در حال حاضر مجمع تشخيص مصلحت نظام كميته تبيين چشم‌انداز را راه‌اندازي كرده كه به وزارت علوم وابسته است و به همين دليل اولين گام، استراتژي تبيين چشم‌انداز است.
دكتر محمدرضا وفايي ـ رييس انجمن استراتژي ايران و مسوول كميته تبيين چشم‌انداز مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ در گفت‌وگو با خبرنگار نفت و انرژي ايسنا با بيان اين كه پس از تدوين استراتژي بايد برنامه‌ها اجرا شود، افزود: مدون شدن چشم‌انداز بيست ساله ايران انجام شده است و بايد با برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت به اهداف بلندمدت استراتژي برسيم.
وي با اشاره به اهميت سند چشم‌انداز براي بسياري از مديران، افزود: اين موضوع در حاليست كه همه چشم‌انداز در يك جمله، يعني رسيدن به جايگاه اول در منطقه خلاصه شده است.
وفايي در خصوص نحوه هماهنگي سازمان‌ها براي اجراي سند چشم‌انداز، افزود: در بين 52 ماده اصلي سند چشم‌انداز دو ماده آمده است كه به طور اكيد در خصوص توسعه در صنعت نفت صحبت شده و به همين دليل نياز به آگاهي و هماهنگي بيشتري است.
وي افزود: بسترسازي براي تحقق چشم‌انداز از طريق ايجاد دانشكده‌هاي نفت و تعامل مشترك دستگاه‌ها مي‌تواند فراهم شود.
وي همچنين با اشاره به شبكه گسترده نفت و گاز و پتروشيمي در نقاط مختلف كشور خاطرنشان كرد: قرار دادن بخش‌هاي كوچك در مقياس كل صنعت نفت مي‌تواند برآورد دقيق‌تري از عملكردها نشان دهد.
وفايي به عملكرد دانشگاه‌ها و موسسات علمي صنعت نفت همچون دانشكده مهندسي نفت اشاره كرد و افزود: متاسفانه دانشجويان اين دانشكده‌ها پس از فارغ‌التحصيلي به طور عملي از اين صنعت تجربه‌اي ندارند و حتما بايد چند سال در اين حوزه كارآموزي كنند و اين مساله نشان از هماهنگ نبودن دستگاه‌ها در بهره‌برداري از نيروي كار كشور دارد.
وي، بهره‌برداري از انرژي‌هاي نو از جمله انرژي هسته‌اي را از جمله مواردي خواند كه در كنار تصحيح فرهنگ عمومي مصرف مي‌تواند مصرف سرانه انرژي در كشور را كاهش دهد.
وفايي، استفاده از سيستم مديريت مشاركتي در وزارت نفت را كم ارزيابي كرد و افزود: وزارت نفت در مقابل پيشنهادهاي جديد كاملا بسته عمل مي‌كند و بايد نسبت به تحقيقات مختلف در مورد روش‌هاي تزريق گاز و راه‌هاي مختلف صيانت از مخازن تجديد نظر كند.
وي شكسته شدن ساختارهاي غير ضروري در وزارت نفت و ساير وزارتخانه را براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز را ضروري خواند و افزود: اين تغيير و تحولات بايد براي رسيدن به اهداف از سوي دولت و مجلس مورد تاكيد قرار گيرد.
رييس انجمن استراتژي ايران همچنين در خصوص لزوم اصلاح قراردادهاي نفتي با انعقاد قراردادهاي ابتدايي پس از انقلاب را كاملا سياسي خواند و افزود: اصلاح قراردادها در شرايط فعلي منطقه براي جذب سرمايه‌گذاري لازم است.
وي افزود: بايد فنون مذاكره و چانه‌زني در مقابل شركت‌هاي خارجي را ارتقا دهيم و تهديدهاي خود در منطقه و جهان را در مورد امكانات و سرمايه‌گذاري تبديل به فرصت كنيم.
وي، حضور نيافتن شركت‌هاي فني و مهندسي را نتيجه نبود پايه‌هاي علمي در كشور خواند و گفت: اگر چنين شركت‌هايي داشتيم لازم نبود براي هر واحد پتروشيمي يك ليسانس (دانش فني) مجزا بگيريم.
وي، تدوين چشم‌انداز را پس از انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، انقلاب سوم كشور خواند كه همه نيروها و بخش‌ها براي تحقق آن بايد هماهنگ شوند.
وي اهداف سند چشم‌انداز را مشروط به اينكه همه مسوولان در دانشگاه، مجلس و دولت به آن اعتقاد باشند، قابل تحقق دانست.
انتهاي پيام
نظرات