي است كه مجموع پروژه‌هاي شركت‌هاي پيمانكار ايراني كه در خارج از كشور به عهده دارند به زحمت حتي به 500 ميليون دلار مي‌رسد.

                                     *شركت‌هاي كوچك ، برنامه هاي بزرگ

به گزارش ايسنا، كارشناسان معتقدند صحبت از سپردن پروژه‌هاي مهم و حساس نفت و گاز به پيمانكاران ايراني كه طي يك دهه گذشته و همزمان با توسعه ميدان گازي مشترك پارس جنوبي هنوز سهمشان از قراردادهاي توسعه اين صنعت به 30 ميليارد دلار نرسيده، ريسكي است كه ابعاد مهم و تا حدودي خطرآفرين براي صنعت نفت و گاز يعني همان منابع درآمد ارزي كشور دارد.

در حال حاضر، يعني حدود يك دهه پس از رشد و حضور عيني (تولد) پيمانكاران ايراني در صنعت نفت و گاز هنوز مواردي همچون عملكرد‌هاي جزيره‌يي، برآورد اشتباه و غيردقيق از هزينه پروژه‌ها و تطابق آن با شيوه‌هاي پرداخت كارفرما، ضعف بنيه‌ مالي مناسب براي حضور در پروژه‌هاي بزرگ و به عبارتي كوچك بودن اندازه پيمانكاران، نداشتن صلاحيت بين‌المللي بسياري از آنها و نداشتن تجربه‌هاي بين‌المللي در مقايسه با شركت‌هاي با تجربه خارجي و در نهايت لحاظ نكردن مديريت در بخش‌هاي مختلف پروژه از جمله مديريت زمان ، به‌عنوان مسائل گريبان‌گير اين شركت‌ها عنوان مي‌شود كه پاي آنها را براي قدم گذاشتن در پله‌هاي بالاتر كوتاه كرده است. طبق نظر برخي كارشناسان، با توجه به شرايط فعلي پيمانكاران، تاكيد دولت جديد بر سپردن پروژه‌هاي نفت و گاز به پيمانكاران ايراني بدون تغيير در موقعيت و شرايط كار براي اين گروه جاي سوال دارد.

                                                 *پاي لنگ پيمانكاران

برپايه اسناد موجود، در دولت پيشين، در برخي پروژه‌هاي بزرگ پارس جنوبي، با تاسيس و تحت حمايت گرفتن شركت‌هايي مانند پتروپارس و پتروايران، سهم پيمانكاران ايراني در پروژه‌هاي نفت و گاز به بيش از 50 درصد رسيد و در چنين شرايطي طي اين مدت بيش از 50 ميليارد دلار در صنعت نفت سرمايه‌گذاري شد.

اگرچه در برنامه سوم و چهارم قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي كشور مورد تاكيد واقع شده، اما اين مهم آن قدر عملي بروز و ظهور پيدا نكرد كه به چشم پيمانكاران و سرمايه‌گذاران بيايد و آنها را نسبت به حضور در اين بازار رو به رشد اميدوار كند.

هرچند پس از يك دهه همچنان يكي از مشكلات عمده پيمانكاران ، بانك‌ها و گرفتن وام و ضمانت‌نامه از آنها عنوان مي‌شود، اما گويا به‌رغم اين‌كه دولت استفاده از حساب ذخيره ارزي و ساير منابع را براي آنها آزاد كرد، اين امر هنوز تحقق عيني نيافته است. همچنان پيمانكاران و روند حضور در مناقصات و برنده شدن در آن، گشايش اعتبار يا LC، همكاري با شركت‌هاي بيمه‌گذار و حفظ سرمايه در اختيار، سفارش كالاهاي مورد نياز براي پروژه‌ها، داراي محدوديت‌هاي عمده‌اي توصيف مي‌شوند و طبق آنچه برآوردها نشان مي‌دهد، در حال حاضر تنها توان پرداخت 20 درصد پيش پرداخت‌ها را دارند.

در حال حاضر پيمانكاران ايراني به جز چند شركت كه به نوعي به ارگان‌هاي دولتي يا غيردولتي داراي امكانات و وابسته هستند، ساير پيمانكاران با سرمايه‌هاي محدود و با تكيه بر پيش پرداخت‌هاي كارفرماي بزرگ - يعني دولت - كار مي‌كنند و اگر دست‌كم 25 تا 30 درصد مبلغ پروژه را به صورت پيش‌پرداخت دريافت نكنند، قادر به شروع پروژه و ثبت سفارشات اوليه نيستند.

                                          *چرخه ناقص براي رشد پيمانكاران

پيمانكاران صنعت نفت در دو گروه پيمانكاران اصلي و فرعي قرار گرفته‌اند كه اگرچه هر دو پيمانكار خوانده مي‌شوند، اما تفاوت‌هايي دارند كه آنها را از هم مجزا مي‌كند.

شركت‌هاي پيمانكار اصلي كه عموما در ارتباط نزديك با كارفرما قرار دارند، پس از برنده شدن در مناقصه براي انجام بخش‌هاي مختلف پروژه از طريق برگزاري مناقصه‌هاي چندگانه پيمانكاران فرعي خود را انتخاب مي‌كنند.

بر مبناي آنچه در جريان مناقصه‌ها بارها مشاهده شده است، ريسك انتخاب پيمانكار فرعي از سوي پيمانكار اصلي بسيار بيشتر از انتخاب پيمانكار اصلي از سوي كارفرما به‌نظر مي‌رسد، چراكه اعتبار مالي و فني شركت‌هايي نظير پتروپارس، پتروايران كه به بدنه صنعت نفت وصل هستند يا شركت‌هايي مثل صدرا كه از سهامدارانش كنسرسيومي از بزرگ‌ترين بانك‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هستند، از سوي صاحبان سهام و سرمايه آنها مورد اعتماد است، از سوي ديگر حفظ موقعيت اين شركت‌هاي نيمه دولتي براي مجموعه نفت كه اين شركت‌ها را زنده نگه‌ داشته‌اند، بسيار اهميت دارد؛ اما اين مساله چندان در مورد پيمانكاران فرعي لحاظ نمي‌شود. ولي علت اين كه پيمانكاران اصلي پروژه را به پيمانكاران فرعي ايراني مي‌سپارند، گويا به‌خاطر قابليت آنها در برخي قسمت‌هاي پروژه و هزينه‌هاي كمتر و نيروي انساني در دسترس است.

در حال حاضر پيمانكاران فرعي عمدتا در پروژه‌هايي معمولي و زيربخشي مانند احداث تاسيسات و اماكن پروژه فعال هستند و انگار به دلايلي از جمله نبود سرمايه كافي و عدم اطمينان از سپردن كار توسط كارفرما به آنها، تلاش براي بزرگ شدن در داخل كشور و رقابت با يكديگر ندارند و شركت‌هاي اندكي هم كه از اين مرحله پا فراتر گذاشته و سطح خود را ارتقا مي‌دهند، عمدتا به يكي از شركت‌هاي اصلي يا زيرمجموعه‌هاي صنعت نفت متصل شده‌اند و اين شرايط اين معنا را متبادر مي‌كند كه گويا پيمانكاران بدون حمايت دولت، امكان رشد و بزرگ شدن را ندارند؛ اما چرا؟

دلايلي از جمله بروكراسي دست و پاگير كه بر كل نظام صنعتي كشور حاكم است و نبود تسهيلات لازم كه پيش از اين برشمرده شد، با وجود سخنان مسوولان در دوره‌هاي مختلف دولت و مجلس در عمل به نتيجه‌اي متفاوت از آنچه بوده، نرسيده است.

چنان كه معاون اول رييس جمهور در جريان افتتاح يازدهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي از تشكيل كميته‌اي با تاكيد شخص رييس جمهوري اسلامي ايران براي پيگيري رفع مشكلات بروكراسي موجود بر سر راه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي خبر داد و تاكيد كرد كه دولت نهم عزمش را براي رفع اين موانع جزم كرده است.

كمال دانشيار ـ رييس كميسيون انرژي مجلس - نيز اين مساله را با بياني ديگر گفت: در بخش نفت و گاز و پتروشيمي و برق به دليل سوددهي بالايي كه وجود دارد، براي سرمايه‌گذاران خارجي هميشه زمينه سرمايه‌گذاري وجود دارد، ولي مشكل اصلي ما در درون كشور است كه سازمان منظم ايجاد نشده تا سرمايه‌ها را جذب و براي پيمانكاران داخلي به كار بگيريم.

وي معتقد است كه 90 درصد سيستم بروكراسي داخل كشور و تنها 10 درصد توطئه‌هاي دشمن در كاهش سرمايه‌گذاري اهميت دارد.

دانشيار افزود: پيمانكاران داخلي طي 27 سال گذشته در بخش‌هاي مختلف صنعت رشد كرده‌اند و در حال حاضر دستگاه‌هاي دولتي بايد به آنها كارها را بسپارند و باور كند كه اين توانايي وجود دارد.

وي به خبرنگار ايسنا تاكيد كرد كه دولت جديد نسبت به اجراي حداكثرسازي توان داخلي عزم خود را جزم كرده و افزود: مطمئن هستيم 49 درصدي كه در داخل توليد نمي‌شود مي‌تواند از خارج تهيه شود تا به مرور درصد توانايي را بالا ببريم اما هيچ‌وقت صفر نمي‌شود و نسبت 30 به 70 ايده‌ال است.

او با اشاره به واردات 40 ميليارد دلاري واردات در سال 84 افزود: اين درصد كه در سال جاري به 50 ميليارد دلار مي‌رسد بايد مورد بررسي قرار گيرد تا حداقل نيمي از آن كه عموما در بخش صنعت وارد مي‌شود توسط بخش داخلي تامين شود.

وي بروكراسي حاكم در بانك‌ها را هنوز تحت تاثير سيستم بانكي در زمان رضاشاه خواند و گفت: براي اخذ وام يا اخذ فاينانس در پروژه‌هاي مهم، بانك‌هاي داخلي درست عمل نمي‌كنند.

دانشيار هم تاكيد دارد كه بايد سازماني ايجاد شود كه موانع سرمايه‌گذاري را برطرف كند و از اقدام معاون اول رييس جمهور با كمك رييس قوه مقننه و قضائيه براي تشكيل كميته‌اي براي رفع موانع ياد مي‌كند.

سوال ديگري كه در اين خصوص مطرح مي شود، اين است كه سهم بخش خصوصي كه در جريان برنامه چهارم بر اختصاص آن تاكيد شده بود، چه شد؟ چنانچه نمايندگان مجلس و دولت بر استفاده اين بخش از حساب ذخيره ارزي تاكيد و تفاهم دارند، چرا هنوز پيمانكاران براي سرمايه‌گذاري‌هاي خود دست و دلشان مي‌لرزد و اگر ميزان اعتماد دولت و مجلس به بخش خصوصي به دليل تجربيات غلط و بي سرانجام گذشته در برداشت از حساب ذخيره ارزي بدون نظارت بر استفاده صحيح از آن براي استفاده بهينه از آن و بازگرداندن به موقع هنوز كافي نيست، چرا حداقل در ساير حوزه مثل بانك‌ها بروكراسي موجود تسهيل نمي‌شود؟

                                  *هزينه‌هاي تحقق آنچه وزير نفت مي‌خواهد!

يكي از اطلاعيه‌هاي وزيري هامانه در هفته‌هاي اول صدارتش بر وزارت نفت، تاكيد بر سپردن پروژه‌هاي صنعت نفت به پيمانكاران داخلي و حداكثرسازي توانمندي‌هاي داخل بود؛ هرچند اين مساله در دولت قبل و از سوي وزير نفت پيشين نيز مورد تاكيد . بنابريان، آيا قرار است روند جديدي به اجرا گذاشته شود و چنانچه چنين تصميمي وجود دارد چرا حركت‌هاي ابتداي اين مساله از سوي پيمانكاران اصلي و فرعي هنوز ديده يا احساس نشده است؟

تعهدات نه چندان كامل، اجراي ناقص پروژه‌ها، استفاده از تجهيزاتي كه كيفيت استاندارد را ندارند، توقف كار به دليل تمام شدن منابع مالي و از همه مهمتر نبود مديريت همه جانبه پروژه از جمله مديريت زمان، از جمله موارد مهمي عنوان مي‌شود كه اگر‌چه تعداد دفعات آن كاهش يافته است، اما همچنان پروژه‌هاي بزرگ نفت و گاز را با تاخيرهاي جدي روبه رو كرده است، كه از جمله آن مي‌توان به تاخير پيمانكار پروژه با اهميت و استراتژيك سكوي نيمه شناور ايران البرز و نيز لوله گذاري دريايي در فازهاي 6،7 و 8 ، تاخير پيمانكار پروژه ميدان ميدان گاز سلمان و در مورد پيمانكاران جزئي شايع بودن رها كردن پروژه در نيمه كار به دليل كمبود منابع مالي، افزايش قيمت‌ها، مشكلات نيروي كار و در نهايت فشارهاي بازار داخلي و بازار غير رقابتي داخل اشاره كرد كه صنعت نفت را دچار چالش مي كند.

اگرچه نمي‌توان حركت روبه رشد و جهشي برخي شركت‌ها را گواه بخش رو به رشد صنعت پيمانكاري نفت دانست، اما عملكرد چنين شركت‌هايي براي حفظ موقعيت شان در داخل كشور و اعتماد كارفرماي ايراني و نيز تلاش براي كسب بازارهاي بين‌المللي در مقايسه با ساير پيمانكاران جالب توجه به‌نظر مي‌رسد.

اما همه صنعت نفت ايران در اين چند شركت ثروتمند نيمه دولتي يا شبه دولتي خلاصه نمي‌شود و بايد گفت كه تقلا و تلاش پيمانكاران فرعي براي رفع موانع ،هرچند تدريجي و مقطعي ادامه داشته و گاه گاهي از گوشه و كنار اين صنعت پويا حركت‌هاي اميدواركننده‌اي ديده مي شود.

برخي كاترشناسان معتقدند، با توجه به تاكيد مجموعه دولت و وزير نفت بر بزرگ شدن دامنه حضور ايرانيان در بازار گسترده نفت و گاز و پتروشيمي، شيوه و راهكارهاي حمايت و پرورش پيمانكاران اصلي با پيمانكاران فرعي بايد متفاوت باشد؛ به اين معنا كه در مورد پيمانكاران فرعي علاوه بر حمايت مالي، بايد از حمايت در ساير جزييات پروژه مانند روش‌هاي گشايش LC و ترخيص كالا از گمرك نيز برخوردار شوند. از سوي ديگر نيز دولت حمايت‌هاي عمدتا مالي خود از برخي شركت‌هاي بزرگ پيمانكار فعلي را حذف كند تا مشخص شود اين بخش كه تقريبا مدعي عملكرد كارآمد و مستقل است در طول يك دهه گذشته چه تجربه‌ و تواني اندوخته و اگر تحت حمايت نباشد، چگونه عملكردي دارد؟

بدون شك، سياست حمايت از پيمانكاران داخلي امري ضروري بوده است كه حداقل دو دهه از عمر مفيد اجراي آن گذشته است؛ ولي با اين وجود و به دلايلي كه به برخي از آنها در بالا اشاره شد، هنوز كارفرمايان دولتي در اجراي برخي پروژه‌ها با تاخير و تحميل هزينه‌هاي گزاف بر پروژه‌ها ازسوي پيمانكاران مواجه‌اند.

حال بايد پرسيد تاكيد بر اين مهم يعني حمايت از پيمانكاران داخلي بدون در نظر گرفتن تاخيرهاي آشكار و بلند مدت پيمانكاران اصلي و فرعي نفت و گاز و شرايط عمومي حاكم بر صنعت، حمايت و سپردن پروژهاي نفتي بخصوص در ميادين مشترك تا چه اندازه مهم است؟ چنانچه تحقق چنين ضرورتي با فرض تاخيرهاي كوتاه و بلند مدت است، بهاي اين تاخير به پاي كدام يك تمام مي‌شود؟ 

                                       *رويايي كه مي‌تواند تعبير شود

براساس برنامه‌هاي توسعه صنعت نفت، در 10 سال آينده بايد رقمي در حدود 150 ميليارد دلار در پروژه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي كشور سرمايه‌گذاري شود، كه اگر قانون حداقل ساخت 51 درصد پروژه‌هاي صنعتي توسط پيمانكاران ايراني انجام شود، بيش از 75 ميليارد دلار بازار كار براي سازندگان داخلي فراهم است.

 بسياري از كارشناسان معتقدند كه هرچند تحقق اين موضوع به آرامش و امنيت سياسي براي سرمايه‌گذاري در سطح منطقه خاورميانه نيز بستگي دارد، اما دست‌يابي به آن چندان رويايي نبوده و با فرض وجود سطح متوسطي از مشكلات و مسائل به نظر مي‌رسد اين برنامه قابل تحقق باشد، حال پيمانكاران داخلي بايد با تمركز بيشتر بر كارهايي كه به انجام آن متعهد هستند و همچنين ايجاد زمينه‌اي براي اتحاد با يكديگر و تشكيل كنسرسيوم‌هاي قدرتمند و يك‌پارچه، مي‌توانند زمينه حضورشان را در پروژ‌ه‌هاي صنعت نفت و جذب سهم داخلي فراهم آورند.

حال اين توقع را نيز نبايد از نظر دور داشت كه در كشوري كه يك قرن از توليد نفت در آن مي‌گذرد و با وجود اين هنوز داراي دومين ذخاير نفت و گاز دنياست، صدور تجربيات و دست‌آوردهاي مهندسي و دانش‌فني آن اگر همسنگ ارزش ارز صادراتي نفت نباشد، دست‌كم بايد به اندازه نيمي از آن باشد. اين توقع زيادي نيست.

گزارش ازخبرنگار ايسنا: معصومه اصغري

انتهاي پيام